واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: دادگاه ميتواند براي روشن شدن مسائل به كارشناس رجوع كند خبرگزاري فارس: براساس ماده 10 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در مواردي كه روشن كردن مسائلي محتاج به اطلاعات فني است، دادگاه ميتواند به كارشناس رجوع كند. به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، طبق ماده 7 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، در نقاطي كه دادگاه داراي چند شعبه باشد رئيس شعبه نخست رياست كل دادگاهها را داشته و پروندههاي واصله را به نوبت به هر يك از شعب ارجاع ميكند. همچنين براساس ماده 8 اين لايحه، اصحاب دعوي مستقيماً به دفتر دادگاه دادخواست ميدهند و بايد هزينه دادرسي را طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني بپردازند و مادام كه هزينه را نپردازند به دادخواست آنها رسيدگي نخواهد شد مگر اينكه به تشخيص دادگاه معسر باشند. ساير تشريفات آيين دادرسي لازمالرعايه نيست و ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود. در ماده 9 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص آمده است كه ترتيب و موارد تأمين خواسته به نحوي است كه در آيين دادرسي مدني مقرر است. براساس ماده 10 اين لايحه، در مواردي كه روشن كردن مسائلي محتاج به اطلاعات فني است دادگاه ميتواند به كارشناس رجوع كند. همچنين در ماده 11 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص آمده است كه وكلاي دادگستري ميتوانند به وكالت از اصحاب دعوي در دادگاه دخالت كنند. در ماده 12 اين لايحه، گفته شده كه احكام دادگاه در مواردي قطعي و در ساير موارد قابل تجديد نظر است. * احكام دادگاه در موارد قطعي در صورتي كه حكم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء مقر ميرسد، در صورتي كه طرفين دعوي قبل از صدور حكم از حق درخواست تجديد نظر صرف نظر كرده باشند، حكم مستند به رأي يك يا چند نفر داور يا كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند و دعاوي مالي كه خواسته دعوي بيش از دويست هزار ريال نباشد. لازم به ذكر است، طبق ماده 13 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص تصميمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعي است. در ماده 14 اين لايحه آمده است درخواست تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه مدني خاص به دفتر آن دادگاه داده ميشود و مهلت آن ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است. براساس ماده 15 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، اجراي حكم دادگاه طبق مقررات اجراي احكام مدني با دايره اجراي احكام دادگاههاي عمومي دادگستري است. لازم به ذكر است، طبق ماده 16 لايحه، رؤساي دادگاههاي مدني خاص و تجديد نظر آن از حقوق و مزاياي پايههاي قضايي كه به وسيله شوراي عالي قضايي تعيين ميشود بهرهمند خواهند شد و تا تشكيل شوراي عالي قضايي وزير دادگستري حقوق و مزاياي مزبور را تعيين خواهد كرد. انتهاي پيام/ب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]