وزير اقتصاد اعلام كرد:آغاز فعاليت رسمي 2 نهاد پولي و مالي جديد در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزير اقتصاد اعلام كرد:آغاز فعاليت رسمي 2 نهاد پولي و مالي جديد در كشور
وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز به كار رسمي موسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي مشتريان و ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان با هدف شفافيت و رقابت در نظام بانكي خبر داد و گفت: مشكل افزايش مطالبات معوق بانكي ناشي از فقدان اين دو نهاد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد شمس الدين حسيني امروز در نخستين همايش بين المللي نظام جامع سنجش اعتبار در تهران با اشاره به ايجاد دو زير ساخت و نهاد مهم يعني ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و آغاز به كار رسمي موسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي مشتريان در بخش مالي كشور گفت: اين دو محصول توسط وزارت اقتصاد ، بانك مركزي ، بانكها و بيمه هاي كشور ايجاد شده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي ايجاد اين دو نهاد را باعث افزايش كارايي سيستم مالي عنوان و تصريح كرد: امروز اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن سه دهه از پيروزي انقلاب شايد در مقايسه با برخي پيشرفتها در عرصه هاي سياست بين المللي از اين كه نتوانسته به درستي از ظرفيتها استفاده كند عقبه مي خورد و اين موضوع اين كار را براي مديران در دهه چهارم انقلاب سنگين تر مي كند.

وي با بيان اينكه طرح برنامه هاي راهبردي كشور در چند سال اخير نظير سند چشم انداز، سياستهاي كلي اصل 44 ، طرح تحول اقتصادي و ابلاغ سياستهاي كلي ناشي از اين دغدغه است ، افزود: اين برنامه ها به افزايش تراز اقتصادي كشور مي انديشد.

حسيني با اشاره به نامگذاري دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پيشرفت وعدالت گفت: بخش مالي و بانكي كشور در اين عرصه نقش مهمي را دارد يعني اگر خواهان دستيابي به رتبه بندي اقتصادي بر اساس سند چشم انداز هستيم بايد بخش بانكي كشور مقام اول را كسب نمايد.

به گفته وزير اقتصاد هر چه اقتصاد رشد بيشتري داشته باشد سهم خدمات مالي و بانكي افزايش مي يابد و اين بخش سهم مهمي در تحقق اهداف و سياست هاي كلي ايفا مي كند.

وي خاطرنشان كرد: اگر دنبال افزايش نقش كارآفريني و كار آفرينان در اقتصاد بر اساس اهداف اصل 44 هستيم بايد حمايتهاي مالي از آنها در نظر گرفته شود كه اين امر بدون تعريف صحيح از نظام مالي و بانكي قابل اجرا نيست.

حسيني با تاكيد بر نقش بانكها در طرح تحول اقتصادي كشور بر ايجاد زير ساختهاي مناسب در صنعت بانكداري تاكيد و تصريح كرد: تحقق عدالت شفافيت و كارآيي سيستم بانكي بدون وجود نهادهاي لازم امكان پذير نيست.

وزير اقتصاد گفت: امروز مديريت كلان كشور و حاكميت براي تحول در اقتصاد بستگي به تحول در نظام بانكي كشور دارد.

وي رقابت و بازار رقابتي را خصيصه و الزام موفقيت نظام بازار عنوان و تصريح كرد: امروز به اقتصاد رقابتي بيش از اقتصاد آزاد توجه شده است.

حسيني بر رقابتي كردن بازارها به ويژه بازار بانكي كشور بر اساس سياستهاي برنامه پنجم تاكيد و بيان كرد: يك بانك به تنهايي نمي تواند عدم شفافيت اطلاعات بانكي را مرتفع كند. بنابراين، در اين راستا دو نهاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي و موسسه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان با هدف شفافيت در سيستم بانكي ايجاد شد و اين امر مي تواند ايجاد بازار رقابتي بانكي شود.

وزير اقتصاد ايجاد دو نهاد مذكور را باعث ايجاد بهداشت در نظام بانكي كشور و ارزيابي صحيح از مشتريان دانست و گفت: مشكل افزايش مطالبات معوق بانكي ناشي از فقدان اين دو نهاد بود.

وي يكي از ويژگي هاي اقتصاد نوين را رقابتي كردن فضاي كسب وكار عنوان كرد و لازمه آن را رقابتي كردن صنعت بانكداري و كاهش هزينه ها دانست.

حسيني ايجاد اين گونه نهاد را باعث ارزان شدن خدمات بانكي ذكر كرد و افزود: از اين نوع زير ساختها بايد در جهت رقابتي شدن فضاي كسب و كار و افزايش قدرت رقابت با ساير كشورها استفاده كرد.

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]