عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامي: همه شهروندان ايراني طبق قانون اساسي از حقوقي يكسان برخوردارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامي: همه شهروندان ايراني طبق قانون اساسي از حقوقي يكسان برخوردارند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
سرويس: فقه و حقوق

عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامي گفت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه شهروندان ايراني بدون در نظر گرفتن نوع مذهب و قوميت، از حقوقي يكسان برخوردارند و اين موضوع نشان از كذب بودن ادعاهاي واهي غرب در خصوص عدم رعايت حقوق بشر در ايران دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه آذربايجان شرقي، بهنام پرتوي،عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامي، در نشست بررسي حقوقي « حقوق اقليت هاي ديني در نظام حقوقي ايران » كه به مناسبت آغاز سال نو ميلادي و ميلاد حضرت مسيح در تبريز برگزار شد، با بيان اينكه كشورمان از نظر وسعت و كثرت جمعيت و تنوع زبان محاوره‌اي و اتباع و قوميت و مذاهب يكي از كشورهاي حائز اهميت در اين مورد مي‌باشد، گفت: در بيشتر كشورها يك اكثريتي وجود دارد كه تاريخ، زبان، مذهب و فرهنگ آنها در كشور رايج و در حاكميت شركت داشته و از نظر تعداد نيز بيشتر از بقيه جمعيت كشور هستند و در مقابل اين گروه كثير، گروه‌هايي نيز وجود دارند كه ويژگي خاص زباني، قومي و مذهبي و فرهنگ و آداب رسوم خود را دارند كه به عنوان اقليت در جامعه شناخته مي‌شوند و اين گروهها نيز خودشان براساس موازين بين المللي و قانون اساسي ايران، داراي حق و حقوقي هستند.

وي با بيان اين‌كه طبق اصل 13 قانون اساسي ، اقليت‌هاي ديني رسمي در كشور را مسيحي، كليمي و زرتشتي تشكيل مي دهند افزود: هرچند كه در كشورمان برخي اقليت‌هاي مذهبي ديگر نيز وجود دارد ولي بايد خاطرنشان سازم برغم عدم ذكر عنوان آنها در قانون اساسي ، تا زماني كه حالت محاربه نداشته باشند همان وضعيت اقليت‌هاي مذهبي را دارند.

اين صاحبنظر مسائل حقوقي با بيان اين‌كه اصل 67 قانون اساسي به سوگند خوردن نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي در مجلس، به كتاب آسماني خودشان تصريح نموده است، افزود: برغم شناسايي اقليت‌ها در قانون اساسي بايد گفت با دقت در متن قانون اساسي كشورمان و با توجه به نحوه نگارش متن اصول قانون اساسي و كلمات به كار رفته در اين اصول كه اكثراً به صورت جمعي و از واژه‌هايي مثل همه، هر كس، هر ايراني ، همه ساكنان كشور و هر شخص استفاده شده كه مي‌توان چنين استنباط كرد در قانون اساسي ايران براي همه افراد كشور و شهروندان ايراني بدون در نظر گرفتن نوع مذهب و قوميت‌شان حقوقي يكسان در نظر گرفته شده است.

عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشراسلامي با بيان اين‌كه طبق قانون اساسي و بندهاي مورد اشاره ، حقوق اقليت هاي ديني از سوي قانونگذار كاملاً مورد احترام مي‌باشد ادامه داد: البته با بررسي برخي قوانين مثل ماده 881 مكرر قانون مدني كه اعلام مي‌كند كافر از مُسلِم ارث نمي‌برد و اگر در بين ورثه، متوفاي كافر، مُسلِم باشد وراث كافر ارث نمي‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مُسلِم باشند به عبارت ديگر اگر يكي از فرزندان يك خانواده غير مسلمان به هر دليلي مسلمان شود، افراد ديگر آن خانواده از ارث محروم خواهند شد بحث ويژه اي انجام داد.

اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي اگر غيرمسلماني با زن مسلماني زنا كند مجازاتش اعدام است، افزود: هم‌چنين ماده 207 همان قانون بيان مي‌كند هرگاه مسلماني كشته شود قاتل به قصاص محكوم مي‌شود در حالي كه اگر غيرمسلماني كشته شود قاتل مسلمان به عوض آن قصاص نمي‌شود و يا قوانين استخدامي و شرايط احراز برخي مشاغل به مسلمان بودن و يا پيرو يكي از اديان آسماني و رسمي كشور مقيد گرديده است كه گاهي اين تفاوتها بين مسلمان با غير مسلمان مشاهده مي‌شود كه ايسته است قانونگذار نسبت به بررسي مجدد اين مسائل و قوانين اقداماتي انجام دهد.

پرتوي با بيان اينكه با استناد به قانون اساسي علاوه بر حقوق فردي كه هر شهروند ايراني دارا مي‌باشد مي توان براي اقليتهاي ديني حقوقي خاص قائل شد ادامه داد: در اصول 13 و 26 قانون اساسي كاملاً به طور شفاف بيان شده است كه اقليتهاي ديني رسمي در ايران داراي اولاً اختيار و آزادي در انجام مراسم ديني خود مي‌باشند كه مبين اين امر نيز وجود كليساها و كنيسه‌ها و آتشكده‌هاي متعدد در سطح كشور مي‌باشد و اقليتهاي مذهبي در اماكن مقدس مذهبي شان به صورت انفرادي و گروهي مراسم ديني خود را انجام مي‌دهند ؛ثانياً در مسائل احوال شخصيه خود از مذهب‌شان پيروي مي‌كنند و وفق ماده 13 قانون اساسي در خصوص احوال شخصيه همانند ازدواج و طلاق و ارث و وصيت با پيروي از مذاهب خودشان اقدام مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه دادگاه‌هاي ايران نيز در اين مسائل وفق قانون احوال شخصيه آنها حكم مي‌كنند ادامه داد: حتي در برخي موارد در مسائل كيفري نيز مثل مواد 165 و 174 قانون مجازت اسلامي كه شرب خمر را به مسلمانان جرم و مستوجب مجازات حد قرار داده است براي غيرمسلمانان در صورت ارتكاب به آن در اندروني ، مجازاتي مقرر ننموده است.

عضو هيأت رئيسه وكلاء و مشاوران حقوقي قوه قضائيه بر تشكيل انجمن مذهبي توسط اقليت‌هاي ديني طبق اصل 26 قانون اساسي اشاره نموده و افزود: داشتن نماينده در مجلس شوراي اسلامي يكي ديگر از حقوق اقليتهاي ديني است كه در اصل 64 قانون اساسي اين حق براي اقليتهاي ديني محفوظ شده است.

وي با بيان اينكه با توجه به گسترش فن‌آوري اطلاعات و عدم وجود مرز در فضاهاي مجازي و بسط و توسعه نهادها و سازمانهاي مدني در سراسر جهان ، امروزه حمايت از حقوق اقليتهاي ديني از اهميت فراواني برخوردار است و كشورمان نيز همانند بسياري از حكومتها به طور مستقيم مواجه با اين مساله هست تا نسبت به مدارا كردن و برابري بيشتر حقوق اقليتها با ساير اقشار جامعه اقدامات لازم را انجام دهد، ادامه داد: با توجه به اين‌كه دين رسمي كشورمان در اصل 12قانون اساسي اسلام و مذهب اثني عشري اعلام شده و احكام اسلامي ناشي از كتاب وحي (قرآن) و آداب و سنن معصومين بوده و بيانگر سفارش و توجه خاص نسبت به اقليتهاي مذهبي ديگر دارد اميدوارم با ترسيم هر چه بهتر رعايت حقوق ساير اقليتها در كشور عزيزمان، الگوي خوبي از حكومت علوي به عنوان بهترين نمونه رفتاري با ساير اقليتهاي مذهبي را به جهانيان معرفي نماييم.

پرتوي بر تغيير برخي از قوانين و آئين‌نامه‌هاي استخدامي و فراهم نمودن شرايط شغلي و آموزشي بيشتر براي پيروان اقليت‌هاي ديني در كنار مسلمانان در چارچوب قانون اساسي كشور تاكيد نموده و افزود: تبعيت و الگوبرداري هر چه بهتر از فرامين الهي و احكام اسلامي در رعايت هر چه بيشتر حقوق اقليتهاي ديني ، استفاده از صدا و سيما و ساير رسانه‌ها در بهتر شناساندن حقوق و تكاليف اقليت‌هاي ديني در كشور و برگزاري سمينارها و نشستهاي بين‌المللي در رعايت حقوق اقليتهاي مذهبي، با استفاده از انديشه‌هاي صاحبنظران و علي‌الخصوص انديشه و نظريات امام خميني (ره) به عنوان بينانگذار جمهوري اسلامي ايران و استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اين خصوص مي تواند راهگشاي بهتري در توجه اصولي به حقوق اقليت هاي ديني باشد.

وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه هم اكنون اقليت هاي ديني اجتماعات خود را برگزار مي كنند و جلسات خود را دارند افزود: البته به آنها گفته مي شود كه شفاف و قانونمند كارشان را انجام دهند و اگر محرز شد كه كسي اقدامي عليه امنيت انجام مي دهد، چه مسلمان و چه غير مسلمان، با رعايت موازين قانوني با او برخورد خواهد شد.

وي با بيان اينكه مراجع تقليد، حوزه‌هاي علميه و علماي ديني بايستي كمك كنند تا وضعيت عملي در اين زمينه صورت جهشي داشته باشد افزود: اگر علما كمك ندهند در اين صورت مجلس نمي تواند به تنهايي قوانيني تصويب كند چراكه ممكن است شوراي نگهبان آن را خلاف شرع تشخيص دهد.

اين مشاور حقوقي با بيان اينكه در جلسه مسئولين قوه قضائيه در زمان رياست آيت الله هاشمي شاهرودي بحث هاي خوبي در مورد حقوق اقليت ها انجام پذيرفته بود، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نيز در چند سال اخير مصوباتي گذرانده است كه به تحولاتي در زمينه حقوق اقليت ها كمك كرده است.

انتهاي پيام

جمعه|ا|9|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]