آغاز به كار بانك جامع اطلاعات مشتريان

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: آغاز به كار بانك جامع اطلاعات مشتريان
وزير اقتصاد و دارائي گفت: دو زيرساخت مهم يعني ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و آغاز به كار رسمي موسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي مشتريان در بخش مالي كشور محصول وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بانك ها و بيمه هاي كشور است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني در نخستين همايش بين المللي نظام جامع سنجش اعتبار كه امروز برگزار شد با اشاره به ايجاد دو زير ساخت و نهاد مهم يعني ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و آغاز به كار رسمي موسسه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان در بخش مالي كشور گفت: اين دو محصول توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي كشور ايجاد شده است.

وزير اقتصاد و دارائي ايجاد اين دو نهاد را باعث افزايش كارآيي سيستم مالي عنوان كرد و تصريح كرد: امروز اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن سه دهه از پيروزي انقلاب شايد در مقايسه با برخي پيشرفت ها در عرصه سياست بين المللي از اينكه نتوانسته به درستي از ظرفيت ها استفاده كند غبطه مي خورد و اين موضوع كار را براي مديران در دهه چهارم انقلاب سنگين تر مي كند.

وي با بيان اينكه طرح برنامه هاي راهبردي كشور در چند سال اخير نظير سند چشم انداز سياست هاي كلي اصل 44، طرح تحول اقتصادي و ابلاغ سياست هاي كلي ناشي از اين دغدغه است، افزود: اين برنامه ها به افزايش تراز اقتصادي كشور مي انديشد.

حسيني با اشاره به نامگذاري دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پيشرفت و عدالت گفت: بخش بانكي و مالي كشور در اين عرصه نقش مهمي را دارد يعني اگر خواهان دستيابي به رتبه اول اقتصاد براساس سند چشم انداز هستيم بايد بخش بانكي كشور مقام اول را كسب كند.

به گفته وي هر چه اقتصاد رشد بيشتري داشته باشد سهم خدمات مالي و بانكي افزايش مي يابد و اين بخش سهم مهمي در تحقق اهداف و سياست هاي كلي ايفا مي كند.

وزير امور اقتصاد و دارائي گفت: اگر به دنبال افزايش نقش كارآفريني و كارافرينان در اقتصاد براساس اهداف اصل 44 قانون اساسي هستيم بايد حمايت هاي مالي از آنها در نظر گرفته شود كه اين امر بدون تعريف صحيح از نظام مالي و بانكي قابل اجرا نيست.

وي با تاكيد بر نقش بانك ها در طرح تحول اقتصادي كشور بر ايجاد زير ساخت هاي مناسب در صنعت بانكداري تاكيد و تصريح كرد: عدالت، شفافيت و كارآئي سيستم بانكي بدون وجود نهادهاي لازم امكان پذير نيست.

وي رقابت و بازار رقابتي را ضروري و الزام موفقيت نظام بازار عنوان و تصريح كرد: امروز به اقتصاد رقابتي بيش از اقتصاد آزاد توجه شده است.

حسيني بر رقابتي كردن بازار به ويژه بازار بانكي كشور بر اساس سياست هاي برنامه پنجم تاكيد و گفت: يك بانك به تنهايي نمي تواند عدم شفافيت اطلاعات بانكي را مرتفع كند، بنابراين در اين راستا دو نهاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي و موسسه اعتبار سنجي مشتريان با هدف شفافيت در سيستم بانكي ايجاد شد و اين امر مي تواند موجب ايجاد بازار رقابتي بانكي شود.

وزير اقتصاد و دارائي ايجاد دو نهاد مذكور را باعث ايجاد شفافيت در نظام بانكي كشور و ارزيابي صحيح از مشتريان دانست و تصريح كرد: مشكل افزايش مطالبات معوق بانكي ناشي از فقدان اين دو نهاد بود.

وي يكي از ويژگي هاي اقتصاد نوين را رقابتي كردن فضاي كسب و كار عنوان كرد و لازمه آن را رقابتي كردن صنعت بانكداري و كاهش هزينه ها دانست.

در ادامه حميد پورمحمدي در نخستين همايش بين الملي نظام سنجش اعتبار افزود: اين نهادها از جمله نهادهاي هفت گانه پولي و مالي كشور است كه توسط بازار سرمايه نظام بانكي و صنعت بيمه پيشنهاد شده بود.

به گفته وي، بهره گيري از بانك جامع اطلاعات مشتريان و رتبه بندي و اعتبارسنجي از اهميت ويژه اي براي نظام بانكي برخوردار است.

معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: وجود اطلاعات ناهمگون در بانك ها، پايين بردن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراكز اطلاعات، وجود الزامات كنترلي از جمله مواردي است كه ضرورت ايجاد بانك اطلاعات جامع در نظام بانكي را ضروري مي كند.

پورمحمدي گفت: با ايجاد بانك اطلاعات جامع امكان مهيا كردن بستر مناسب براي پولشويي، شفاف سازي اطلاعات، شناسايي نقاط ضعف و قوت و وجود اطلاعات مناسب ميسر مي شود.

وي با ارائه گزارشي از نحوه و مراحل تأسيس بانك جامع اطلاعات گفت: پس از پيگيري ها و بررسي هاي مختلف كد ملي براي پايش اطلاعات اشخاص حقيقي و كد اطلاعاتي 12 رقمي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شد تا شناسايي افراد حقيقي و حقوقي براي نظام بانكي ميسر شود.

پورمحمدي با بيان اينكه اطلاعات مورد نياز در زمان حاضر در اختيار نظام بانكي است، گفت: بانك اطلاعات نيازمند ارتباط آنلاين است كه از طريق 19 هزار شعبه بايد امكان پذير شود و در زمان حاضر 18 هزار خط ايجاد و هزار خط ديگر نيز تا پايان سال جاري ايجاد خواهد شد.

به گفته وي، بانك جامع اطلاعات در اتاق پاياپاي مستقر شده و و هيئت اعضاي آن توسط وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تعيين شده است.

پورمحمدي افزود: با ايجاد بانك اطلاعات زمينه فعاليت موسسه رتبه بندي اعتباري مهيا و فعاليت ها براي ايجاد آن آغاز شده است.

وي گفت: كاهش مطالعات معوق، توسعه ضريب نفوذ اعتبار و افزايش كارايي و سرعت از كاركردهاي اقتصادي نظام سنجش اعتبار است.

وي، سنجش اعتبار سالم، بهبود دسترسي به اعتبار با توجه به درك بهتر از جايگاه مالي، افزايش آگاهي نسبت به مديريت اعتبار و فراهم ساختن امكانات بهتر در ازاي ارتقاي سطح رفتار اعتباري اشخاص در طول زمان از منافع مشتريان در سنجش اعتبار عنوان كرد.

معاون وزير اقتصاد گفت: مابقي مجموعه هاي صنعت بيمه و بازار سرمايه در سال 88 به مجموعه بانك اطلاعات جامع و شركت رتبه بندي اعتبار مي پيوندد.

*روند اجراي بانكداري بدون ربا اطلاعات جامع است

در ادامه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در روز شنبه و در نخستين همايش بين المللي نظام سنجش اعتبار افزود: وجود مطالبات معوق به دليل نبود اطلاعات جامع و بانك جامع اطلاعاتي است.

وي گفت: شركت هاي اعتباري در كشور به دليل نبود سيستم اطلاعاتي يكپارچه و به روز تسهيلاتي را از بانك هاي كشور دريافت كرده اند.

بهمني بابيان اينكه تصميم گيري در زمان حاضر همانند 40 سال گذشته نيست تصريح كرد: در گذشته براي امور اعتباري و مالي وثيقه و صلاحيت فني دريافت مي شد، اما امروز به اين نتيجه رسيديم كه وثيقه عامل برگرداندن تسهيلات نيست.

به گفته وي، هزارها ميليارد وثيقه در زمان حاضر در رهن بانك ها است اما نمي تواند مطالبات را وصول كرد.

وي با بيان اينكه وجود اطلاعات پاسخگوي مشكلات است تصريح كرد: امكان اينكه فرد هيچ گونه وثيقه اي نداشته اما توانايي انجام تعهدات را داشته باشد وجود دارد و شناسايي اين گونه افراد از طريق سنجش اعتبار امكان پذير است.

بهمني با بيان اينكه كمتر پروژه اي در كشور اجرا شده كه جاي پاي سيستم بانكي در آن وجود نداشته باشد گفت: 80 درصد بخش هايي از اقتصاد در اختيار نظام بانكي است.

رئيس كل بانك مركزي، كنترل و هدايت پول و تعديل فرهنگ وثيقه را از ويژگي هاي بانكداري بدون ربا عنوان كرد و افزود: زماني مي توان وثيقه دريافت نكرد كه اطلاعات جامع و كاملي در اختيار باشد و در صورتي كه رتبه بندي و اعتبارسنجي به درستي انجام شود، هزينه كمتري براي نظام بانكي كشور ايجاد خواهد شد، در غير اين صورت منابع به انحراف خواهد رفت.

بهمني افزود: قانون اجراي بانك اطلاعات جامع توسط مجلس و هيئت وزيران تصويب وكارهاي اجراي آن نيز آغاز شده است.

به گفته وي، با ايجاد نظام سنجش اعتبار انتظار مي رود ميزان مطالبات معوق و ريسك اعتباري در هزينه هاي بانك ها كاهش يابد.

در ادامه رئيس كل بانك مركزي در بازپرداخت عيدي كارمندان دولت به صورت سكه با تأكيد بر اينكه هيچ اجباري براي دريافت سكه از بانك مركزي وجود ندارد گفت: سكه ها به ميزان كافي در بانك مركزي ضرب وآماده شده است.

رئيس بانك مركزي با بيان اينكه اگر قيمت سكه بخواهد افزايش يابد، بانك مركزي بلافاصله بازار را كنترل خواهد كرد افزود: سال گذشته قيمت سكه به 290 هزار تومان رسيد اما اگر قيمت سكه امسال افزايش يابد مي توانيم سكه با قيمت كمتر به ميزان ده درصد به درخواست كنندگان تحويل دهيم.

بهمني كنترل بازار و نقدينگي را از دلايل پيشنهاد بانك مركزي براي ارائه سكه به كارمندان دانست گفت: با توجه به اينكه در پايان سال خريد سكه صورت مي گيرد بانك مركزي مي تواند اين موضوع را مديريت و بازار را متعادل كند.

وي افزود: امسال بازار سكه قطعاً به شرايط سال گذشته دچار نخواهد شد و بانك مركزي مانع افزايش قيمت سكه خواهد شد.

وي با تأكيد بر اينكه نرخ سكه بانك مركزي براساس قيمت جهاني است گفت: هم اكنون قيمت بازار پايين تر از قيمت جهاني است و يكي از برنامه هاي ما اين است كه اگر قيمت سكه بخواهد در بازار داخلي بيش از بازار جهاني شود بلافاصله بازار را كنترل خواهيم كرد./س

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]