واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دلايل افزايش قيمت مسكن از نظر مرکز پژوهش ها براساس اين گزارش افزايش قيمت عوامل و نهادههاي توليد مسكن به ويژه زمين، فولاد، سيمان و دستمزد نيروي كار فعال در بخش ساختمان از دلايل ديگر افزايش قيمت مسكن در سالهاي اخير بوده است. مركز پژوهشهاي مجلس دلايل افزايش قيمت مسكن و راهكارهاي مقابله با آن را بررسي و اعلام كرد. به گزارش فارس به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست سيد جلال يحييزاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم به بررسي دلايل افزايش قيمت مسكن و راهكارهاي مقابله با آن پرداخت. اين مركز ضمن بررسي وضعيت بازار مسكن در اقتصاد ايران و بيان ويژگيهاي خاص مسكن در جامعه، افزايش نقدينگي، افزايش قيمت عوامل توليد بخش مسكن، عملكرد ضعيف بازار سرمايه و ساير بازارهاي رقيب بخش مسكن در چند سال اخير، عدم وجود سيستم- كارشناسي- مناسب براي قيمتگذاري مسكن، عدم وجود برنامه منسجم جهت كنترل تقاضاي سوداگرانه مسكن، عدم تخصيص بهينه و بموقع تسهيلات بانكي به بخش مسكن را در كنار نبود سياستهاي مالياتي تشويق و تنبيهكننده در بخش مسكن را از جمله عوامل عمده افزايش قيمت مسكن دردر بررسي خود راهكارهايي از جمله منع يا محدودسازي معاملات وكالتي كوتاه مدت در بنگاههاي معاملات ملكي، كنترل نقدينگي در كل اقتصاد و نيز در بخش مسكن از طريق رونق بخشيدن به بازارهاي رقيب آن، كنترل و نظارت بر هزينه عوامل توليد مسكن، ايجاد بستر مناسب براي اعمال سياستهاي مالياتي تشويقي در بخش مسكن و حمايت از افزايش عرضه مسكن با اعمال سياستهاي حمايتي مختلف از جمله ارائه تسهيلات مناسب بانكي براي انبوهسازان بخش مسكن را براي مقابله به صعود قيمتها ارائه كرده است. مركز پژوهشها همچنين رشد جمعيت و تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها را در افزايش تقاضاي مسكن موثر دانست و در همين زمينه افزود: با توجه به ساختار جمعيتي كشور و قرار گرفتن عده قابل ملاحظهاي از جمعيت در سنين ازدواج و تشكيل خانواده، بخش مسكن با يك تقاضاي بالقوهاي مواجه شده و خواهد شد كما اينكه عدم پاسخ به تقاضاي شكل گرفته طي سالهاي 1381 تا 1384 به دليل ركود ساخت و ساز در دوره مذكور، بخش مسكن را در سالهاي بعد با تقاضاي انباشت شده مواجه كرده است البته به دليل پايين بودن قدرت خريد، كل تقاضاي بالقوه مسكن نميتوانند بالفعل شود، اما همين مقدار تقاضاي بالفعل نيز با توجه به عرضه محدود در بازار مسكن ميتواند قيمت مسكن را افزايش دهد. براساس اين گزارش افزايش قيمت عوامل و نهادههاي توليد مسكن به ويژه زمين، فولاد، سيمان و دستمزد نيروي كار فعال در بخش ساختمان از دلايل ديگر افزايش قيمت مسكن در سالهاي اخير بوده است. مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه طي سالهاي 1377 تا 1385 كمترين رشد در حجم نقدينگي در سال 1377 با 4/19 درصد و بيشترين رشد نقدينگي در سال 1385 با رشدي معادل 4/39 درصد بوده است، افزود: طي سالهاي 1377 تا سال 1385 رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به طور مداوم افزايش يافته و همواره بالاي 19 درصد بوده است. اين رشد بالا در سالهاي ذكر شده منجر به افزايش تقاضاي سوداگرانه مسكن شده است و مكانيسم تاثيرگذاري نقدينگي بر تقاضاي سوداگرانه مسكن- كه خود يكي از عوامل مهم در افزايش قيمت مسكن بوده- به اين صورت است كه در ابتدا با افزايش تقاضاي مسكن، عرضه تا حدودي افزايش مييابد اما از آنجا كه در بخش مسكن، در كوتاه مدت امكان افزايش متناسب عرضه با ميزان تقاضا مقدور نيست، لذا اين امر باعث ايجاد مازاد تقاضا براي مسكن شده و حباب قيمتي براي آن ايجاد كرده است. در بخش ديگري از اظهارنظر مركز پژوهشها آمده است: معمولاً در هر اقتصادي متناسب با شرايط آن، بازارهاي مختلفي به عنوان رقيب در جذب نقدينگي مطرح ميشوند كه در اقتصاد ايران اين بازارها در قالب بازارهاي سكه و ارز، بازار طلا، بازار اوراق بهادار (بازار سرمايه)، بازار تلفن همراه، بازار خودرو، بورسهاي كالايي و بازار زمين و مسكن مطرح هستند اما در چند سال اخير به دليل عدم جذب نقدينگي مازاد جامعه توسط ساير اشكال داراييهايي همچون طلا، سكه، ارز، بازار اتومبيل و تلفن همراه (عليرغم كاهش قيمت كالاهاي مذكور)، نقش مسكن به عنوان كالاي با دوام اقتصادي در جذب بخش عمدهاي از نقدينگي پر رنگتر شده كه اين امر خود منجر به افزايش تقاضا و در نهايت افزايش قيمت مسكن شده است. مركز پژوهشها پرداخت تسهيلات و وامهاي مختلف خريد و يا وديعه مسكن در چند سال اخير را نيز تا حدودي باعث ايجاد شوك اوليه در بازار مسكن و زمينهساز افزايش قيمت و اجاره بها ذكر كرد و افزود: بانك مسكن طي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم به ميزان 27040 و 47110 ميليارد ريال (بدون احتساب سود و درآمدهاي آتي) به متقاضيان تسهيلات پرداخت كرده است كه بيانگر رشد 140 و 2/74 درصدي اين تسهيلات است. بانكهاي خصوصي نيز طي سالهاي 1384 و 1385 به ميزان 34408 و 48801 ميليارد ريال تسهيلات به بخش مسكن پرداخت كردهاند كه از رشد 85 و 42 درصدي اين تسهيلات در هر سال نسبت به سال قبل حكايت ميكند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]