واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتوگو با فارس:ماليات 3 هزار ميليارد توماني از ارز به بانك مركزي آسيب ميرساند
خبرگزاري فارس: يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اخذ ماليات 3 هزار ميليارد توماني از تصعيد ارز كه در لايحه بودجه 88 پيشنهاد شده است، از لحاظ اقتصادي به بانك مركزي آسيب ميرساند.
هادي قوامي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تخمين هزينه و پيشبيني درآمدها در بودجه سال 88 لحاظ شده است اما آنچه براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اهميت دارد، محقق شدن حصول درآمدهاي پيشبيني شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: دولت فرض را بر اين گذاشته است كه با تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها، 8 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد حاصل ميشود كه مقدار 25 درصد آن را به بودجه تزريق ميكند.
نماينده اسفراين در مجلس اظهار داشت: در اين بحث 8 هزار و 500 ميليارد تومان ايجابي است و 10 هزار ميليارد تومان هم در بحث يارانه بنزين و شفاف سازي حاملهاي انرژي، سلبي است.
قوامي خاطرنشان كرد: در بحث درآمدهاي مالياتي، بخشهايي وجود دارد كه ظاهرا شكل ماليات دارد اما در واقع جز درآمدهاي نفتي است، مانند بدهي و ماليات معوقه شركت نفت و نيز ماليات مربوط به تصعيد نرخ ارز به مبلغ 3هزار ميليارد تومان در بانك مركزي كه مجلس به اين مورد توجه خاصي دارد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس افزود: بررسيهايي كه از لحاظ قانوني در حيطه اقتصادي انجام شده است، نشان دهنده اين مطلب است كه عمل دولت ظاهرا قانوني است ولي به عنوان مثال زماني كه از تصعيد ارز ماليات گرفته شود، بانك مركزي از لحاظ اقتصادي آسيب ميبيند كه اين مهم مورد توجه مجلس دربخشهاي درآمدي قرار گرفته است.
قوامي درمورد لحاظ شدن سياستهاي اصل 44 در بودجه 88 گفت: رقم 5 هزار و 500 ميليارد تومان از محل درآمدهاي حاصل از واگذاري امور دولتي به شركتهاي خصوصي، در بودجه 88 لحاظ شده است كه اين موضوع در ارتباط با سياستهاي اصل 44 است چرا كه دولت فرض را بر اين گذاشته است كه سال 88 حجم واگذاريها افزايش پيدا خواهد كرد.
قوامي خاطر نشان كرد: با توجه به عملكرد دولت در سال 87 نمايندگان مجلس معتقدند كه اين رقم پيشبيني شده احتمال دارد كه پيش برآورد باشد و تحقق آن با ابهام روبرو است و به احتمال زياد دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: چون عملكرد سال 87 در بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي حدود 19 هزار ميليارد تومان بود و دولت اين رقم را در بودجه 88 مبلغ 26 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده است، نقطه ابهامي براي نمايندگان به وجود آمده است كه با توجه به عملكرد سال پيش و بحراني بودن شرايط جهاني اقتصاد سال آينده، چگونه ميتوان اين رقم را محقق ساخت.
وي خاطرنشان كرد: در بودجه 88، برخي بودجههاي ملي ، استاني شده است كه نمايندگان معتقدند احتمال دارد استانداران با صلاحديد شخصي، اعتبارها را هزينه كنند كه نيازمند به بازبيني عميقتري است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه با افزايش طول عمر انجام پروژهها، تحقق هدف با اثرات تورم اقتصادي مواجه خواهد شد، اظهار داشت: لازم است، دولت در طرحهايي كه شروع آنها درسال 88 كليد ميخورد زمان دقيقي براي اتمام پروژهها ارائه كند.
وي تصريح كرد: به دليل مرتبط بودن بودجه سال 88 به بحث هدفمند كردن يارانهها، با تصويب لايحه، دولت با اصلاح قيمتها و افزايش درآمدها روبرو است.
وي خاطرنشان كرد: در صورت عدم تصويب لايحه، دولت به ناچار لازم است قيمتها را اصلاح كند، كه در اين صورت حداقل 25 درصد تورم افزايش پيدا ميكند و مجلس ملزم است به اين بخش با ديد ويژهاي نگاه كند.
قوامي تـآكيد كرد: در بحث درآمدهاي مالياتي اهدافي در قوانين بودجه لحاظ شده است كه به عنوان مثال تا پايان برنامه چهارم، بودجه جاري دولت از محل ماليات تامين شود.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در حال حاضر كشور به اين اهداف دست پيدا نكرده است و بودجه ساليانه تبعيت كمي و كيفي از اهداف برنامه نداشتند.
انتهاي پيام/
شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]