تحليل اقتصادي - مسعود ميركاظمي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحليل اقتصادي - مسعود ميركاظمي
خبرگزاري فارس:شكاف بين نرخ اسمي و بازار آزاد تقاضا براي ارز را افزايش مي‌دهد لذا قبل از اينكه اين فاصله چشمگير شود بايستي مسئولان اقتصادي با حساسيت آن‌ را دنبال و كنترل نمايند.

اين روزها شاهد افزايش وكاهش نرخ ارز به ميزان قابل توجه و در دوره هاي كوتاه ميباشيم. ونيز مجددا با فاصله گرفتن نرخ بازار از ارز نرخ مرجع ، شاهد دو نرخي شدن بازار بوده كه چند سالي به فراموشي سپرده شده بود كه متاسفانه مجددا در بازار كسب و كار كشور عرض اندام مي نمايد.در اين زمينه به دليل كاهش ارزشپول ملي تحليل متفاوت و گاهي متناقض ارائه گرديدهبرخي اثرات مثبت آنرامطرح وبرخي به مضرات آن دراقتصاد پرداخته اند. اهميت سياستهاي مالي وپولي وارزي كشور در وضعيت اقتصادي بركسي پوشيده نيست البته ساير سياستها نيز موثر هستند ولي وزن اين عامل به حدي است كه ضرورت دارد با بررسي دقيق وبدون هيچگونه جبهه نگرينگاهي به روند عرضه تقاضاي ارز ومشكل پيش آمده داشته وبه تبيين علتهاي آن پرداخته ومعطوف به معلولها نباشيم تا بتوانيم راه گشايي براي نخبگان وفعالين در اقتصادكشور چه درحوزه دولتي وچه دربخشهاي غيردولتي باشيم.

عرضه و تقاضاي ارز

چندسال گذشته به خصوصازسال85تاسال89 سوابق نشان ميدهد همواره فروش ارز ازطرف بانك مركزي كمتر يامساوي ميزان واردات اعلامي ازطرف گمرك بوده است. بااحتساب فروش وخريد خدمات خارجي وتراز ارزي آن وتخمين احتمالي از ميزان واردات قاچاق ونيز درنظر گرفتن ارز حاصل ازصادرات كشور تناسب فوق الذكر معمولا بر قرار بوده است وميزان تقاضاي واقعي ارز را نشان ميدهد. ولي آنچه امسال اتفاق افتاده برخلاف روند حداقل پنج سال گذشته است . يعني ميزان فروش ارز از طرف بانك مركزي حدود پنجاه درصد بيشتر ازميزان واردات رسمي كشور بوده واين نشان دهنده اين است كه تقاضاي كاذبي در بازار به وجود آمده است.كه بدين جهت شاهد جهش هاي نرخ ارز در بازار آزاد وبه تبع آن شكاف قابل تامل بين نرخ مرجع بانك مركزي وبازار آزادرا شاهديم كه تاثيرات زيادي ميتواند بر معاملات اقتصادي كشور و در كسب كار ايجاد نمايد . نگراني از كاهش ارزش پول ملي كشور و يا افزايش تورم وساير شاخص ها به نوعي تحت تاثير اين عامل بوده و تشديد مي گردند واز آنجا كه فضاي سرمايه گذاري به دنبال منفعت طلبي بيشتر است و احتمال تشديدوضعيت را به وجود مي آورد. اگر برنامه اي عاقلانه وعلمي ازطرف مسئولين پولي ومالي كشور صورت نگيرد در وضعيت يك دور باطل قرار گرفته واهرم كنترل از دست مسئولين خارج مي گردد.دراين ميان فقط بانك مركزي نبايستي پاسخگو باشد همه عوامل تصميم گيريدولتي مرتبط بايستي در برنامه اي منسجم عمل و پاسخگو باشند . اجازه بدهيد درادامه مطلب به عوامل موثر بر نوسانات ارزي باشرايط واقعي كشورمان بپردازيم تا بتوانيم باريشه يابي آنها حل مناسبي ارائه دهيم .

1)شرايط اقتصادي كشور

اين پديده در زماني رخ ميدهد كه طرح هدفمند كردن يارانه ها درحال انجام وسر وصداي ورود به فاز دوم هدفمندي مطرح است.دستگاهاي اقتصادي كشور در حال ادغام وقطعا آنهارا مدتهاي مديدي سرگرم مي نمايد . تحريم و تشديد آن و تورم وبيكاري مردم را آزار ميدهد .كسري بودجه دولت وتعهد پرداخت بيش ازچهارصد هزار ريال يارانه نقدي به حساب مردم كه معادل آن از اجراي طرح هدفمند كردن به دست نمي آيد بر وخامت اوضاع افزوده است.ونيز نشانه هاي ديگري نيز وجود داردكه نه تنها شتابي به اقتصاد كشور درسال جهاد اقتصادي نداده بلكه در بسياري موارد كاهنده بوده است .آيا شرايط براي پايداري ثبات شاخص هاي اقتصادي فراهم است؟ سرمايه گذار در شرايطي راغب به سرمايه گذاري مي گردد كه ثبات اقتصادي وسياسي را حس كند به طورمثال آيا ضرورت دارد در شرايطي كه فاز اول هدفمندي براساس قانون كامل انجام نشده است يعني ميزان دريافتي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايستي طبق قانون دو برابر پرداختي مردم باشد(باحدود چهل درصد كسري مواجه است)سرو صداي انجام فاز دوم را بدهيم ومتاسفانه شاهد هستيم وزير اقتصاد وساير مسئوليتهاي مرتبط با هدفمندي بحث دو برابر پرداخت به مردم را قول ميدهند. شما اگر بجاي بخش خصوصي باشيد با مقدمه مطرح در مورد كلان اقتصادي كشور آيا به دنبال حفظ سرمايه نميباشيد ؟ اصلا قاعده منفعت طلبي در بخشهاي اقتصادي است كه چرخهاي كسب و كار را به حركت در مي آورد و البته نيت افراد ارزشهاي بالاتر را انشاءالله دنبال ميكند بنا براين طبيعي است اگر امكان سرمايه گذاري در توليد وحمايت از توليد در بخش اول جدي گرفته نشده است عكس العمل از طرف بنگاههاي اقتصادي به دولت برمي گردد وقطعا فعالان اقتصادي درمي يابند كه مجددا باتورم وكاهش ارزشي پول ملي روبه رو هستند لذا به سمت خريد طلا و ارز براي حفظ دارايي خود هجمه ‌مي‌بردند.

2)بالا بودن حجم نقدينگي

طي سنوات گذشته همواره دو عامل بيشترين نقش را در افزايش پايه پولي وحجم نقدينگي داشته ودارند يكي بدهي بانكي به بانك مركزي وديگر خالص دارائي هاي خارجي بانك مركزي است بدهي بانكها به بانك مركزي در پايان سال گذشته 95درصد افزايش را نشان ميدهد تاثير آن در حجم نقدينگي امسال ديده ميشود . يكي از علل هاي اصلي آن پرداخت وام مسكن مهر بدون سپرده گذاري قانوني است كه اين مطلب از طرف بانكها اعلام شده است ونيز عدم كنترل از طرف وزارت اقتصاد وبانك مركزي به نحوه ارائه تسهيلات از طرف بانكها است . اين مهم قرار بود به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول دولت صاحب برنامه شود متاسفانه هيچ اقدام سازنده اي صورت نگرفته و بيشتر به سخنراني وانجام نمايش گذرانده شده است. رخ دادن موضوعاتي همچون تخلف سه هزار ملياردتوماني از همين باب است وتا اصلاحات اساسي ونظارت واقعي و سيستمي صورت نگيرد در آينده نيز شاهد به هم خوردن نظم اقتصادي از اين حيث خواهيم بود. عامل دوم موثر در افزايش حجم نقدينگي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است كه طي سنوات گذشته اقرايشي بوده واين شبهه وجود دارد كه با كاهش اين دارايي ها تراكنش مجدد دراقتصاد كشور به دليل جبران كسري بودجه داشته باشيم. در صورتي كه بايستي با جمع آوري نقدينگي نسبت به خارج كردن آن از چرخه اقدام كرد. تا اين شبهه به وجود نيايد كه ارز حاصل از فروش نفت دو بار در بازار به فروش رسيده است لذا نياز است مسئولين پولي ومالي كشور نسبت به تبيين اين موضوع براي افكار عمومي وخواص اقدام نمايند.

3)عدم جمع آوري نقدينگي در بازار

معمولا دراين شرايط دولت ها اقدام به جمع آوري نقدينگي در بازار نموده واجازه نميدهند ثبات اقتصادي دچار خدشه وامنيت سرمايه گذاري را مختل نمايند. اما آنچه اتفاق افتاده آدرس خوبي به اقتصاد كشور داده نشده است . به طوري كه كاهش سود سپرده ها در بسته مالي باشرايط اقتصاد منجر به خروج سپرده ها از بانكها گرديده است . انتشار اوراق مشاركت در جمع آوري نقدينگي موثر است علي رغم تجربه چند ساله كه از انتشار آن مي گذرد و نيز با توجه به كاهش سرمايه گذاري خارجي به دليل تشديد تحريم و نيز به دليل كسري بودجه سهم پرداختي تملك دارائي سرمايه اي به حداقل عملكردي خود نسبت به كل بودجه مصوب رسيده است . ضرورت ايجاد شرايط سهل تر براي فروش اوراق امري غير قابل انكار است . متاسفانه عكس اين موضوع تصميم گيري ميشود كه جاي تعجب دارد.همه مجربين قبل از فروش اوراق بدون شك معتقد بودند كه فروش نمي رود به دو دليل ، دليل اول اينكه شرايط بازخريد هيچ همخواني با شرايط فعلي اقتصاد وحتي با باشرايط اوراق منتشره سالهاي قبل نداشت دليل دوم نرخ سود اوراق است كه در مقايسه با نرخ تورم وآستانه ورود به فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها كه متاسفانه با سرو صداي سياسي همراه است و آدرس غلط به اقتصاد كشور ميدهد وانتظار تورم بيشتري را به همراه دارد.سرمايه گذار به دنبال موضوعاتي براي سرمايه گذاري است كه حداقل نرخ آن بيشتر از نرخ تورم اعلامي باشدتا سرمايه خود را حفظ كند . چون مي داند همه اين تصميمات منجر به كاهش بيشتر ارزش پول ملي مي گردد.وعدم جذابيت نقدينگي در بازارهاي موازي منابع مالي را به سمت طلا و ارزسوق ميدهد.

4)تحريم و تشديد آن

تحريم مقوله جديدي در كشور ما نيست ،بعد از پيروزي انقلاب همواره با اين موضوع روبه رو بوده ايم.از آنجاييكه مخالفت آنان با اصل نظام است تا زماني كه پرچم جمهوري اسلامي در اين كشور برافراشته است تحريم هم وجود دارد وموضوعاتي همچون هسته اي و... بهانه است. وبا اين مقوله بخشهاي مختلف كشور آشنايي دارند. بعضي علاقه دارند همه مشكلات را به سمت تحريم سوق دهند. البته تحريم بي تاثير نيست ولي تنها عامل نيست بلكه تدابير اقتصادي نقش بيشتري نسبت به تحريم در اوضاع فعلي وضعيت ارز داشته ودارد . در هر صورت تحريم بانكي نقل وانتقال را با مشكلاتي روبه رو مي كند كه هزينه به همراه دارد وداشتن ارز در خارج از كشور براي واردات كالا در شرايط تورمي ودر شرايط تحريم مطلوبيت بيشتري ايجاد مي كند. بنابراين نبايستي اجازه دهيم تا سايه تحريم باعث كمرنگ كردن ساير عوامل شود.

5)شبكه توزيع ارز

با توجه به مقدمه بحث اذعان گرديد عرضه ارز مازاد بر تقاضا درسال جاري عرضه شده است و با در نظر گرفتن ساير عوامل يعني چگونگي توزيع ارز وتغيير و تحولات مديران ارزي كشور وعملكرد تعدادي صراف فروش ارز در امارات كه مشكلاتي را ايجاد كرده اند و به جاي مقابله با آن و اصلاح شبكه توزيع اقدام به محدود نمودن ثبت سفارش مي گردد. وقتي اين واقعيت ها كنار هم قرار مي گيرند ضرورت اصلاح وبازنگري چگونگي عرضه ارز دو چندان مي گردد رانت هايي كه در اين ميان نهفته است به طور روزانه اعمال مي گردد ودرآمدهايي كه براي عده اي فراهم كرده است كه قدرت همين درآمدهاي امروز مي تواند سياست هاي ارزي مارا مورد تهديد قرار دهد . لذا نياز است دستگاهاي نظارتي به اين مقوله بيشتر پرداخته وتامل نمايند اگر فسادي در شبكه وجود داشته به جاي برخورد باآن مسير اشتباه ديگري را نرويم.

6)ضرورت اعتماد سازي

در دولت نهم وقتي نكته اي از طرف تيم اقتصادي كشور مطرح مي گرديد همراه با اعتماد نسبي بود هرچه از شروع دولت نهم فاصله مي گيريم حرف ها و هشدارهاي اقتصادي تاثير كمتري دارد و گاهي نتايج عكس در بازار مي دهد.به طور مثال صحبت هايي كه براي پايين آوردن نرخ ارز نهصد تومان ويا صحبت هاي رئيس بانك مركزي در مورد كاهش نرخ ارز وحتي توزيع آن بين برخي صراف ها منجر به كاهش فاصله بين نرخ تعيين شده وبازار نگرديد . بايستي به گونه اي نرخ ارز تعيين گردد كه امكان رسيدن به آن ميسر واعتماد سازي مجددا احيا گردد.وازصحبت هاي بيش از حددر اين زمينه بايستي پرهيز كرد.

7)ضعف شوراي پول و اعتبار و نرخ دستوري

جاي تعجب است كه برخي از اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار كه بايستي خود پاسخگوي شرا يط ارزي پيش آمده باشند. منتقد شده واز آسيب هاي سياست هاي اتخاذي صحبت به ميان مي آورند. حال بايستي سوال شود اگر اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار منتقد باشند پس چه گروهي پاسخگو است ؟ اصلا تشكيل اين شورا با اين ترتيب چه ضرورتي دارد نرخ از جاي ديگر دستور داده مي شود پس كار كارشناسي معنا ومفهوم ندارد و به دين گونه اگر ادامه پيدا كند اميد به اصلاح كم كم به يأس تبديل و باعث تشديد اوضاع وعدم كنترل ميگردد.

8)رشد اقتصادي وتوليد مستمر

يكي از عوامل موثر در ثبات نرخ ارز در هر كشور اتخاذ سياست اقتصادي مناسب براي حفظ رشد اقتصادي و توليد مستمر در آن كشور است . اگر شاخص هاي كلان اقتصادي با نوسان روبه رو شود خود مي تواند معلول و هم علت بي ثباتي در نرخ ارز باشد و با يكديگر تاثير متقابل دارند . در سال جاري آنچه كه اهميت خود را از دست داده است توجه وحمايت منطقي از توليد به طور مستقيم است. ادعا در مورد حمايت غير مستقيم وجود دارد كه به اين مقوله نمي خوا هيم بپردازيم. ولي گاهي اقدامات حمايتي هر چند اندك آدرس صحيح به اقتصاد كشور است و باعث دلگرمي به سرمايه گذاري است. كه اگر دلگرمي براي فعالين اقتصادي بوجود بيايد سبب توسعه كسب و كار سرما يه گرديده و به يك روند با ثبات رشد اقتصادي وساير شاخص هاي كلان ميرسيم . و مي تواند زمينه براي ارائه يك نظام ارزي قابل اعتمادرا فراهم نمايد . حال سوال اين است در اجراي طرح اول طرح هدفمند كردن چه نشانه هايي داده شد كه از اين اعتماد در فازهاي بعدي طرح هدفمند كردن يارانه ها بهره برداري شود؟

9)چند نرخي بودن ارز داخل كشور

شكاف بين نرخ اسمي وبازار آزاد تقاضا براي ارز را افزايش مي دهد لذا قبل از اينكه اين فاصله چشمگير شود بايستي مسولين اقتصادي با حساسيت آنرا دنبال وكنترل نمايند . به خصوص در زماني كه عرضه ارز بيش از تقاضاي واقعي است اين امر راحت تر صورت مي گيرد. حال اين سوال مطرح است در شرايطي كه تراز ارزي كشور مجموعا" مثبت است و از ذخاير ارزي خوبي صرف نظر از سرعت نقد شوندگي آنها برخورداريم كه به هر حال امكان مقابله را به ما مي دهد چرا اجازه ميدهيم اين شكاف آن قدر زياد شود كه رانت حداقل پنج هزار ريالي براي هر دلار ايجاد كند و آيا اين فضاي سود جويي در اين شرايط اقتصادي مقاومت دو چندان را به همراه نمي آورد؟ كه بازگشت آن سخت تر وپر هزينه تر براي دولت مي شود.

10)وضعيت موازي سرمايه گذاري

يكي ديگر از عوامل اختلال در نرخ ارز يك كشور هدايت نقدينگي به اين حوزه به دليل عدم امكان جذب در ساير حوزه هاي موازي از جمله توليد ، مسكن، سرمايه و... است. در شرايط اقتصادي كه جذب منابع مالي در حوزه هاي اقتصادي از جمله صنعت ، كشاورزي ، مسكن ، بهداشت و درمان ، حمل ونقل و ساير حوزه هاي توليدي وخدماتي وبازار سرمايه با مشكل رو به رو است بايستي مراقبت نماييم كه نقدينگي به سمت ارز و طلا سوق پيدا نكند زيرا نرخ ارز تمايل زيادي به نوسان بر اساس حوادث واخبار وشرايط ونتايج ملي تصميمات سياسي و اقتصادي ملي و بين المللي دارد . از نظر تحليل گران اين نگراني در سال جاري در كشور قابل پيش بيني بود.

11)افزايش يا كاهش ارزش پول ملي

در اين ايام شاهد نقطه نظرهاي متفاوتي از طرف صاحب نظران در مورد دفاع ويا مقابله با كاهش ارزش پول ملي هستيم . بعضي به دليل توسعه صادرات و كاهش وادرات اعتقاد دارند كه كاهش ارزش پول ملي كشور قابل دفاع است واين پديده را در اقتصاد نه تنها مضر نمي دانند بلكه به منافع آن پرداخته واز آن حمايت مي كنند . نقطه مقابل آنان گروهي هستند كه به دليل بي ثباتي در اقتصاد و افزايش ريسك سرمايه گذاري
افزايش تورم آن كه باعث كاهش رقابت پذيري مي گردد با كاهش ارزش پول ملي مخالفند. پرداختن به اين دو مقوله نياز به فرصت ومجال بيشتر است كه در اينجا قصد پرداختن به آن را ندارم . آنچه مي توان فارغ از اين طرز تفكرها مطرح كرد چگونگي وفرايند افزايش نرخ ارز يا كاهش ارزش پول ملي است كه در يك افق و طبق يك برنامه مشخص مي بايست صورت گيرد. قطعا جهش هاي ساعتي وروزانه به هيچ وجه وتحت هيچ شرايط و نظريه اي قابل دفاع نيست.نكته ديگر نسخه كاهش ويا افزايش قاعده ثابت نبوده وحسب شرايط اقتصادي در هر برهه از زمان نياز به تصميم خاص خود دارد گاهي لازم است كاهش ارزش پول ملي صورت گيرد و طبق يك برنامه وزمان بندي و شيب مشخصي مي توان به اين مهم پرداخت وگاهي ضرورت دارد به گونه اي ديگر عمل كرد بنابراين اين دارو براي هر دردي و تحت هر شرايطي شفابخش نيست.

انتهاي پيام/

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]