تلاش دولت براي جلوگيري از خروج ارزارز دولتي واردات خودرو حذف مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تلاش دولت براي جلوگيري از خروج ارزارز دولتي واردات خودرو حذف مي‌شود؟
گروه خودرو- مهار سركشي‌هاي «دلار» آن چنان سخت شده، كه كار از تعديل دلار مسافرتي و اعمال نرخ دستوري و برخورد با صرافي‌ها نيز گذشته و ظاهرا دولت قصد دارد راه‌هاي ديگري را براي جلوگيري از خروج ارز در نظر بگيرد.آن طور كه معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگوي روز گذشته خود با مهر عنوان كرده، اين سازمان پيشنهادي مبني بر حذف ارز (دلار) دولتي واردات خودرو، به كميته مربوطه ارائه داده است و اگر مورد موافقت قرار گيرد، ديگر به واردكنندگان خودرو ارز دولتي تعلق نخواهد گرفت.
به گفته كيومرث فتح الله كرمانشاهي، اين پيشنهاد هم اكنون به كميته مربوط به تعيين فهرست كالاهايي كه دلار وارداتي آنها از طريق صادرات تامين مي‌شود، ارائه شده و در حال بررسي است.
اين كميته قبلا فهرست 180 قلم كالاي لوكس را كه دولت قصد كرده براي واردات آنها ديگر ارز (دلار) پرداخت نكند، اعلام كرده بود؛ اما در نهايت، «خودرو» در اين فهرست جايي پيدا نكرد، تا واردكنندگان همچنان توانايي واردات به واسطه ارز دولتي را داشته باشند. البته ظاهرا بنا به پيشنهاد سازمان توسعه تجارت، تشكل‌هاي مربوطه و همچنين مجمع واردات، ابتدا «خودرو» نيز در فهرست موردنظر قرار داشته، اما وقتي اين فهرست براي بررسي و تاييد به كارگروه حمايت از توليد رفته، وزارت «صنعت،معدن و تجارت» با آن مخالفت كرده است. حال با اصرار دوباره سازمان توسعه تجارت و همچنين با توجه به اوضاع نابسامان بازار ارز، «خودرو» براي بررسي دوباره به كميته مربوطه معرفي شده تا با سخت شدن شرايط، واردات خودرو افت كند و ارز كمتري از كشور خارج شود. در واقع آشفتگي بازار ارز و همچنين سوءاستفاده واردكنندگان خودرو از اين شرايط، دولت را بر آن داشته تا يارانه ارزي آنها را حذف كند. البته يك دليل ديگر هم مي‌توان براي ورود احتمالي «خودرو» به ليست كالاهايي كه دولت براي واردات آنها ارز اختصاص نمي‌دهد، تراشيد و آن، صادرات ضعيف و اندك خودروهاي داخلي است. به عبارت بهتر، احتمالا عدم جبران ارزبري واردات خودروهاي خارجي به واسطه ارزآوري خودروهاي صادراتي كشور نيز، مي‌تواند ديگر دليل دولت براي حذف يارانه ارزي واردات خودرو باشد.
سوء استفاده واردكنندگان از آشفتگي بازار دلار
در حال حاضر واردكنندگان رسمي‌با استفاده از دلار دولتي اقدام به واردات خودرو مي‌كنند، اما با توجه به اختلاف فعلي نرخ رسمي‌و بازار دلار (461 تومان)، آنها از اين شكاف قيمتي نهايت استفاده را مي‌برند و خودروهايشان را متناسب با نرخ روز دلار به فروش مي‌رسانند. حتي به گفته رييس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو كشور، برخي واردكنندگان هم اكنون خودروهاي خود را احتكار كرده و به انتظار رشد بيشتر نرخ دلار نشسته اند، تا از اين راه سود بيشتري به دست بياورند.
در اين شرايط، مسوولان تصميم گرفته‌اند به بهانه حذف دلالي در بازار خودروهاي وارداتي، يارانه ارزي واردكنندگان خودرو را قطع كنند و از اين راه مانع خروج سالانه حدود يك ميليارد دلار ارز از كشور شوند. به گفته كارشناسان، اگر يارانه دولت به واردكنندگان خودرو قطع شود، آنها مجبورند به سراغ صرافي‌ها بروند و با دلار آزاد اقدام به واردات كنند. در واقع وقتي بانك مركزي دلار با نرخ رسمي‌را در اختيار واردكنندگان قرار ندهد، آنها مجبورند به سراغ صرافي‌ها رفته و با دلار آزاد فعاليت خود را ادامه دهند. با اين شرايط، عملا بحث گشايش اعتبار (L/C) از سوي بانك مركزي نيز موضوعيتي براي واردكنندگان نخواهد داشت، زيرا وقتي آنها مجبور به كار كردن با صرافي‌ها باشند، ديگر نيازي به گشايش اعتبار از سوي بانك مركزي نيست و اين كار توسط همان صرافي‌ها انجام مي‌شود.
افزايش قيمت‌ها تا بيش از دو برابر
اما آن طور كه كارشناسان مي‌گويند، قطع يارانه ارز دولتي واردكنندگان خودرو و روي آوردن آنها به صرافي‌ها، به كاهش واردات مي‌انجامد و نه تنها به خاطر كاهش تقاضا، بلكه به دليل رشد هزينه‌هاي واردات، قيمت خودروهاي خارجي در كشور بيش از پيش سر به فلك خواهد زد.
در اين مورد، فربد زاوه كارشناس خودرو كشور مي‌گويد: وقتي بانك مركزي ارز دولتي به واردكنندگان خودرو ندهد، آنها بايد دست به دامان صراف‌ها شوند و اين در حالي است كه كار كردن با صرافي‌ها، هزينه‌هاي واردات را بالا مي‌برد و حتي امنيت پول را نيز به خطر مي‌اندازد.
وي با تاكيد بر اينكه واردكنندگان مجبورند بابت واسطه گري صرافي‌ها، پول به آنها بپردازند، مي‌افزايد:در واقع حذف يارانه دلار، از دو جهت تاثير منفي مي‌گذارد، كه يكي همان بحث واردات با نرخ آزاد دلار است و ديگري نيز به پرداخت «پول حق واسطه‌گري» به صرافي‌ها مربوط مي‌شود.
به گفته زاوه، در اين صورت قيمت خودروهاي وارداتي باز هم افزايش خواهد يافت. اين كارشناس تاكيد مي‌كند: مشكل ديگر اينجاست كه در صورت حذف يارانه دلار، واردكنندگان نمي‌دانند بايد با كدام نرخ دلار اقدام به واردات كنند، زيرا هم اكنون به جز نرخ رسمي، اين واحد پولي سه نرخ ديگر هم دارد. زاوه مي‌افزايد:ارزبري واردات خودرو كامل (CBU)، سالانه حدود يك ميليارد دلار است كه در مقايسه با رقم 70 ميليارد دلار واردات سالانه كشور، اصلا عددي نيست. بنابراين اين موضوع نمي‌تواند راهكار چندان مناسبي براي جلوگيري از ارزبري باشد. گفته‌هاي زاوه را سعيد ليلاز كارشناس اقتصادي كشور به نوعي رد كرده و مي‌گويد:وقتي ما درگير نوعي جنگ نيمه گرم و اقتصادي هستيم و سالانه بيش از 5/1 ميليون دستگاه خودرو توليد مي‌كنيم، اقداماتي مانند حذف دلار يارانه اي واردكنندگان خودرو، بسيار هم خوب است.
ليلاز با تاكيد بر اينكه درآمد ارزي دولت افزايش نيافته و مسوولان مجبورند همه راهكارهاي جلوگيري از خروج ارز را امتحان كنند، مي‌افزايد:وقتي بازار ارز به هم مي‌ريزد، دولت يا بايد تقاضا را كم كند يا به عرضه بيفزايد، كه دولت چون توانايي افزايش عرضه را ندارد، مجبور است كاري كند كه ارز كمتري از كشور خارج شود.
وي در عين حال تاكيد مي‌كند:اين راهكار خلاف اقتصاد آزاد است، اما وقتي جامعه با مشكلات عديده اي روبه‌رو است، براي كنترل نرخ ارز، چاره ديگري جز كاستن از خروج ارز (حال به هر طريقي)، نداريم.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 562]