بررسي ابعاد هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي ابعاد هدفمند كردن يارانه‌ها
خبرگزاري فارس: معاونت پژوهش وآموزش خبرگزاري فارس با همكاري شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) روز پنج شنبه 17 بهمن ماه، هم انديشي با موضوع "بررسي ابعاد هدفمند سازي يارانه‌ها " را در محل خبرگزاري فارس برگزار نمود.در زير گزارش تحليلي اين نشست را مي خوانيم.

مقدمه:
با نزديك شدن به ماه¬هاي پاياني سال، مباحث مرتبط با مقوله بودجه سال آينده بار ديگر در صدر اخبار روز قرار گرفته است. علاوه بر آن، آغاز تدوين برنامه پنجم توسعه همگام با موضوع طرح تحول اقتصادي تمام نگاه¬ها را به سمت سياست¬هاي قيمت¬گذاري و مباحث اقتصادي برده است.
در اين ميان موضوع انرژي و سياست¬هاي قيمت گذاري آن، كه محور اصلي طرح تحول اقتصادي پيشنهادي از سوي دولت بوده،‌ از اهميت ويژه¬اي برخوردار است، بخصوص آن¬كه مقوله انرژي در پيوند با مسائل اجتماعي و رفاهي توده مردم بوده و هرگونه سياست¬گذاري در اين حوزه بر روي جامعه اثر مستقيم خواهد گذارد.
از طرف ديگر، لازم است توجه شود كه رشد مصرف انرژي در كشور بر اثر عواملي چون رشد جمعيت بويژه جمعيت شهري، عدم رعايت الگوهاي مصرف از سوي مصرف كنندگان و همچنين عدم رعايت استانداردهاي موجود انرژي از سوي سازندگان ساختمان¬ها و لوازم انرژي بر، چه در حوزه حمل و نقل و چه در بخش خانگي همگام با برخي سياست¬گذاري¬هاي نادرست، سبب بروز مشكلات بي شماري براي كشور شده است كه از آن¬جمله مي¬توان به قطعي گاز در زمستان و برق در تابستان و همچنين حجم بالاي خروج ارز از كشور براي تامين نياز بنزين و گازوئيل اشاره كرد. از اين رو نهادهاي سياست¬گذار از جمله دولت در جهت رفع مشكلات فوق، به سمت تدوين طرح¬هايي براي كنترل مصرف و هدفمندسازي يارانه¬ها رفته¬اند كه از جمله مهمترين اين طرح¬ها طرح تحول اقتصادي مي¬باشد. با اين حال، به نظر مي¬رسد يكي از مهمترين چالش¬هاي مطرح شده براي اين طرح، فقدان زيرساخت¬هاي اجرايي براي تحقق آن مي¬باشد. به عنوان نمونه نگاهي به روند مديريت انرژي در ساير كشورها حاكي از اجراي موازي و در تعامل سياست آزادسازي قيمت¬ها، ‌همگام با اجراي طرح¬ها و تسهيلات بهينه¬سازي مصرف در كليه بخش¬هاي تقاضا است.
با توجه به مطالب فوق¬الذكر و اهميت موضوع و لزوم بهره¬گيري از نظرات نخبگان و صاحب نظران عرصه انرژي كشور، معاونت پژوهش وآموزش خبرگزاري فارس با همكاري شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) روز پنج شنبه 17 بهمن ماه، هم انديشي با موضوع "بررسي ابعاد هدفمند سازي يارانه‌ها " را در محل خبرگزاري فارس برگزار نمود. شركت كنندگان اين برنامه عبارت بودند از (برحسب الفبا):

" سيد غلامحسين حسن تاش، نائب رئيس انجمن اقتصاد انرژي ايران
" مهندس دفتريان،‌ رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي گاز ايران و قائم مقام انجمن نفت
" مهندس فاطمي، مشاور وزير صنايع و رئيس كارگروه تحول در صنايع و معادن
" مهندس لطفي، مدير بخش ساختمان و مسكن شركت بهينه¬سازي مصرف سوخت كشور
" مهندس مهرآزما؛ مشاور ارشد انرژي مركز پژوهش¬هاي مجلس شوراي اسلامي
" دكتر قربان؛ مديرعامل شركت ناركنگان و كارشناس ارشد حوزه انرژي

در ادامه، گزارشي از اهم نتايج حاصل از اين هم¬انديشي و نظرات كارشناسان ارائه خواهد شد.

1. ضرورت توجه جدي به كنترل مصرف انرژي و پيچيدگي¬هاي استفاده از ابزارهاي قيمتي براي آن:
از جمله مباحث پايه¬اي در برنامه¬ريزي بر روي انرژي در كشور، درك ضرورت مديريت مصرف انرژي است. در صورتي كه از هم اكنون به اين امر توجه نشود، ابعاد فاجعه بحران انرژي در آينده گسترده¬تر خواهد بود. اصلي¬ترين نظرات كارشناسان در اين زمينه بدين شرح است:
" مهندس دفتريان:
هم اكنون نگراني‌هايي كه در زمينه انرژي وجود دارد بسيار عميق و مهم است. به‌عنوان نمونه نگاهي به آمارهاي موجود براي جمعيت كشور بيانگر اين مطلب است كه در آينده نزديك، تعداد خانوارهاي كشور به‌واسطه بافت جوان جمعيتي، 2 برابر خواهد شد و با توجه به آن كه هر خانواده به منزله يك واحد انرژي‌بر اعم از لوازم خانگي و حمل و نقل است، رشد شديد مصرف و تقاضاي انرژي در آينده اجتناب‌ناپذير خواهد بود و در صورتي كه روند مصرف انرژي در كشور تعديل نشود، تحقق اهداف پيش‌بيني شده بويژه در سند چشم‌انداز غيرممكن خواهد بود، يعني در آينده نزديك صادرات نفت ايران قطع خواهد شد و از آن¬جا كه اقتصاد ايران بسيار متكي به نفت است، چنين رويدادي سبب حذف بخش مهمي از درآمد كشور خواهد شد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، يقينا ضررهاي غيرقابل جبراني به كشور وارد مي¬آيد كه اين امر نشان¬گر ضرورت توجه به انرژي و مصرف آن است.
اما در اين مورد، نبايد فقط به فكر راه‌كارهاي قيمتي باشيم و دست به كاري بزنيم كه تبعات منفي بعدي آن اثربخشي سياست‌هاي پيشين را از بين ببرد. وقتي مي‌بينيم مصرف گاز خانوارهاي ايراني 10 برابر خانوارهاي ژاپني است، نمي‌توان تمام تقصيرها را به گردن الگوي نادرست مصرف از سوي مصرف‌كنندگان ديد بلكه بايستي به اين امر توجه كنيم كه ساختمان‌ها هم غيراستاندارد هستند و اگر با همين وضعيت قيمت انرژي تغيير كند، چون بخش زيادي از مصرف به دست مردم نيست، اثربخشي ابزارهاي قيمتي از بين خواهد رفت.

" آقاي حسن تاش:
در اين كه قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور "كاذب " است و بايد اصلاح شود، شكي نيست. اما به دليل تورم؛ نهادهاي سياست‌گذار هيچ‌گاه تصميم به افزايش همگام نرخ انرژي نگرفته‌اند و در نتيجه فاصله ميان قيمت انرژي و ساير كالاها آن‌چنان افزايش يافته است كه هيچ‌كس توانايي كاهش آن را ندارد و حالا به يكباره اتفاقي كه 40 سال رخ نداده، امروز در حال وقوع است. بنابراين در اين كه قيمت مشكل‌ساز شده است ترديدي نيست، اما نحوه و رويكرد برخورد با اين مشكل مهم است. اين آشفتگي در قيمت‌ها تنها در نرخ انرژي خلاصه نمي‌شود چرا كه در نرخ دستمزدها نيز مشاهده مي‌شود و به نوعي شهروندان در حال اعطاي يارانه به دولت هستند. بايد پرسيد كه آيا كسي تا كنون يارانه دستمزد شهروندان را محاسبه كرده است؟ بدين ترتيب مشاهده مي‌كنيم كه نظام قيمت‌ها در بسياري از موارد در كشور دچار آشفتگي است. اما مسئله اساسي اينجاست كه در اقتصاد ما كه دچار چندين مشكل است، چگونه بايد با اين مشكلات برخورد كرد چون با يك مشكل يا تعدادي مشكل مستقل و بي‌اثر بر يكديگر مواجه نيستيم. گويي با بيماري مواجه هستيم كه علاوه بر سرطان، دچار فشار خون، اوره و ... است. سؤال اينجاست كه آيا مي‌توان بدون توجه به فشار خون و اوره اين بيمار او را يكباره به اتاق عمل برد؟ يا بايستي امراض ديگر را ابتدا تثبيت كرد و سپس او را جراحي كرد؟ در اقتصاد ما هم همين رويكرد وجود دارد يعني بايستي بررسي كرد كه آيا مي‌توان بدون توجه به ساير مشكلات اقتصادي يكباره قيمت را اصلاح كنيم؟ آيا مي‌توان صنعتي كه در مقابل شوك واردات خارجي است را در مقابل يك شوك قيمتي قرار داد؟ آيا مجاز هستيم در جايي كه تجربيات گذشته وجود دارد، مجدداً سعي و خطا كنيم؟! و اين در حاليست كه تجربيات مربوط به "شوك درماني " در ساير كشورها و نمونه‌هاي موفق و ناموفق آن موجود است و نبايد سراغ سعي و خطا رفت. بنابراين مشاهده مي¬كنيم كه استفاده از ابزارهاي قيمتي در كنترل مصرف به سادگي ميسر نبوده و نيازمند توسعه كمي و كيفي زيرساخت¬هاي بسيار است.
از طرفي، نحوه استفاده از ابزار قيمت نيز اهميت دارد. در هيچ جاي دنيا قيمت تمام شده انرژي ملاك سياست‌گذاري نيست، بلكه عكس اين موضوع صادق است، يعني ابتدا استراتژي‌هاي انرژي و اهداف مشخص مي‌شوند و آن‌گاه قيمت‌ها طوري تنظيم مي‌شوند كه اين استراتژي‌ها و اهداف محقق شوند. مثلاً هرگاه هدف كنترل 10 درصدي مصرف انرژي باشد، مي‌توان با اقتصادسنجي، تخمين تابع تقاضاي بنزين و همچنين تعيين كشش‌هاي قيمتي تقاضا محاسبه نمود كه براي كاهش 10 درصدي تقاضا بايستي قيمت چه ميزان باشد؟ بنابراين به هيچ عنوان چنين تصوري صحيح نيست كه "اخذ قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي از مصرف‌كننده سبب كنترل بازار مي‌شود ". علاوه بر آن چند سالي است كه مفهوم "هزينه ـ فرصت " با "يارانه " به غلط اختلاط يافته و تصور مي‌شود كه اگر قيمت‌هاي منطقه‌اي حامل‌هاي انرژي از مصرف‌كنندگان اخذ شود، مصرف تا حد زيادي تعديل مي‌شود و يارانه‌ها نيز هدفمند مي‌گردد. اگر چنين رويكردي داشته باشيم و بر مبناي آن تصميم‌گيري كنيم. قاچاق فرآورده در شرايط كنوني كه قيمت بنزين آزاد داخل 400 تومان و در منطقه 250 تومان است، توجيه‌پذير خواهد شد، چرا كه پيشتر تصميم بر آن شده كه قيمت بنزين آزاد در تمام مدت امسال 400 تومان باقي بماند و انعطاف‌ناپذيري در اين سياست‌گذاري چنين تهديدهايي نظير امكان قاچاق را پديد آورده است.
اما موضوع وقتي پيچيده مي‌شود كه توجه كنيم هر تلاشي در جهت تخمين يك مدل اقتصادسنجي به دليل مخدوش بودن سري‌هاي زماني و قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور نافرجام خواهد بود. حال چگونه مي‌توان با اين شرايط اثرات افزايش چند ده برابري قيمت حاملي چون گازوئيل را كه در حمل و نقل و زندگي عامه مردم اثر مستقيم دارد را ارزيابي كرد؟

2. ابعاد و آثار طرح تحول اقتصادي:
از آن¬جا كه مقوله انرژي با زندگي روزمره مردم پيوندي ناگسستني دارد، اجراي هر طرحي كه بر روي انرژي و بويژه قيمت آن موثر باشد، آثار گسترده¬اي بر جامعه خواهد داشت. نظرات كارشناسان اين هم انديشي در مورد آثار طرح تحول اقتصادي بدين شرح است:

" مهندس فاطمي:
طرح تحول اقتصادي، بر 7 محور استوار است كه يكي از آنها انرژي و قيمت آن است. 7 محور مفروض بدين علت كنار هم نهاده شده‌اند كه محورهاي 6 گانه ديگر آثار سو احتمالي بخش انرژي را جبران كنند.
در بخش صنايع، با اجراي طرح تحول چندين اثر پديد خواهد آمد. به طوري كه آمارها نشان مي‌دهد كه از كل مصرف انرژي سال 1385، حدود 7/19% در بخش صنعت، 99/26% حمل و نقل، 67/3% كشاورزي و بخش‌هاي خانگي، تجاري و عمومي 52/42% و ساير مصارف 7/0% بوده است. اگر نگاهي به سهم اين بخش از يارانه‌هاي انرژي دقت كنيم، اين ارقام به‌صورت صنعت 16%، حمل و نقل 7/42% كشاورزي 3/7% و خانگي تجاري و عمومي 9/33% خواهد بود. بنابراين با يك نگاه ساده مي‌توان دريافت بخش صنعت كمتر از مصرف انرژي خود يارانه دريافت مي‌كند. چرا كه نسبت يارانه به مصرف براي صنعت 8/0، حمل و نقل 58/1، كشاورزي 2 و خانگي تجاري 8/0 است.
از آن جا كه در بخش خانگي مصرف انرژي به الگوي مصرف وابسته است، مي‌توان نسبت فوق را كوچك كرد. بنابراين اولين فايده اجراي طرح تحول آن است كه بخش‌هاي غيرصنعتي مصرف خود را تعديل و زمينه براي صرف انرژي بيشتر در بخش صنعت كه ايجاد ارزش افزوده مي‌نمايد بيشتر خواهد شد.
البته قاعدتاً برخي صنايع مي‌توانند به‌عنوان صنايع آسيب‌پذير از طرح تحول شناسايي شوند. از اين رو در وزارت صنايع، صنايع به 5 گروه تقسيم شده‌اند و از طرف ديگر مطابق با طرح تحول قيمت انرژي براي صنايع با 3 اصل همراه خواهد بود:
اول: قيمت‌هاي انرژي در بخش صنعت تدريجي افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه الزاماً در ساير بخش‌ها چنين نخواهد بود.
دوم: براي برخي صنايع از گروه‌هاي پنج‌گانه قيمت "تبعيضي " خواهد بود، بدين صورت كه براي اين صنايع قيمت انرژي كمتر از ساير صنايع است. به‌عنوان مثال در حالي كه صنعت فولاد گاز را 500 ريال بر متر مكعب دريافت خواهد كرد، صنايع غيرانرژي‌بر 800 ريال و بخش خانگي آن را 1310 ريال تحويل خواهند گرفت.
به‌نظر مي‌رسد اگر اين 3 اصل و چندين برنامه جانبي كه در دست تدوين است آثار سوء احتمالي اجراي اين طرح در صنعت به حداقل برسد و همچنين اين طرح مي¬تواند مشوق صنعت و كنترل كننده مصرف ساير بخش¬ها باشد.
علاوه بر آن، به‌دليل تفكري كه تا كنون در كشور حاكم بوده است، مزيت نسبي كشور انرژي تلقي شده و با تغيير در قيمت انرژي، ارزيابي‌هاي اقتصادي در صنايع انرژي‌بر نيز تغيير خواهد كرد.

بديهي است بايستي اقداماتي بر روي مصرف بهينه انرژي صنايع صورت گيرد، كه يكي از اين موارد كه مطالعات اوليه آن در كشور صورت گرفته است، واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت است (CHP). هم‌اكنون كل ظرفيت CHP نصب شده كشور كمتر از 20 مگاوات است و با اجراي اين طرح توسعه اين نيروگاه¬ها و يا واحدهاي پراكنده كوچك مي¬تواند عملي شود.

" مهندس لطفي:
طرح تحول اقتصادي مي¬تواند در جهت توسعه توجه به بهينه¬سازي بسيار موثر باشد، چرا كه راهكارهاي قيمتي مي¬توانند يكي از ابزارهاي كنترل مصرف باشند. از منظر بهينه¬سازي، طرح تحول و تغيير قيمت¬ها اثر بسيار مثبتي بر سياست¬هاي بهينه¬سازي دارد. هم‌اكنون مبحثي به‌عنوان "مبحث 19 " در ساخت و ساز ساختمان‌ها وجود دارد كه در 5 بخش خلاصه مي‌شود: دو جداره شده پنجره‌ها، عايق‌سازي نماي خارجي ساختمان، نصب شيرهاي ترموستاتيك و كنترلرهاي هوشمند در موتورخانه‌ها. بنا بر گزارشات كارشناسي كارگروهي كه براي تشخيص علل عدم اجراي مبحث 19 تشكيل شده است، عدم اجراي اين مبحث به دليل 30 عامل متفاوت است كه 2 عامل ارزان بودن قيمت انرژي و عدم فرهنگ‌سازي اصلي‌ترين عوامل در آن هستند. براي فرهنگ‌سازي مصرف انرژي، تبليغات و همچنين راه‌اندازي مراكز راهنمايي تلفني در شركت در دستور كار قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد بايد در سويي ديگر قيمت انرژي نيز اصلاح شود تا بهينه¬سازي تحقق يابد. هم‌اكنون به دلايلي چون ارزان بودن انرژي 30% انرژي مصرفي بخش ساختمان تلف مي‌شود كه اگر آن را در سهم اين بخش از كل مصرف انرژي كشور ضرب كنيم، نتيجه مي‌گيريم كه 13% انرژي مصرفي كل كشور فقط در بخش ساختمان تلف مي‌شود. يا اگر اين رقم اتلاف را در كنار مصرف 128 ميليارد متر مكعبي گاز در كشور از ابتداي سال تا كنون قرار دهيم، نتيجه مي‌گيريم كه بيش از 16 ميليارد متر مكعب اتلاف گاز داشته‌ايم كه معادل توليد چند پالايشگاه است و يا به عنوان نمونه اتلاف انرژي از پنجره ساختمان‌ها در شركت بهينه‌سازي به اندازه توليد پالايشگاه سرخون است. لذا اجراي اين طرح به شرط بسترسازي مناسب مي¬تواند بر روي بهينه¬سازي مصرف انرژي در كشور بسيار موثر باشد.

3. زير ساخت¬هاي لازم جهت تحقق اهداف مدنظر در طرح تحول اقتصادي:
اجراي هر طرح در كشور نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب براي تحقق آن است كه بدون توجه به اين امر، هيچ طرحي اثربخشي مطلوب خود را نخواهد داشت. يكي از مهم¬ترين مباحث مطرح براي اجراي طرح تحول اقتصادي، زير ساخت¬هاي مورد نياز جهت اجراي آن است كه در ادامه به مهمترين زيرساخت¬هايي كه از سوي كارشناسان اين عرصه برشمرده شده است، اشاره خواهد شد:

الف- لزوم ارائه تعريفي روشن از يارانه:
از آن¬جا كه يكي از مهم¬ترين مفاهيم پايه¬اي در تعريف طرح تحول يارانه¬ است، به نظر مي¬رسد با توجه به تعاريف گوناگوني كه از يارانه¬ها ارائه مي¬شود، بايستي ابتدا مشخص شود كه كدام تعريف از يارانه¬ها مي¬تواند مبنا قرار گيرد.

" دكتر قربان:
به نظر مي‌رسد يكي از اشتباهاتي كه همچنان در كشور صورت مي‌پذيرد، اختلاط معاني "يارانه " و "رانت " است. بايستي توجه كرد كه "يارانه " اختلاف هزينه و قيمت فروش به مصرف‌كننده است ولي "رانت " به ارزش ذاتي جنس باز مي‌گردد كه ممكن است از ديدگاه مصرف‌كنندگان مختلف متفاوت باشد. مثالي كه من همواره مطرح كرده‌ام اين است كه فرض كنيم براي جنسي كه 250 تومان قيمت دارد، فروشنده بر اثر فشار دولت مجبور به فروش به قيمت 150 تومان شود. اختلاف اين دو رقم يعني 100 تومان همان يارانه پرداختي است، اما فروشنده نمي‌تواند استدلال كند كه "من جنسي را كه به شما 250 تومان مي‌فروشم در لندن به نرخ 1250 تومان عرضه مي‌شود، پس من 1000 تومان به مردم يارانه مي‌دهم! " چرا كه جنس مفروض ما امكان عرضه بدون طي يك سلسله مراتب از ايران تا انگليس را ندارد كه تصور كنيم بدون طي اين مراحل هر كس قادر است اجناس خود را به بالاترين قيمت جهاني عرضه كند. به عبارتي چون امكان عرضه جنس مذكور در بازار تهران و لندن يكسان نيست، استدلال فروشنده فوق غيرقابل قبول خواهد بود.
روشن‌ترين مثال عملي اين مطلب در مورد گاز ديده مي‌شود. نمي‌توان گفت چون قيمت گاز صادراتي به كشوري مقدار X است پس ما يا بايد به همان قيمت به داخل كشور بفروشيم و يا در نظر بگيريم كه به اندازه ما به‌التفاوت قيمت فروش داخل و X يارانه فروش گاز داريم. به‌عبارتي شرايط عرضه انرژي به مصرف‌كننده داخلي و خارجي يكسان نيست كه بر مبناي مقايسه قيمت آنها ما امكان نرخ‌گذاري و تعيين يارانه داشته باشيم. فروش به داخل به دليل نزديكي توليدكننده و مصرف‌كننده هزينه سرمايه‌گذاري پاييني مي‌طلبد و حال آن كه صادرات گاز يا نيازمند احداث خطوط لوله در مسيرهاي طولاني است و يا سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم تجهيزات LNG را مي‌طلبد. بنابراين وقتي وقتي هزينه‌ها و شرايط عرضه گاز به 2 مصرف‌كننده متفاوت است، چگونه مي‌توان يارانه را از روي تفاوت قيمت اين دو نام در نظر گرفت؟ اين در حالي است كه مبناي محاسبات يارانه گاز در بيشتر محاسبات اقتصادي كشور بر همين اساس استوار است كه مبناي منطقي ندارد.
التبه در مورد نفت از منظر تئوري اين‌گونه نيست، يعني مي‌توان فرض كرد كه در يك لحظه تمام عرضه نفت به داخل كشور قطع و صادرات به حداكثر برسد. بنابراين براي گاز، نفت و برق نمي‌توان با يك نگاه مشترك برنامه‌ريزي قيمتي كرد.
از سوي ديگر، همان طور كه بيان كرديم، "رانت " به ارزش ذاتي جنس باز مي‌گردد كه ممكن است از ديدگاه مصرف‌كنندگان مختلف متفاوت باشد. هم اكنون تعيين انرژي ذاتي حامل‌هاي انرژي به‌عهده وزارت نفت يا نيرو است و اين در حالي است كه اين دو نهاد نبايستي به هيچ وجه به چنين كاري بپردازند، بلكه وظيفه اين نهادها آن است كه حامل‌هاي انرژي را به بهترين وجه توليد، پالايش و انتقال دهند و هزينه آن را برآورد كنند. بدين ترتيب اگر هزينه فوق را مصرف‌كننده بپردازد، اثر يارانه بر انرژي حذف شده است، نه اين¬كه فرض كنيم يارانه وقتي حذف مي¬شود كه مصرف كننده قيمت صادراتي آن حامل را بپردازد.
همان¬طور كه اشاره شد، تعيين ارزش ذاتي حامل‌هاي انرژي نه بر عهده وزارت‌خانه‌ها، بلكه بايستي بر عهده سياست‌گذاران رده بالاي نظام باشد. به‌عنوان مثال در انگلستان قيمت بنزين را وزير دارايي بالا مي‌برد نه مسئولين بخش انرژي. از اين رو اخذ ماليات از حامل‌هاي انرژي بايستي توسط دولت صورت گيرد كه در همه جاي دنيا نيز مرسوم است ولي پيش از آن بايستي طوري قيمت‌‌ها مشخص شود كه "رانت "، "ارزش ذاتي " و "هزينه تمام شده " به‌طور شفاف از يكديگر تفكيك شده باشند. ممكن است وقتي اين مقادير مشخص شد و به فرض مشاهده كرديم كه هزينه توليد نفت در ايران 5 برابر عربستان سعودي است، پي به اشتباهات و نواقص ببريم و در غير اين‌صورت چنين امري محقق نخواهد شد، بنابراين وقتي صحبت از "هدفمند شدن يارانه‌ها " مي‌كنيم لازم است ابتدا مفاهيم فوق شفاف شده باشند.
از سوي ديگر، يكي ديگر از اقداماتي كه لازم است قبل از اجراي سياست‌هاي قيمتي كاهش مصرف انرژي اجرا شود، شفاف‌سازي فرمول قيمت انرژي است بدين صورت كه سرمايه‌گذاران اين حوزه بتوانند با كمك آن دريابند كه در طي چي مدتي بازگشت سرمايه خواهند داشت. اين فرمول بايستي كاملاً روشن باشد و بستگي به پارامترهاي غيرقابل اندازه‌گيري و موهومي نباشد و يكي از حالت‌ها مي‌تواند آن باشد كه قيمت گاز را وابسته به قيمت نفت كنيم. نمي‌توان به سرمايه‌گذار بيان كرد كه فرمول قيمت گاز همان فرمول گاز صادرات به تركيه است، چون فرمول قرارداد فوق، جريمه‌ها و ساير موارد آن روشن نيست. پس يكي ديگر از مواردي كه بايد قبل از اجراي سياست‌هاي قيمتي اجرا شود‌، شفاف‌سازي فرمول‌هاي قيمت انرژي براي انواع مصرف‌كننده است.

" مهندس مهرآزما:
به طور كلي، برنامه‌ريزي مي‌تواند در دو سيستم صورت پذيرد، يكي "پايدار " و ديگري "ناپايدار ". به‌عنوان مثال، يك سيستم ناپايدار مي‌تواند يك "تپه شني " باشد كه با وزش باد به اين سو و آن سو مي‌رود اما يك "كوه " نمادي از يك سيستم پايدار است. روي "تپه شني " نمي‌توان برنامه‌ريزي كرد، اما برعكس هر قدر هم كه برنامه‌ريزي روي "كوه " دشوار باشد، اما امكان‌پذير خواهد بود.
اين رويكرد بايستي در تمام مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بايستي مورد توجه قرار گيرد. اما هم اكنون شواهد نشان مي¬دهد برنامه¬ريزي¬هاي كنوني در حالت ناپايدار صورت مي¬گيرد، به عنوان مثال دولتي كه دو سال قبل با تغيير قيمت گازوئيل از 165 ريال به 450 ريال مخالف بوده است و آن را تورم‌زا مي‌داند، چگونه است كه يكباره تغيير رويه داده و حاضر است نرخ 165 ريال را به 3000 ريال و يا ساير مقادير افزايش دهد؟ به نظر من، اين مسائل به اين امر برمي‌گردد كه آيا در حال بررسي يك سيستم پايدار هستيم و يا ناپايدار و اين كه برنامه‌ريزان ما در چه منطقه‌اي تصميم به عملكرد دارند؟ و از سوي ديگر اهداف برنامه‌ريزان چيست؟ اصلاً اين كه يارانه چيست و چه تفاوتي با رانت دارد را يك اقتصاددان بايستي تشخيص دهد. ما هم‌اكنون در كشور به 5 صورت متفاوت يارانه را تعريف مي‌كنيم و اتفاقاً ارائه تعريف "هزينه ـ فرصت " از يارانه از سوي سياست‌گذاران، از سوي اكثر اقتصاددانان با اقبال موجهي روبه‌رو نيست. بنابراين اولين موردي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ارائه تعريف شفاف از يارانه است.

" مهندس فاطمي:
بايستي توجه كنيم كه ميان زماني كه دولت پيشنهاد افزايش قيمت گازوئيل را نپذيرفت و هم‌اكنون كه طرح تحول مطرح شده است، تفاوت‌هايي وجود دارد. فرض كنيم تا انتهاي سال، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت قانون در مجلس تصويب شود. در اين صورت لازم است توجه كنيم كه بيش از 10 ماه قبل از ابلاغ اين قانون، مطالعات كارشناسي بر روي آن صورت گرفته است. هم‌اكنون بيش از 3 ماه از تشكيل ستادي تحت نظارت مستقيم وزير صنايع مي‌گذرد كه وظيفه آن زمينه اجراي اقدامات لازم جهت كاهش آثار نامطلوب اين طرح را فراهم آورد. بنابراين برخلاف زماني كه دولت افزايش قيمت گازوئيل را براي بودجه 86 نپذيرفت، اكنون مطالعات و بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف مدنظر فراهم آمده است. تفاوت ديگر در آن است كه طرح تحول اقتصادي همگام با افزايش قيمت انرژي تمهيداتي را در 6 محور ديگر صورت خواهد داد تا زيرساخت‌هاي رسيدن به اهداف مورد نظر ايجاد شود از جمله محورهاي ديگر مي‌توان اصلاح نظام توزيع، اصلاح گمرك، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح بهره‌وري و ارزش‌گذاري پول ملي را نام برد. در هر كدام از محورهاي فوق 5 تا 6 پروژه در حال اجرا است.

ب- توجه به راهكارهاي غيرقيمتي كاهش مصرف و بسترسازي جهت تحقق آن:
يكي از مهمترين مسائلي كه در اين زمينه لازم است مورد توجه قرار گيرد، توجه به ساير راهكارهاي كاهش مصرف انرژي از جمله راهكارهاي غير قيمتي است:

" آقاي حسن تاش:
پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي، بايستي اهداف آن به طور دقيق مشخص شود. آيا هدف جلوگيري از قاچاق، برقراري عدالت اجتماعي و يا چيز ديگري است؟ اگر هدف كاهش اسراف و هدررفت انرژي در كشور است، صراحتاً معتقدم كه اين هدف با تغيير قيمت بدين شكل دست نيافتني نخواهد بود و بايستي راهكارهاي غيرقيمتي را در پيش گرفت. البته اين راهكارها از نظر اقتصادي شفاف و از نظر نهادي در شرايط امروز كشور ما بسيار پيچيده است. هم اكنون پروژه¬هاي Energy Saving بسياري در كشور وجود دارد كه كاملاً اقتصادي هستند، به عنوان مي¬توان با يك سرمايه¬گذاري 100 ميليون دلاري در IGAT1 مصرف گاز كمپرسورها و تجهيزات انتقال را كاهش داد و سرمايه گذاري صورت گرفته ظرف 13 ماه بازمي¬گردد. اگر از CDM استفاده شود، اين دوره به 11 ماه تقليل مي¬يابد. البته مطالعات صورت گرفته بر روي اين طرح مربوط به سال گذشته است و بايستي مورد تجديد نظر قرار گيرد.
همين طور صنعت آجر را اگر به طور كامل به صورت تونلي درآوريم. ظرف 18 ماه بازگشت سرمايه خواهيم داشت و با لحاظ كردن CDM باز هم كاهش خواهد يافت. علاوه بر آن آجر توليدي توسط روش¬هاي جديد داراي كارآيي بهتري در عايق سازي ساختمان هاست كه در اين محاسبات لحاظ نشده است.
براي تحقق چنين پروژه¬هايي، به شركت¬هاي مميزي انرژي نياز است. اغلب اين پروژه¬ها، از نظر مصرف كننده با قيمت¬هاي كنوني انرژي غيراقتصادي، اما از نظر دولت اقتصادي است. اگر نهادي تاييد كند كه پروژه¬هايي از اين دست با قيمت¬هاي واقعي انرژي اقتصادي است، دولت بايد از آن حمايت كند. اين حمايت¬ها مي¬تواند در قالب وام¬هاي ارزان قيمت، اعطاي مجوزهاي تاسيس ESCo و يا ساير موارد باشد. البته بايستي به آن¬ها تضمين داده شود كه انرژي صرفه¬جويي شده از آن¬ها خريداري ¬شود.
از آن¬جايي كه اجراي چنين يروژه¬هاي در دنيا سابقه¬اي حداقل 30 ساله دارد، راه¬هاي صرفه¬جويي انرژي براي كشور ما بسيار قابل دسترس است و مشكلاتي از اين بابت براي كشور وجود نخواهد داشت. از سويي بنا بر مطالعات صورت گرفته توسط بانك جهاني در سال 1994، يتانسيل صرفه¬جويي موجود در صنايع مختلف ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است. در واقع با هزينه¬اي كمتر از احداث يك يالايشگاه يا نيروگاه مي¬توان در امر بهينه¬سازي مصرف سرمايه¬گذاري كرده و مصرف را كنترل كرد. البته در اين مورد بايستي حتماً ساز و كارهاي نهادي مرتبط ايجاد و تقويت شود. به عنوان مثال پيشتر يك شركت سازنده نيروگاه در ايران كه تصميم به گسترش و توسعه تجارت خود داشت، از من تقاضاي مشاوره كرد و من به آن¬ها ييشنهاد دادم كه يك ESCo ايجاد كنند، اما آن¬ شركت با وجود اين¬كه خود سازنده و اپراتور نيروگاه¬ در ايران است، به علت ريسك بالاي سرمايه¬گذاري كه ناشي از عدم تضمين در خصوص تحويل گرفتن سوخت صرفه¬جويي شده است، در اين حوزه وارد نشدند. همين مورد در مقوله برقي كردن چاه¬هاي كشاورزي مشاهده مي¬شود كه بنابرتوافقات صورت گرفته ميان وزارت نيرو و نفت، محل تامين بودجه اين طرح وزارت نفت در نظر گرفته شد كه در نهايت چنين برنامه¬اي در اجرايي نشد و سبب ايجاد مشكلات فراوان براي وزارت نيرو شد.
بدين ترتيب اگر يروژه¬هاي بهينه¬سازي مصرف اجرا شود، سهم انرژي در هزينه تمام شده محصولات صنعتي كاهش خواهد يافت و در نتيجه افزايش قيمت انرژي بر روي اين صنايع تاثير سو كمتري خواهد داشت. بنابراين همراه يا ييش از افزايش قيمت انرژي بايد مصرف انرژي كاهش يابد، اما با اين كه شركت¬ بهينه¬سازي مصرف سوخت در كشور بايستي متولي اين امر باشد، به سمت طرح CNG رفته است و گويي از وظيفه اصلي خود منحرف شده است. اجراي چنين يروژه¬هايي علاوه بر كاهش آثار سو افزايش انرژي قيمت¬ها، مي¬تواند سبب اشتغال¬زايي و همچنين ارتقاي فرهنگ بهينه¬سازي در كشور شود. بنابراين بنا بر اهداف متنوعي كه مي¬توان براي اين طرح مد نظر قرار داد، ابزارهاي متفاوتي نيز مي¬تواند مورد استفاده قرار گيرد.

ج-توجه به وضعيت شاخص¬هاي مهم اقتصادي و اجتماعي پيش از اجراي اين طرح:
نهادهاي بين¬المللي پيشنهاد مي¬كنند پيش از اجراي طرح¬هاي تغيير قيمت انرژي در هر كشور اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه براي تحقق اين طرح¬ها بررسي شود. مهندس مهرآزما جمع بندي مناسبي از ضرورت اجراي اين امر ارائه داده¬اند:

" مهندس مهرآزما:
بانك جهاني پيشنهاد مي‌كند كه اصلاح قيمت‌ها زماني صورت گيرد كه 4 اصل مدنظر قرار گيرد؛ كه 2 اصل آن اقتصادي و 2 اصل ديگر اجتماعي ـ سياسي است. 2 اصل اقتصادي بيان مي‌كند كه بايستي رشد اقتصادي كشور به طرف بالا و تورم به سمت پايين باشد. علاوه بر آن بايستي دولت در حداكثر محبوبيت باشد و همچنين اپوزسيون نيز موافق اجراي چنين طرحي باشد. بنابراين ما نيز بايد شرايط خود را از نظر تطابق با اين موارد بسنجيم. من شخصاً از جمله اولين موافقين افزايش قيمت انرژي بوده‌ام و 37 سال پيش مقاله‌اي در اين مورد دارم، اما از طرفي اعتقاد دارم كه اجراي چنين طرحي مانند آنتي‌بيوتيك خوردن است، يعني همان‌طور كه دوز و زمان مصرف آنتي‌بيوتيك بايستي رعايت شود و نمي‌توان تمام آنتي‌بيوتيك تجويز شده را يكجا مصرف كرد و علاوه بر آن كه اين امر نتيجه ‌بخش نيست، خطرناك هم خواهد بود.
از سوي ديگر، من نيز معتقدم مسئله قيمت انرژي بايستي در يك بسته و سيستم انرژي مورد بررسي قرار گيرد. نمي‌توان گفت كه قيمت انرژي را مي‌توان بدون توجه به ساير مسائل اقتصادي حل كرد. من معتقدم كه علاوه بر بحث‌هاي مرتبط با "صيانت از منابع نفتي " بايستي به "صيانت از عوايل نفتي " توجه كرد كه در اين يكصد سال اخير مورد توجه نبوده است. آنقدر از عوايد نفتي نامناسب استفاده كرده‌ايم كه دچار مشكل شده‌ايم. به ياد دارم كه حدود 23 سال قبل آقاي حسن‌تاش مقاله‌اي نوشته¬اند كه به لزوم ايجاد نهادي واحد براي هدايت و اداره امور مرتبط با انرژي پرداخته بود. اما امروزه چنين نهادي وجود ندارد، حتي شوراي انرژي كه بيش از چهل سال از تأسيس آن مي‌گذرد، 3 جلسه بيشتر نداشته است و هيچ‌گاه به نتيجه مشخصي نرسيده است. و بنده تاريخچه اين شورا را از ابتدا تا كنون مطالعه كرده‌ام.
بحث افزايش قيمت انرژي در سال 1343 از طرف عده‌اي اقتصاددان به شاه پيشنهاد شد. در آن زمان كه مصادف با سفر شاه به ايتاليا بود، مقرر شد قيمت بنزين از 5 ريال به 10 ريال در هر ليتر برسد. پس از اجراي چنين طرحي مردم با آشوب و شكستن شيشه اتوبوس‌ها نارضايتي خود را بروز دادند و همزمان حسنعلي منصور ترور شد. اين ترور سبب شد كه سياست‌مداران وقت آن را ناشي از تغيير قيمت بدانند و با يك عقب‌نشيني قيمت بنزين به 6 ريال كاهش يافت. اين عقب‌نشيني تا سال 1356 ادامه داشت و بنزين با همان قيمت 6 ريال عرضه مي‌شد و در نهايت بعد از چند سال به 8 ريال رسيد. در دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، قيمت بنزين دو برابر شد و به 100 ريال رسيد و مصرف بنزين در آن زمان كاهش يافت. مجدداً روي قيمت بنزين يك عقب‌نشيني از سمت دولت با طرح تعديل قيمت‌ها رخ داد كه تا كنون ادامه داشته است.
به نظرم صنايع انرژي‌بر ما طوري طراحي شدند كه انرژي مزيت نسبي براي آنها محسوب مي‌شود و تغيير اين سيستم زمان‌برتر از 3 تا 4 سال خواهد بود و با گرفتن اين مزيت نسبي از آنها، امكان تداوم فعاليت وجود نخواهد داشت، با در نظر گرفتن نفت خام 35 دلاري و اجراي طرح تحول براي صنعتي چون سيمان، هزينه‌ها 148% افزايش خواهد يافت و اين رقم براي آلومينيم 65% خواهد بود در مورد حمل و نقل، سهم هزينه انرژي 8/2% است، كه اگر گازوئيل به 350 تومان برسد، اين عدد به 45% خواهد رسيد و اين در حالي است كه آثار غيرمستقيم چون افزايش قيمت لاستيك و ساير موارد را لحاظ نكرده‌ايم. بنابراين به نظر مي‌رسد نسبت به اين مسئله بايستي حساسيت و دقت و مطالعات بيشتري صورت گيرد. البته مقام رهبري با رهنمودهايي كه در مورد برنامه پنجم داشته‌اند، اين افزايش بايستي در طي يك دوره پنج‌ساله و با شيب ملايم صورت گيرد. پيشنهاد شخصي بنده بر اين است كه در بودجه سال آينده با بالا بردن قيمت انرژي تا حد معقول، اين كار را آغاز كنيم.
در مورد قيمت برق در كشور، هزينه تمام شده بدون احتساب سوخت 148 ريال است. اگر تجديد ارزيابي جديد بر روي دارايي‌هاي صنعت برق صورت گيرد، اين رقم حداكثر به 240 250 ريال خواهد رسيد. اين در حالي است كه وزارت نيرو سال گذشته براي بودجه در مجلس رقم فوق را 300 تا 305 ريال عنوان كرده است. كه نشان‌دهنده پايين بودن بهره‌وري صنعت برق است. اگر قيمت سوخت با احتساب نفت خام 5/37 دلاري حساب كنيم و گاز را 20 سنت در نظر بگيريم، هزينه سوخت مصرفي براي هر كيلووات ساعت برق، 250 ريال خواهد بود كه در مجموع قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق 500 تا 550 ريال خواهد بود كه باز هم مسؤلان وزارت نيرو آن را 1030 ريال گزارش كرده‌‌اند و علت اختلاف را اخذ 300 ريال در كيلووات ساعت براي سرمايه‌گذاري‌هاي آتي عنوان مي‌كنند و اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا نمي‌توان سرمايه‌گذاري آتي را در قيمت تمام شده كنوني لحاظ كرد.

د- لزوم وجود متولي واحد براي مديريت انرژي، و ايجاد نهادي براي مديريت عوايد حاصل از اجراي طرح:
از آن¬جا كه انرژي مقوله¬اي مهم و استراتژيك است، لازم است نهادي وجود داشته باشد تا بر آن كنترل كامل داشته و از قدرت اجرايي لازم برخوردار باشد. همچنين با توجه به حجم بالاي عوايد حاصل از اين طرح بايستي نهادي نيز بر تخصيص آن به بخش¬هاي مختلف نظارت داشته باشد. اما اساسي¬ترين مسئله¬اي كه ميان كارشناسان در اين حوزه مطرح شده است، انحلال شوراي عالي انرژي و سازمان برنامه و بودجه و لزوم تشكيل نهادهاي جايگزين قوي مانند وزارت انرژي است:

" مهندس دفتريان:
مهمترين مسئله‌اي كه هم‌اكنون در كشور با آن مواجه هستيم، مسئله انرژي است و اگر به‌صورت مقطعي و با راه‌كارهايي كه جامع نيستند اگر با انرژي برخورد شود، نه تنها مشكل نخواهد شد بلكه ساختارهاي موجود را تخريب مي‌كند.
در انجمن نفت در سال 1374، تصويري از موازنه مصرف و توليد انرژي تا سال 1404 ترسيم شد (به‌مدت 30 سال) و به اين نتيجه رسيديم كه از سال 1385 به بعد بر اثر رشد مصرف، كشور توانايي صادرات انرژي خود را از دست خواهد داد و از آن‌جا كه اقتصاد ما مبتني بر درآمد نفت است، آسيب‌هايي جدي بر كشور وارد خواهد شد. در آن زمان 2 راه‌كار از سوي انجمن ارائه شد؛ اول مديريت مصرف انرژي را ساماندهي كنيم و ديگر آن كه سهم نفت در سبد انرژي با تكيه بر استفاده از گاز، كاهش يابد تا امكان صادرات نفت از بين نرود. اين در حالي است كه با وجود تحقق هدف دوم و افزايش بيش از 5 برابري مصرف گاز در كشور در عرض كمتر از 10 سال، راه‌كار نخست محقق نشد، چرا كه متأسفانه هم‌اكنون با وجود اهميت بحث انرژي در كشور، تنها بخشي فاقد متولي، بخش انرژي است. هر چند نمونه‌هاي ناموفق تلاش براي مديريت انرژي كشور با فعاليت شوراي عالي انرژي ديده مي‌شود، اما بايستي توجه كرد كه نمي‌توان از چند وزير كه مشغله كاري بسياري در ساير حوزه‌ها دارند، انتظار داشت كه در قالب يك شوراي انرژي براي مهم‌ترين مسئله كشور تصميم‌گيري كنند. اين امر سبب شده كه نظام انرژي كشور در تمام بخش‌هاي توليد، عرضه و يا توزيع ناكارآمد جلوه كند. به‌عنوان مثال وزارت نيرو هزينه تمام شده هر كيلووات برق تحويلي به مصرف‌كننده را بدون در نظر گرفتن قيمت سوخت حدود 600 ريال برآورد كرده است و اين در حالي است كه در ساير كشورها اين رقم كمتر است. اين اشكال از اين جا ناشي مي‌شود كه راندمان نيروگاه‌ها پايين و اتلاف شبكه‌هاي انتقال برق كشور بالاست و هيچ متولي خاصي براي الزام به اصلاح اين امر در كشور وجود ندارد. از سوي ديگر مشاهده مي‌شود كه با وجود اتلاف بالا و ناكارآمدي صنعت برق و يا صنايع انرژي‌بر كشور كه اصلي‌ترين عوامل هدررفتن انرژي هستند، مرتب به بخش خانگي فشار وارد مي‌شود تا مصرف خود را اصلاح كند. هر چند لازم است مصرف انرژي اين بخش هم اصلاح شود اما از آن مهمتر بخش صنعتي است كه مغفول مانده است. در سال گذشته بالغ بر 60 ميليارد دلار انرژي در كشور تلف شده است كه لازم است اين امر به‌عنوان اصل مسئله براي مسؤلان تبيين شود. براي تحقق اين امر لازم است در ابتدا با يك مديريت صحيح كارآيي سيستم‌هاي انرژي‌بر اعم از كارخانجات تا لوازم خانگي و حمل و نقل افزايش يابد. امروزه كه اگر براي پتروشيمي قيمت‌هاي انرژي غيريارانه‌اي باشد، اين صنايع ضررده خواهند شد كه اين امر بحران‌هايي را در پي خواهد داشت، كه كوچكترين اثران اين بحران بيكاري است.
به‌نظر مي‌رسد كه لازم است مقامات رده بالاي كشوري بويژه شخص رئيس‌جمهور توجه ويژه‌اي به مصرف و مديريت مصرف انرژي نشان دهند. زماني كه به كشورهاي پيشرفته دنيا نگاه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه آنها نيز به دليل نقش انرژي در هزينه‌ها و توسعه كشور، بالاترين مناصب و مقامات دولتي را مسؤل كنترل آن نموده‌اند. بدين ترتيب پيشنهاد مي‌كنيم كه يك نهاد مديريت انرژي با ساختارهايي غيرزائد و متفاوت از بروكراسي‌هاي موجود زير نظر مستقيم رئيس‌جمهور وجود داشته باشد كه براي كنترل مصرف و مقوله انرژي برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن اجرا داشته باشد. به‌عبارتي بايستي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با قدرت اجرايي رئيس‌جمهور به فعاليت خود ادامه دهد.
بدين ترتيب شركت بهينه‌سازي با توجه به ضمانت اجرايي كه براي قوانين خود بدست خواهد آورد، مي‌تواند براي تمام صنايع استانداردهاي مصرف انرژي را تدوين كند و با تعيين زماني جهت اجراي اين استانداردها، نسبت به كاهش و اصلاح الگوي مصرف اقدام نمايد. هرگاه چنين امري محقق شد، آن‌گاه دولت مي‌تواند با نگراني‌هاي كمتري نسبت به حذف يا تعديل يارانه انرژي اقدام كند، چرا كه سهم انرژي در قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات كاهش يافته و اثرات سو مترتب بر افزايش قيمت انرژي به حداقل خواهد رسيد. در حالي كه اگر تغيير در قيمت انرژي بدون اقدامات پيشگيرانه نظير اصلاح مصرف باشد، اثر خود را از دست مي‌دهد و حتي بحران‌زا خواهد بود. كه نمونه آن را در مورد صنعت پتروشيمي بيان كردم.

" مهندس لطفي:
نبود متولي واحد در زمينه مديريت مصرف انرژي بر مشكلات جاري دامن مي‌زند. به‌عنوان مثال با توجه به اين كه كشور ما 300 روز خورشيدي دارد با سرمايه‌گذاري 20 ميليون دلاري در زمينه آبگرمكن‌هاي خورشيدي تلاش كرديم ضمن مديريت مصرف انرژي، حامل‌هاي جايگزين را نيز در سبد انرژي كشور وارد كنيم. اين در حالي است كه كشورهاي اطراف نظير تركيه تمايل زيادي به سمت استفاده از انرژي خورشيدي دارند و ما نيز از پتانسيل‌هاي خود در اين زمينه استفاده كنيم. اما لازم است حمايت‌هاي نهادهاي سياست‌گذار در اين زمينه بسيار بيشتر شود. و بايستي توجه كنيم كه اگر قيمت اصلاح مي‌شود، در تفكر و ديد مسؤلان امر انرژي نيز تغييراتي ايجاد شود، يعني يك مدير ارشد انرژي كشور ترويج استفاده از انرژي خورشيدي را با احداث پالايشگاه برابر بداند، چرا كه از نظر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه امكان رقابت ميان انرژي خورشيدي و گاز وجود دارد، به‌عنوان نمونه ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه احداث 1 متر خط لوله 56 اينچ با در نظر گرفتن ايستگاه‌هاي تقليل و يا تقويت فشار حدوداً 1 تا 2 ميليون هزينه در بر دارد و اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي جاري كشور رساندن گاز عسلويه به تمام نقاط كشور است. حتي در مناطق كوهستاني شمال غرب ايران منابع ديگري چون زمين گرمايي در اختيار داريم كه مغفول مانده است. همچنين توانايي‌هاي كشور در جهت بهره‌گيري از انرژي باد نيز شايان توجه است و اگر يك مديريت واحد بر اين موارد وجود داشته باشد، مي‌تواند ضمن مديريت مصرف، سبد انرژي اوليه را نيز تنوع ببخشد و صيانت از منابع هيدروكربوري و كاهش فشار بر آنها مديريت شود. بنابراين لازم است علاوه بر اصلاح قيمت كه رويكرد به سمت بهينه‌سازي را تقويت مي‌كند، لازم است موارد مذكور نيز اعمال شود، يعني ديدگاه‌ها نيز اصلاح شود و مديران اجراي سياست‌هاي بهينه‌سازي و مديريت مصرف يا استفاده از انرژي‌هاي جايگزين در جهت كاهش مصرف منابع تجديدناپذير را هم ارز احداث يك پالايشگاه بدانند و حمايت‌هاي لازم را نيز به عمل آورند.

" مهرآزما:
به نظر مي‌رسد بايستي براي اجراي طرح تحول و اصلاح قيمت انرژي، نقشه راه كاملاً مشخص و دقيق باشد. در اين طرح 4 اصل مدنظر قرار گرفته است؛ كه موارد مناسبي است، از جمله رعايت سياست‌هاي اصل 44، هدفمند شدن يارانه‌‌ها، اجراي عدالت اجتماعي. اما زماني كه 13 بند مندرج در اين طرح بررسي مي‌شود، مشاهده مي‌شود تصميم بر اين است كه 25% عوايد حاصل از اجراي طرح وارد بودجه شده و 75% خارج از آن بماند. اين 25% به‌صورت همان 850 هزار ميلياردي است كه در لايحه بودجه گنجانده شده است. اما سؤال اساسي اينجاست كه 75% باقي‌مانده را چه كسي ساماندهي خواهد كرد؟ به نظر من كه 38 سال به كار برنامه‌ريزي اشتغال داشته‌ام، ساماندهي اين رقم خارج از سازمان برنامه و بودجه امكان‌پذير نيست و بايستي از هم‌اكنون راه‌كارهاي مقابله با اثرات سو اجراي اين طرح سنجيده شود نه اين كه منتظر عواقب آن باشيم و سپس به فكر راه‌هاي چاره بيفتيم.
از جمله عوامل محقق نشدن بهينه‌سازي فقط قيمت انرژي نيست، بلكه موقعيت ناپايدار بهينه‌سازي در ميان مسؤلين است كه آن را به مانند "تپه شني " كه در ابتدا عنوان كردم، جلوه مي‌دهد، كه در نتيجه يك روز بهينه‌سازي بسيار مورد توجه است و روزي ديگر از حداقل اختيارات برخوردار است.
مسئله ديگر اين است كه با تعطيلي سازمان برنامه و بودجه، مشخص نيست رقم 40 هزار ميلياردي حاصل از اين طرح چگونه اداره خواهد شد؟

" مهندس دفتريان:
همان‌طور كه انسان داراي مغز است كه برنامه‌ريزي در آن صورت مي‌گيرد، ما در كشور داراي يك سازمان برنامه بوديم كه اين وظيفه را بر عهده داشته است. حال با چه رويكردي اين سازمان تعطيل شده چرا كه تعطيلي آن به منزله آن است كه مغز از انسان گرفته شود و مشخص نيست اكنون مديريت عوايد اين طرح در كجا صورت خواهد گرفت.

" مهندس فاطمي:
در مورد شوراي عالي انرژي، بايستي اشاره كرد كه با وجود انحلال غيررسمي اين شورا چند كارگروه جايگزين وظايف اين شورا را بر عهده دارند و از آنجا كه موضوع طرح تحول بر محور انرژي بنا شده است، فعاليت و مطالعات كارشناسي در مورد اين طرح به‌نوعي بر مقوله انرژي خواهد بود. بنابراين انحلال چنين نهادي به منزله حذف مديريت انرژي نيست.

" مهندس دفتريان:
البته منظور ما از اجراي مديريت واحد انرژي و يا تشكيل شوراي عالي انرژي با تكيه بر قدرت رئيس‌جمهور اين نيست كه شورايي تشكيل دهيم كه رئيس‌جمهور از ابتدا تا انتها در جلسات آن شركت كند، بدين صورتي كه آقاي مهندس فاطمي اشاره فرمودند كه كارگروه‌هاي جايگزيني در حال اجراي وظايف شوراي عالي انرژي هستند. بلكه بايستي اين شورا مطالعات كارشناسي خود را انجام دهد و پس از نتايج حاصل از اين مطالعات با تكيه بر قدرت رئيس‌جمهور اجرايي شود، در صورتي كه رئيس‌جمهور اگر از ابتدا تا انتهاي جسات در چنين كارگروه‌هايي حضور داشته باشد اتلاف وقت خواهد بود، چرا كه لزومي به حضور ايشان در مباحث كارشناسي و تخصصي انرژي نيست و فقط بايستي قدرت اجرايي ايشان همراه مقوله انرژي باشد. گمان مي‌كنم تشكيل چنين كارگروه‌هاي جايگزيني نه تنها مشكل را حل نمي‌كند، بلكه نتيجه آن براي شخص رئيس‌جمهور اتلاف وقت خواهد بود.

" مهندس فاطمي:
در مورد سازمان برنامه و لزوم وجود نهادي واحد براي تصميم‌گيري بر روي عوايد طرح تحول اقتصادي لازم است توجه كنيم كه انحلال اين سازمان به معناي حذف تمام نهادهاي تصميم‌گير در كشور نيست، بلكه وزارت‌خانه‌ها و ساير نهادها مي‌توانند جايگزين مناسبي براي اين سازمان باشند و مديريت عوايد مغفول نخواهد ماند.

" مهندس مهرآزما:
من در مورد سازمان برنامه و بودجه مطالعاتي را بر روي اسناد تاريخي 96 سال گذشته و سابقه 60 ساله تشكيل اين سازمان داده¬ام و در ميان اين مطالعات مواردي چون دشمني محمدرضا شاه، روابط اميني با اين سازمان در سال 1341، روابط شريف امامي در سال 1339، تشكيل اين سازمان در سال 1326 و تشكيل صندوق ذخيره مملكتي در سال 1308 و بقاي آن تا سال 1320 را مورد بررسي قرار داده¬ام. حتي در دوره رضاشاه يهلوي، وي براي نحوه خرجكرد عوايد نفتي در كشور و برداشت از اين صندوق مجبور به كسب اجازه از مجلس شوراي ملي بوده است.
در سال 1326 براي برنامه¬ريزي بر روي عوايد حاصل از فروش نفت، سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي¬شود و بنا بر آن نهاده مي¬شود كه در سال اول 40% از اين عوايد در صندوق واريز شود. اما از آن¬جا كه شاه سابق با چنين امري مخالف بود، در سال 1341 اين نهاد را زير نظر نخست وزيري قرار مي¬دهد و همين امر سبب اختلافات آقاي ابتهاج با شريف امامي و اميني بوده است.
معتقدم كشوري كه درآمد صادرات نفتي بالايي دار�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]