بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجي، الزامي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجي، الزامي ندارد
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري حقوقي 87/10 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي ‌كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان كل كشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشور برگزار شد.‌‌‌‌

خلاصه جريان پرونده‌

در تاريخ 25 اسفند 1382 خانم... با وكالت آقاي... به طرفيت آقاي...، دعوايي مبني بر تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور تحقق طلاق طرح نموده و بيان داشته با خوانده در تاريخ 27 اسفند 1356 ازدواج كرده در حالي كه مرد 22 سال از وي بزرگ‌تر بوده، و به دليل اختلاف فاحش سني 26 سال است كه در عذاب و شكنجه روحي بسر برده و درحادثه‌اي والدينش را كه تكيه گاهش بودند، از دست داده است و از آن به بعد نيز مورد بي‌اعتنايي روزافزون شوهر واقع شده تا حدي كه شوهرش از 3 سال پيش خانه و زندگي را رها كرده و وي جدا از فرزندانش زندگي مي‌كند. همچنين وي به علت جراحات شديد ناشي از تصادف، نياز به كمك شوهرش داشته، اما شوهرش به وي توجه نكرده و ديناري هم بابت نفقه به وي نمي‌پردازد. با توجه به تفاوت سني، تنفر زوجه از وي و عدم پرداخت نفقه و 3 سال ترك منزل، زوجه در عسروحرج به سر مي‌برد. با استناد به بندهاي 1 و 4 الحاقي به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضاي صدور حكم طلاق را دارد.‌‌‌‌

پرونده به شعبه 44 دادگاه‌ عمومي... ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفين رسيدگي را شروع كرد. خوانده طي لايحه‌اي ضمن رد استدلال وكيل زوجه درباره عسروحرج بيان داشته است كه خواهان منزل را ترك نموده، در منزل پدرش زندگي مي‌كند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وي در مدت 26 سال زندگي مشترك به‌دليل شكنجه روحي و جسمي يك بار هم به دادگستري و پزشك رواني مراجعه نكرده و زوج از وي كه در اثر شكستگي پا به ويلچر نياز داشته، مراقبت مي‌كرده ‌است. حال كه با فوت پدر و گرفتن ارث از نظر مالي تامين شده، مساله عسروحرج را طرح كرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشد ولي خواهان به همراه وكيلش حاضر شد. با قرائت لايحه خوانده، خواهان به آن پاسخ داد و خواسته خود را تكرار و اضافه كرد كه زوجين فرزند پسر 24 ساله و دختر 20 ساله دارند و از آنجا كه سوءرفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضاي طلاق دارد.‌‌‌‌‌

دادگاه براي استماع شهادت شهود وقت رسيدگي را تجديد نمود. طرفين در روز مقرر به همراه وكيل خود حاضر شدند. وكيل زوجه گفت خلاصه علت تقاضاي طلاق: 1-متاركه عملي بين زوجين در زندگي به مدت بيش از 3 سال، 2- ترك زندگي توسط زوج به مدت 3 سال،3- سوءرفتار زوج به حدي كه زندگي را غيرميسور نمود و زوجه در عسروحرج قرار دارد و زوجه حقوق مالي اعم از مهريه و نفقه از اول سال 1383 را مي‌خواهد و جهيزيه‌اي نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظركارشناس مي‌خواهد. وكيل زوج گفت: قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت 27 سال از آن موارد نيست. موكل كارمند بازنشسته است و تاكنون مستمري وي را از سه چهارم حقوق خود، نقدا به زوجه داده است و براي حسن نيت با ارائه فيش حقوق حاضر است كه از اين پس كليه درآمد را به زوجه و فرزندان تسليم نمايد و زوجه مي‌توانست با تقديم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه كند و شهود هم پرداخت نفقه را تاييد خواهند كرد. اما درباره ترك منزل بايد گفت كه زوجه با زور، فحش و دعوا زوج را از منزل،كه متعلق به زوجه بوده بيرون انداخته و اجازه بازگشت به وي نداده است. حتي زماني كه در زير يك سقف زندگي مي‌كردند، وي در يك اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلويزيون را نداشته است. زوج مجدداً اعلام مي‌دارد حاضر است در منزلي كه ايشان ساكن هستند يا در منزلي كه موكل فراهم كرده با خواهان با احترام زندگي كند و تمام درآمد خود را در اختيار وي بگذارد و زوجه نيز به وظايف عام و خاص خود عمل كند. اما درباره مهريه، خوانده يك پيكان مدل 59 داشته و آن را بابت مهريه به زوجه داده است. پس زوج بري از مهريه است، نفقه پرداخت شده و از اين به بعد هم پرداخت مي‌شود. بنابراين، دعواي مطرح شده، بي‌اساس است و تقاضاي صدور حكم مبني بر بي‌حقي خواهان را دارم.‌‌‌‌

يكي از شهود، مرد 50 ساله، اظهارداشت: آنچه من از زوج شنيده‌ام اين‌كه آنها اختلاف و مشاجره خانوادگي داشته و حدود 4 سال است كه زوج به حالت قهر منزل مشترك را ترك كرده است. اكنون، نيز در منزل تنها زندگي مي‌كند و 60 الي 70 درصد حقوقش را در اختيار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجي به زوجه اطلاعي ندارم. خودم مشاجراتشان را نديده اما از زوج شنيده‌ام. 2 شاهد ديگر نيز تقريبا همين مطالب را تكرار كرده‌اند.‌‌‌‌‌

‌آقاي... 24 ساله، يكي از فرزندانشان، گفت: حدود 4 سال است كه پدرم نزد ما نيست و چندين بار ديگر نيز وسايل را جمع كرده بود تا منزل را ترك كند؛ اما مادرم مانع رفتن وي ‌شده بود، اما ديگر رفت. خانواده مادرم از نظر مالي برتر از پدرم بودند مادرمان خرجي ما را مي‌دهد. دادگاه پرسيد آيا شما ديديد كه مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسيار بدي پيدا كرد؟ گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا كه تقسيم نمي‌كنند.... دختر طرفين بيان داشت: از آنجا كه از نظر مالي ميان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگي‌مان زياد بود. پدرم ماهانه 45 هزارتومان پول توجيبي به ما مي‌داد و درحال‌حاضر نيز پرداخت مي‌كند. تمام خرجي و نفقه ما را مادرم پرداخت مي‌كند. علت ترك منزل، دعوا و مشاجره زياد بود. پدرم نمي‌توانست خرجي و نفقه ما را بدهد، بنابراين، منزل را ترك كرد. بعد از فروش منزل 2 ميليون تومان به من و 3 ميليون تومان به برادرم داده است. حدود 20 روز پيش يكصد هزار تومان به من داده و هيچ‌گونه خرجي و نفقه به مادرم نداده است. من شاهد دعوا بودم. مقصر پدرم بود، با همديگر تفاهم نداشتند.‌‌‌ ‌دادگاه قرار ارجاع امر به داوري صادر كرد و طرفين داور معرفي كردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌ رغم تشكيل جلسه هيچ‌گونه توافقي حاصل نشد.‌‌‌‌‌

در تاريخ 17 ارديبهشت 1384 وكلاي طرفين حاضر شدند. مطالب بيان شده گذشته را تكرار كردند و وكيل زوجه اضافه نمود كه طبق ماده 1129 قانون مدني چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد طلاق بگيرد.‌‌‌ ‌‌‌‌وكيل زوج در جلسه 19 خرداد 1384 گفته است: حتي اگر زوجه مهريه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نيست.‌‌ ‌

دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 23 خرداد 1384 به دليل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهريه و اجرت المثل و نفقه از سوي زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه كرده است.‌‌‌‌

زوج نسبت به راي تقاضاي تجديدنظرخواهي كرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان... ارجاع شده و آن شعبه راي بدوي را تاييد كرده ‌است كه با فرجام‌خواهي زوج پرونده به شعبه 22 ديوان‌عالي‌كشور ارجاع شد.‌‌‌ ‌‌

راي شعبه 22 ديوان عالي كشور‌

دادنامه فرجام‌خواسته قابليت تاييد ندارد؛ زيرا در شرايطي كه زوجه روحاً به دليل اختلاف زياد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دليل جلب رضايت والدينش به اين ازدواج تن داده است كه از ناحيه والدين خود نيز تامين مي‌شده و وقتي والدينش را از دست داده،‌اين تنفر به دلايلي كه وكيلش ذكر نموده، تشديد يافته كه اقتضا دارد در صورت عسروحرجي بودن ادامه زوجيت با نامبرده به دليل مذكور ضمن بذل كليه مهريه، اقدام به تقاضاي طلاق مي‌نمود كه چنين موضوعي نه از جانب وي و نه وكيلش صورت نگرفته است.‌‌‌‌

از اين رو شرعا مجوز حكم به چنين طلاقي با وجود مطالبه هر مقداري از مهريه توسط زوجه كه مورد موافقت زوج قرار نگيرد، منتفي بوده و حكم صادر شده در اين شرايط فاقد وجاهت است.‌‌‌

‌بنا به مراتب، با نقض دادنامه موصوف، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر محول مي‌شود. پرونده با نقض راي فرجام خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان... ارجاع شد، دادگاه طرفين را جهت بذل و قبول بذل مهريه دعوت كرده است.‌‌‌‌

وكيل تجديد نظرخواه طي لايحه‌اي ضمن عذرخواهي از حضور در جلسه تعيين شده بيان داشته كه اگر صدور حكم طلاق به دليل تحقق عسروحرج و شرط ضمن عقد باشد، قانونا اجباري براي زوجه نسبت به بذل مهريه وجود ندارد‌‌.‌‌ وكيل زوج طي لايحه‌اي بيان نمود كه عسروحرج كاملا مصداق ندارد و به فرض وجود، زوجه خود مسبب آن است و به محض تمكين و مراجعت به منزل همسر خود، عسروحرج مطرح شده منتفي مي‌شود. به صرف ادعاي كراهت زوجه از زوج كه يك امر قلبي است و لزومي بر اثبات آن براي دادگاه نيست، به استناد ماده 1146 قانون مدني رضايت زوج مطرح كه در صورت بخشش مهريه توسط زوجه به زوج موكل راضي است؛ در غير اين صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانوني و شرعي تقاضاي رد درخواست طلاق وي را دارم.‌‌‌‌

در جلسه مقرر مورخ 9 اسفند 1385 تجديدنظرخواه با وكيلش و تجديدنظرخوانده با يكي از وكلايش حاضر شدند. دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 28/86 مورخ 7 فروردين 1386 راي بدوي را كه با تشخيص حصول عسر و حرج براي زوجه در ادامه زندگي و عدم نياز به بخشش تمام مهريه صادر گرديده، صحيح دانسته و مورد تاييد و ابرام قرار داده است. از اين راي از سوي وكيل زوج فرجام‌خواهي گرديده و پرونده با ارسال به ديوان عالي كشور، به شعبه 22ارجاع شده است.‌‌ ‌‌

‌شعبه 22 ديوان عالي كشور بيان داشته است كه چون شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان... با ذكر استدلال همانند راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري كرده و استدلال آن دادگاه مورد پذيرش اين شعبه واقع نشده است، از اين رو با استناد به ماده 480 قانون آيين دادرسي مدني مقرر است، پرونده براي طرح در هيات عمومي حقوقي ديوان عالي كشور به آن مرجع ارسال گردد.‌‌‌‌‌

زوجه ملزم نيست كه مهريه و ساير حقوق مالي خود را به زوج بذل كند‌

يكي از قضات ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه در صورتي كه تقاضاي طلاق زوجه به علت عسروحرج در زندگي مشترك باشد و عسروحرج زوجه براساس موازين شرعي و قانوني ثابت گردد، زوجه ملزم و مكلف نيست كه كل يا بخشي از مهريه و ساير حقوق مالي خود را به زوج بذل كند تا گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق صادر گردد، گفت:حتي چنين اقدامي بدون ميل و اراده زوجه اقتضاي شرعي و قانوني ندارد. بنابراين، راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان... مورد تاييد است.‌‌‌‌‌

عسروحرج زوجه مسلم است‌‌

قاضي ديگر ديوان عالي كشور مورد را از موارد عسروحرج دانست و اظهارداشت: فرض بر اين است كه دادگاه‌ها عسروحرج را محرز تلقي كردند. بنابراين، بنده هم راي دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر را كه با احراز عسر و حرج و با بذل مهريه حكم طلاق را صادر كرده، هم شرعي و هم قانوني مي‌دانم و لزومي به بذل تمام مهريه توسط زوجه را لازم نمي‌بينم.‌‌‌

مبناي عسر و حرج زوجه ناشي از عملكرد زوج نيست‌

يكي از قضات ديگر ديوان عالي كشور گفت: اگر عسر و حرج در ازدواج و زندگي در نتيجه انفعالات خود زوجه باشد، نتيجه‌اش اين است كه اظهار تنفر كند، مهريه‌اش را ببخشد و طلاق بگيرد؛ اما اگر تنفر طوري باشد كه ادامه ازدواج ميسور نباشد و مسائل عاطفي يا فكري و يا روحي خود زن مطرح باشد، مرد چه گناهي كرده كه هم مهريه را بدهد و هم زندگي‌اش راببازد؛ مردي كه دخالتي در ايجاد تنفر در همسرش نداشته است و زن از ابتدا مي‌دانسته تفاوت سني‌اش با مرد 25 يا 22 سال است و فاصله طبقاتي آنها از همان ابتدا معلوم بوده، ولي با اين حال به اين زندگي تن داده و2 فرزند نيز از شوهرش به دنيا آورده است.‌‌‌‌ ‌‌‌وي گفت: اين كه زني از يك مردي خوشش نيايد و بعد هم ظالمانه بگويد مهريه‌ام را بده من مي‌خواهم از اين زندگي بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.‌‌‌‌

در طلاق حرجي،‌‌ ‌‌الزامي براي بذل مال وجود ندارد‌

مستشار يكي از شعب ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه مواردي كه زوجه هنگام ازدواج مي‌دانسته نمي‌تواند مبناي تحقق عسر و حرج قلمداد شود، گفت: ممكن است شرايط و اوضاع و احوالي بعدا حادث شود و ادامه زندگي مشترك با عسرت مواجه گردد كه اين بحث ديگري است.‌‌‌ ‌‌

‌وي با اشاره به اين‌كه عسر و حرج امر موضوعي است، گفت: در امر موضوعي، همكاران بايد حداقل اعتباري براي نظر دادگاه قائل شوند. در اين پرونده نيز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخيص داده‌اند.‌‌‌‌ ‌‌

اوبا بيان اين‌كه دادگاه‌ها عسروحرج را احراز كرده‌اند، گفت: ديوان‌عالي كشور مخالفتي با طلاق ندارد؛ بلكه اين طلاق را مشروط مي‌كند به اين‌كه بايد از طرف زوجه بذل مهريه‌ صورت گيرد؛ يعني آيا در طلاق كه به ادعاي عسر و حرج هست، بذل لزوما لازم است يا خير؟‌‌

وي تصريح كرد: طلاق مورد ادعاي زوجه درصورتي در قانون مشخص است كه زوجه به ادعاي اين‌كه دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بكند (ماده 1130 قانون مدني)، زوجه به ادعاي غيبت زوج و اين‌كه او غايب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست كند‌. به جهت اين‌كه زوج به پرداخت نفقه ملزم شده و الزام و اجبار ممكن نباشد و زوجه درخواست نفقه نمايد و اجبار زوج امكان نداشته باشد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد، ‌‌‌ ‌زوجه به استناد وكالت موضوع شرط ضمن عقد نكاحي محقق شده باشد و در حدود آن وكالت تقاضاي طلاق كند.‌‌‌ ‌

وي با بيان اين‌كه صرف ادعاي تنفر مجوزي براي طلاق نيست، گفت: مگر اين‌كه منتهي به عسر و حرج شود كه آن وقت ديگر عنوان ديگري است؛ يعني تحت عنوان ديگري بايد بررسي شود. طلاقي كه به يكي از اين جهات درخواست مي‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ يعني حاكم، زوج را به طلاق ملزم مي‌كند و با آن موردي كه فقط گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شد، متفاوت است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌وي به يك راي هيات عمومي ديوان عالي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: طبق اين راي همكاران قبلا طلاق واقع شده به حكم حاكم را در حكم بائن دانستند؛ يعني اين نوع طلاق، طلاق رجعي و يا طلاق بائن به معناي خلع يا مبارات نيست؛ اما خود طلاق، به حكم حاكم در حكم طلاق بائن است، بنابراين امكان رجوع نيست.‌‌‌‌

وي به طلاق خلع اشاره كرد و گفت: خلع در صورتي است كه 2 شرط وجود داشته باشد: يكي اين كه زوجه واقعا مدعي كراهت باشد كه امر نفساني است و ممكن است بگويد من واقعا از او متنفرم. اين امر منتهي به عسر و حرج نمي‌شود. دوم‌اين‌كه به صرف كراهت نمي‌شود زوج را مجبور به طلاق كرد.‌‌‌‌‌

وي افزود: در صورتي كه زوج در چنين موردي قبول مابذل نكند، مي‌شود الزام كرد به قبول و بعد هم حاكم مي‌تواند به نيابت قبول كند كه اين نظر ضعيف است. نظر قوي‌تر در فقه و حقوق؛ البته تا جايي كه بنده مطالعه داشته‌ام، اين است كه در اين توافق، توافق بايد محقق بشود؛ يعني زوج به طور قانوني و شرعي به قبول مابذل تكليفي ندارد. ولايت حاكم از طرف ممتنع در صورتي است كه واقعا تعهد قانوني يا قراردادي براي شخص وجود داشته باشد و از ايفاي آن تعهد امتناع كند و در اين صورت به حاكم متوسل شود و حاكم نيز مستنكف را اجبار كند. يعني ديگر جبر هم ممكن نباشد. آن وقت ولايت حاكم محقق مي‌شود وتا وقتي كه اين امتناع محقق نشده، ولايت حاكم محقق نمي‌شود. حاكم ولي ممتنع، در جايي است كه زوج هم تعهدي به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادي و نه قانوني بوده،پس شرعا زوج چرا بايد تعهد به قبول مابذل داشته باشد. اگر تعهدي نيست، ديگر آن وقت ولايتي هم براي حاكم نيست كه بخواهد از طرف زوج مستنكف، قبول مابذل كند. بنابراين در طلاق خلع تا وقتي كه توافق زوجين در بذل و قبول مابذل محقق نشود،امكان طلاق خلع نيست. به همين جهت اين طلاق اساسا در قالب طلاق خلع نمي‌تواند قرار بگيرد.‌‌‌‌

وي افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعي از طرف دادگاه‌ها محرز شده است.ممكن بود در مقام رسيدگي ابتدايي اختلاف كنيم؛ ولي هم‌اكنون دادگاه‌ها آن را احراز كردند و راي ديوان عالي كشور نيز محمول بر پذيرش عسر و حرج است. بنابراين به نظر مي‌رسد راي دادگاه‌هاي تجديدنظر صحيح است و نتيجه اين كه الزام نيست به اين كه در طلاق حرجي بذلي هم از طرف زوجه صورت بگيرد.‌‌‌‌

اينجا عسر و حرج ناشي ازسوء رفتار زوج مشاهده نمي‌شود‌

قاضي ديگر ديوان عالي كشور گفت: براي زن عسر و حرج حاصل مي‌شود و هيچ شكي نيست. ما نمي‌توانيم بگوييم اين خانم كه مي‌گويد من عسر و حرج دارم، دروغ مي‌گويد و بايد دليل بياورد. ما هيچ وقت دنبال اين مساله نبوديم‌‌.‌‌ اما ما در اين پرونده عسر و حرجي كه نامش از رفتار زوج با شدت مشاهده نكرديم.‌

عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد نكرده است‌‌‌

قاضي ديگر ديوان عالي كشور گفت: تقابل بين دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور در مورد اين كه عسر و حرج محقق شده يا خير وجود ندارد. تقابل اينجاست كه اگر عسر و حرج محقق شده، از ناحيه زوج نيست. در شرايطي زوجه به خاطر اختلاف زياد در سن حاضر به ازدواج با فرجام خوانده نبود و به خاطر جلب رضايت والدينش تن به اين ازدواج داده است؛ يعني با يك ازدواج ناخواسته‌اي روبه‌رو گرديده ولي در عين حال راضي شده است.‌‌‌‌

وي با اشاره به اين‌كه عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد نكرده، گفت: زوج اين شرايط را براي او ايجاد نكرد، به هر حال خودش راضي شد كه با آن مرد ميانسال زندگي كند و براي جلب رضايت والدينش تن به اين ازدواج داده است. از ناحيه والدين خود تامين مي‌شد و سپس والدينش را از دست داده و اين تنفر كه ذاتا در وجود او بوده به دلايلي كه وكيلش ذكر نموده، تشديد يافته و اگرچه اين نوع زندگي يك زندگي عسر و حرجي است اما زوج براي او اين شرايط را ايجاد نكرد.‌‌‌‌

وي تصريح كرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون اين كه چيزي زن به مرد ببخشد و اين امر در جايي است كه عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد ‌كند؛ اما نه در موقعيتي كه زوجه خودش عسر و حرج را براي خود ايجاد كند.‌‌ ‌‌

اين زن و مرد با هم نمي‌توانند زندگي كنند‌

يكي از قضات ديگر ديوان عالي كشور گفت: از ماوقع اين پرونده برمي‌آيد كه اين زن و مرد با هم نمي‌توانند زندگي كنند. در كل گزارش پرونده مستفادي از پرونده استنباط مي‌شود كه اگر دادگاهي اينجا تحميل كند و بگويد باز هم زندگي كنيد، بي‌فايده است و تاثيري ندارد.‌‌‌‌

نظريه دادستان كل كشور‌

آيت‌الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور، در خصوص پرونده اصراري حقوقي 87/10 به شرح ذيل نظريه خود را ارائه نمود‌‌‌:‌

ماده 1130 قانون مدني اصلاحي مورخ 14 آبان 1370 اعلام مي‌دارد: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.‌‌‌‌ ‌‌

تبصره (الحاقي 29 تير 1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد‌:‌...‌‌ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالي و يا9 ماه متناوب در مدت يك‌سال بدون عذر موجه.‌‌‌‌ضرب و شتم يا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوج قابل تحمل نباشد.‌‌‌

ماده 1146 قانون مدني بيان مي‌كند: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد. همان‌طور كه در پرونده مطرح شده مشاهده مي‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح شده از جانب زوجه... به طرفيت زوج آقاي... به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاريخ 19 خرداد 1384 لايحه‌اي از طرف خواهان تقديم دادگاه مي‌گردد كه ثبت و درج در پرونده گرديده و ضمن آن اعلام مي‌گردد كه حاضراست نيمي از مهريه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمايد از اين رو دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر استان... اصل موضوع عسر و حرج را پذيرفته‌اند و ظاهر آن است كه شعبه 22 ديوان عالي كشور نيز اصل اين موضوع را پذيرفته است.هرچند با دلايل ارائه شده از سوي زوجه مبني بر وجود تفاوت سني فيمابين و تفاوت وضعيت مالي و فرهنگي با توجه به 26 سال زندگي و وجود 2 فرزند مشترك احراز عسر و حرج محل تامل است و اين كه آيا در اين صورت بذل لازم است يا خير، به نظر نمي‌‌رسد نيازي به بذل داشته باشيم و دليلي بر لزوم بذل مشاهده نمي‌شود.از طرف ديگر با توجه به اين كه فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگي مشترك است و وضعيت اعلام شده اين تعامل و تداوم را نشان نمي‌دهد و ادامه اين اختلاف نيز نه تنها نتيجه مطلوبي ندارد، ممكن است تبعات شومي را نيز دربرداشته باشد.در عين حال پيشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفين و با بذل تمام يا بخشي از اموال و ديون زوجه عقلايي و مطابق احتياط است. در درجه اول بايد تمامي تلاش‌ها ولو با نصب حكم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذيرد؛ اما در صورتي كه امكان تداوم زندگي به هر دليل تشخيص نگرديد، طبق اختيارات شرعي و ولايي حاكم شرع پس از تشخيص موضوع اقدام مي‌نمايد و در اين نوع طلاق‌ها مبناي طلاق، حكم حاكم است و طلاق در حكم طلاق بائن است. در هر صورت با توجه به اين كه تشخيص عسر و حرج و عدم امكان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهرا در اين مورد اختلافي نيست،ازاين‌رو راي صادر شده از شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان... كه مطابق مقررات اصدار يافته است، قابل تاييد مي‌باشد.‌‌‌‌‌

راي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اين كه راي فرجام خواسته با لحاظ جهات و دلايل مندرج در آن مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده صادر شده و وكيل فرجام‌خواه نيز ايراد و اعتراض موجهي كه موجب نقض آن باشد، به عمل نياورده و در رسيدگي دادگاه هم از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي به نظر نمي‌رسد، بنابراين راي دادگاه تجديد نظر استان... به اكثريت آرا ابرام مي‌گردد.‌‌‌‌‌

پنجشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1556]