بررسي وضعيت تخصيص يارانه گندم و نان

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اطلاع رسانی اقتصادی ایران: بررسي وضعيت تخصيص يارانه گندم و نان
در ادبيات اقتصادي امروز تعاريف مختلفي براي يارانه و تفكيك آن برحسب بخش‌هاي گيرنده ارايه مي‌شود. يكي از رايج‌ترين آنها، تفكيك يارانه پرداختي به كالاهاي مصرفي و توليدي و خدماتي است، براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخته يارانه در ايران همواره بالاترين يارانه پرداختي به گندم و آرد اختصاص داشته است.

گندم در ميان محصولات كشاورزي از اهميت بالايي برخوردار است زيرا هم در جيره غذايي و تامين كالري مودر نياز مردم به لحاظ كمي و كيفي و هم در چگونگي تقاضا و كميت و كيفيت آن نقش مهم و فراواني دارد. اگرچه سابقه كشت گندم در ايران بسيار طولاني است اما توليد اين محصول طي دوره‌هاي مختلف و تحت تاثير پديده‌هاي اقتصادي، اجتماعي و شرايط آب و هوايي با نوسان‌هاي زيادي همراه بوده است به‌گونه‌اي كه طي سال‌هاي قبل از دهه چهل در زمينه توليد گندم خودكفا بوديم اما در سال‌هاي بعد، توليد با نوسان‌هايي روبه‌ كاهش نهاد و دوباره از سال 1383 به خودكفايي در توليد گندم رسيديم. اما در سال جاري به دليل خشكسالي دوباره توليد محصول به شدت كاهش يافته و با واردات حدود 5 ميليون تن براي بار ديگر در صدر بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان قرار گرفتيم.
در سال جاري به منظور خريد تضميني مازاد بر نياز كشاورزان و تامين كسري احتمالي از محل واردات گندم، اعبتاري معادل 5/38918 ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه اين رقم 12/53 درصد كل يارانه كالاهاي اساسي سال 1387 را به خود اختصاص مي‌دهد، ضمن اينكه با توجه به افزايش قيمت خريد تضميني گندم (58/36 درصد رشد قيمت خريد تضميني گندم سال 1387 نسبت به 1386) و با احتساب پيش‌بيني 5 ميليون تن گندم وارداتي، يارانه مورد نياز براي خريد گندم و توزيع آرد مورد نياز تعهدات دولت نسبت به رقم مشابه سال گذشته حدود 4/59 درصد افزايش يافته است. با توجه به ميزان يارانه اختصاص يافته، مقرر شده است كه 7/9128 هزار تن انواع آرد (75 ريالي و 450 ريالي) توسط وزارت بازرگاني در قالب سهميه‌هاي آرد شهري، خبازي روستايي و عشايري و مراكز آموزشي نيروهاي مسلح، ارگان‌ها و واحدهاي توليدكننده نان‌هاي حجيم توزيع شود.
درخصوص ميزان خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان در سال جاري لازم به توضيح است كه تا تاريخ 29/3/1387 معادل 1673 هزار تن گندم از كشاورزان استان‌هاي مختلف به قيمت تضميني هر كيلو 2800 ريال خريداري و بابت بهاي گندم خريداري شده معادل 5039 ميليارد ريال به آنان پرداخت شده است. شايان ذكر است خريد انجام شده نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 1854 هزار تن كاهش يافته است.

بررسي وضعيت تخصيص يارانه گندم و نان
درحال حاضر يارانه پرداختي به صورت قيمتي عمومي و در حوزه‌هايي مانند حامل‌هاي انرژي، كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي كشاورزي (شامل آرد و نان) و خدمات اجتماعي پرداخت مي‌شود. اين يارانه‌ها با پرداخت تفاوت هزينه تمام شده و قيمت پرداختي مصرف‌كننده به توليدكننده، واردكننده يا توزيع‌كننده، موجب كاهش قيمت كالا يا خدمت يارانه‌اي مي‌شود. دريافت اين يارانه‌ها نيز به صورت عمومي و بدون محدوديت است و مصرف بيشتر كالاي يارانه‌اي، بهره‌مندي مصرف‌كننده از يارانه را افزايش مي‌دهد.
طي سال‌هاي گذشته همواره بخشي از منابع بودجه عمومي دولت با هدف ارتقاي رفاه مصرف‌كنندگان و حمايت از توليدكنندگان صرف پرداخت يارانه كالاها و خدمات اساسي شده است. روند توزيع نامتعادل درآمدها و افزايش قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته موجب افزايش بار مالي دولت درخصوص پراخت يارانه‌ها شده است. ادامه اين وضعيت با توجه به ضرورت برقراري عدالت اجتماعي و هدفمند كردن پرداخت يارانه‌ها، توجيه‌پذير نيست و لازم است اصلاحاتي در شيوه پرداخت يارانه‌ها انجام شود.
نخستين هدف از پرداخت يارانه‌ها حمايت از اقشار آسيب‌پذير است. از اين‌رو، توزيع عادلانه يارانه‌ها ابتدايي‌ترين مسأله در پرداخت يارانه است. از شاخص‌هاي اندازه‌گيري نحوه توزيع يارانه‌ها، ميزان برخورداري دهك‌هاي بالاي درآمدي نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي است.
با توجه به هدف ياد شده و نحوه توزيع يارانه در كشور مي‌توان گفت كه توزيع يارانه كالاهاي اساسي بين دهك‌هاي درآمدي به نسبت برابر بوده اما توزيع يارانه‌ها هدفمند نيست و از اين منظر توزيع يارانه‌ها عادلانه نبوده است.
در سال 1387 به عنوان چهارمين سال اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، به منظور تامين يارانه كالاهاي اساسي در مجموع اعتباري معادل 25/73255 ميليارد ريال معادل 48/8 درصد بودجه عمومي سال 1387 كل كشور مورد نياز بوده كه اين رقم در مقايسه با اعتبار مشابه سال گذشته (2/53067 ميليارد ريال) 04/38 درصد افزايش يافته است.
با توجه به نقش و ميزان مصرفل نان در تامين كالري مورد نياز افراد جامعه به خصوص طبقات پايين جامعه و با توجه به ميزان كشش مصرفي نان، تامين نان با قيمت مناسب همواره يكي از دغدغه‌هاي دولت بوده است. حجم و ميزان يارانه پرداختي در اين بخش نيز گواه صادقي براين ادعاست.
درخصوص ميزان يارانه گندم و آرد و تغييرات آن طي سال‌هاي مختلف توجه به نكات زير ضروري است:
1ـ با توجه به اجراي طرح خودكفايي گندم و افزايش توليد (رشد قيمت خريد تضميني گندم نيز بي‌تاثير نبوده است)، آمار خريد داخلي گندم مازاد بر نياز كشاورزان به تدريج افزايش يافته كه با جايگزيني گندم داخلي با وارداتي، با توجه به تفاوت قيمت توليد داخلي با گندم وارداتي، ميزان يارانه مورد نياز را افزايش داده است.
2ـ افزايش قيمت خريد تضميني (حداقل 10 درصد رشد ساليانه به استثناي سال جاري) و رشد هزينه‌هاي تبعي خريد و تبديل گندم و آرد، ميزان يارانه مورد نياز را افزايش داده است.
3ـ با عنايت به رشد جمعيت، ميزان تعهدات دولت درخصوص توزيع آرد يارانه‌اي (75 ريالي و 450 ريالي) طي سال‌هاي گذشته افزايش يافته است. البته با آزادسازي آرد سهميه صنف و صنعت از سال 1385، بخشي از تعهدات دولت در اين بخش كاهش يافته است.

اصلاح ساختار پرداخت يارانه گندم و آرد
شيوه فعلي پخت نان و پرداخت يارانه باعث شده كه نان با كيفيت پايين و ضايعات بالا پخت شود و شاهد مصرف بي‌رويه نان و قاچاق آرد باشيم. مورادي مانند عدم رعايت موارد بهداشتي اعم از مرحله نگهداري گندم تا پخت نان، پرداخت يارانه به تمام اقشار جامعه به اندازه يكسان، ثابت بودن قيمت فروش آرد و افزايش سنواتي يارانه مورد نياز با توجه به افزايش قيمت تمام شده آرد، عدم آشنايي مصرف‌كنندگان به نحوه صحيح نگهداري نان و استفاده از نان خشك براي تغذيه دام، از ديگر معضلات روش فعلي پخت نان محسوب مي‌شود.
به منظور رفع و كاهش برخي از نقص‌هاي ياد شده در سال جاري به استناد جزء يك بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال جاري، مقرر شده به منظور بهبود كيفيت، كاهش ضايعات و كاهش هزينه توليد، جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت نان و توليد نان با رعايت اصول بهداشتي و تامين سلامت مردم، دولت موظف است تمهيدات لازم را از طريق بخش خصوصي تعاوني و بخش عممي غيردولتي با اولويت شركت‌هايي كه از تجميع واحدهاي نان سنتي تشكيل مي‌شود، نسبت به احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه اقدام كند. منابع مورد نياز اين جزء تا مبلغ هزار ميليارد ريال از اعتبارات بند «الف» تبصره 15 معادل ارزي 4450 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي و هزار ميليارد ريال از محل تسهيلات ريالي تبصره 2 تامين خواهد شد.
در اين خصوص لازم به توضيح است كه با عنايت به مزاياي توليد نان به شيوه صنعتي، از جمله افزايش كيفيت و ماندگاري، كاهش هزينه توليد، رعايت اصول بهداشتي، توليد اقتصادي نان و استفاده بهينه از منابع و امكانات مالي اين بخش (به‌طور عمده به دليل كاهش نيروي انساني مورد نياز)، مي‌توان گفت اصلاح شيوه پرداخت يارانه گندم وارد منوط به اجراي سياست ياد شده (تغيير شيوه پخت نان) است البته در كنار اين واحدها، واحدهاي توليد نان به روش سنتي نيز فعال خواهند بود. مصرف‌‌كنندگان با توجه به ترجيح‌ها و سليقه‌هاي خود انتخاب عقلايي خواهند كرد (در توليد انبوه واحدهاي صنعتي با ظرفيت 20 تن در روز فعاليت مي‌كنند كه براي تامين نان مصرف‌كنندگان عمده نظير پادگان‌ها، مراكز آموزشي و ... بسيار مناسب و مقرون به صرفه است).
درحال حاضر و با شيوه فعلي پرداخت يارانه گندم و آرد، تمام افراد جامعه فارغ از سطح درآمد و امكاناتشان به‌طور يكسان از يارانه پرداختي دولت بهره‌‌مند مي‌شوند. تمام انديشمندان عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي براين موضوع اتفاق‌نظر دارند كه اين شيوه پرداخت نه تنها عقلايي و منطقي نيست، بلكه با عنايت به محدوديت منابع و امكانات دولت‌ها تداوم آن در درازمدت امكان‌پذير نخواهد بود. از اين‌رو، با هدف تخصيص بهينه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نيازمند و مستحق برخورداري از امكانات يارانه‌اي، لازم است با شناسايي و تميز افراد و گروه‌هاي هدف جامعه از ساير افراد، از توزيع عمومي و غيرهدفمند امكانات يارانه‌اي اجتناب شود، در اين صورت مي‌توان گفت حتي در صورت عدم افزايش منابع يارانه، ميزان رفاه افراد برخوردار به دليل افزايش مطلق ميزان پرداخت‌ها، افزايش خواهد يافت.
درحال حاضر يارانه پرداختي دولت بابت گندم و آرد بالغ بر 25 هزار ميليارد ريال است كه در اين شيوه بخش عمده يارانه صرف جبران تفاوت قيمت تمام شده آرد تا قيمت فروش آن خواهد شد.
درحال حاضر 2 نوع آرد جزء تعهدات يارانه‌اي دولت است؛ آرد خبازي 75 ريالي و آرد مصارف خاص 450 ريالي كه به اين ترتيب بسته به نوع توزيع آرد از 2000 ريال تا 2400 ريال به ازاي هر كيلو آرد، يارانه پرداخت مي‌شود. در اين خصوص لازم به توضيح است كه براساس محاسبات انجام شده در شيوه فعلي پخت نان سنتي با عنايت به تفكيك و تسهيم هزينه‌ها، سهم هزينه آرد در قيمت تمام شده نان، كمتر از 5 درصد است درحالي كه همواره حساسيت‌هاي خاصي درخصوص تغيير قيمت آرد وجود دارد به‌گونه‌اي كه در سه سال گذشته قيمت‌هاي فروش ثابت بوده است و اين امر موجب مي‌شود كه با توجه به افزايش قيمت خريدهاي تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد فاصله بين قيمت تمام شده و قيمت فروش مرتب افزايش يابد كه اين مسأله موجبات افزايش يارانه مورد نياز را فراهم خواهد كرد. بنابراين مي‌توان گفت اصلاح قيمت‌ها يكي از شيوه‌هاي اصلاح پرداخت يارانه‌هاست. به عبارت ديگر، در يك دوران گذار لازم است تبعات اصلاح شيوه‌ها را پذيرفت به اين ترتيب هرچه شكاف قيمت‌هاي تمام شده و قيمت‌هاي تكليفي به‌طور تدريجي كاهش يابد، بسترهاي لازم براي اصلاح ساختارها و آزادسازي‌ها، با سهولت بيشتري فراهم خواهد شد و به هدف پرداخت يارانه به اقشار نيازمند خواهيم رسيد. بنابراين مي‌توان گفت درخصوص يارانه گندم و آرد، اصلاح شيوه پخت نان و حركت به سمت توليد نان‌هاي صنعتي (حجيم)، كاهش قيمت تمام شده، توليد داخلي و رسيدن به خودكفايي اقتصادي در توليد گندم (با عنايت به اينكه درحال حاضر گندم وارداتي به رغم هزينه‌هاي بالاي حمل، به مراتب از توليد داخلي ارزان‌تر است) كاهش تدريجي تعهدات دولت در بخش گندم و آرد از جمله اقدام‌هاي مهم و لازم‌الاجراست.

------------

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه اطلاع رسانی اقتصادی ایران]

[مشاهده در: www.shabanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]