محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845602774
فصل تحميل شده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: فصل تحميل شده بررسي وضعيت طلاق در ايران افزايش 47 درصدي طلاق توافقي در طول يک سال گذشته مساله يي نيست که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتي عبور کنند. در کنار تمامي شعارها و اقداماتي که براي حفظ بنيان خانواده در کشور سر داده مي شود و نيز بودجه هايي که براي پرداختن به طرح هايي با اين موضوع هزينه مي شود، آمارهاي صعودي طلاق توافقي حکايت از آن دارد که اين شعارها کارساز نبوده بلکه آسيب شناسي دقيق و بررسي موشکافانه از سوي نهادهاي ذي ربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي رسد. قوانين ايران، طلاق را حقي مردانه مي داند، چنان که ماده 1133 قانون مدني تاکيد مي کند مرد هر وقت بخواهد مي تواند همسرش را طلاق دهد. «اکرم» 35 ساله که پاييز سال گذشته از همسر خود جدا شده و هم اکنون در يکي از مهدهاي کودک مشغول به کار است، مي گويد؛«شوهرم به موادمخدر اعتياد داشت (البته خودش مي گفت عادت) اما نمي توانستم اعتياد و آزار و شکنجه هايش را که بيشتر روحي- رواني بود تحمل کنم. دير آمدن او به خانه و هر روز گفتن اين جمله که از فردا ترک مي کنم و روز بعد دوباره روز از نو روزي از نو توسط او مرا عاصي کرده بود. اکرم سرانجام به دادگاه خانواده رفت و در حالي که همه شواهد و دلايل را براي صدور حکم دادگاه به نفع خود مي دانست متاسفانه با سه سال رفت و آمد به دادگاه خانواده و در آخر هم بخشيدن مهريه اش موفق به طلاق از همسرش شد. او مي گويد؛ بعد از 12 سال زندگي مشترک هنگامي که از خانه او بيرون آمدم فقط 100 هزار تومان موجودي داشتم و در حال حاضر با وجود بيماري هاي عصبي که دارم مجبورم در محيط شلوغ مهد کار کنم تا زندگي خود را بگذرانم.» اگرچه در تعاليم آسماني همواره بر مقوله ازدواج تاکيد فراوان شده، به طوري که نيمي از دين مسلمان در گرو تشکيل خانواده است و از سوي ديگر ازدواج تاثيرات بسيار مثبتي بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمي و پزشکي نيز ثابت شده است افراد متاهل کمتر در معرض خطرات روحي و جسمي چون افسردگي قرار دارند، تا به امروز کمتر به اين مقوله توجه شده است. اما امروزه برخي از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگي مشترک و فروکش کردن احساسات به اين نتيجه مي رسند که تامين زندگي فردي بسيار راحت تر از زندگي زناشويي است پس بهتر است قبل از بچه دار شدن به زندگي زناشويي خود پايان دهند. تفاوت مقوله طلاق براي ديروز و امروز در اين است که امروزه عمل طلاق فزوني يافته و زندگي اجتماعي با مشکل مواجه شده است که موجبات جدايي و تفرقه و گسستن پيوندها را به دنبال داشته است. آمارها چه مي گويند طبق آماري که از سوي دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي صورت گرفته تحليل آمار طلاق در ايران بين سال هاي 71 تا 9 ماهه سال 86 حاکي از فراز و نشيب هايي در امر طلاق است. به طوري که در سال 71 هشت درصد و از سال 72 تا 75 داراي سير صعودي بسيار آرام و پس از آن به مدت پنج سال(76 تا 79) اين روند تقريباً ثابت بوده ولي آمار بعدي آن از سال 80 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال هاي گذشته داراي سير صعودي بوده به طوري که در سال 80 ، 4/9 درصد، سال 81، 3/10 درصد، سال 82 ، 6/10 درصد، سال 83 ، 5/10 درصد، سال 84 ، 7/10 درصد، سال 85 ، 1/12 درصد و در نه ماهه سال 86 به 2/11 درصد رسيده است. اين آمار طلاق در تهران با 8/20 درصد رتبه اول و در شهرستان يزد با کمترين درصد (4/9)رتبه آخر را در شهرستان به خود اختصاص داده اند. طلاق و تغيير باورهاي اجتماعي جامعه شناسان يکي از مهم ترين دلايلي را که به طلاق در جوامع در حال گذار يا به عبارتي در حال توسعه منجر مي شود تغيير باورهاي اجتماعي و شرايط زندگي به خصوص در ميان جوانان مي دانند. جوانان امروز با ارتباطات گسترده يي که از طريق اينترنت و ماهواره به دست آورده اند به مولفه هاي يک زندگي ايده آل مي انديشند و مي خواهند فضاها و دنياي جديدي را تجربه کنند که ازدواج را تا حدودي مانع از تحقق اين موضوع مي دانند. درگذشته تنها راه يافتن استقلال، ازدواج بود اما اکنون ازدواج معضلات بسياري همچون مسکن، هزينه هاي گزاف ازدواج، مشکلات اقتصادي، مهريه هاي سنگين، پيش رو دارد. بنابراين جوانان يا ازدواج نمي کنند يا اينکه با بهانه هاي مختلف حاضر به قطع ارتباط زناشويي مي شوند. دکتر طهمورث شيري جامعه شناس معتقد است بالا رفتن هزينه هاي زندگي عامل مهمي در گسست خانواده ها است. در ديدگاه سنتي همواره اعتياد و مسائلي از اين دست يکي از مهم ترين دلايل طلاق به خصوص در ميان جوانان به شمار مي رود. عدم قدرت تامين هزينه هاي زندگي نيز مهم است، به طوري که بسيار به سرعت اين چارچوب ويران مي شود. طلاق و قوانين حقوقي امروزه طلاق ديگر به شدت گذشته با فشارهاي بيروني گذشته از طرف خانواده، بستگان و حتي عرف جامعه همراه نيست و به عنوان يک ناهنجاري به آن نگاه نمي شود. از طرفي بايد اين مساله را گوشزد کرد که وضع قوانين حقوقي در مورد طلاق مي تواند در افزايش يا کاهش آن بسيار موثر باشد. چه خوب و چه بد بايد به اين نکته توجه کنيم که هر چه قوانين طلاق سخت تر باشد خانواده ها از آن به عنوان آخرين حربه استفاده خواهند کرد. اما در صورت آسان بودن قوانين طلاق ممکن است هر خانواده يي در پي بروز اختلافات هر چند اندک به آن متوسل شود و چه بسا اين موضوع تا حد زيادي متاثر از احساسات است و افراد بعد از جدا شدن از يکديگر تازه به عمق مساله پي مي برند که آن هنگام بي فايده است. دکتر شيري معتقد است؛ شوراهاي حل اختلاف مي توانند در اين زمينه بسيار موثر باشند به طوري که آمار نشان مي دهد اين شوراها در موارد بسياري توانسته اند موفق عمل کنند. يکي ديگر از عواملي که در افزايش طلاق موثر است افزايش استقلال مالي زنان است به نحوي که مانند گذشته زنان به خاطر نيازهاي مالي تن به ازدواج نداده يا مجبور به ادامه آن نيستند بنابراين پيوند زناشويي بيشتر به خاطر مسائل جنسي و عاطفي است. از ديگر مشکلات طلاق، مشکلات جنسي است که عامل بسيار مهمي در اختلافات بين زوجين است که دکتر شيري بدان اشاره مي کند. مسائل جنسي مي تواند منشاء بسياري از اختلافات و مشکلات بين زوجين باشد اما به دليل مسائل فرهنگي، اجتماعي، و اخلاقي بروز نمي کند، اما خود را به صورت هايي چون پرخاشگري، بهانه گيري و... نشان مي دهد، به طوري که 10 درصد از 10 هزار زن و مرد مورد پژوهش، اين عامل را علت اختلاف خود بيان مي کنند. البته سوءظن، خشونت، اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، ضرب و شتم و نبود تفاهم نيز مي تواند از عوامل مهم درخواست طلاق يا طلاق هاي توافقي باشد که البته به کارمند بودن يا خانه دار بودن زن چندان مرتبط نيست گو اينکه از اين ميان مي توان 79 درصد از زوجه هايي که به دادگاه مراجعه کرده اند را از قشر زنان خانه دار ذکر کرد. شيري معتقد است؛ آنچه بيش از هر مساله يي معضل طلاق را در جامعه نگران کننده کرده افزايش طلاق هاي توافقي است. جدايي که به دنبال درک و تفاهم و بدون درگيري ميان زوجين اتفاق مي افتد و امروزه آمار آن به حدي رسيده که مسوولان بنا را بر آن گذاشته اند که با اعلام آن هشداري جدي به جامعه دهند. هشدار به زوجيني که به مرحله يي از زناشويي رسيده اند که حاضرند بدون دخالت خانواده از تمامي خواسته هاي خود بگذرند و با تفاهم از هم جدا شوند. طبق آمارهاي به دست آمده طلاق در 9 ماهه اول سال 86، تعداد واقعه طلاق 75 هزار و 311 مورد ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته 71 هزار و 161 بوده است که حدود 08/6 درصد رشد داشته است و طول زندگي مشترک 48 درصد زوج هاي مطلقه کمتر از چهار سال بوده است. شيري درباره طلاق هاي توافقي اظهار مي دارد؛ به نظر مي رسد بايد مانع رشد طلاق توافقي در دادگاه ها شد اما آيا به راستي براي منصرف کردن و مانع شدن زوجين از چنين طلاق هايي برنامه و قانون خاصي وجود دارد يا خير. متاسفانه طلاق در روستاها نيز طي پنج سال گذشته رشد داشته است. در مناطق شهري 67/47 درصد از طلاق ها در چهار سال اول ازدواج رخ مي دهد، اما در مناطق روستايي اين ميزان 75/51 درصد است که مي توان گفت عشق به زندگي و تلاش براي حفظ و حراست از زندگي زناشويي که بايد در روستاها بيشتر ديده شود، در آنجا هم به معضل تبديل شده است. آنچه مسلم است، اين است که مشکل ازدواج جوانان فقط مسکن و اشتغال نيست، بلکه بايد گفت مشکل اساسي که امروزه باعث بسياري از موارد طلاق حتي به صورت توافقي در ميان زوجين جوان شده عدم آشنايي با زندگي زناشويي است و اين امر جزء مواردي است که دولت بايد در ارتباط با آن وارد عمل شود. شيري اذعان مي دارد سازمان هاي مسوول همچون مراکز مشاوره، مراکز قضايي و مراکز تعليم و تربيت در يک برنامه هدايت شده بايد به دنبال مهار افزايش طلاق به خصوص طلاق توافقي در روستاها و شهرهاي بزرگ باشند و شايد تشکيل شوراي رسيدگي به بحران طلاق بتواند قدمي مثبت در اين راستا باشد. تاکيد کارشناسان براي کاهش ازدواج در راستاي مقابله با افزايش طلاق قابل توجه است. شايد لازم باشد که جوانان قبل از ازدواج به مراکز مشاوره مراجعه کنند تا سن شايستگي يعني زماني که زوجين به بلوغ کامل جنسي، جسمي رواني و عاطفي و اجتماعي نرسيده اند مشخص شود تا پيش از آن اقدام به ازدواج نکنند و درباره فرد مورد نظر تحقيق کنند تا به شناخت کافي برسند و انتخاب هايشان را با نظام اقتصادي و رفتاري خانواده و نظام عرفي جامعه منطبق کنند و معيارهاي خود را با بزرگ ترها و مشاوران خانواده مطرح کنند. دکتر شهرآراي روانشناس معتقد است پديده افزايش سن ازدواج نه تنها در ايران بلکه در کشورهاي توسعه يافته نيز مشاهده مي شود که جامعه ايران نيز همانند ساير جوامع با گذار از نظم سنتي و حيات اجتماعي حاکم بر آن و ورود به حيات اجتماعي ملازم با نظم مدرن تحولات و دگرگوني هايي را از سر گذرانده است. طبيعي است چنانچه اين تحولات بدون برنامه ريزي و پيش بيني اتفاق افتند و شرايط جامعه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي پذيرش چنين تحولاتي آماده نباشد، تبعات منفي آن از دستاوردهاي مثبتي که خواهد داشت بيشتر است که اگر در اين ميان مداخلات سازنده و لازم در ارتباط با پيشگيري از وقوع طلاق در جامعه صورت گيرد به طور حتم با کاهش آسيب هاي اجتماعي مواجه خواهيم شد. شهرآراي وقوع و شيوع طلاق هاي آسان را بسيار نگران کننده مي داند و مي گويد؛ به تقليد از زندگي غربي ها، زندگي زناشويي در ايران با کاربرد واژه عدم تفاهم به آساني به سمت طلاق مي رود بنابراين هرچه ميزان نوگرايي (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني) افراد بيشتر باشد افزايش سن ازدواج در آنها بيشتر است. ما بايد بپذيريم که نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه يي است که شايد در آنجا ميزان ازدواج کمتر و طلاق بيشتر است ولي نظام اجتماعي بسيار قوي تري دارد که مي تواند اکثر مشکلات را حل کند. به اين معني که يک زن مطلقه ديگر مانند جامعه ما بيوه و زن بي سرپرست تلقي نمي شود. در آنجا سيستم هاي تامين اجتماعي و نظارت هاي اجتماعي بسيار زياد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمي شود ولي در جامعه ما خانواده ها رها شده اند. در جامعه ما دولت با زوجين کاري ندارد فقط در مواردي خاص اگر کار خلافي صورت گيرد مثلاً کودک آزاري، وارد مي شود. اگر نهاد يک خانواده سالم باشد معني آن اين است که تمام جامعه سالم است. کل امر طلاق يک معضل نيست بلکه يک بحران است. اگر ازدواج ها با مطالعه باشد ديگر طلاق صورت نمي گيرد. دولت بايد با يکسري تبليغات در تلويزيون و سيستم هاي حمايتي يا تاسيس ارگان ها و سازمان هاي حمايتي همراه با ضمانت هاي اجرايي کمک بيشتري به اين امر کند. وي اضافه مي کند؛ با وسعت و تنوع فرهنگي فراواني که در کشورمان وجود دارد افراد نمي توانند يکديگر را به خوبي بشناسند بنابراين بهترين انتخاب مي تواند انتخاب از محل زندگي باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد نبود تجانس فرهنگي است البته قطعاً مسائل و عوامل اقتصادي نيز به افزايش طلاق دامن مي زند و اين مشکل اقتصادي موجب به تاخير افتادن ازدواج خواهد شد. دکتر شهرآراي معتقد است حتي الامکان بايد از پيچيده تر کردن مسائل اجتماعي و تبديل آنها به گره هاي کور و ناگشودني اجتناب کرد و اين نکته را نيز پذيرفت که حداقل بخشي از راه حل هاي مسائل و مشکلات اجتماعي را بايد در توجه به ديدگاه هاي صاحب نظران، جلوگيري از تصميم گيري هاي غيرعلمي و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سخت گيري هاي ناموجه در مقياس هاي مختلف به ويژه در مقياس خانواده و سرانجام در درک مقتضيات زمان و الزامات آن جست وجو کرد. به طور حتم غفلت از مهار افزايش نگران کننده طلاق که در شرايط امروز دامنگير جامعه ما شده است مي تواند هشدار و زنگ خطري جدي محسوب شود. الهام تقي زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 529]
-
گوناگون
پربازدیدترینها