احتمال بررسي افزايش نرخ سود بانكي در جلسه امروز هيات دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: احتمال بررسي افزايش نرخ سود بانكي در جلسه امروز هيات دولت
ايران اكونوميست: همان‌گونه كه مسئولان بانك مركزي اعلام كردند ابلاغ نرخ جديد سود سپرده‌هاي بانكي منوط به تأييد رئيس جمهور است، از همين رو با بازگشت احمدي‌نژاد به كشور بايد ديد مصوبات شوراي پول و اعتبار تأييد خواهد شد يا خير.

بعد از گذشت 10 ماه از ابلاغ سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 و البته بروز اثرات منفي اين سياست‌ها در بازار ارز و سكه سرانجام هفته گذشته شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت تغييراتي را در بسته سياستي-نظارتي اعمال كند.
شوراي پول و اعتبار البته در غياب وزراي اقتصادي و زماني كه رئيس جمهور در سفر به سر مي‌برد مصوب كرد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بيشتر از تورم 20.6 درصدي براي ادامه سال باشد و بانكي‌ها اين نرخ را جايگزين نرخ مصوب در بسته ابتداي سال نمايند.
تغيير نرخ سود آنهم در حالي كه دو ماه به پايان سال باقي مانده است بعنوان تنها ابزار باقي مانده بانك مركزي براي كنترل بازار ارز تلقي مي‌شود چراكه در هفته ها و ماه‌هاي اخير بازار ارز به شدت ملتهب شده و اين نوسانات البته بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را نيز تحت تأثير قرار داده است.
از همين رو بعد از گذشت ماه‌ها و با وجود انتقادات فراوان كارشناسان و فعالان اقتصادي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه بسياري از اقتصاددانان كاهش دستوري آن در ابتداي سال را ريشه مشكلات فعلي بازار ارز مي‌دانند افزايش يافت ولي اين افزايش فقط در حد يك مصوبه بدون تأييد رئيس جمهور است و عملاً كارآيي ندارد.
مسئولان بانك مركزي به خصوص معاون نظارتي اين بانك به خبرنگار فارس البته گفته‌اند كه ابلاغ نرخ جديد سود سپرده‌هاي بانكي منوط به بازگشت رئيس جمهور از سفر و تأييد اين نرخ است.
اما از آنجايي كه احمدي‌نژاد از همان ابتدا مخالف با افزايش نر‌خ‌هاي سود بانكي بود بعيد به نظر مي‌رسد كه با اين مصوبه موافقت نمايد.
طي اين سال‌ها محور سخنان احمدي‌نژاد درباره نرخ سود بانكي به راحتي نشان مي‌دهد كه ديدگاه رئيس جمهور در اين خصوص چيست؛ نگاهي به سخنان بانكي احمدي‌نژاد گواه اين مطلب است كه وي كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار سيستم بانكي و بانك مركزي قرار داده است.
ولي در هفته‌هاي اخير كه بازار ارز آشفته تر از قبل شده بود از بانك مركزي خبرهايي مبني بر شرط و شروط جديد بهمني با رئيس جمهور بيرون آمد مبني براينكه اگر نرخ سود بانكي افزايش پيدا نكند بنده نمي‌توانم بازار ارز را كنترل كنم.
از سوي ديگر اين شروط درحالي با سكوت رئيس كل بانك مركزي رسانه‌اي شد كه در هفته گذشته بازار شايعات پيرامون بركناري و استعفاي بهمني داغ‌تر از قبل بود.
به همين منظور مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار را مي‌توان بعنوان اخرين راه ماندن بهمني در بانك مركزي بر شمرد ولي بايد ديد كه رئيس جمهور با اين مصوبه موافقت خواهد كرد يا خير.
احتمال بررسي اين مصوبه در جلسه امروز هيات دولت كه با حضور احمدي‌نژاد تشكيل خواهد شد زياد است از همين رو بايد منتظر اعلام نظر رئيس جمهور در خصوص نرخ سود بانكي در ماه‌هاي باقي مانده از سال 90 باشيم.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]