نهاونديان خواستار شد: حل مشكل تسهيلات بانكي و كاهش فشار مالياتي بر بخش توليد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نشست پايش سياست‌هاي اصل ‌٤٤ با حضور وزير صنايع/ نهاونديان خواستار شد: حل مشكل تسهيلات بانكي و كاهش فشار مالياتي بر بخش توليد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

نكته اصلي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 اصلاح ساختاري اقتصاد كشور است كه براي اين اصلاح مي‌توان از دو مدل خصوصي سازي و اصلاح فضاي كسب و كار استفاه كرد به اين معنا كه فضا به گونه‌اي مساعد شود كه بخش خصوصي به رشد و شكوفايي لازم دست يابد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ در نشست پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 كه با حضور وزير صنايع برگزار شد تاكيد كرد كه بايد از ظرفيت اتاق‌هاي بازرگاني براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 استفاده شود.

وي خاطرنشان كرد: دو مدل اصلاح ساختار اقتصاد شامل خصوصي سازي و فضاي كسب و كار در بند الف و ج اين سياست‌ها پيش‌بيني شده هر چند كه معتقديم بند الف مهمتر است بنابراين سوال جدي اين است كه در مدت سه سالي كه از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 مي‌گذرد فضاي كسب و كار در صنعت كشور در مقايسه با رقباي كشورمان در منطقه چه ميزان مساعد شده است.

نهاونديان در ادامه با طرح اين سوال كه آيا در سال‌هاي پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 شرايطي به وجود آمده است كه سرمايه‌گذار با محاسبات در امكان سنجي‌ها به اين نتيجه برسد كه بهترين جا براي سرمايه‌گذاري كشور ايران است؟ گفت: قطعا بهترين شاهد براي اين سوالات وضعيت واحدهاي سرمايه‌گذاري كشور است و اينكه آيا به راستي شرايط به گونه‌اي است كه واحدهاي توليدي احساس انبساط و رفع مشكلات داشته باشند.

نهاونديان در ادامه با اشاره به مشكل تسهيلات بانكي براي واحدهاي صنعتي خواستار رفع اين مشكل و نيز فشارهاي ناشي از ماليات‌ها بر واحدهاي توليدي شد.

به گفته وي در شرايط فعلي واحدهاي توليدي احساس مي‌كنند كه فشار مالياتي بر آنها بيشتر است و البته نگاه بودجه‌ سال 88 به بحث ماليات نيز نگراني بخش توليد را افزايش داده است از اين جهت كه دولت اين افزايش ماليات را از كدام واحد توليدي خواهد گرفت.

وي وضعيت صنعت را نگران كننده توصيف كرد و افزود: گزارش‌هايي كه از صنايع مختلف به اتاق بازرگاني ارائه مي‌شود شادمان كننده نيست چرا كه فشارهاي ناشي از ماليات مشكلات نقدينگي و نيز شرايط تحميلي بحران جهاني وضعيت نگران كننده‌اي را ايجاد كرده است.

نهاونديان همچنين با اشاره به آثار بحران مالي جهاني در اقتصاد كشور از وزير صنايع اين سوال را مطرح كرد كه آيا علاوه بر عوارض و آثار منفي توانسته‌ايم از اين شرايط به عنوان فرصت استفاده كنيم و آيا موفق شده‌ايم كه بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها را كه در حال تغيير جهت هستند به سمت ايران بكشانيم. به راستي علائم آن چيست و چگونه مي‌توان اين اطمينان را حاصل كنيم؟

به گفته وي مشكلات داخلي صنعت ناشي از سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، مشكلات نقدينگي و تورمي كه در سال جاري به مرز 26 درصد مي رسد است كه البته مشكلات صادرات و نيز واردات ارزان و حتي ركود اقتصادي را هم بايد به آن بيافزاييم.

وي اضافه كرد: تحريم‌هاي چند مرحله‌اي و بحران‌ اقتصادي جهان نيز در وضعيت صنعت بي‌تاثير نبوده و از سوي ديگر شاهد از دست دادن شادابي در بورس و مديريتي نبودن واگذاري‌ها هستيم، بنابراين در اينجا نقش وزارت صنايع براي حل مشكلات صنعت كليدي به نظر مي‌آيد.جارياني پيشنهاد كرد كه وزارت صنايع بسته‌ حمايتي ويژه‌اي را براي حمايت از صنعت تعريف كند تا وضعيت صنعت مطلوب شده و زمينه براي اجراي اصل 44 آماده شود.

رييس كميسيون اصل 44 اتاق ايران همچنين خواستار اتخاذ سياست‌ نرخ ارز شناور براي صنعت شد و تاكيد كرد كه اعتباراتي كه براي حمايت از صنعت اختصاص يافته كافي نيست چرا كه با توجه به هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده نياز به حمايت بيشتري وجود دارد.

او از وزير صنايع درباره‌ اقدامات اين وزارتخانه در راستاي اجراي اصل 44 نيز سوال كرد و گفت: آيا زمان‌بندي مشخصي براي واگذاري‌ها در بخش صنعت پيش‌بيني شده است يا نه و آيا پس از واگذاري‌ها بخش خصوصي به حال خود رها مي‌شود يا از حمايت‌ها برخوردار خواهد بود؟

در ادامه نيز صادقي ـ رييس كميسيون صنعت اتاق ايران ـ با طرح اين سوال كه آيا اصل 44 به معناي تغيير مالكيت است و آيا با تغيير سهام مشكلات اقتصادي كشور حل مي‌شود خاطرنشان كرد: معتقديم در بحث اجراي سياست‌هاي اصل 44 جاي يك حلقه‌ مفقوده در زمينه فرهنگ خصوصي شدن و تبديل مالكيت خالي است چرا كه در صورت نبود اين فرهنگ ممكن است با بسته شده نظر مواجه شويم به طوري كه واحدهايي با ضرر و زيان فراوان واگذار شوند. چرا كه واگذاري اين نوع واحدها براي رشد صنعت مفيد نيست.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر اولويت سنجش واگذاري‌ها همراه با مديريت نيست بلكه هدف، خصوصي سازي با تبديل مالكيت واگذاري بايد انجام گيرد.

به اعتقاد وي علت اصلي عمده بحران‌هاي كارگري در كشورمان مربوط به واحدهاي واگذار شده بدون انتقال مالكيت‌ها بوده است و آمار وزارت كار نشان مي‌دهد كه 99 درصد مشكلات كارگري واحدهاي صنعتي مربوط به مشكلات مديريتي بوده است.

صادقي همچنين از اينكه كشورمان براي حمايت از صنعت هنوز بسته‌ حمايتي تدوين نكرده است اظهار تاسف كرد و گفت: با وجود اينكه 20 كشور دنيا براي حمايت از واحدهاي صنعتي خود در برابر بحران جهاني بسته حمايتي تعريف كرده‌اند اما فضاي بسته حمايتي كشورمان مفيد نبوده و حتي نظام بانكي نيز شمشير وصول مطالبات را به نوع افراطي از رو كشيده و به صنعت فشار مي‌آورد.

رييس كميسيون صنعت هشدار داد: سال جديد با توجه به هزينه‌هاي سنگين تحميل شده به صنعت سال سختي خواهد بود و قطعا گفتار درماني مشكلات پايان سال واحدهاي صنعتي را حل نخواهد كرد.

صادقي در ادامه خواستار حمايت وزارت صنايع از طرح استمحال دو ساله‌ بدهي‌هاي واحدهاي توليدي به مجلس از سوي اتاق بازرگاني شد و افزود: با توجه به اينكه سال آينده سال پرخطري براي صنعت پيش بيني مي‌شود بهتر است اين طرح هر چه سريعتر به نتيجه برسد.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]