رييس سازمان امور مالياتي در گفت وگو با دنياي اقتصاد تشريح كرددرآمد 13هزار ميليارد ريالي از ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان امور مالياتي در گفت وگو با دنياي اقتصاد تشريح كرددرآمد 13هزار ميليارد ريالي از ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده
گفت وگو: صابر دري‌نژادعكس: خبرگزاري مهرساختماني قديمي واقع در خيابان صوراسرافيل، روبه‌روي دادگستري، طبقه آخر، مستقيم دفتر رييس، تصميم‌گيري‌هاي مالياتي كشور در اين اتاق گرفته مي‌شود.

اتاقي كه در وراي ظاهر دنج و خلوت خود در بطن يكي از پرهياهوترين خيابان‌هاي تهران قرار گرفته است و پرونده‌هاي بيش از 2ميليون واحد صنفي و هزاران مودي ديگر در آنجا و 4 طبقه زيرين بررسي مي‌شود. مصاحبه طبق قرار قبلي ساعت 11 صبح شروع شد. 90 دقيقه بعد علي‌اكبر عرب‌مازار به آخرين سوال خبرنگار ما پاسخ داد.
«آقاي دكتر به عنوان اولين سوال...»
ارزيابي شما از طرح تحول اقتصادي كه قرار است در قالب 7 محور اجرايي شود، چيست و به طور كلي اصلاح نظام مالياتي چه جايگاهي در طرح تحول اقتصادي دولت دارد؟
يكي از دغدغه‌هاي مسوولان و به طور كلي نخبگان فكري كشور طي سال‌هاي اخير اين بوده است كه امكان اداره اقتصاد با روش‌هاي فعلي ديگر وجود ندارد.
البته بايد توجه داشت كه اين طرح را نبايد در چارچوب يك سياست زودگذر و مقطعي نگاه كرد؛ بلكه اين طرح نيازمند يك پوست‌اندازي است تا نقطه عطفي را براي اقتصاد كشور ايجاد كند.
نكته‌اي كه در طرح تحول بيشتر به چشم مي‌آيد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها است. در حال حاضر دولت يارانه‌هاي سنگيني را در بخش‌هاي مختلف مي‌پردازد. در يك چنين شرايطي قيمت كالاها به عنوان شاخص‌هاي راهنماي اقتصاد، مخدوش بوده و اين منجر مي‌شود تصميم‌گيران اقتصادي بر اساس يك سري شاخص‌هاي غلط اقدام به تصميم‌گيري كنند. همين تصميمات نادرست هم سرآغازي است براي تمام تصميمات نادرست ديگر.
از طرف ديگر در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها تمام نگراني‌ها بر سر اثرات اجراي طرح بر سبد مصرفي خانوارها و قيمت‌ كالاها براي اقشار آسيب‌پذير است، چراكه اگر بنا باشد پرداخت يارانه‌ها به صورت هدفمند باشد و به نوعي در مكانيزم ديگري پرداخت شوند، مردم با يك وضعيت جديدي روبه‌رو خواهند شد. چراكه در اين شرايط جديد، تكنولوژي موجود نيازمند تغيير خواهد بود. حال چه اين تكنولوژي در بخش صنعت باشد، چه كشاورزي و چه در بخش‌هاي ديگر. براي اجرايي شدن طرح تحول بايد يك سري قالب‌هاي جديد براي اقتصاد تعريف شوند. در اين اقتصاد جديدي كه ما درصدد رسيدن به آن هستيم، دولتي خواهيم داشت كوچك‌تر، كه بيشتر به حاكميت مي‌پردازد. دولتي كه به جاي توزيع يارانه‌ها و حركت روي مانور يارانه‌ها، از طريق سياست‌هاي اقتصادي و محمل‌‌هاي واقعي، اقدام به مديريت و هدايت اقتصاد خواهد كرد.
براي رسيدن به نقطه مطلوب اقتصادي كه دولت به دنبال آن است يا حداقل نزديك شدن به آن، از چه ابزاري بايد استفاده كرد؟
يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي، ماليات است.
در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم هم كه مقام معظم رهبري مطرح كردند، عنوان شد كه بايد سمت كشوري رفت كه هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. براي كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، بايد سهم ماليات‌ها افزايش پيدا كند. در اين مسير جديدي كه پيش روي اقتصاد ما است، نظام ماليات بايد وارد صحنه شده و بتواند خودش را براي دوره‌اي مهيا كند كه نقش موثري از آن چه كه در دوره هاي پيشين داشته ايفا كند.
در حال حاضر چه بخشي از توليد ناخالص داخلي ما از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود و قرار است اين ميزان بعد از اجراي طرح تحول تا چه حدي افزايش پيدا كند؟
هم‌اكنون سهم ماليات از توليد ناخالص ملي (GDP) در كشور ما حدود 8درصد است. در طرح تحول نيز آنچه كه به عنوان اصلاح نظام مالياتي مطرح شده است، اساسا اصلاح ساختارهاي كنوني ماليات است تا اينكه سهم درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كند.
آنچه كه به عنوان نظام مالياتي وجود دارد دو وجه دارد. يكي نظام اجراي ماليات است و ديگري هم سياست‌هاي مالياتي يا همان ابزارهاي اقتصادي است.
متصدي اجراي اين سياست‌ها كه اثرات اقتصادي فراواني هم دارد سازمان امور مالياتي است. حال تصور كنيد اگر اين دستگاه آماده نباشد چه اتفاقي رخ خواهد داد. بدون شك در اين صورت شاهد فرار مالياتي عده فراواني خواهيم بود. عده‌اي كه درآمدهاي سنگيني دارند اما از زير بار ماليات فرار مي‌كنند. اگر قرار باشد عده‌اي بتوانند از زير بار قانون فرار كنند پس چه فايده‌اي دارد وضع قوانين مالياتي.
اصلاح ساختارهاي كنوني نظام مالياتي چه تاثيراتي به دنبال دارد؟
زماني كه ساختارها اصلاح شوند، مهم‌ترين تاثيرش جلوگيري از بروز فرارهاي مالياتي است. اين بدان معنا است كه ما مي‌توانيم درآمدهاي بالفعل خود را به سطح درآمدهاي بالقوه برسانيم كه در صورت تحقق اين امر، هدف‌گذاري ما در فاز اول اجراي طرح اين است كه سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي را به سطح 15درصد برسانيم. اگر بتوانيم ساختارهاي كنوني نظام مالياتي را اصلاح كنيم دستيابي به اين ميزان هدف‌گذاري شده حتي با قوانين موجود هم دور از دسترس نخواهد بود. براي دستيابي به اين اهداف، دو محور اساسي اصلاح نظام مالياتي در طرح تحول گنجانده شده است. يك محور طرح جامع مالياتي و محور ديگر هم طرح ماليات بر ارزش افزوده است.
نظام ماليات بر ارزش افزوده عملا ساختار اقتصاد را شفاف مي‌كند. يعني با اجراي اين قانون شبكه توزيع و مصرف كالا شفاف مي‌شود. بنابراين در فاز اول اصلاح نظام مالياتي ما صرفا به دنبال ساختارسازي هستيم. اين ساختارها نيز باعث مي‌شوند كه هم اقتصاد شفاف شود و هم امكان فعاليت‌هاي مناسب‌تر به وجود بيايد.
دولت با تعيين ميزان سه درصدي براي ماليات به ارزش افزوده نشان داد كه نظر درآمدي به نظام ماليات بر ارزش افزوده نداشته است. امروز در بسياري از كشورهاي دنيا اين طرح را با رقم‌هاي 17 و 18درصدي اجرا مي‌كنند، اما دولت دنبال كسب درآمد از اين محل نيست.دولت به دنبال اين است كه قانون ماليات به ارزش افزوده، ابتدا پياده‌سازي شود تا اصلاحات ساختاري صورت بگيرد. در اين صورت نظام مالياتي خواهد توانست روي پاي خود بايستد، تا بعد از آن بتواند وظايفي را كه
به عهده اين سازمان گذاشته‌اند انجام دهد.نظام مالياتي كه از قدرت كافي برخوردار نباشد، امكان اجراي وظايفي را كه به اين سازمان داده‌اند نخواهد داشت.
در مورد طرح جامع مالياتي هم بايد گفت، با اجراي آن مكانيزم‌هاي تمام سيستم مالياتي به صورت اساسي تغيير خواهد كرد؛ آنچنانكه روش‌ها، رويكردها، الگوها و تكنيك‌ها همگي تغيير مي كنند. بنابراين طرح ماليات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالياتي به‌صورت همزمان و موازي پيش خواهند رفت.
شما در بخشي از صحبت‌هايتان گفتيد در فاز اول اصلاح نظام ماليات، دولت نظر درآمدي به ماليات ندارد. برنامه دولت براي فازهاي بعدي چيست و آيا اصولا كشور ما ظرفيت و كشش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بيش از 3درصد را دارد؟
در نامه‌اي كه رييس‌جمهور در سال گذشته در رابطه با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده نوشتند عنوان شده بود كه براي سه سال اول اجراي اين طرح، نرخ مالياتي پايين در نظر گرفته شود.
اگر نرخ ماليات بالا در نظر گرفته شود، مسلما اولين اثرش اين است كه درآمدهاي دولت افزايش پيدا مي‌كند. اما از طرف ديگر اين اقدام، سبد مصرف خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و متعاقبا اثرات اين درآمدها را خنثي مي‌كند.
آنچه كه در دنياي امروز جا افتاده است و به‌عنوان نرخ نرمال قابل پذيرش است، تقريبا رقمي بين 10 تا 15درصد است. البته برخي از كشورها نيز نرخ دوگانه براي ماليات بر ارزش افزوده قرار داده‌اند.
به عنوان مثال كشورهايي مثل ژاپن و كانادا يك نرخ پايين 7درصدي را براي اين قانون در نظر گرفته و براي كالاهاي اساسي اعمال مي‌كنند. اما درمورد كالاهاي لوكس يا كالاهاي خاص رويكرد ديگري اتخاذ كرده و نرخ ماليات را بالا مي‌برند.
كالاي خاص؟
بله. كالاهاي خاص مثل بنزين يا سيگار. دولت بر اين عقيده است كه اين كالاها نه‌تنها جزو كالاهاي اساسي به شمار نمي‌روند، بلكه براي سلامت جامعه نيز مضر است. بنابراين اگر قرار است كسي سيگار مصرف كند بايد هزينه‌اش را نيز بپردازد. در قانون ماليات بر ارزش افزوده‌اي هم كه ما داريم، نرخ ماليات براي بنزين 30درصد در نظر گرفته شده است. يعني 20درصد ماليات و 10درصد هم عوارض.
در مورد دخانيات هم نرخ ماليات بر ارزش افزوده بايد 15درصد شود.
آيا دولت برنامه‌اي براي دو نرخي كردن ماليات‌ها يا به‌طور كلي بازنگري و ايجاد تغيير و تحول در قوانين موجود ندارد؟
دو نرخي كردن ماليات نياز به اين دارد كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده ابتدا جا بيفتد. اگر جا افتاد در مراحل بعدي امكان دو نرخي كردن وجود دارد. چرا كه كارشناسان توصيه مي‌كنند در سال‌هاي اوليه اجراي طرح مانوري روي دو نرخي يا چند نرخي كردن ماليات داده نشود.در مورد بازنگري در قوانين هم بايد گفت، قوانين موجود در نظام مالياتي كشور، در سال 80 مورد بازنگري اساسي قرار گرفت. به همين دليل نيازي به بازنگري مجدد وجود ندارد.
در ضمن قوانين مالياتي، قانون‌هايي هستند كه اصولا نبايد زياد تغيير كند. چرا كه به‌عنوان قوانين مادر شناخته مي‌شوند و بسياري از افراد روي اين قوانين سرمايه‌گذاري مي‌كنند. قانون‌هاي مالياتي، قوانيني نيستند كه همانند تعرفه‌ها يا عوارض گمركي، نياز به تغيير سالانه داشته باشند. اين ها قوانيني است كه بايد با يك برنامه حداقل 10 ساله پيش بروند و تغييراتشان خيلي كم و اندك باشد.
اما با اجرايي شدن طرح تحول مسلما يك بخش‌هايي از قوانين كنوني نياز به تغيير پيدا خواهند كرد.اين قوانين در چه بخش‌هايي هستند و تا چه حد دستخوش تغيير خواهند شد؟
قوانيني كه با اجراي طرح تحول اقتصادي دولت بايد تغيير كنند، علي‌الاصول به چندين محور تقسيم مي‌شوند. يكي از اين محورها، محور معافيت‌هاي مالياتي است. اگر بنا باشد كه در طرح تحول قيمت‌ها تغيير كنند، ما عملا به يك سري شاخص‌ها و سطوح عددي جديدي در درآمدها مي‌رسيم؛ بنابراين پيش‌بيني شده است كه اگر دولت بخواهد پرداختي را صورت دهد، اين پرداخت‌ها جزو درآمد حساب نشود و مالياتي به آن تعلق نگيرد.
بخش ديگري هم كه در اصلاح نظام مالياتي پيش‌بيني شده است، مربوط به صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها است.
اگر اين صندوق شكل حقوقي به خود بگيرد، مشمول ماليات خواهد شد. بنابراين صندوق به عنوان يك موسسه بايد جايگاه قانوني‌اش تعيين شود.
راهكاري كه وجود داشت اين بود كه ما آن را مثل يك وزارتخانه در نظر بگيريم و نه مثل يك شركت دولتي.
نكته ديگر بحث معافيت اوليه‌اي است كه ما هر ساله اعلام مي‌كنيم تا سقف قيمتي خاصي معاف از ماليات خواهد بود. در طرح تحول اقتصادي دولت اجازه گرفته است كه سقف اين رقم را نيز بالا ببرد.
بنابراين اگر ضريب تورمي يا افزايش قيمتي در اقدامات اجرايي قانون به وجود آمد، دست دولت در جهت اينكه بتواند آن سطح معافيت اوليه را بالا ببرد، باز گذاشته شده است.
مساله ديگري كه در طرح تحول اقتصادي پيش‌بيني كرده‌ايم، بحث اصلاح بازار سرمايه است كه اين امر در لايحه‌اي كه اخيرا به مجلس فرستاده شده، پيش‌بيني‌هايي از لحاظ اصلاح نظام مالياتي ديده شده است.
آيا در بخش اصلاح نظام مالياتي طرح تحول، فكري هم به حال صنايع شده است كه با اجراي اين طرح دچار شوك اقتصادي نشود؟
با اجراي طرح تحول و با تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي بسياري از صنايع بايد به طور كلي تكنولوژي‌شان تغيير كند.
يعني صنايعي هستند كه براساس مصرف بالاي انرژي پايه‌ريزي شده‌اند. در نتيجه اگر قيمت انرژي مصرفي آنها افزايش پيدا كند، قيمت تمام شده محصولات اين واحدها به قدري بالا مي‌رود كه ديگر قابليت رقابت با نمونه‌هاي مشابه را نخواهد داشت. بنابراين از اين گونه صنايع بايد حمايت شود.
سازمان امور مالياتي برنامه‌اي كه براي حمايت از صنايع دارد، به اين صورت است كه نرخ استهلاك را تغيير خواهد داد.
يعني صنايعي كه با استفاده از تكنولوژي موجود امكان ادامه حيات نخواهند داشت، اقدام به ايجاد تغيير و به‌روزرساني خط توليد خود خواهند كرد.
اگر صنايع ما رفتند، تكنولوژي خارجي را وارد كردند و در سال‌هاي اول يك نرخ مالياتي فراواني را پرداخت كردند، عملا نقدينگي‌شان خشك خواهد شد.
كاري كه سازمان امور مالياتي انجام مي‌دهد اين است كه جدول استهلاك براي حمايت از اين صنايع را تغيير خواهد داد.
اصلاح ديگري كه در قانون ماليات‌ها پيش‌بيني شده كه به صورت هماهنگ با طرح تحول اجرا شود، اصلاح قانون ماليات بخش املاك و مستغلات است كه پيش‌نويس اين لايحه آماده شده و در حال نهايي‌شدن است.
پيش‌نويس اين لايحه از نظر سازمان امور مالياتي آماده است، منتها ارائه آن به مجلس منوط به تصميم‌گيري دولت است كه در چه زمان و تحت چه شرايطي بخواهد آن را تقديم مجلس كند.
ممكن است جزئيات اين لايحه را قدري تشريح كنيد؟
بخش املاك و مستغلات كشور يك بخش بسيار مهم در اقتصاد ايران است،
چرا كه در اقتصاد ايران املاك نوعي دارايي به حساب مي‌آيند.
اما چنين رويكردي در ديگر كشورها وجود ندارد. به همين خاطر هم امروز شاهد هستيم قيمت املاك در آمريكا و به ويژه اروپا نصف شده است.
اين درحالي است كه در كشور ما شايد نرخ راكد بشود، يا حتي در برخي موارد مثل امروز كمي كاهش پيدا كند، ولي هيچ‌گاه نصف نمي‌شود.
در كشور ما به طور سنتي به املاك و مستغلات به نوعي دارايي نگاه مي‌كنند؛ بنابراين همه مي‌خواهند صاحبخانه شوند. در صورتي كه اين ذهنيت در كشورهاي ديگر به اين شكل نيست و اين يك تقاضاي زيادي را به اقتصاد وارد مي‌كند.
در دوره 30 ساله گذشته در بخش مسكن، همه را معاف كرده‌اند از پرداخت ماليات. اجاره‌بها را معاف از ماليات كرده‌اند، ماليات بساز و بفروش را در بسياري از بخش‌ها حذف كرده‌اند. يا از طرف ديگربايد توجه داشت كه در كشور ما مالياتي براي افزايش سرمايه در بخش املاك نداريم در حالي كه امروزه در تمام دنيا دراين بخش ماليات وجود دارد.
البته ماليات‌ستاني از اين بخش كار دشواري هم هست. چرا كه اگر به اين بخش ماليات تعلق گيرد، دو گروه مورد هدف قرار خواهند گرفت. يك گروه مصرف‌كننده واقعي است كه دولت به هيچ وجه نمي‌‌خواهد به اين گروه فشاري وارد شود.
گروه ديگر هم گروهي هستند كه وارد چنين بازاري مي‌شوند و به شكل مصرف‌كننده نهايي در اين بازار به امرار معاش و كسب درآمد مي‌پردازند.
ما در سال‌هاي گذشته به‌رغم اينكه در اجاره بها به همه معافيت داديم، اما شاهد بوديم كه هيچ اجاره‌اي كاهش پيدا نكرد.
كسي در اين ميان احساس نكرد حالا كه دولت تخفيف مالياتي به صاحب‌خانه‌ها داده است، آنها هم تخفيفي را براي مستاجران‌شان قائل باشند. پس با اين اقدام دولت عملا بخشي از درآمدهايش را از دست داد. با اصلاحيه‌اي هم كه در سال 80 صورت گرفت، بخش املاك و مستغلات به طور كامل از صحنه مالياتي حذف شد.
در حالي كه در طول 30 سال گذشته، تنها بخشي از اقتصاد ما كه بالاترين سودآوري را داشته است، بخش املاك بوده است. با توجه به اتفاقاتي كه طي دو سال گذشته افتاد، دولت، مجلس و كارشناسان متفق القول اذعان كردند كه با وضع موجود نمي‌توان ادامه داد.
براي اصلاح اين روند چه تمهيداتي انديشيده‌ايد؟
در لايحه بخش املاك هدف‌گذاري شده است كه ما بتوانيم آن گروهي را كه مصرف‌كننده نهايي نيستند و به عنوان شاغل اين بخش محسوب مي‌شوند، شناسايي كرده و از آنها ماليات گرفته شود. از طرف ديگر برنامه‌اي كه ما داريم در ارتباط با قيمت‌هاي منطقه‌اي است. در حال حاضر مالياتي را كه به نقل و انتقال املاك تعلق مي‌گيرد، دولت تعيين مي‌كند. اين قيمت‌گذاري‌ها در برخي از نقاط كشور تنها
يك صدم قيمت واقعي است. در اين لايحه يك بازنگري اساسي در قيمت‌هاي رسمي منطقه‌اي دولت صورت گرفته است.
پس از بازنگري، اين قيمت‌ها تا چه حدي به قيمت‌هاي واقعي نزديك خواهند شد؟
ما حتي مي‌توانيم قيمت‌هاي رسمي را به قيمت‌هاي واقعي برسانيم. ولي اين مورد هم بستگي به تصميم دولت دارد. افزايش قيمت‌هاي رسمي اثرات تورمي نيز به دنبال خواهد داشت كه بخشي از آن نيز به مصرف‌كننده نهايي اصابت مي‌كند. اين بدان معنا است كه اگر در حال حاضر ماليات خريد و فروش ملكي 200 تا 300هزار تومان است، بعد از اصلاح قيمت‌هاي رسمي اين رقم به حدود 2ميليون تومان نيز خواهد رسيد.
پيشنهادي كه سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از تبعات ناشي از اصلاح قيمت‌هاي رسمي به دولت داده بر اين اساس است كه اگر كسي در يك سال يك بار اقدام به خريد و فروش مسكن كند، از پرداخت ماليات‌هاي جديد معاف مي‌شود. اما اگر كسي دائما در حال خريد و فروش مسكن باشد مشمول اين نرخ ماليات مي‌شود.
البته برنامه ريزي هم براي شناسايي اين افراد شده است، براي شناسايي كردن اين افراد بايد با يك جامع اطلاعات املاك را ايجاد كنيم.
يكي از برنامه‌هايي كه در طرح جامع‌ ماليات كشور گنجانده شده است ايجاد بانك اطلاعاتي املاك و مستغلات در سازمان امور مالياتي است.
ناگفته نماند اصلاح نظام مالياتي صرفا محدود به ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر املاك و مستغلات نيست. اما در مورد ديگر انواع مالياتي مانند ماليات بردرآمد، ماليات بر ثروت و ... به نظر نمي‌رسد دولت تغييري در انواع ديگر ماليات بدهد.
در سال جاري چند درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده و پيش‌بيني شما از ميزان درآمدهاي مالياتي در سال آينده چيست؟
در سال جاري نسبت به سال قبل درآمدهاي مالياتي، حدودا 9/17درصد رشد داشته است.
البته در بخش كالا و خدمات از ميزان پيش‌بيني شده كمتر بود؛ چرا كه قانون تجميع عوارض حذف شده است و قانون ماليات بر ارزش افزوده هم به تازگي در حال پا گرفتن است. اما به طور كلي به نظر مي‌رسد 100درصد درآمدهاي مالياتي تا پايان سال محقق شود.
پيش‌بيني ما از درآمدهاي مالياتي در سال جاري حدود 163هزار ميليارد ريال بود كه به نظر مي‌رسد اين ميزان تا پايان سال نه تنها به طور كامل محقق شود؛ بلكه به حدود 170هزار ميليارد ريال هم برسد.
در مورد سال آينده نيز قرار است معوقه 30هزار ميليارد ريالي بانك مركزي محقق شود كه بخشي از درآمدهاي سال آتي ما را در برخواهد گرفت؛ اما بخشي ديگر از درآمدهاي مالياتي كه اهميت فراواني هم دارد، مربوط به عملكرد نفت است؛ كه اين ميزان در سال جاري 32درصدنسبت به پارسال و در سال آينده 31درصد نسبت به امسال افت پيدا خواهد كرد.
چه بخشي از درآمدهاي سال آينده مربوط به درآمدهاي ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود؟
در سال آتي برآورد مي‌شود 13هزار ميليارد ريال از محل اجراي طرح ماليات برارزش افزوده عايد دولت شود. چرا كه در سال آينده مرحله دوم طرح هم به اجرا درخواهد آمد كه البته اميدوار هستيم با اجراي مرحله دوم اين ميزان محقق شود.
براي اجراي مرحله دوم طرح ماليات بر ارزش افزوده از چه سازوكاري استفاده خواهيد كرد تا دچار مشكلات همانند مرحله اول نشويد؟
ما در اجراي برنامه VAT از همان ابتدا هم برنامه مرحله‌بندي كردن داشتيم. در قانون هم مجوزش را گرفته بوديم. در مرحله اول ما يك سقف آستانه بسيار بالايي را در نظر گرفتيم كه موديان اصلي و بزرگ، مشمول قانون شدند.
مي‌خواستيم به تدريج تعداد موديان را افزايش بدهيم كه به يك سري مسائل خاصي برخورد كرديم. اينجا بود كه دولت اعلام كرد، اصناف در اين مرحله ثبت‌نام نكنند، البته اصناف هم تقريبا 99درصدشان اصلا قرار نبود ثبت‌نام كنند.
در مهر ماه سال جاري به دستور رييس‌جمهور بخش اصناف معاف از پرداخت ماليات شدند. چندي پيش هم رييس‌جمهور دستور لغو قانون براي تمام بخش‌ها را صادر كردند، چرا اين بار دستور ايشان اجرا نشد ؟
رييس‌جمهور دستوري ندادند. به ايشان فقط در جلسه‌اي كه براي روز صنعت برپا شده بود، پيشنهاد شد حالا كه اجراي قانون براي بخش اصناف عقب افتاده‌است، شما براي مابقي بخش‌ها نيز يك سال اجراي طرح را به تعويق بيندازيد. ايشان هم گفت ما بررسي مي‌كنيم.
در همين شرايط بود كه ما پيش‌نويس لايحه دو فوريتي انتقال شروع قانون به مهر ماه سال 88 را تهيه كرديم و به دولت داديم.
اين كار هم به اين دليل بود كه ما يك سازمان مجري هستيم. به ما بگويند ماليات بگير، مي‌گيريم. بگويند ماليات نگير نمي‌گيريم، ولي به هر ترتيب مجلس به شدت با اين مساله مخالف بود.
جلسات متعددي در مجلس گذاشته شد و در پايان به اين نتيجه رسيدند كه در صورت تعويق يك ساله ماليات بر ارزش افزوده به ناچار دوباره قانون تجميع عوارض را اجرا كنيم.
اگر ما قرار بود قانون تجميع را دوباره اجرا كنيم كه به ضرر صنايع تمام مي‌شد.
در مورد اين قانون برخي به ما مي‌گويند كه نظام ماليات بر ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف به‌صورت زنجيروار به هم متصل است. وقتي كه شما بخشي از اصناف را معاف كرديد اتصال اين زنجيره‌ها را از بين برديد. در پاسخ به اين سري افراد بايد بگويم كه اصلا قانون ماليات بر ارزش افزوده به قسمت انتهايي نرسيده بود كه حالا برخي مي‌گويند با معاف شدن اصناف اين اتصال از بين رفته است.
ببينيد، ما دو حلقه اول را شروع كرده بوديم به وصل كردن اما بقيه حلقه ها را شروع نكرده بوديم. اگر تمام حلقه‌ها وصل شده بودند، آقايون حق داشتند.
اجراي ماليات بر ارزش افزوده چندين مرحله دارد كه از واردكننده، توزيع‌كننده و عمده‌فروش آغاز مي‌شود و در نهايت به خرده‌فروش و مصرف‌كننده مي‌رسد. ما آمديم از آن قشر اول شروع به اجرا كرديم به بخش عمده‌فروش كه رسيديم قانون متوقف شد.
با معاف شدن بخش اصناف آيا نيستند كساني كه فروش سالانه‌شان از آستانه 300ميليون توماني كه شما در نظر گرفته‌ايد بالاتر باشد، ولي امروز به دليل اجراي ناقص طرح‌ ماليات بر ارزش افزوده از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي كرده اند؟
چرا هستند، اما بسيار اندكند. ما آمار اين افراد را داريم. شايد تعداد اين قبيل موديان به 100 نفر هم نرسد. در ضمن چندي پيش هم اعلام كرديم كه موديان مرحله دوم كه مشمول بند (الف) هستند بيايند و ثبت‌نام كنند.
مرحله سوم ما هم در مورد مشمولان بند (ب) و (ج) خواهد بود.
مشمولان بند (الف) در كل كشور 75 هزار نفر هستند، بند (ب) 250هزار نفر و بند (ج) هم به دوميليون نفر مي‌رسد كه تقريبا تمام بخش‌ها و واحدهاي صنفي را در برخواهد گرفت.
آيا ساختارهاي لازم براي اجراي قانون در مراحل دوم و سوم وجود دارد؟
براي مشمولان بند (ب) و (ج) زيرساخت‌هاي ديگري بايد آماده شود. يكي از اين زيرساخت‌ها نرم‌افزاري است كه بتواند محاسبات مربوط به ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه كند. كاري كه ما كرديم اين بود كه از بهمن سال گذشته با اتحاديه يارانه‌ها و بخش‌خصوصي وارد مذاكره شديم و Pinهايي را گذاشتيم و در حال تهيه نرم‌افزارهاي مناسب هستيم. اصناف هم از اين طرح به شدت استقبال كرده‌اند.
ما اميدواريم قبل از پايان سال جاري بتوانيم برخي از اصناف را وارد سيستم كامپيوتري كرده و ازآنها ماليات بگيريم. اين در مورد بند (ب) بود. در رابطه با چگونگي مشموليت بند (ج) هم بايد گفت، اگر سال آينده بتوانيم بند (ب) را وارد سيستم كنيم، در انتهاي سال اقدام به فراخواني و اجراي بند (ج) خواهيم كرد. ضمن اينكه وقتي به بند (ج) مي‌رسيم، موانع و مشكلات رنگ ديگري پيدا مي‌كند.
يكي ازمسائل اين است كه در مورد مشمولان بند (ج) آيا براي سازمان امور مالياتي صرف مي‌كند به شهرهاي كوچه و روستاها رفته و براي آنها نرم‌افزار پرداخت ماليات تهيه كند يا خير؟ يا اينكه اصلا امكان دسترسي به اين شهرهاي كوچك در روستاها وجود دارد يا نه؟
بنابراين ما شهرها را اولويت بندي كرده براساس شهرهاي بزرگ و متوسط بند (ج) قانون را اجرا كنيم.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]