ميزگرد ارزيابي رويكردهاي پيشگيري از جرم با لحاظ موازين حقوق بشر نوبهار: جامعه‌ دژواره،‌جامعه آرماني اسلام نيست اگر مجرم با وعظ متنبه شود مجازاتش جايز نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *ميزگرد ارزيابي رويكردهاي پيشگيري از جرم با لحاظ موازين حقوق بشر* نوبهار: جامعه‌ دژواره،‌جامعه آرماني اسلام نيست اگر مجرم با وعظ متنبه شود مجازاتش جايز نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

ميزگرد علمي ارزيابي رويكردهاي پيشگيري از جرم با لحاظ موازين حقوق بشر از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر رحيم نوبهار عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و يكي از سه كارشناس حاضر در اين ميزگرد در پاسخ به سوالات مطروحه از سوي دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي تصريح كرد: مطالعه‌ي علمي فراز و فرودهايي كه در ديدگاه ‌سياست‌گذاران جنايي جمهوري اسلامي ايران در زمينه پيشگيري از جرم رخ داده، مي‌تواند خود موضوع تحقيقي جداگانه قرار گيرد اما به صورت عمومي مي‌توان گفت كه پيشگيري از جرم در ادبيات سياست جنايي ما به‌ويژه به لحاظ عملي اصولا تا حد زيادي در حاشيه بوده است.

تلقي حاكم بر دستگاه‌ عدالت كيفري ما بيشتر كيفرمدار بوده است

وي افزود: متاسفانه تلقي حاكم بر دستگاه‌ عدالت كيفري ما بيشتر كيفرمدار بوده است. اين نگراني وجود دارد كه با سوءتعبير و برداشت، مفهوم مترقي پيشگيري نيز به نفع كيفرگرايي مصادره شود. بايد توجه داشت كه انديشه پيشگيري از جرم عمدتا به دنبال اثبات ناكارآمدي كيفر به وجود آمد و رشد كرد.

اصل استفاده كمينه از كيفر و مجازات نيز كاملا اسلامي بوده

اين حقوقدان با بيان اين‌كه بر خلاف آنچه گاه تصور مي‌شود، مجازات، اكسير اعظم و درمان همه دردها نيست، خاطرنشان كرد: از چشم‌انداز اسلامي، استفاده از كيفر بايد به صورت حداقل ممكن باشد. اصلي كه در حقوق جزا به عنوان "اصل ضرورت جرم انگاري"مطرح است و تاكيد دارد كه بايد در فرض ضرورت به سراغ جرم‌انگاري برويم، اصلي است كه با آموزه‌هاي اسلامي در مقوله‌ي جرم‌انگاري سازگار است. در حوزه تعزيرات و جرم‌انگاريِ اعمال حرام و زيانبار، اين اصل از اصول راهنما است. اصل استفاده كمينه از كيفر و مجازات نيز كاملا اسلامي بوده و فقهاي شيعه و سني به اين مقوله اشاره و گاه تصريح كرده‌اند.

اگر مجرم با وعظ و اندرز متنبه مي‌شود، مجازات او جايز نيست

اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: از نظر اسلام در بحث كيفر، رعايت اصل ميانه‌روي يا اعتدال در مجازات ضروري است. به همين دليل است كه برخي از فقها گفته‌اند حتي در جرايم تعزيري اگر مجرم با وعظ و اندرز متنبه مي‌شود، مجازات او جايز نيست.

وي با بيان اين‌كه وعظ و نصحيت يكي از مراتب تعزير است، اظهار كرد: شايسته بود كه قانونگذار از آغاز، در مقام تعريف تعزير، وعظ را يكي از مصاديق تعزير برمي‌شمرد. هر چند خوشبختانه اين مفهوم در خصوص مجازات معاونت در جرايم تعزيري در قانون مجازات منعكس شده است و قضات هم گاه آن را به كار بسته‌اند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد: متاسفانه گاه نگاه كيفرگرايي بر مقوله‌ي پيشگيري غالب آمده و آسيب‌هايي به آن زده است. البته در حال حاضر با مطرح شدن لايحه‌ي پيشگيري از جرم در مجلس و تصويب آن در يك مرحله، مي‌توان گفت بارقه‌هايي از اميد براي حقوقدانان و جامعه علمي كشور در زمينه‌ي پيشگيري از جرم به وجود آمده است.

تبيين جايگاه تئوريك پيشگيري از جرم در دستگاه انديشه اسلامي بسيار مهم است

به گزارش ايسنا، نوبهار گفت: تبيين جايگاه تئوريك پيشگيري از جرم در دستگاه انديشه‌ي اسلامي بسيار مهم است. ما يك سلسله مفاهيم اسلامي داريم كه با مقوله‌ي پيشگيري از جرم هم‌پوشاني و تداخل دارند.

وي افزود: از جمله اين مفاهيم، وجوب مقدمه‌ي واجب است كه عقلي بودن اين وجوب پذيرفته شده است. به عقيده‌ي من بخش قابل توجهي از مصاديق پيشگيري، مصداق مقدمه‌ي واجب است. در واقع، اگر ساختن جامعه‌اي سالم با يك سلسله ويژگي‌ها از جمله حاكم بودن ارزش‌هاي اسلامي بر آن و برخورداري عموم مردم از انواع امنيت، واجب باشد، در مواردي يكي از مقدمات آن پيشگيري از جرم است. پس مقوله پيشگيري گاه از باب مقدمه واجب، واجب است.

نوبهار در ادامه با اشاره به مبحث "سد ذرايع" كه اغلب در اصول فقه اهل سنت مطرح مي‌شود، خاطرنشان كرد: سد ذرايع به معناي لزوم بستن باب شر و بدي است. يعني اگر چيزي منجر به شر مي‌شود بايد راه آن را بست. گاه به اشتباه تصور مي‌شود كه علماي شيعه اين قاعده را به كلي قبول ندارند؛ حال آنكه آنچه بيشتر مورد نظر است، رد كليت قاعده آن هم در مقام استنباط حكم شرعي است، نه اين‌كه بستن باب شر و بدي هيچ گاه لازم نيست. در شرع موارد قابل توجهي وجود دارد كه شارع خود به بستن باب شر اقدام كرده است.

اين مدرس دانشگاه گفت: در مقوله‌ي تحليل ماهيت امر و نهي، تفسيرهايي از ماهيت نهي مي‌شود كه دقيقا همان بحث واجب بودن مقدمه‌ي واجب را در مقدمه‌ي حرام مطرح مي‌كند. برخي، ماهيت نهي را به طلب ترك فعل منهي‌عنه تفسير و تعبير مي‌كنند. بر اين پايه مبحث مقدمه واجب به مبحث مقدمه حرام بسيار نزديك مي‌شود، بدين معنا كه بر اين مبنا چنان كه مي‌توان از وجوب مقدمه واجب سخن گفت، مي‌توان از حرمت مقدمه حرام هم سخن گفت. بر همين اساس مي‌توان گفت كه بسياري از مصاديق پيشگيري از جرم، جلوگيري از مقدماتي است كه زمينه‌ساز امر حرام است و بنا بر يك تفسير، لازم است.

نوبهار ادامه داد: به علاوه در مواردي كه رابطه‌ي بين مقدمه و ذي‌المقدمه رابطه‌ي تسبيبي است، يعني مقدمه به خودي خود سبب وجود ذي‌المقدمه مي‌شود، اكثريت دانشمندان علم اصول مي‌پذيرند كه نهي از مسبب، نهي از سبب هم هست؛ يعني مثلا وقتي شارع مي‌گويد ارتشاء نباشد، زمينه‌هايي كه قطعا موجب پيدايش ارتشا مي‌شود نيز نبايد موجود باشد و در مورد ساير جرايم و نابساماني‌ها نيز به همين ترتيب است.

بسياري از مصاديق پيشگيري از جرم به گونه‌اي مصداق نهي از منكر است

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه بسياري از مصاديق پيشگيري از جرم به گونه‌اي مصداق نهي از منكر است، اظهار كرد: از ديرباز در مقوله‌ي نهي از منكر اين مساله مورد بحث بوده كه آيا نهي از منكر تنها به معناي برداشتن منكر موجود است يا جلوگيري از پيدايش منكر نيز مصداق نهي از منكر خواهد بود. در اين خصوص بسياري از علما از جمله حضرت امام (ره) نظر دوم را برگزيده‌اند يعني معتقدند كه پيشگيري از تحقق منكر نيز مصداق نهي از منكر است. اين مبنا به‌ويژه بر پايه اين‌كه نهي از منكر واجب عقلي باشد و نه صرفا نقلي، نهي از منكر را دقيقا به مقوله پيشگيري كه آن نيز عقلي است، نزديك مي‌كند. در هر حال بي ترديد مصاديقي از پيشگيري مصداق روشن نهي از منكر است.

وي افزود: از ديگر مفاهيم مرتبط با مقوله پيشگيري "حرمت اعانت بر اثم" يا كمك كردن بر ارتكاب گناه است كه در فقه اسلامي همچون قاعده‌اي پذيرفته شده است. در اين قاعده اين بحث مطرح است كه آيا با ترك فعل هم مفهوم كمك به گناه صدق مي‌كند يا خير؟ دست كم مصاديقي از ترك فعل مي‌تواند مصداق اعانت بر اثم باشد. بنابراين، ترك پيشگيري بنا بر تفسيري گاه مي‌تواند نمونه اعانت بر اثم باشد.

تاكيد اسلام بر پيشگيري اجتماعي است

نوبهار درباره اصول پيشگيري از جرم در منطق تعاليم اسلامي، تصريح كرد: يكي از اصول، اصل مقدم بودن پيشگيري اجتماعي بر پيشگيري وضعي است. امروزه دو نوع متعارف پيشگيري جامعه‌مدار و فرد‌مدار مورد توجه است. اسلام با اين‌كه پيشگيري وضعي را نفي نمي‌كند، تاكيد اصلي‌ را بر پيشگيري اجتماعي قرار مي‌دهد؛ جوهر تعاليم انبيا پرورش انسان‌هايي است كه ذاتا خوب باشند، نه اين‌كه به دليل وجود موانع خارجي مرتكب جرم و گناه نشوند. رسيدن به تزكيه دروني و اخلاق كه از اهداف بعثت پيامبران و از جمله پيامبر خاتم (ص) است، با مدل موسوم به پيشگيري اجتماعي كه فردمدار است، سازگارتر است زيرا در اين مدل از پيشگيري است كه هدف اصلي، خشكانيدن ريشه‌هاي بزهكاري در اراده و تصميم افراد است. يك جامعه‌ي دژواره‌ كه صرفا موانع و وضعيت‌هاي بيروني مانع ارتكاب جرم توسط افراد آن مي‌شود، جامعه آرماني اسلام نيست. تاكيد اسلام بر ساختن افراد از طريق آموزش و پرورش و تربيت شخصيت آن‌هاست.

توجه اسلام به پيشگيري در كنار توجه به مفاد قاعده‌ي حرمت تجسس است

اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي اظهار كرد: اصل دوم كه به عنوان دغدغه‌اي مهم در مساله پيشگيري از جرم در اسلام مطرح است، توجه اسلام به پيشگيري در كنار توجه به مفاد قاعده‌ي حرمت تجسس است. اين قاعده در قرآن و سنت متواتر پيامبر(ص) ريشه دارد. پيامبر اكرم (ص) در حديثي مي‌فرمايند: " اگر در امور مردم تفتيش كنيد، مردم به فساد مي‌گرايند". حديث پيامبر اسلام اين معنا را با خود به همراه دارد كه حتي اگر با انگيزه‌ي پيشگيري از جرم به كاويدن خلوت افراد بپردازيم، نفاق و انحرافات به لايه‌هاي پنها‌ن‌تري از زندگي اجتماعي منتقل مي‌شود و اين خود موجب فساد خواهد بود.

ادله نهي از تجسس در اسلام عموميت دارد

پاييدن مردم حتي در فضاهاي عموم مقوله‌اي بي‌ضابطه و نامحدود نيست

نوبهار اضافه كرد: امروزه مفهومي در ادبيات خلوت داريم با عنوان خلوت در حوزه‌ي عمومي (Privacy in Public sphere). با توجه به اين مفهوم بايد توجه كرد كه پاييدن مردم حتي در فضاهاي عموم مقوله‌اي بي‌ضابطه و نامحدود نيست. به عنوان مثال، نصب دوربين در برخي معابر شهري، بايد الزامات و ضوابطي داشته باشد. به همين ترتيب درباره داده‌هاي حاصل از اين گونه مراقبت‌ها و نظارت‌ها و اين‌كه آن‌ها به دست چه كساني مي‌افتد، و چگونه از آن‌ها استفاده ‌مي‌شود و تا چه زماني باقي مي‌ماند، بايد برنامه داشت و در صورت لزوم با رعايت احتياط كامل اقدام كرد زيرا ادله نهي از تجسس در اسلام عموميت دارد و همه‌ي حوزه‌ها را در بر مي‌گيرد. افراد در عموم هم حق دارند درجه‌اي از گمنامي و ناشناخته بودن را داشته باشند.

ترويح ارزش‌ها توسط جامعه مدني جدا از دولت، موفقيت آميزتر است

اين حقوقدان، اصل ديگر را عموميت پيشگيري يا مشاركتي بودن آن برشمرد و افزود: در اسلام عموميت مقوله پيشگيري از جرم از عمومي بودن ادله نهي از منكر استفاده مي‌شود. با توجه به همگاني بودن امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك تكليف و حق، نمي‌توان پيشگيري از جرم را به دولت محدود كرد بلكه اين وظيفه‌اي است كه خداوند در راستاي ترويج فضليت‌هاي مدني و اجتماعي بر عهده‌ي همه‌ي انسان‌ها گذاشته است. اتفاقا پيگيري ترويح ارزش‌ها و فضيلت توسط جامعه مدني و حوزه عمومي جدا از دولت، موفقيت آميزتر است.

ناديده گرفتن يا كم رنگ كردن نقش مردم مصداق سلب حق است

وي ابراز عقيده كرد: در اصول راهبردي سازمان ملل متحد در بحث پيشگيري از جرم، روي نقش دولت‌ها با پيش‌فرض مردم‌سالار بودن دولت‌ها تاكيد شده است. ما بايد در عين حال توجه كنيم در جوامعي كه ساختار حكومتي‌ مردم‌سالار نيست، به گونه‌اي نامتعادل بر نقش دولت تأكيد نكنيم. اين امر ممكن است به ناديده گرفتن مردم و جامعه‌ي مدني در بحث پيشگيري از جرم بينجامد كه از نظر اسلامي درست نيست؛ مردم به هر حال، در بسياري از حوزه‌ها از جمله در زمينه امر به معروف و نهي از منكر، مخاطبان خطاب‌هاي خداوند هستند. ناديده گرفتن يا كم رنگ كردن نقش آنان مصداق سلب حق است و با موازين مسلم ديني سازگار نيست.

نوبهار ادامه داد: البته منظور از اين گفته رسميت بخشيدن به هرج و مرج، بي‌ساماني و بي‌قاعدگي نيست اما دولت اگر در اين امر دخالت مي‌كند، دخالتش براي عدم دخالت است؛ يعني يك جريان پيشگيرانه به راه بيندازد تا خود مردم كار را به دست گيرند. در همين راستا مي‌توان گفت كه برخي از بندهاي ماده 8 لايحه‌ي پيشگيري از جرم كه به نقش مردم تا اندازه‌اي توجه كرده، از نقاط روشن اين لايحه است و پشتوانه‌هاي روشني از انديشه‌ي اسلامي را دارد.

اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي با طرح مساله‌ي تزاحم حقوق در بحث پيشگيري از جرم ميان اقدامات پيشگيرانه و حقوق و آزادي‌هاي افراد، خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم كه تا حد ممكن با رعايت كامل حقوق و آزادي‌هاي فردي، به پيشگيري بپردازيم. اساسا پيشگيري يك ارزش مطلق نيست و بايد در تزاحم با ديگر حقوق، ارزش‌ها و مصالح، وزن متناسب خود را دريافت كند. اين به معناي آن است كه قواعد باب تزاحم را به دقت و محتاطانه مورد توجه قرار دهيم. هنر يك نظام پيشگيري موفق، ديرپا و كارآمد دقيقا در توجه به همين ظرافت‌ها و جامع‌نگريها است.

به گزارش ايسنا، نوبهار در خصوص لايحه پيشگيري از جرم اظهار كرد: اصل اينكه در قوانين خود چنين لايحه‌اي را داشته باشيم، گامي رو به جلو است و بايد از تدوين كنندگان آن قدرداني كرد اما در يك جمع‌بندي كلي به نظر مي‌رسد كه شايسته بود تدوين كنندگان، لايحه را به گونه‌اي متضمن اساس اصول و آموزه‌هاي روشن و راهبردي همراه با يك مقدمه‌ي توجيهي و يك سري مباني تنظيم مي‌كردند تا در مقام عمل به طور روشن و شفاف راهنماي نهادهاي مرتبط با پيشگيري باشد.

وي افزود: در حال حاضر محتواي لايحه، به تنظيم يك ساختار اداري براي پيشگيري از جرم، فرو كاسته شده است. پيش‌بيني تشكيلات اداري براي اين امر خوب است اما وقتي شوراهايي بر اساس اين لايحه تشكيل مي‌شوند، از آنجا كه لايحه داراي اصول راهبردي روشني نيست، بايد به تعيين اصول و ساز و كارهايي بپردازند كه لايحه مي‌توانست تا حدودي آنها را تبيين كند.

اين مدرس دانشگاه افزود: با اينكه ماده‌ي 8 لايحه، يك سياست پيشگيرانه مشاركت‌محور را پيش‌بيني كرده اما مشاهده مي‌كنيم كه تشكيلات شوراهاي مقرر در لايحه، چنين سياستي را نشان نمي‌دهند. آنها در عمل بيشتر بخش‌هاي دولتي هستند. جا دارد در اين شوراها حضور نمايندگاني از سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در زمينه پيشگيري از جرم فعالند نيز پيش‌بيني شود. اين كاستي به آساني قابل رفع است.

وي با بيان اينكه برابر تلقي غالب در بسياري از كشورها از اصل تفكيك قوا، گرچه رسيدگي به جرم بر عهده‌ي قوه قضائيه است اما اجراي حكم به عهده‌ي قوه مجريه است، گفت: در ساختار كنوني كشور ما كه در عمل هم اجراي مجازات‌ها و هم امور اصلي پيشگيري از جرم به عهده قوه قضاييه فرار گرفته است، بايد اين ايده را براي قضات و مسئولان دادگستري مطرح كنيم كه جا دارد آنها از حضور قوه مجريه در امر پيشگيري استقبال كنند. اين امر مطمئنا به موفقيت سياست‌هاي پيشگيرانه كمك مي‌كند.

به گزارش ايسنا، نوبهار در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: گمان مي‌كنم تعليمات اسلامي در حوزه‌ي پيشگيري، بيشتر بر پيشگيري اجتماعي بدون نفي پيشگيري وضعي تاكيد دارد اما در حال حاضر در كشور ما بيشتر بر پيشگيري وضعي تأكيد مي‌شود. دست‌اندركاران پيشگيري بايد به ياد داشته باشند كه آثار پيشگيري از نوع اجتماعي اگر چه نامحسوس است اما ديرپا و بنيادين است. هر چند حتي سنجش كارآيي اقدامات پيشگيرانه اجتماعي هم دشواري‌هاي خاص خود را دارد اما اين‌ها هرگز از اهميت پيشگيري اجتماعي نمي‌كاهد. به طور كلي در مقوله پيشگيري بايد قدري بردبار باشيم و صرفا به دنبال آثار سريع، مقطعي و گذرا نباشيم. نبايد با اقدامات سركوب‌گرانه در قالب پيشگيري، در عمل به سمت كيفرگرايي حركت كنيم.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به بحث تزاحم پيشگيري با حقوق بنيادين بشر خاطرنشان كرد: در اين موارد بايد با وسواس و احتياط زيادي نسبت به حقوق مردم، اقدامات پيشگيرانه را اعمال كنيم. ممنوعيت ترددها، محدوديت اجتماعات و مواردي از اين دست نيازمند توجيهات و الزامات محكم و ضروري است. در عين حال ضمن توجه به حقوق و آزادي‌هاي فردي نمي‌توانيم از ضابطه‌ي سودمندي به كلي آسوده خاطر باشيم. البته اين به آن معنا نيست كه نگاه كاملا سودانگارانه به مقوله پيشگيري داشته باشيم؛ سخن دراين است كه دستگاه‌هاي مسوول ارزيابي كنند كه اقداماتشان در جهت پيشگيري از جرم تا چه اندازه سودمند بوده و از طريق اقدامات آن‌ها به چه ميزان ريشه‌ي جرائم خشكانده شده است. اقدامات ما نبايد به گونه‌اي باشد كه صورت جرائم محو شده اما ريشه‌ها باقي بماند. به هر حال معضل جابجايي در جرم و خصوصيات آن پديده‌اي است كه در پيشگيري از نوع وضعي بسيار اتفاق مي افتد و بايد اين مسأله را به خوبي رصد كنيم.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 611]