بررسي وضعيت طلاق در ايران فصل تحميل شده

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي وضعيت طلاق در ايران فصل تحميل شده
الهام تقي زادهافزايش 47 درصدي طلاق توافقي در طول يك سال گذشته مساله يي نيست كه دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتي عبور كنند. در كنار تمامي شعارها و اقداماتي كه براي حفظ بنيان خانواده در كشور سر داده مي شود و نيز بودجه هايي كه براي پرداختن به طرح هايي با اين موضوع هزينه مي شود، آمارهاي صعودي طلاق توافقي حكايت از آن دارد كه اين شعارها كارساز نبوده بلكه آسيب شناسي دقيق و بررسي موشكافانه از سوي نهادهاي ذي ربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي رسد.قوانين ايران، طلاق را حقي مردانه مي داند، چنان كه ماده 1133 قانون مدني تاكيد مي كند مرد هر وقت بخواهد مي تواند همسرش را طلاق دهد. «اكرم» 35 ساله كه پاييز سال گذشته از همسر خود جدا شده و هم اكنون در يكي از مهدهاي كودك مشغول به كار است، مي گويد؛«شوهرم به موادمخدر اعتياد داشت (البته خودش مي گفت عادت) اما نمي توانستم اعتياد و آزار و شكنجه هايش را كه بيشتر روحي- رواني بود تحمل كنم. دير آمدن او به خانه و هر روز گفتن اين جمله كه از فردا ترك مي كنم و روز بعد دوباره روز از نو روزي از نو توسط او مرا عاصي كرده بود.اكرم سرانجام به دادگاه خانواده رفت و در حالي كه همه شواهد و دلايل را براي صدور حكم دادگاه به نفع خود مي دانست متاسفانه با سه سال رفت و آمد به دادگاه خانواده و در آخر هم بخشيدن مهريه اش موفق به طلاق از همسرش شد. او مي گويد؛ بعد از 12 سال زندگي مشترك هنگامي كه از خانه او بيرون آمدم فقط 100 هزار تومان موجودي داشتم و در حال حاضر با وجود بيماري هاي عصبي كه دارم مجبورم در محيط شلوغ مهد كار كنم تا زندگي خود را بگذرانم.»اگرچه در تعاليم آسماني همواره بر مقوله ازدواج تاكيد فراوان شده، به طوري كه نيمي از دين مسلمان در گرو تشكيل خانواده است و از سوي ديگر ازدواج تاثيرات بسيار مثبتي بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمي و پزشكي نيز ثابت شده است افراد متاهل كمتر در معرض خطرات روحي و جسمي چون افسردگي قرار دارند، تا به امروز كمتر به اين مقوله توجه شده است. اما امروزه برخي از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگي مشترك و فروكش كردن احساسات به اين نتيجه مي رسند كه تامين زندگي فردي بسيار راحت تر از زندگي زناشويي است پس بهتر است قبل از بچه دار شدن به زندگي زناشويي خود پايان دهند. تفاوت مقوله طلاق براي ديروز و امروز در اين است كه امروزه عمل طلاق فزوني يافته و زندگي اجتماعي با مشكل مواجه شده است كه موجبات جدايي و تفرقه و گسستن پيوندها را به دنبال داشته است. آمارها چه مي گويندطبق آماري كه از سوي دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي صورت گرفته تحليل آمار طلاق در ايران بين سال هاي 71 تا 9 ماهه سال 86 حاكي از فراز و نشيب هايي در امر طلاق است. به طوري كه در سال 71 هشت درصد و از سال 72 تا 75 داراي سير صعودي بسيار آرام و پس از آن به مدت پنج سال(76 تا 79) اين روند تقريباً ثابت بوده ولي آمار بعدي آن از سال 80 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال هاي گذشته داراي سير صعودي بوده به طوري كه در سال 80 ، 4/9 درصد، سال 81، 3/10 درصد، سال 82 ، 6/10 درصد، سال 83 ، 5/10 درصد، سال 84 ، 7/10 درصد، سال 85 ، 1/12 درصد و در نه ماهه سال 86 به 2/11 درصد رسيده است.اين آمار طلاق در تهران با 8/20 درصد رتبه اول و در شهرستان يزد با كمترين درصد (4/9)رتبه آخر را در شهرستان به خود اختصاص داده اند.طلاق و تغيير باورهاي اجتماعيجامعه شناسان يكي از مهم ترين دلايلي را كه به طلاق در جوامع در حال گذار يا به عبارتي در حال توسعه منجر مي شود تغيير باورهاي اجتماعي و شرايط زندگي به خصوص در ميان جوانان مي دانند. جوانان امروز با ارتباطات گسترده يي كه از طريق اينترنت و ماهواره به دست آورده اند به مولفه هاي يك زندگي ايده آل مي انديشند و مي خواهند فضاها و دنياي جديدي را تجربه كنند كه ازدواج را تا حدودي مانع از تحقق اين موضوع مي دانند.درگذشته تنها راه يافتن استقلال، ازدواج بود اما اكنون ازدواج معضلات بسياري همچون مسكن، هزينه هاي گزاف ازدواج، مشكلات اقتصادي، مهريه هاي سنگين، پيش رو دارد. بنابراين جوانان يا ازدواج نمي كنند يا اينكه با بهانه هاي مختلف حاضر به قطع ارتباط زناشويي مي شوند.دكتر طهمورث شيري جامعه شناس معتقد است بالا رفتن هزينه هاي زندگي عامل مهمي در گسست خانواده ها است. در ديدگاه سنتي همواره اعتياد و مسائلي از اين دست يكي از مهم ترين دلايل طلاق به خصوص در ميان جوانان به شمار مي رود. عدم قدرت تامين هزينه هاي زندگي نيز مهم است، به طوري كه بسيار به سرعت اين چارچوب ويران مي شود.طلاق و قوانين حقوقيامروزه طلاق ديگر به شدت گذشته با فشارهاي بيروني گذشته از طرف خانواده، بستگان و حتي عرف جامعه همراه نيست و به عنوان يك ناهنجاري به آن نگاه نمي شود. از طرفي بايد اين مساله را گوشزد كرد كه وضع قوانين حقوقي در مورد طلاق مي تواند در افزايش يا كاهش آن بسيار موثر باشد.چه خوب و چه بد بايد به اين نكته توجه كنيم كه هر چه قوانين طلاق سخت تر باشد خانواده ها از آن به عنوان آخرين حربه استفاده خواهند كرد. اما در صورت آسان بودن قوانين طلاق ممكن است هر خانواده يي در پي بروز اختلافات هر چند اندك به آن متوسل شود و چه بسا اين موضوع تا حد زيادي متاثر از احساسات است و افراد بعد از جدا شدن از يكديگر تازه به عمق مساله پي مي برند كه آن هنگام بي فايده است.دكتر شيري معتقد است؛ شوراهاي حل اختلاف مي توانند در اين زمينه بسيار موثر باشند به طوري كه آمار نشان مي دهد اين شوراها در موارد بسياري توانسته اند موفق عمل كنند. يكي ديگر از عواملي كه در افزايش طلاق موثر است افزايش استقلال مالي زنان است به نحوي كه مانند گذشته زنان به خاطر نيازهاي مالي تن به ازدواج نداده يا مجبور به ادامه آن نيستند بنابراين پيوند زناشويي بيشتر به خاطر مسائل جنسي و عاطفي است.از ديگر مشكلات طلاق، مشكلات جنسي است كه عامل بسيار مهمي در اختلافات بين زوجين است كه دكتر شيري بدان اشاره مي كند. مسائل جنسي مي تواند منشاء بسياري از اختلافات و مشكلات بين زوجين باشد اما به دليل مسائل فرهنگي، اجتماعي، و اخلاقي بروز نمي كند، اما خود را به صورت هايي چون پرخاشگري، بهانه گيري و... نشان مي دهد، به طوري كه 10 درصد از 10 هزار زن و مرد مورد پژوهش، اين عامل را علت اختلاف خود بيان مي كنند. البته سوءظن، خشونت، اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، ضرب و شتم و نبود تفاهم نيز مي تواند از عوامل مهم درخواست طلاق يا طلاق هاي توافقي باشد كه البته به كارمند بودن يا خانه دار بودن زن چندان مرتبط نيست گو اينكه از اين ميان مي توان 79 درصد از زوجه هايي كه به دادگاه مراجعه كرده اند را از قشر زنان خانه دار ذكر كرد.شيري معتقد است؛ آنچه بيش از هر مساله يي معضل طلاق را در جامعه نگران كننده كرده افزايش طلاق هاي توافقي است.جدايي كه به دنبال درك و تفاهم و بدون درگيري ميان زوجين اتفاق مي افتد و امروزه آمار آن به حدي رسيده كه مسوولان بنا را بر آن گذاشته اند كه با اعلام آن هشداري جدي به جامعه دهند. هشدار به زوجيني كه به مرحله يي از زناشويي رسيده اند كه حاضرند بدون دخالت خانواده از تمامي خواسته هاي خود بگذرند و با تفاهم از هم جدا شوند.طبق آمارهاي به دست آمده طلاق در 9 ماهه اول سال 86، تعداد واقعه طلاق 75 هزار و 311 مورد ثبت شده كه در مدت مشابه سال گذشته 71 هزار و 161 بوده است كه حدود 08/6 درصد رشد داشته است و طول زندگي مشترك 48 درصد زوج هاي مطلقه كمتر از چهار سال بوده است. شيري درباره طلاق هاي توافقي اظهار مي دارد؛ به نظر مي رسد بايد مانع رشد طلاق توافقي در دادگاه ها شد اما آيا به راستي براي منصرف كردن و مانع شدن زوجين از چنين طلاق هايي برنامه و قانون خاصي وجود دارد يا خير. متاسفانه طلاق در روستاها نيز طي پنج سال گذشته رشد داشته است.در مناطق شهري67/47 درصد از طلاق ها در چهار سال اول ازدواج رخ مي دهد، اما در مناطق روستايي اين ميزان 75/51 درصد است كه مي توان گفت عشق به زندگي و تلاش براي حفظ و حراست از زندگي زناشويي كه بايد در روستاها بيشتر ديده شود، در آنجا هم به معضل تبديل شده است.آنچه مسلم است، اين است كه مشكل ازدواج جوانان فقط مسكن و اشتغال نيست، بلكه بايد گفت مشكل اساسي كه امروزه باعث بسياري از موارد طلاق حتي به صورت توافقي در ميان زوجين جوان شده عدم آشنايي با زندگي زناشويي است و اين امر جزء مواردي است كه دولت بايد در ارتباط با آن وارد عمل شود.شيري اذعان مي دارد سازمان هاي مسوول همچون مراكز مشاوره، مراكز قضايي و مراكز تعليم و تربيت در يك برنامه هدايت شده بايد به دنبال مهار افزايش طلاق به خصوص طلاق توافقي در روستاها و شهرهاي بزرگ باشند و شايد تشكيل شوراي رسيدگي به بحران طلاق بتواند قدمي مثبت در اين راستا باشد.تاكيد كارشناسان براي كاهش ازدواج در راستاي مقابله با افزايش طلاق قابل توجه است. شايد لازم باشد كه جوانان قبل از ازدواج به مراكز مشاوره مراجعه كنند تا سن شايستگي يعني زماني كه زوجين به بلوغ كامل جنسي، جسمي رواني و عاطفي و اجتماعي نرسيده اند مشخص شود تا پيش از آن اقدام به ازدواج نكنند و درباره فرد مورد نظر تحقيق كنند تا به شناخت كافي برسند و انتخاب هايشان را با نظام اقتصادي و رفتاري خانواده و نظام عرفي جامعه منطبق كنند و معيارهاي خود را با بزرگ ترها و مشاوران خانواده مطرح كنند.دكتر شهرآراي روانشناس معتقد است پديده افزايش سن ازدواج نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي توسعه يافته نيز مشاهده مي شود كه جامعه ايران نيز همانند ساير جوامع با گذار از نظم سنتي و حيات اجتماعي حاكم بر آن و ورود به حيات اجتماعي ملازم با نظم مدرن تحولات و دگرگوني هايي را از سر گذرانده است.طبيعي است چنانچه اين تحولات بدون برنامه ريزي و پيش بيني اتفاق افتند و شرايط جامعه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي پذيرش چنين تحولاتي آماده نباشد، تبعات منفي آن از دستاوردهاي مثبتي كه خواهد داشت بيشتر است كه اگر در اين ميان مداخلات سازنده و لازم در ارتباط با پيشگيري از وقوع طلاق در جامعه صورت گيرد به طور حتم با كاهش آسيب هاي اجتماعي مواجه خواهيم شد.شهرآراي وقوع و شيوع طلاق هاي آسان را بسيار نگران كننده مي داند و مي گويد؛ به تقليد از زندگي غربي ها، زندگي زناشويي در ايران با كاربرد واژه عدم تفاهم به آساني به سمت طلاق مي رود بنابراين هرچه ميزان نوگرايي (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني) افراد بيشتر باشد افزايش سن ازدواج در آنها بيشتر است. ما بايد بپذيريم كه نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه يي است كه شايد در آنجا ميزان ازدواج كمتر و طلاق بيشتر است ولي نظام اجتماعي بسيار قوي تري دارد كه مي تواند اكثر مشكلات را حل كند.به اين معني كه يك زن مطلقه ديگر مانند جامعه ما بيوه و زن بي سرپرست تلقي نمي شود. در آنجا سيستم هاي تامين اجتماعي و نظارت هاي اجتماعي بسيار زياد است كه بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمي شود ولي در جامعه ما خانواده ها رها شده اند. در جامعه ما دولت با زوجين كاري ندارد فقط در مواردي خاص اگر كار خلافي صورت گيرد مثلاً كودك آزاري، وارد مي شود. اگر نهاد يك خانواده سالم باشد معني آن اين است كه تمام جامعه سالم است. كل امر طلاق يك معضل نيست بلكه يك بحران است. اگر ازدواج ها با مطالعه باشد ديگر طلاق صورت نمي گيرد. دولت بايد با يكسري تبليغات در تلويزيون و سيستم هاي حمايتي يا تاسيس ارگان ها و سازمان هاي حمايتي همراه با ضمانت هاي اجرايي كمك بيشتري به اين امر كند.وي اضافه مي كند؛ با وسعت و تنوع فرهنگي فراواني كه در كشورمان وجود دارد افراد نمي توانند يكديگر را به خوبي بشناسند بنابراين بهترين انتخاب مي تواند انتخاب از محل زندگي باشد چون در اكثر موارد مشكل افراد نبود تجانس فرهنگي است البته قطعاً مسائل و عوامل اقتصادي نيز به افزايش طلاق دامن مي زند و اين مشكل اقتصادي موجب به تاخير افتادن ازدواج خواهد شد.دكتر شهرآراي معتقد است حتي الامكان بايد از پيچيده تر كردن مسائل اجتماعي و تبديل آنها به گره هاي كور و ناگشودني اجتناب كرد و اين نكته را نيز پذيرفت كه حداقل بخشي از راه حل هاي مسائل و مشكلات اجتماعي را بايد در توجه به ديدگاه هاي صاحب نظران، جلوگيري از تصميم گيري هاي غيرعلمي و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سخت گيري هاي ناموجه در مقياس هاي مختلف به ويژه در مقياس خانواده و سرانجام در درك مقتضيات زمان و الزامات آن جست وجو كرد. به طور حتم غفلت از مهار افزايش نگران كننده طلاق كه در شرايط امروز دامنگير جامعه ما شده است مي تواند هشدار و زنگ خطري جدي محسوب شود.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 424]