تمام راهها به جيب دولت ختم مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تمام راهها به جيب دولت ختم مي شود
دولت ، به شدت متكي به درآمدهاي مخابراتي است و تجربه نشان داده است كه براي حفظ يا حتي افزايش اين درآمد از هيچ كاري كوتاهي نمي كند .
كورش شمس –گفته مي شود ؛ دولت در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور از محل ارائه مجوز فعاليت به اپراتورهاي جديد مخابراتي درآمدي معادل 3/1 ميليارد دلار را پيش بيني كرده است .
اين رقم نه چندان كم اهميت ، تنها از قبال صدور مجوز فعاليت براي اپراتورهاي بخش خصوصي خواهد بود و شامل درآمدهاي هنگفت مخابرات ايران از عرضه خدمات تلفن همراه ، پهناي باند اينترنت ، تلفن ثابت و غيره نمي شود.
بي دليل نيست شركت مخابرات ايران ، عنوان پولسازترين شركت غير نفتي دولت را به خود اختصاص داده و همواره به شكلي بارز تحت حمايت دولت ، توانسته است انحصار بازار ارتباطات كشور را در اختيار داشته باشد . اين قبيل درآمدها كه شامل صنعت خودروسازي دولتي هم مي شود، در شرايطي كه اقتصاد نفت محور ايران، كمترين اتكايي به درآمد صادرات غير نفتي خود ندارد ، درآمدهايي نيستند كه بتوان به سادگي از آنها چشم پوشي كرد.
به همين دليل هم هست كه رگولاتوري براي صدور پروانه اپراتور اول، از همفكري مديران مخابرات كمك مي گيرد و به رغم مواجهه با موج گسترده اي از انتقادات و اعتراض ها از سوي روزنامه نگاران و كارشناسان ، به شكل علني انحصار بازار مخابرات و اينترنت كشور را به اين شركت واگذار مي كند . و شايد به همين دليل هم سازمان بازرسي كل كشور موفق نمي شود تعرفه سرويس پيام كوتاه همراه اول را كه غير عادلانه خوانده بود، كاهش دهد ، مجلس با وجود "كميته هاي تحقيق و تفحص از مخابرات" هرگز نتيجه اي روشن و شفاف از تحقيقات اعضاي اين كميته منتشر نمي كند ، رسانه ها نمي توانند از خط قرمز مشخصي عبور كرده و به لايه هاي زيرين فعاليت هاي اين شركت نفوذ كرده و بخش خصوصي همواره ريزه خوار سفره وزارت ارتباطات خواهد ماند.
دولت ، به شدت متكي به درآمدهاي مخابراتي است و تجربه نشان داده است كه براي حفظ يا حتي افزايش اين درآمد از هيچ كاري كوتاهي نمي كند . با اين وصف اين پرسش مهم مطرح مي شود كه اگر اين وابستگي تا اين حد است كه حتي گاهي اوقات موجب مي شود تا دولت به عنوان مجري قانون، قوانين كشور را نقض كند _ براي اثبات اين موضوع بد نيست نگاهي به روند برگزاري مزايده ها و مناقصه هاي مخابرات طي چند سال گذشته و همچنين پروژه هاي مخابراتي نظير بيلينگ ارتباطات سيار و غيره بيندازيد! _ مي توان به اصلاح وضعيت موجود در بازار مخابرات كشور اميدوار بود؟
آنچه مسلم است، وجود يك رگولاتور وابسته ، مي تواند بهترين فرصت براي تنظيم بازار مخابراتي به نفع دولت باشد و نابساماني هاي ناشي از انحصار در بازار نيز ، فرصت هاي طلايي هستند كه بتوان خدمات كم كيفيت و گران ارتباطي را به متقاضيان تشنه و كم اطلاع فروخت تا گزارش هاي عملكرد مالي وزارت ارتباطت لبخند رضايت دولت را به همراه داشته باشد.
واقعيت اين است كه ، اصلاح وضعيت بازار مخابراتي كشور ، نه با خصوصي سازي و نه با انحلال رگولاتوري و شوراي رقابت يا شعارهايي با مضاميني همچون حمايت از رشد بخش خصوصي ممكن نخواهد بود.
چرا كه بخش خصوصي اگر كانال ارتباطي با بدنه دولت نداشته باشد، از همان بدو امر محكوم به فناست و رگولاتوري هم اگر جاي خود را به شوراي رقابت بدهد ، .ظيفه اصلي اش ، يعني؛ تامين منافع دولت را نيز به اين شورا واگذار مي كند. به همين روال مجلس هم هرجا به خط قرمز درآمد دولت برخورد كند، متوقف مي شود كه نمونه عيني آن را درباره تعرفه پيام كوتاه و درآمدهاي ديگر مخابرات ديده ايم.
انچه مسلم است تا زماني كه دولت به درآمدهاي مخابرات و صنعت خودروسازي نياز دارد، هميشه خدمات مخابرات دولتي و خودروهاي ملي! حرف اول و آخر را مي زنند و هر اتفاقي بيفتد ،آب از آب تكان نمي خورد، مگر اين كه دولت براي تامين منابع مالي خود از محل هاي ديگري به غير از بازارهاي انحصاري ، تمهيدي بينديشد و دست از سر درآمدهايي كه از جيب مردم تامين مي شوند بردارد.
ترديدي نيست كه صادرات غير نفتي ، صرفا با توسعه و تقويت توليد ملي ميسر مي شود و توليد واقعي و مثمر ثمر، بستگي به سياست ها و روش هاي اقتصادي دارد كه هيچ سنخيتي با ماهي گرفتن از آب گل آلود انحصارگرايي ندارند. در غير اين صورت هميشه؛ آش همان آش خواهد بود و كاسه همان كاسه !

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]