بررسي تجربه جهاني در ماليات بر زمين و مسكن در مركز پژوهش‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي تجربه جهاني در ماليات بر زمين و مسكن در مركز پژوهش‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سياست‌هاي مالياتي زمين و مسكن در برخي كشورهاي جهان را همراه با ملاحظات به كارگيري آنها در ايران بررسي كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه بازار زمين و مسكن شهري به دليل شرايط خاص خود خاستگاه مناسبي براي انگيزه‌هاي سوداگرانه است و به همين دليل يك نظام مالياتي كارآمد بايد بتواند با از بين بردن انگيزه حضور تقاضاهاي سوداگرانه در اين بازار از طريق اعمال بار مالي، از تأثيرات منفي حضور اين گونه تقاضاها در بازار زمين و مسكن شهري بكاهد، افزود: با اين وصف نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسكن در شرايط كنوني كشور از يك سو به دليل نقض قانوني و از سوي ديگر به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب نظير بانك اطلاعاتي دچار مشكل است و در حال حاضر «ماليات بر نقل و انتقال و سرقفلي» تنها مالياتي است كه به صورت ملي از بازار زمين و مسكن اخذ مي‌شود.
اين گزارش با اشاره به اينكه در اكثر كشورهاي جهان براي كنترل انگيزه‌هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود به جاي سرمايه‌گذاري در توليد اقدام به خريد زمين و مسكن و نگهداري آن مي‌كنند، مالياتي تحت عنوان ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن يا CGT وضع مي‌شود، مي‌افزايد: «البته در بعضي از كشورها نظير كرواسي، قبرس و ... اين ماليات به عنوان بخشي از ماليات بر درآمد اخذ مي‌شود.»
در بخش ديگري از نتايج بررسي مركز پژوهش‌ها با اشاره به تجربه كشورهايي نظير ايرلند، فرانسه، آمريكا، دانمارك، كره جنوبي، آلمان، كانادا، اسپانيا و انگليس در اين زمينه آمده است: ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن البته در همه جا معافيت‌هايي نيز به همراه دارد كه مهم‌ترين آنها معافيت مسكن ملكي اول افراد - كه جنبه مصرفي دارد – از شمول ماليات CGT است و به عبارت ديگر در صورت معامله ملك اول، مالك از پرداخت ماليات CGT معاف خواهد بود كه البته براي استفاده از اين معافيت هم بعضاً شرايطي تعيين شده است، مثلاً در انگليس ملك اول در صورتي مشمول معافيت از ماليات CGT مي‌شود كه فرد مورد نظر هم مالك باشد و هم در ملك مورد نظر سكونت داشته باشد، همچنين در مدت زمان مالكيت، ملك براي اهداف ديگري به جز كاربري مسكوني استفاده نشده باشد و مساحت كل ملك نيز از 5 هزار متر بيشتر نباشد كه اين ميزان در قوانين كانادا 5/1 هكتار است. به علاوه اگر مالكي صاحب بيش از يك خانه باشد، بايد يكي از خانه‌هاي خود را به عنوان خانه اصلي انتخاب كند و افراد متأهل هم تنها مي‌توانند يك خانه را به عنوان خانه اصلي خود معرفي كنند به اين معنا كه معافيت خانه اول از ماليات بر مبناي خانوار اعمال مي‌شود نه خود فرد.
طبق اين گزارش در آلمان هم با هدف كنترل سوداگري، خانه‌هاي دوم افراد مشمول پرداخت مالياتي تحت عنوان ماليات بر خانه‌هاي دوم و بيشتر مي‌شوند و اين ماليات بر همه نواحي به جز سه منطقه باواريا،سارالند و تورينگن اعمال مي شود . ميزان اين ماليات در آلمان نرخي بين 5 تا 20 درصد ارزش اجاره اي است و درآمد آن به شهرداري شهري كه ملك درآن قرار دارد تخصيص مي يابد .
مركز پژوهش ها همچنين با اشاره به اينكه در آمريكا نيز ايالت هاي مختلفي اقدام به وضع ماليات بر افزايش ارزش ملك مي كنند كه درهمه حال ملك اول و مسكوني افراد از پرداخت اين ماليات معاف است مي افزايد : به عنوان مثال درايالت نيوجرسي آمريكا مسكن مصرفي و اول افراد مجرد تا ارزش 250 هزار دلار و مسكن اول و مصرفي افراد متاهل تا رقم 500 هزار دلار از ماليات برافزايش ارزش معاف است .
مركز پژوهش ها سپس ملاحظات به كار گيري اين ماليات ها در ايران را بررسي كرده و افزود : در اخذ تمامي ماليات ها در نظر گرفتن ملاحظات اجرايي از اهميت بالايي برخوردار است و ارزش گذاري در م ورد ماليات برارزش زمين ، اعمال ماليات برمعاملات مكرر و نيز برافزايش ارزش املاك دوم مهمترين چالش اجرايي پيش رو در ايران به شمار مي رود كه اين چالش بايد از طريق به روز كردن دفترچه بهاي معاملات املاك با قيمت هاي واقعي حل شود. در مورد ماليات بر واحد هاي مسكوني خالي از سكنه نيز شناسايي اين خانه ها از موانع اجرايي اين طرح است كه با در نظر گرفتن اقدامات مكمل شاسايي واحد هاي مسكوني خالي ،‌مي توان درصد قابل توجهي از آنها را شناسايي كرد . ضمن اينكه با توجه به ساختار سازمان ها و مراكز دولتي و عدم انعطاف پذيري و فساد اداري ، ماليات طولي بر معاملات مكرر زمين و مسكن كارآمدترين و تاثير گذارترين نوع ماليات در بازار زمين و مسكن د ر جهت كنترل سوداگري است كه قابليت اجرايي شدن بيشتري را دارد .در اين رابطه وجود يك بانك جامع اطلاعات املاك از زير ساخت هاي مورد نياز تمامي سياست هاي مالياتي است كه عدم وجود چنين بانكي درايران اجراي سياست هاي مالياتي را دچار اخلال كرده است وراهكار اجراي دستيابي به چنين زير ساختي صدور سند الكترونيك املاك در كنار سند كاغذي است كه از طريق آن تمام اطلاعات املاك به صورت به روز در يك مركز ثبت مي شود .
مركز پژوهش ها در پايان افزود‌: توجه به اين نكته مهم نيز ضرورت دارد كه به طور كلي سياست هاي مالياتي در كنار سياست افزايش عرضه به عنوان سياست هاي تكميلي شناخته مي شوند و اتخاذ سياست هاي مالياتي صرف در هيچ كجاي دنيا نتوانسته است منجر به حل مشكل مسكن شود. بنا براين سياست صرفا در كنار سياست هاي طرف عرضه مسكن كه توسط دولت پيگيري .شده است ، مي تواند به تخصيص بهينه منابع موجود و كنترل سوداگري ، دولت ها را در حل مشكل تامين " مسكن متناسب با نياز " ياري دهد .
سيام /1531/1962/
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]