مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد: تجربه‌ جهاني در ماليات بر زمين و مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد: تجربه‌ جهاني در ماليات بر زمين و مسكن
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي مالياتي زمين و مسكن در برخي از كشورهاي جهان را همراه با ملاحظات به كارگيري آنها در ايران بررسي كرد.
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها با اعلام اين مطلب كه بازار زمين و مسكن شهري به دليل شرايط خاص خود خاستگاه مناسبي براي انگيزه‌هاي سوداگرانه است و به همين دليل يك نظام مالياتي كارآمد بايد بتواند با از بين بردن انگيزه حضور تقاضاهاي سوداگرانه در اين بازار از طريق اعمال بار مالي از تاثيرات منفي حضور اين گونه تقاضاها در بازار زمين و مسكن شهري بكاهد، افزود: با اين وصف نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسكن در شرايط كنوني كشور از يك سو به دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب نظير بانك اطلاعاتي دچار مشكل است و در حال حاضر «ماليات بر نقل و انتقال و سرقفلي» تنها مالياتي است كه به صورت ملي از بازار زمين و مسكن اخذ مي‌شود.

اين گزارش با اشاره به اين‌كه در اكثر كشورهاي جهان براي كنترل انگيزه‌هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود به جاي سرمايه‌گذاري در توليد اقدام به خريد، زمين و مسكن و نگهداري آن مي‌كنند، مالياتي تحت عنوان ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن يا CGT وضع مي‌شود، مي‌افزايد: «البته در بعضي از كشورها نظير كروواسي، قبرس و ... اين ماليات به عنوان بخشي از ماليات بر درآمد اخذ مي‌شود.»

در بخش ديگري از نتايج بررسي مركز پژوهش‌ها با اشاره به تجربه كشورهايي نظير ايرلند، فرانسه، آمريكا، دانمارك، كره جنوبي، آلمان، كانادا، اسپانيا و انگيس در اين زمينه، آمده است: ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن البته در همه جا معافيت‌هايي نيز به همراه دارد كه مهمترين آنها معافيت مسكن ملكي اول افراد – كه جنبه مصرفي دارد – از شمول ماليات CGT است و به عبارت ديگر در صورت معامله ملك اول، مالك از پرداخت ماليات CGT معاف خواهد بود كه البته براي استفاده از اين معافيت هم بعضا شرايطي تعيين شده است، مثلا در انگليس ملك اول در صورتي مشمول معافيت از ماليات CGT مي‌شود كه فرد مورد نظر هم مالك باشد و هم در ملك مورد نظر سكونت داشته باشد، همچنين در مدت زمان مالكيت، ملك براي اهداف ديگري به جز كاربري مسكوني استفاده نشده باشد و مساحت كل ملك نيز از پنج هزار متر بيشتر نباشد كه اين ميزان در قوانين كانادا 5/1 هكتار است، به علاوه اگر مالكي صاحب بيش از يك خانه باشد، بايد يكي از خانه‌هاي خود را به عنوان خانه‌ي اصلي انتخاب كند و افراد متاهل هم تنها مي‌توانند يك خانه را به عنوان خانه‌ اصلي خود معرفي كنند به اين معنا كه معافيت خانه اول از ماليات بر مبناي خانوار اعمال مي‌شود نه خود فرد.

طبق اين گزارش در آلمان هم با هدف كنترل سوداگري، خانه‌هاي دوم افراد مشمول پرداخت مالياتي تحت عنوان ماليات بر خانه‌هاي دوم و بيشتر مي‌شوند و اين ماليات بر همه نواحي به جز سه منطقه باواريا، سارالند و تورينگن اعمال مي‌شود، ميزان اين ماليات در آلمان نرخي بين پنج تا 20 درصد ارزش اجاره‌اي است و درآمد آن به شهرداري شهري كه ملك در آن قرار دارد تخصيص مي‌يابد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، همچنين با اشاره به اين‌كه در آمريكا نيز ايالت‌هاي مختلفي اقدام به وضع ماليات بر افزايش ارزش ملك مي‌كنند كه در همه حال ملك اول و مسكوني افراد از پرداخت اين ماليات معاف است، مي‌افزايد: به عنوان مثال در ايالت نيوجرسي آمريكا مسكن مصرفي و اول افراد مجرد تا ارزش 250 هزار دلار و مسكن اول و مصرفي افراد متاهل تا رقم 500 هزار دلار از ماليات بر افزايش ارزش معاف است.

مركز پژوهش‌ها سپس ملاحظات به كارگيري اين ماليات‌ها در ايران را بررسي كرده و افزود: در اخذ تمامي ماليات‌ها در نظر گرفتن ملاحظات اجرايي از اهميت بالايي برخوردار است و ارزش‌گذاري در مورد ماليات بر ارزش زمين، اعمال ماليات بر معاملات مكرر و نيز بر افزايش ارزش املاك دوم مهمترين چالش اجرايي پيش‌رو در ايران به شمار مي‌رود كه اين چالش بايد از طريق به روز كردن دفترچه بهاي معاملات املاك با قيمت‌هاي واقعي حل شود، در مورد ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز شناسايي اين خانه‌ها از موانع اجرايي اين طرح است كه با در نظر گرفتن اقدامات مكمل شناسايي واحدهاي مسكوني خالي، مي‌توان درصد قابل توجهي از آنها را شناسايي كرد، ضمن اين‌كه با توجه به ساختار سازمان‌ها و مراكز دولتي و عدم انعطاف‌پذيري و فساد اداري، ماليات طولي بر معاملات مكرر زمين و مسكن كارآمدترين و تاثيرگذارترين نوع ماليات در بازار زمين و مسكن در جهت كنترل سوداگري است كه قابليت اجرايي شدن بيشتري را دارد، در اين رابطه وجود يك بانك جامع اطلاعات املاك از زيرساخت‌هاي مورد نياز تمامي سياست‌هاي مالياتي است كه عدم وجود چنين بانكي در ايران اجراي سياست‌هاي مالياتي را دچار اخلال كرده است و راهكار اجرايي دستيابي به چنين زيرساختي صدور سند الكترونيك املاك در كنار سند كاغذي است كه از طريق آن تمام اطلاعات املاك به صورت به روز در يك مركز ثبت مي‌شود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پايان افزود: توجه به اين نكته مهم نيز ضرورت دارد كه به طور كلي سياست‌هاي مالياتي در كنار سياست افزايش عرضه به عنوان سياست‌هاي تكميلي شناخته مي‌شوند و اتخاذ سياست‌هاي مالياتي صرف در هيچ كجاي دنيا نتوانسته است منجر به حل مشكل مسكن شود، بنابراين اين سياست صرفا در كنار سياست‌هاي طرف عرضه مسكن كه توسط دولت پيگيري شده است، مي‌تواند با تخصيص بهينه منافع موجود و كنترل سوداگري، دولت‌ها را در حل مشكل تامين «مسكن متناسب با نياز» ياري دهد./انتهاي پيام/
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]