با حضور در دادسراي انقلاب تهران؛شكوائيه تشكل‌هاي دانشجويي عليه سران ‌اسرائيل تقديم دادستان تهران شد

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: با حضور در دادسراي انقلاب تهران؛شكوائيه تشكل‌هاي دانشجويي عليه سران ‌اسرائيل تقديم دادستان تهران شد
گروه سياسي: نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي امروز يك‌شنبه 18 اسفند با حضور در دادسراي عمومي و انقلاب تهران، دادخواست و شكايت خود از آمران و مباشران جنايات رژيم صهيونيستي در غزه را تقديم سعيد مرتضوي، دادستان تهران كردند.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، متن كامل دادخواست دانشجويان بدين شرح است: بدينوسيله ما دانشجويان ايران و تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران با توجه به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي در خصوص جنايات ارتكابي در غزه از سوي مرتكبين از جمله افراد ذيل:

1- شيمون پرز رئيس رژيم غاصب صهيونيستي

2- ايهود اولمرت جنايتكار جنگي و كفيل نخست‌وزيري

3- ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل و طراح عمليات «سرب گداخته» در غزه

4- تزيپي ليوني وزير امور خارجه

5- آيدون هوستان فرمانده نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي و مسئول عمليات تخريب منازل مسكوني مردم مظلوم فلسطين با هزاران تن از بمب‌هاي فسفري

6- شولاي هاروم كسي كه صدها منزل مسكوني را در رفح و جباليا ويران كرد.

7- يووال هالاميش رئيس دفتر اطلاعاتي ارتش رژيم صهيونيستي

8- گابي اشگنازي رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي

9- يووال گالانت رئيس فرماندهي نظامي واحد جنوب كه فرماندهي كل عمليات «سرب گداخته» در غزه را برعهده داشته و شخصاً در عمليات عليه مردم فلسطين شركت نموده است.

10- آموس يادلين رئيس اطلاعات نظامي ارتش كه شخصاً در جنايات ارتكابي شركت داشته است.

11- آوي پيليد جنايتكار جنگي و فرمانده گردان 51 ارتش رژيم صهيونيستي

12- هرتز هاليوي فرمانده واحد چتربازان رژيم صهيونيستي در غزه

13- يووال اسلووكي فرمانده گردان‌هاي نيروهاي مسلح 401 كه با تانك‌هاي نظامي مركاوا وارد غزه شده و اين عمليات را تا رسيدن كامل به منطقه ساحلي متوقف نكرد و حتي دستور تخريب منازل مسكوني و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غير نظامي فلسطيني را كه پرچم سفيد در دست داشتند صادر كرد.

14- آيد استمبرگ فرمانده كل نيروي مسلح رژيم صهيونيستي كه دستور تقسيم غزه را صادر كرده بود.

15- رون آشرو فرمانده واحد شمالي عمليات غزه و معاون گردان‌هاي گيواتي

16- فوگول فرمانده واحد جنوبي توپخانه ارتش صهيونيستي

17- جاناتان لاكر

18- نيمرود آلوني

19- تومر تسيتر

20- شولمو سايان

21- آويو كوچاوي

22- موشه يعلون

23- شائول موفاز

24- دان حلوتس و ساير فرماندهان يگان‌هاي عملياتي ارتش اسرائيل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنايات ارتكابي از هر درجه، رتبه و مقام؛ شكايت خود را به شرح زير تقديم مي‌نماييم:

موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در طول 60 سال اخير بر تجاوز و تعدي به حقوق ملت فلسطين و انكار كرامت انساني آنان استوار بوده است. متأسفانه برخي از دولت‌هاي منطقه خاورميانه نيز علي‌رغم مقتضيات حقوق اسلامي با مقاومت مشروع مردم فلسطين همراهي نكرده و حتي در جهت تحقق نظم مورد نظر استكبار جهاني تلاش مي‌كند، اما در طول 60 سال گذشته مقاومت مردمي ملت فلسطين و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته و اكنون شاهد آن هستيم كه در اقصي‌نقاط جهان انسان‌هاي آزاده با اين مقاومت آشنا و آن را تحسين مي‌كنند. وقايع اخير غزه از تاريخ 7 دي 1387 شمسي در طول 22 روز، از يك سو، برگ زرين ديگري را در كتاب حماسه مقاومت برحق امت اسلامي را ورق زد و از ديگر سو ماهيت و هويت متوحشانه رژيم صهيونيستي را بيش از پيش آشكار ساخت؛ ماهيتي كه پس از جنگ جهاني دوم با تمسك به قدرت رسانه‌هاي غربي همواره در هاله‌اي از مظلوميت به اصطلاح «هولوكاست» نمايش داده مي‌‌شد. اما 22 روز مقاومت ملت فلسطين در غزه و تقديم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و كودكان بي‌پناه سبب شد كه حتي در درون سرزمين‌هاي اشغالي پيروان اديان مختلف نيز به‌پا خاسته و اين جنايات را محكوم كنند.

با توجه به مراتب فوق از مقامات قضايي ذي‌صلاح جمهوري اسلامي درخواست داريم تا با عنايت به عناوين مجرمانه ذيل‌الذكر و بر اساس قوانين بين‌المللي و داخلي به جرايم ارتكابي جنايتكاران سابق‌الذكر در خلال 22 روز عمليات نظامي در غزه رسيدگي نكنند.

حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه ناظر بر حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه مي‌باشد. اين حقوق رفتار متخاصمان را در هدايت شيوه‌هاي نبرد و به كارگيري ادوات و وسايل جنگي و همچنين حمايت از غيرنظاميان و بيماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظيم مي‌كند. به عبارت ديگر اين حقوق از يك سو از غير‌نظاميان و اموال آنها و از سوي ديگر با محدودسازي شيوه‌هاي نبرد و كاربرد وسايل و ادوات جنگي از نظاميان حمايت مي‌كند. منابع حقوق بشر‌دوستانه مشتمل بر كنوانسيون‌هاي لاهه 1899 و 1907 ، كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو سال 1949، پروتكل الحاقي به كنوانسيون‌هاي مذكور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند كنوانسيون منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي، كنوانسيون ناظر بر كاربرد سلاح‌هاي متعارف و ... است.

اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بين‌المللي است. بسياري از اين اصول آمره محسوب شده و صرف نظر از عضويت دولت‌ها در معاهدات به لحاظ الزام عرفي آنها، براي متخاصمان الزام‌آور مي‌‌باشد. ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در سال 1996 در مورد تهديد يا به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي برخي از اصول حاكم بر مخاصمات را اعلام كرد.

-يكي از اين موارد، اصل تفكيك بين مبارزان و غيرنظاميان است . بر اين اساس متخاصمان همواره مي‌‌بايست بين نظاميان و غيرنظاميان تمايز قائل شوند و در نتيجه استفاده از سلاح‌هايي كه ماهيتاً امكان تمايز بين جمعيت نظامي و غيرنظامي را ندارند، ممنوع است. منظور از غيرنظاميان كساني هستند كه مشاركتي در درگيري نظامي ندارند.

اصل ديگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ايراد درد و رنج بيهوده است. همچنان‌‌كه در اعلاميه سن پترزبورگ در سال 1868 نيز آمده هدف از مخاصمه تضعيف توان نظامي دشمن است و استفاده از سلاح‌هايي كه باعث آلام و درد و رنج غيرضروري مي‌شود در حقوق بشر‌دوستانه ممنوع مي‌‌باشد. اين اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو نيز ذكر شده است. منظور از درد و رنج بيهوده همچنان‌كه در رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري آمده، آن است كه صدمه و آسيب ناشي از كاربرد سلاح در مقايسه با هدف نظامي كه از كاربرد آن حاصل مي‌شود بيشتر بوده و تناسب منطقي بين آنها وجود نداشته باشد.

اصل ديگر اصل تفكيك و تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و تمايز بين اهداف نظامي و غيرنظامي است كه از اصول بنيادين حقوق بشر‌دوستانه است. مطابق بند 2 ماده 52 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو، هدف نظامي، هدفي است كه بنابر ماهيت، موقعيت هدف و كاربرد آن سهم مؤثري در عمليات نظامي دارد و نابودي كلي يا جزئي آن يا خنثي‌سازي يا تسخير آن يك مزيت نظامي ايجاد مي‌كند.

بنابراين تعريف، اماكن مسكوني، بيمارستان‌ها، مدارس و مساجد اصولاً اهداف غيرنظامي محسوب شده و حمله به آنها ممنوع است.

ماهيت مخاصمه

صرف ‌نظر از اينكه موجوديت رژيم اسرائيل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در اين مسئله وفاق بين‌المللي وجود دارد كه منطقه غزه جزء مناطق اشغالي سال 1967 است. در هنگام صدور رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در فلسطين اشغالي، اسرائيل استدلال مي‌كرد: چون سرزمين فلسطين متعلق به يكي از دولت‌هاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو نبوده است، بنابراين مشمول كنوانسيون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامي نمي‌‌باشد؛ چراكه اين كنوانسيون فقط در مورد اشغال سرزمين يكي از دولت‌هاي عضو آن اعمال مي‌گردد اما ديوان با تفسيري غايت‌شناسانه، استدلال اسرائيل را مردود دانست و قسمت‌هاي اشغالي سال 1967 در فلسطين را اشغال شده قلمداد و اسرائيل را نيروي اشغالگر تلقي كرد. قطعنامه‌هاي شماره 3005 و 2851 مجمع عمومي و قطعنامه 1322 شوراي امنيت نيز مبين اين ديدگاه هستند. قطعنامه 16 ژانويه 2009 مجمع عمومي و قطعنامه 12 ژانويه 2009 شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد نيز همين رويكرد را اتخاذ كرده‌اند. بنابراين اقدام اسرائيل در اشغال نظامي غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غيرقانوني و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه كه بند 3 قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص تعريف تجاوز مي‌گويد، اقدام رژيم غاصب اسرائيل مصداق جنايت تجاوز مي‌‌باشد. درسال 2005 در زمان نخست‌وزيري آريل شارون رژيم اسرائيل عقب‌نشيني از منطقه غزه را آغاز كرد و برخي شهرك‌هاي يهودي‌نشين را ويران ساخت، اما كنترل راه‌هاي مواصلاتي اصلي اين سرزمين و حريم هوايي و دريايي، تأسيسات زيربنايي و ارتباطات مخابراتي و... آنرا كماكان حفظ كرد. بنابراين خروج نيروهاي اين رژيم در سال 2005 از منطقه غزه به معني پايان اشغال نظامي آن نبوده است و آنچنان‌كه ماده 42 و 43 قواعد لاهه درخصوص اشغال مي‌گويد كه كنترل عملي منطقه غزه كماكان در اختيار اين رژيم بوده و لذا حقوق مردم فلسطين، حقوق مردم سرزمين اشغالي و تعهدات و تكاليف اسرائيل تعهدات نيروي اشغالگر مي‌باشد و با توجه به امضاي كنوانسيون‌هاي ژنو توسط رژيم غاصب اسرائيل‌، كنوانسيون چهارم اين مجموعه و مقررات حقوق عرفي، حقوق بشردوستانه و همچنين مقررات حقوق بشر بين‌المللي دايره تكاليف اين رژيم غاصب را در غزه مشخص كرده است.

مطابق مقررات مختلف كنوانسيون چهارم ژنو، نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي و تأمين نيازهاي اساسي زندگي و دسترسي به غذا و دارو و كمك‌هاي پزشكي و حفظ اموال آنها و احترام به مالكيت آنان مي‌باشند. در طول محاصره طولاني مدت غزه اين رژيم غاصب با نقض تعهداتي كه موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو مي‌باشد، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته‌جمعي قرار داده است.

با شروع درگيري‌ها بين نيروهاي مقاومت فلسطين و اشغالگران كه 22 روز به طول انجاميد، اقدامات اسرائيل ابعاد حقوقي تازه‌اي به خود گرفت. به عبارت ديگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محروميت آنان از حقوق اساسي خود، اسرائيل به بهانه‌اي واهي عمليات نظامي گسترده و سازمان يافته را طراحي و اجرا كرد از نظر حقوقي مي‌توان اين ديدگاه را پذيرفت كه در مرحله اول، اشغال نظامي منطقه غزه نتيجه يك مخاصمه بين‌المللي بوده است. بعد از پايان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعيت حقوقي حاكم بر قضيه، وضعيت استقرار نيروي اشغالگر بر سرزمين اشغالي مي‌باشد و مخاصمه 22 روز اخير ميان مقاومت و اسرائيل، نبرد نيروهاي ضداشغال نظامي با نيروي اشغالگر بوده كه بنابر مقررات ماده 2 مشترك كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتكل اول الحاقي سال 1977 به كنوانسيون‌هاي ژنو در شمول مخاصمات بين‌المللي است. فلذا قواعد مندرج در كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو و مقررات عرفي پروتكل اول الحاقي بر آن حاكم است.

اقدامات جنايتكاران رژيم صهيونيستي در غزه

در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنايتكاران اسرائيل با توسل به نيروهاي سه‌گانه ارتش اقدامات وحشيانه‌اي را انجام دادند. گزارش‌هاي كميته بين‌المللي صليب‌سرخ و عفو بين‌الملل و سازمان ديده‌‌بان حقوق‌بشر تنها گوشه‌هايي از جنايات آنان را بازگو مي‌كند. از جمله اقدامات ارتكابي در خلال اين مدت عبارتند از:

1- كشتار غيرنظاميان: در طول 22 روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمان‌هاي مستقل حقوق‌‌بشري حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيدند كه بيش از آنها زنان و كودكان هستند. حدود نيمي از كل پنج هزار مجروح فلسطيني را زنان و كودكان تشكيل مي‌دهند. اين اقدام جنايتكاران اسرائيل نقض ماده 48 پروتكل اول الحاقي است كه جنبه عرفي و آمره دارد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين اقدام اسرائيل را محكوم و يك هيأت حقيقت‌ياب را به منظور تبيين ابعاد اين كشتار مأمور كرده است.

2- تخريب اموال غيرنظامي: نيروي اشغالگر بدون رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و اصل تفكيك اموال نظامي و غيرنظامي با نقض مواد 53 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو اموال غيرنظامي از جمله منازل مسكوني را ويران كرد. شدت تخريب خيابان‌ها و اماكن عمومي به حدي بوده كه امداد‌رساني به مجروحان با دشواري بسيار صورت مي‌گرفت و حدود 4000 واحد مسكوني و 300 واحد تجاري خصوصي و 30 مسجد و 10 مؤسسه خيريه و چندين مركز بهداشتي و بيمارستاني و مراكز رسانه‌ها تخريب گرديد.

3-عدم رعايت اصل تفكيك و انجام حملات كوركورانه: جنايتكاران اسرائيل بدون رعايت اصل تفكيك و تمايز و همچنين اصل تناسب مبادرت به هدايت حملات كور و بدون تفكيك كرد. اين اقدام متجاوزين يا به شكل هدايت عمدي حملات بدون تمايز بوده است يا اينكه از سلاح‌هايي استفاده مي‌كرده كه بنابر ماهيت آنها، نظاميان و غيرنظاميان را با هم هدف قرار داده است، در هردو صورت قاعده عرفي لزوم تفكيك كه در ماده 51 پروتكل اول الحاقي درج شده را نقض كرده است و با اين اقدام حدود 5200 نفر را مصدوم و معلول كرده است كه در ميان آنها 1200 نفر كودك و 800 نفر زن بي‌پناه است.

4- استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه: جنايتكاران در طول مدت عمليات نظامي خود از سلاح‌هايي مانند بمب‌هاي آتش‌زاي حاوي فسفر سفيد استفاده كردند. در اثر اين حملات حدود 28000 نفر از مردم غزه از خانه‌هاي خود آواره شدند كه تعدادي از اين افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند؛ با وجود آن‌كه اين مدارس داراي علايم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در 15 ژانويه 2009 يكي از مدارس مذكور بوسيله بمب فسفري مورد حمله قرار گرفت كه باعث مصدوم شدن تعدادي از زنان و كودكان گرديد. علاوه بر آنكه استعمال هر نوع سلاح عليه غيرنظاميان درحقوق بين‌المللي عرفي ممنوع است، استفاده از بمب‌هاي فسفري كه آتش‌زا هستند، مطابق پروتكل سوم كنوانسيون ممنوعيت و محدوديت سلاح‌هاي متعارف سال 1980 نيز ممنوع شده است.

5- حمله به اماكن بهداشتي و وسايل نقليه بهداري: مطابق مواد 55 و 56 كنوانسيون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمين بهداشت و خواربار و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مردم در زمان اشغال بوده‌اند. عاملان جنايات فوق در خلال 8 ماه محاصره غزه نه تنها به اين تعهد عمل نكرده بلكه در خلال جنگ، آمبولانس‌ها و اماكن درماني را هدف قرار داد. اين اقدام مطابق ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري مصداق جنايات جنگي است. همچنين اسرائيل زيرساخت‌ها و تأسيسات زيربنايي شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقاي آنتواين گراند رئيس دفتر كميته بين‌المللي صليب سرخ در غزه، به علت بمباران نيروگاه‌هاي برق غزه 90درصد كل پتانسيل توليد اين شهر از بين رفته است. در زمان درگيري فقط چند نانوايي در اين شهر فعال بود و در حالي‌كه 460 نفر از مردمي كه شديداً مجروح و مصدوم بودند در بيمارستان شفاي غزه بستري شدند و اين بيمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده مي‌كرد و به دليل اتمام سوخت ژانراتورهاي آن در خاموشي فرو رفت و جان بيماران زيادي در مخاطره قرار گرفت.

توصيف كيفري اقدامات جنايتكاران اسرائيل

اقدامات جنايتكاران اسرائيل از طريق عوامل اجرايي اين رژيم در كابينه امنيتي و ارتش به وقوع پيوسته است. اگرچه حقوق بين‌الملل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت‌ها را به رسميت نشناخته؛ اما مروري بر محاكمات دادگاه‌هاي بين‌المللي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (ICC) حاكي از آن است كه كارگزاران و مقامات رسمي حكومت در قبال جنايات ارتكابي، داراي مسئوليت كيفري فردي هستند. ذيلاً به اقدامات سران رژيم صهيونيستي و افراد مرتكب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي مي‌پردازيم.

1- نسل‌كشي: نسل‌كشي يا ژنوسيد در كنوانسيون 1948 سازمان ملل متحد تعريف شده و اين تعريف عيناً در ماده 6 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري منعكس مي‌باشد. نسل‌كشي عبارت است از اقداماتي چون قتل اعضاي يك گروه، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن شود، اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت مي‌گيرد و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي-قومي-نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي‌يابد. به عبارت ديگر تحقق جنايت نسل‌كشي مستلزم آن است كه اولاً عمل مادي به شكل يكي از اقدامات مذكور صورت پذيرد، ثانياً قصد مرتكب از اين اعمال نابودي جزئي يا كلي يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي به علت تعلق قرباني به يكي از اين گروه‌ها باشد. بدين ترتيب در جرم نسل‌كشي مرتكب داراي يك قصد دو درجه‌اي است. در درجه اول عمل بايد عمدي باشد و در درجه دوم عمل بايد به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت پذيرد و دليل اقدام مرتكب هم تعلق قرباني به يكي از اين گروه‌ها است. اقدامات سران جنايتكار اسرائيل بالاخص اقداماتي چون قتل و ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي فلسطيني‌ها و قراردادن آنان در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آنها شده است، با توجه به اينكه قصد و نيت تبعيض‌آميز آنها محرز است قطعاً اين اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل‌كشي مي‌باشد.

2- جنايات عليه بشريت: جنايت عليه بشريت، جنايتي است كه در اساسنامه دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و رويه قضايي دادگاه‌هاي مذكور به خوبي تبيين گرديده است. مطابق ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري اعمالي چون قتل‌، ريشه‌كن كردن، تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت، اعمال غيرانساني كه عمداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت مي‌گيرد، تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي‌، نژادي‌، ملي‌، قومي‌، فرهنگي، مذهبي و جنسيت‌، ناپديدسازي اجباري اشخاص‌، تبعيض نژادي و ... چنانچه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان‌‌يافته برضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن از جمله مصاديق ارتكاب جنايت ضد بشريت است. در جنايات عليه بشريت برخلاف جنايت نسل‌كشي قصد تبعيض‌آميز لازم نيست و صرف انجام اقدامات مذكور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان‌يافته بر ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله براي تحقق اين جنايت كافي است. اقدامات جنايتكاران رژيم اسرائيل بالاخص قتل غيرنظاميان، كوچ اجباري آنان و اعمال غيرانساني كه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي آنان صورت پذيرفته؛ مصداق جنايات ضد بشريت است.

3- جنايات جنگي: جنايات جنگي شامل نقض فاحش كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و نقض ساير قوانين و قواعد عرفي مسلم حقوق بين‌الملل حاكم بر منازعات مسلحانه است. قرباني اين جنايات تنها غيرنظاميان نمي‌باشند بلكه نظاميان هم مي‌توانند قرباني جنايت جنگي شوند. بسياري از مصاديق جنايات جنگي در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و دو پروتكل الحاقي آنها ذكر شده و به تفصيل در ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري احصاء گرديده است. اقدامات جنايتكاران اسرائيل از قبيل كشتار عمدي غيرنظاميان، تخريب اموال بدون ضرورت نظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در كليت آن يا بر ضد افراد غيرنظامي كه مشاركت مستقيم در مخاصمات ندارند، هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد كاركنان تأسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه‌اي كه در كمك‌رساني بشردوستانه فعاليت مي‌كنند، حمله يا بمباران شهرها يا روستاها، مناطق مسكوني يا ساختمان‌هايي كه بي‌دفاع بوده و هدف نظامي نمي‌‌باشند، هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمان‌هايي كه براي مقاصد مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه اختصاص يافته و حمله به بيمارستان‌ها و مكان‌هاي تجمع بيماران، به كاربردن سلاح‌ها و روش‌هاي جنگي كه باعث رنج و درد غيرضروري شده يا سلاح‌هايي كه ذاتاً بدون تفكيك عمل مي‌كند، تحميل گرسنگي به غيرنظاميان به عنوان روش جنگي و استفاده از غيرنظاميان به عنوان سپر دفاعي و ... مصداق جنايات جنگي مي‌باشند. در اين جنايت وجود قصد تبعيض و تعلق قرباني به گروه‌هاي ملي، مذهبي، نژادي و قومي خاص و نيز گسترده يا سازمان‌يافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتي ارتكاب يكي از مصاديقي كه ذكر شد براي تحقق جنايت جنگي كفايت مي‌كند.

تعقيب كيفري عاملان اقدامات فوق

اسرائيل مطابق ماده 5 كنوانسيون نسل‌كشي و ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو موظف به تعقيب كيفري مرتكبان جنايات ارتكابي ناشي از نقض حقوق بشر‌دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است. همچنين درخصوص نقض حقوق بشر بر اساس ميثاق حقوق مدني و سياسي و تعهد اعضا متعاهد به تضمين و اجراي حقوق بشر، ضروري است كه نهادهاي بين‌المللي همچون شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر سازمان‌ملل، اسرائيل را ملزم و موظف به تضمين اجراي حقوق بشر در ارتباط با فلسطيني‌ها و محاكمه ناقضان حقوق آنان و همچين جبران خسارات وارده بر آنها كنند. علاوه بر آن كشورهاي ديگر نيز در قبال اين حوادث داراي تعهداتي مي‌باشند. ماده 148 كنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي دارد كه هيچ يك از كشورهاي متعاهد نمي‌توانند خود يا كشور ديگر متعاهد را از مسئوليت‌هايي كه به علت ارتكاب جرايم فوق متوجه خود و يا كشور ديگر مي‌شود، معاف سازند. به عبارت ديگر در صورت استنكاف رژيم غاصب اسرائيل از محاكمه و مجازات عاملان جنايات ارتكابي در غزه دولت‌هاي ديگر مطابق ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو، درخصوص جنايات جنگي و عرف بين‌المللي و رويه قضايي بين‌المللي در خصوص نسل‌كشي و جنايات ضد بشريت حق تعقيب و مجازات اين افراد را دارند. توضيح آنكه اگر چه در كنوانسيون نسل‌كشي اعمال صلاحيت جهاني پيش‌بيني نشده، اما رويه قضايي كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي در سال‌هاي اخير و اينكه جنايت مذكور از خطيرترين جنايات بين‌المللي محسوب مي‌شود و همچنين ديدگاه كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد، در پيش‌نويس اوليه جنايات عليه صلح و امنيت بشري و دكترين علماي حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحيت جهاني درخصوص اين جنايت است. همين موضوع درخصوص جنايت ضد بشريت نيز صدق مي‌كند.

در سطح بين‌‌المللي با توجه به ماده 12 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و عدم تصويب آن توسط رژيم غاصب اسرائيل يكي از راه‌هاي تعقيب اين افراد در اين ديوان ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت به دادستان ديوان مذكور مي‌باشد. باتوجه به حمايت‌هاي بي‌دريغ قدرت‌هاي داراي حق وتو در شوراي امنيت از اسرائيل، ارجاع وضعيت غزه به ديوان بين‌المللي كيفري غير محتمل است. همچنين به لحاظ عدم تعقيب عوامل جنايات ارتكابي در محاكم داخلي ساير كشورها، اقدام به تحقيق درخصوص اين جنايات و تعقيب كيفري مرتكبين آن وظيفه‌اي انساني، ملي و قانوني است.

با توجه به مطالب پيش گفته اقدامات جنايتكاران غاصب اسرائيل در غزه در خلال بيش از 8 ماه محاصره كامل و جنگ 22 روزه تجاوز آشكار به اصول مورد قبول ملت‌هاي جهان و منشور ملل متحد و مباني وجدان انساني مي‌باشد. ماهيت حقوقي مخاصمه اسرائيل و نيروي مقاومت در خلال جنگ 22 روزه، نبرد جنبش مقاومت عليه نيروي اشغالگر بوده و رژيم غاصب اسرائيل موظف به رعايت مقررات بين‌المللي در خلال اين مدت بوده است. اسرائيل با تهاجم به غيرنظاميان و كشتار زنان و كودكان بي‌پناه و تخريب اموال غيرنظامي و استفاده از سلاح‌هاي فسفري و عدم رعايت اصل تفكيك و اصل منع ايراد رنج و درد غيرضروري و استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه، حقوق بشر‌دوستانه را نقض كرده است. همچنين با سلب حق حيات، مسكن، حق آموزش، حق آزادي تردد، حق تعيين سرنوشت، حق بهره‌مندي از غذا و دارو و امكانات زندگي، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه كرده است.

نهادهاي سازمان ملل متحد همانند شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت سازمان‌ملل موظف به رسيدگي و محكوميت و مجازات عوامل ارتكاب جنايات فوق و الزام رژيم غاصب اسرائيل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه مي‌باشند. همچنين مراجع قضايي ساير كشورها وظيفه دارند جنايتكاران را به اتهام جنايات جنگي و نسل‌كشي و جنايات عليه بشريت تعقيب و محاكمه كنند. با عنايت به رويه قضايي بين المللي و مفاد آرا صادره از سوي محاكم بين المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌الملل و همچنين ماده 146 و 147 كنوانسيون چهارم ژنو و اينكه مراجع بين‌المللي درخصوص تعقيب كيفري جرايم ارتكابي در جريان حوادث غزه اقدامي نكرده‌اند؛ اعمال صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا ضروري مي‌دانيم.

بنابه مراتب فوق تكميل تحقيقات از قربانيان اين جنايات بين‌المللي و تعقيب قضايي آمران و مباشران جنايات مذكور براساس مقررات بين‌المللي از جمله مواد 146 و 147 كنوانسيون چهارم 1949 ژنو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده و آنرا امضاء نموده است و همچنين مقررات داخلي از جمله ماده 8 قانون مجازات اسلامي مورد تقاضاست.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]