محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825551810
سفته بازي و افزايش قيمت نفت، دو عامل اساسي گراني مسكن
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: سفته بازي و افزايش قيمت نفت، دو عامل اساسي گراني مسكن در اثر افزايش تقاضا براى مسكن كهالبته همه تقاضا تقاضاى واقعىنيست و بخشى از آن مىتواند تقاضاى سفته بازى باشد چونامكان مبادله بين المللى اين كالا وجود ندارد عملا شاهد افزايش قيمت آن در بازار خواهيم بود. گزارش يك نهاد دولتي حاكي است: عمليات سفتهبازانه و افزايش قيمت نفت دو عامل اساسي گراني مسكن است و مسكن از نظر اقتصادى و اجتماعى يكى از مشكلات جامعه چه در زمان حال و چه در آينده خواهد بود. به گزارش فارس، گزارش اين نهاد دولتي از دلايل افزايش قيمت مسكن حاكي است: مسكن از نظر اقتصادى و اجتماعى يكى از مشكلات جامعه چه در زمان حال و چه در آينده خواهد بود. جابهجايى هزينه خانوار از خوراكى و بهداشت به سمت مسكن، براى نسل آينده مشكلات عديده بين نسلى بهوجود خواهد آورد و از طرفى عمليات سفتهبازانه روى مسكن منجربه رشد قيمت اين كالاى اساسى شده است. اين نهاد دولتي افزود: بر اساس آمار منتشره شده توسط مركز پژوهشهاى مجلس از وضعيت بازار مسكن در ايران،در حال حاضر كشور با كمبود 6/1 ميليون واحد مسكونى مواجه است و اين درحالى است كهبيش از 40هزار هكتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيهنشينى در كشور شناسايى شدهاست. همچنين به علت وجود 700هزار ازدواج در سال كه تا سال 1390 به 930هزار ازدواجمىرسد، پيشبينى مىشود سالانه 5/1 ميليون واحد مسكونى طى 10 سال آينده بايد ساختهشود. بنابراين گزارش، مسائلى از اين دست دولت مردان و تصميمگيران را به سمت هدايت منابع مالى و سرمايهاى بهاين بخش اقتصاد رهنمون كرده است اما در برابر اين سياست اين سوال مطرح است كه آيا تنها باتزريق منابع مالى مي توان به مشكل مسكن رسيدگى كرد. گزارش اين نهاد دولتي حاكي است، يكى از دلايل اصلى افزايش قيمت مسكن را بايد در افزايش درآمدهاى نفتى كشور جستجو كرد.اكثر اقتصاددانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه به دليل تاثير درآمدهاى نفتى كشور برتقاضاى كالاهاىمختلف از جمله مسكن يكى از آثار سوء افزايش اين درآمدها رشد قيمت مسكناست.البته دلايل زيادى براى اين افزايش مطرح شده است اما در كنار دلايل مطرح مىتوان به دليلديگرى كه ناشى از افزايش درآمدهاى نفتى است اشاره كرد. بر اساس اين گزارش، اقتصاد دانان در بيان رابطه افزايش درآمدهاى نفتى و رابطه آن با افزايش قيمت مسكن معتقدندكه در اثر تزريق درآمدهاى نفتى به اقتصاد ملى اين درآمدها موجب افزايش تقاضاى كل مىشود و عكسالعمل بازار به اين افزايش تقاضاى كل بر حسب نوع كالا متفاوت است. به طور كلى عكس العمل كالاهاى مختلف در برابر افزايش تقاضا را مىتوان به دو دسته كالاهاىقابل مبادله و كالاهاى غير قابل مبادله تقسيم كرد. به عبارت ديگر فرض بر اين است كه با افزايش درآمدهاى نفتى تقاضا در جامعه افزايش پيدامىكند. كالاهايى كه امكان مبادله آنها وجود دارد از طريق واردات مىتوانند به افزايش تقاضاپاسخ داده و از افزايش قيمت جلوگيرى شود اما برخى كالاها وجود دارند كه امكان مبادله آنهاوجود ندارد كه نمونه بارز آنها مسكن است. به عبارت ديگر در اثر افزايش تقاضا براى مسكن كهالبته همه تقاضا تقاضاى واقعىنيست و بخشى از آن مىتواند تقاضاى سفته بازى باشد چونامكان مبادله بين المللى اين كالا وجود ندارد عملا شاهد افزايش قيمت آن در بازار خواهيم بود. اين گزارش افزود: در نهايت در خصوص رابطه نفت و بازار مسكن ميتوان گفت كمبود كالاهاى قابل مبادله، با افزايشواردات جبران مىشود، بنابراين قيمت كالاهاى قابل مبادله ثابت مىماند يا تغيير چشمگيرىنخواهد داشت. اما پاسخ كالاهاى غيرقابل مبادله بهويژه مسكن به افزايش تقاضاى كل، افزايشقيمت است، زيرا نمىتوان با واردات، كمبود اين نوع كالاها را جبران كرد. در ادامه گزارش اين نهاد دولتي آمده است، يكى از واقعيتهايى كه در بخش مسكن شاهد آن هستيم افزايش تقاضا براى پروانههاىساختمانى است كه مىتواند نشان دهنده رونق در اين بخش باشد و جالب است كه همزمان باافزايش قيمت مسكن اين پديده نيز در بازار مسكن رخ داده است. آمار مربوط به صدور پروانههاى ساختمانى از رونق اين بخش در تهران و ديگر شهرهاى كشور حكايت مىكند. بعد از ركود نسبى كه در سالهاى اخير در بخش ساخت و ساز كشور حاكم بوده جديدترين آماربانك مركزى نشان مىدهد كه صدور پروانههاى ساختمانى در كل كشور 4/10 درصد افزايشداشته است. افزايش در صدور پروانههاى ساختمانى شاخصى است كه نشان از افزايش سرمايه گذارى دربخش ساختمان دارد. بر اساس آمار بانك مركزى تقاضا براى دريافت پروانه ساختمانى در بازار مسكن افزايش يافتهو بازار مسكن در آستانه رونق نسبى قرار گرفته است. آمار بانك مركزى حاكيست در شش ماهه نخست سال 85 در كل مناطق شهرى كشور براى 73هزار و 609 دستگاه ساختمان، پروانه ساخت صادر شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سالقبل از آن 4/10 درصد افزايش نشان مىدهد. از كل تعداد پروانههاى صادر شده 9/5 درصد بهشهر تهران، 3/22 درصد به شهرهاى بزرگ و 68 درصد به ساير مناطق شهرى اختصاصداشته است. بررسى سطح كل زيربناى ساختمانهايى كه در اين مدت پروانه ساختمانى گرفتهاند نشانمىدهد از مجموع سطح كل زيربناى در نظر گرفته شده 19 درصد به شهر تهران، 28 درصد بهشهرهاى بزرگ و 68 درصد به ساير مناطق شهرى اختصاص داشته است. در شش ماهه نخست سال جارى در تهران 6 هزار و 958 فقره پروانه ساختمانى صادر شده كهنسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از نظر تعداد 23 درصد و از لحاظ سطح كل زيربنا 19 درصدرشد داشته است. بررسى اداره آمار اقتصادى بانك مركزى نشاندهد، در اين مدت از سوى شهردارىهاىشهرهاى بزرگ 16 هزار و 439 پروانه ساختمانى صادر شده كه نسبت به شش ماهه نخستسال 84 از نظر تعداد و سطح كل زيربناى طبقات به ترتيب 7/3 درصد و 5/10 درصد كاهشنشان مىدهد. در همين حال در شش ماهه مورد گزارش، شهردارىهاى ساير مناطق شهرى كشور براى 50هزار و 211 ساختمان با سطح كل زيربناى 9/15 ميليون متر مربع پروانه ساخت صادر كردندكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشدى معادل 2/14درصد برخوردار بوده است. بنابراين قابل پيش بينى است كه با افزايش صدور پروانههاى ساختمانى طى ماههاى آينده شاهدرشد سرمايه گذارى در اين بخش باشيم.افزايش سرمايهگذارى در بخش مسكن به معنى رونقدر ديگر بخشهاى اقتصادى كشور است زيرا بخش مسكن با صنايع مختلف كشور در ارتباط نزديك است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 442]
-
گوناگون
پربازدیدترینها