اوج گيري دوباره قيمت دلا ر و سكه ارزش ريال باز هم كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اوج گيري دوباره قيمت دلا ر و سكه ارزش ريال باز هم كاهش يافت
براساس چشم انداز 20ساله كشور جايگاه اول اقتصادي در منطقه در سال 1404 بايد از آن ايران باشد اما آنچه مسلم است با بي ارزش ترين واحد پول اين موضوع محقق نخواهد شد. نگاهي به ارزش ريال از 20 سال پيش يعني از دلار 160 ريالي در اقتصادي ايران تاكنون نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصادي دولت ها همواره باعث كاهش ارزش پول ملي بوده است. روند كاهش ارزش پول از يك سيكل ثابت تبعيت نمي كند و وجود نوعي تصاعد هندسي در نمودار كاهش ارزش ريال; از سياست هاي ناگهاني و نا صحيح دولتها حكايت مي كند. براساس چشم انداز پنجم توسعه ايران بايد در 20 سال آينده به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود، اما رسيدن به اين نقطه نياز به يك واحد پول قدرتمند دارد. جذب سرمايه گذار خارجي در ايران تنها زماني رخ خواهد داد كه سرمايه گذار خارجي بداند كه ارزش سرمايه اي كه به ايران ميآورد در زمان خروج از ايران بيشتر شده است. شرايط تورمي در اقتصاد وجود اين نوع سودها را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد و محقق شدن آنها را با ريسك فراوان (كه بيشتر سرمايه گذاران از اين ريسك گريزان هستند) رو به رو مي كند. به همين جهت عراق تصميم به حذف سه صفر از پول ملي خود (دينار عراق) گرفته تا به اين وسيله ميل سرمايه گذاران به حضور در بازار اين كشور را بيشتر كند. محمدباقر صدري در اين خصوص به خبرنگار پانا مي گويد: در حال حاضر ارزش ريال به حداقل رسيده و سياست هاي اشتباه بانك مركزي در نحوه مديريت بازار روز به روز از ارزش ريال در براب ساير ارزها مي كاهد. وي با اشاره به تحريم هاي اخير عليه ايران و تاثير آن بر كاهش ارزش پول ملي گفت: تاكنون اين تحريم ها آنقدر جدي نبوده كه بتواند ارزش پول ملي را كاهش دهد اما سياست هايي كه از سوي بانك مركزي براي مقابله با اين تحريم ها در نظر گرفته شده به خودي خود عامل كاهش ارزش پول ملي شد. اين اقتصاددان خود تحريمي هاي داخلي مانند عرضه هاي ناپيوسته ارز از سوي بانك مركزي، عدم گشايش ال سي و مواردي از اين قبيل را عامل دامن زدن به شك در بازار ارز و كاهش ارزش ريال دانست. بر اين اساس بايد باور كرد كه اقتصاد ايران با ريال ديگر نمي تواند راه به جايي ببرد و نياز به جراحي پولي و حذف صفر در آن ديده مي شود.
حذف چهار صفر از پول ملي امسال از سوي بانك مركزي ايران مطرح شد تا شايد به اين وسيله بتواند آبرويي براي پول ملي ايران حاصل كند اما با توجه به روند فزاينده تورم آيا اجراي اين طرح در شرايط كنوني توجيه اقتصادي دارد؟ بهتر است براي اجراي اين طرح قدري تامل كنيم تا اقتصاد ايران از جراحي بزرگ هدفمندي عبور كند تا تورم ناشي از اجراي اين طرح نيز فروكش كرده و پس از آن بتوان به اقتصاد كم تورم در سايه واحد پولي ارزشمند اميدوار بود. قيمت دلار ديروز دوباره اوج گرفت و خود را به 1700 تومان رساند، نرخ سكه و طلا نيز افزايش يافت، به طوري كه قيمت سكه طرح جديد 635 هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، قيمت دلار در روزهاي اخير بالاترين نرخهاي خود را تجربه كرده است، روند افزايشي قيمت دلار در حالي ادامه دارد كه قيمت مشخصي در اين بازار براي دلار متصور نيست. صرافان نرخ خاصي را براي دلار اعلام نمي كنند و از خريد و فروش ارز امتناع مي ورزند، اما با اين وجود، همان نرخ هايي هم كه در بازار ارز مطرح مي شود، در حال حاضر حدود 1700 تومان است. اين در حالي است كه مقامات بانك مركزي اواخر هفته گذشته اعلام كرده بودند كه بازار ارز تا يكي، دو روز آينده به ثبات و تعادل مي رسد، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است. قيمت دلار روز يكشنبه 1650 تومان بود كه با افزايش 50 توماني در روز جاري مواجه شده است، افزايش قيمت دلار بي توجه به قيمت اعلام شده توسط كانون صرافان بالغ بر 1400 تومان است. نرخ دلار طي دو روز گذشته با افزايش 105 توماني همراه بوده است. صرافي ها در حالي از خريد و فروش دلار امتناع مي كنند كه بانك مركزي مدعي است كه بازرسان خود را به سطح بازار اعزام كرده و در صورت مشاهده تخلف با صرافي هاي متخلف برخورد مي كند. علاوه بر نرخ دلار، نرخ يورو نيز طي روزهاي اخير روند افزايشي داشته و ديروز به نرخ 2135 تومان رسيده است. قيمت انواع سكه نيز به تبعيت از افزايش نرخ دلار در بازار و همچنين افزايش نرخ طلا در بازارهاي جهاني افزايش يافته است، به طوريكه قيمت سكه طرح قديم 645 هزار تومان، طرح جديد 635 هزار تومان، نيم سكه 314 هزار تومان، ربع سكه 158 هزار تومان و گرمي 81 هزار تومان است. اين نرخها روز گذشته به ترتيب 642 هزار تومان، 622 هزار تومان، 306 هزار تومان، 155 هزار تومان و 79 هزار تومان بود. عضو شوراي فقهي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بازار آشفته طلا و دلار نتيجه منابع سرگردان است، پيشنهاد كرد كه شوراي پول و اعتبار به بانكها براي تعيين نرخ هاي سود بانكي و شيوه هاي اعطاي تسهيلات اختيار كامل بدهد و نرخ هاي سود را متناسب با شرايط تورم شناور اعلام كند. سيدعباس موسويان در گفت وگو با مهر در مورد ضرورت استقلال بانك مركزي از دولت گفت: تجربه 50 سال اخير در اقتصادهاي مختلف جهان و تجربه فعلي ايران نشان مي دهد كه نظام بانكي بايد مستقل از دولت و نظام مالي باشد. عضو شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اينكه نظام پولي و بانكي بايد مستقل باشد، اظهار كرد: دولت براساس مسئوليت ها و اهدافي كه دارد، هميشه به دنبال اين است كه راحت ترين روش را انتخاب كند. وقتي كه اين وضعيت وجود داشته باشد دولت خيلي راحت در تمام كسري بودجه و در مواقع خاص به بانك مركزي روي مي آورد و براي تامين بودجه از بانك مركزي استقراض مي كند و نتيجه اين اقدامات اين مي شود كه شاهد افزايش حجم پول بي رويه در كشور و تورم ناشي از آن در كشور خواهيم بود. عضو شوراي فقهي بورس در ادامه سخنانش اذعان كرد: استقلال بانك مركزي باعث مي شود كه نظام پولي كشور متناسب با شرايط خاص اقتصادي مستقل ترين موضع گيري ها را داشته باشد و حجم پول جامعه و ارزش پول ملي را در مقابل ساير ارزها داشته باشد و همچنين هميشه هزينه استفاده از سرمايه نقدي و پول در جامعه را رصد و شناسايي كند و بهترين تصميم ها را بگيرد. وي ادامه داد: اما وقتي كه بانك مركزي استقلال نداشته باشد ممكن است كارشناسي خوبي و قصد عملياتي كردن آن را داشته باشد اما معمولا عملياتش تحت تاثير ساير پارامترها و دستوراتي است كه از هيئت دولت و مجلس بر عهده اش گذاشته مي شود و همه آن سياست ها يا خنثي مي شود يا جواب لازم را نمي تواند بگيرد كه شاهد اصلي اين فعاليت ها همين تحولاتي است كه در سال 90 شاهد آن خواهيم بود. موسويان در مورد بازار آشفته دلار تصريح كرد: اگر مسائل بازار سكه، طلا و ارز در سال جاري را ريشه يابي كنيم به اعتقاد بنده همه اينها به تصميماتي بر مي گردد كه در بسته سياستي سال 90 شوراي پول و اعتبار ديده شده است. به گفته وي، با اينكه همه اقتصاددانان و متخصصان پيش بيني كرده بودند كه سال 90 هدفمندي يارانه ها و عوامل ديگر نرخ تورم سال 90 نسبت به سال قبل افزايش پيدا خواهد كرد; حال اينكه چه ميزان افزايش پيدا خواهد كرد محل اختلاف بود اما اصل افزايش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما مي بينيم كه سال گذشته شوراي پول و اعتبار با توجه به همه كارشناسان پيش بيني كرده بودند تورم افزايش مي يابد نرخ هاي سود بانكي را كاهش دادند. اين كارشناس بانكداري تصريح كرد: اين كاهش نرخ سود بانكي با افزايش نرخ تورم اين ذهنيت را براي همه سپرده گذاران به وجود آورد كه نظام بانكي قدرت حفظ سرمايه ها و افزايش سرمايه هاي آنها را ندارد و نه تنها نمي تواند به آنها سود واقعي را بدهد بلكه باعث مي شود كه ارزش پول و دارايي آنها كاهش پيدا كند و اين باعث شد كه بخشي از سپرده ها از بانك و نظام بانكي خارج شود، گرچه بانكها انواع تمهيدات، ابزارها (گاهي حتي فريبنده مثل سپرده هاي طلا و گنيجنه طلا و ...) را مطرح و سعي كردند بخشي از اين سپرده ها را برگردانند ولي تصميمي كه شوراي پول و اعتبار گرفته بود اثر خود را گذاشت و برخي از منابع از بانك ها خارج شد. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با تاكيد بر اينكه بازار آشفته طلا و دلار نتيجه منابع سرگردان است، گفت: امروزه شاهد هستيم كه اين منابع سرگردان گاهي در بخش طلا و گاهي در بخش ارز خود را نشان مي دهد (اگرچه برخي سوداگران هم از اين فرصت استفاده مي كنند) و اگر احيانا دولت، مجلس و يا بانك مركزي روي آنها فشار بياورد دوباره شاهد افزايش بي رويه قيمت زمين و ساختمان و امثال اينها خواهيم بود در حالي كه بايد به نظر من نظام بانكي و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با استقلال تمام متناسب با شرايط اقتصادي كه براي سال آينده اقتصادي پيش بيني مي كند، روي متغيرهاي اساسي مثل نرخ هاي سود بانكي و شيوه هاي اعطاي تسهيلات به بانكها اختيارهاي كامل بدهد و نرخ هاي سود را متناسب با شرايط تورم شناور اعلام كند.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 460]