توسعه و جنبش نرم‌افزاري

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توسعه و جنبش نرم‌افزاري
خبرگزاري فارس:اين نوشتار با گذاري كوتاه به ديدگاههاي مختلف راجع به توسعه، به بررسي جايگاه ايران در اين حوزه پرداخته و به چالشها و الزامات توسعه يافتگي در ايران امروز و نسبت آن با جنبش نرم افزاري اشاره مي كند.

مقدمه بحث توسعه و الگوهاي مرتبط با آن و نيز نحوه تعامل دولتها و جوامع گوناگون با مباحث و رهيافتهاي توسعه اي، از جمله مسائل چالش بر انگيز دهه هاي اخير در سراسر جهان است. توسعه و مباحث مبوط به آن امروزه با سطوح و ساختارهاي مختلف جوامع پيوند خورده است، بگونه ايكه به مهمترين معيار شناخت و بررسي جوامع و كشورهاي مختلف بدل شده است. امروزه كشورها و جوامع بر حسب ميزان توسعه يافتگي آنها به گروههاي مختلفي نظير كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و يا عقب مانده تقسيم مي شوند. در اين تقسيم بندي كشورهاي توسعه يافته به كشورها و جوامعي اطلاق مي گردد كه در عين برخورداري از ثبات و كارآمدي در عرصه سياسي، در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز حائز بالاترين معيارهاي جهانشمول توسعه يافتگي باشند. معيارهايي از قبيل ميزان توسعه انساني، ميزان رشد اقتصادي، درآمد سرانه ملي و...از جمله مواردي است كه معيارهاي توسعه يافتگي را تشكيل مي دهند. توسعه يافتگي حداقل در بعد نظري آن، هدف و آرمان مشترك تمامي كشورها و جوامع در دنياي امروز است، بطوريكه هيچ جامعه اي را نمي توان سراغ گرفت كه در جستجوي اين هدف و در جهت مهيا نمودن زمينه هاي نيل به توسعه و پيشرفت نباشد. عليرغم اين هدف مشترك، آنچه باعث اختلاف در رتبه بندي كشورها از لحاظ توسعه يافتگي شده است، ميزان التزام عملي جوامع گوناگون به الزامات و اقتضائات توسعه يافتگي است. نيل به رشد و توسعه پايدار در يك جامعه نيازمند شرايط، اقتضائات و لوازم گوناگوني است كه از ابعاد انضمامي تاريخي و جغرافيايي شروع شده و تا مباحث عميق متعلق به حوزه هاي گوناگون فلسفي و معرفت شناسي و نيز اجتماعي و فرهنگي را در شامل مي شود. از اين روست كه توسعه و مباحث مرتبط با آن بحثي به گستردگي و پيچيدگي كليت جوامع انساني است. همين پيچيدگي و گستردگي باعث شده است تا ما با ديدگاهها و نظريات مختلفي راجع به توسعه و توسعه يافتگي روبرو باشيم. در ادامه نوشتار با گذاري كوتاه به ديدگاههاي مختلف راجع به توسعه، به بررسي جايگاه ايران در اين حوزه پرداخته و به چالشها و الزامات توسعه يافتگي در ايران امروز و نسبت آن با جنبش نرم افزاري اشاره مي كنيم.

نظريات توسعه درباره توسعه تعاريف و ديدگاههاي مختلفي بيان شده است. معمولا در اغلب اين ديدگاهها- بخصوص ديدگاههاي مرتبط با نظريه نوسازي- توسعه فرآيندي در نظر گرفته مي شود كه جامعه را به تدريج از مرحله سنتي به مرحله مدرن رهنمون مي گردد. ريشه اين نگرش به جامعه شناسان كلاسيك مي رسد. اين جامعه شناسان كمابيش به مفهوم توسعه اشاراتي داشته اند كه مجموعه ديدگاههاي اين انديشمندان در اين مورد در چارچوب مفهوم "تكامل گرايي" جاي مي گيرد كه خود دستاورد انقلاب فرانسه و فروپاشي نظم كهنه و شكل گيري نظم جديد بود. "آگوست كنت"، "كارل ماركس"، "هربرت اسپنسر"، "اميل دوركيم"، "ماكس وبر" و "فرديناند تونيس" از جمله شاخص ترين جامعه شناسان تكامل¬گرا مي باشند. "آگوست كنت" پيشرفت انسان را داري سه مرحله الهي (رباني)، متافيزيكي (مابعد الطبيعي) و علمي (اثباتي) مي دانست. كنت معتقد بود كه پيشرفت جامعه بشري همراه با تكامل ذهن انسان شكل مي گيرد و به موازات تغيير در ذهن، سازمان اجتماعي و اوضاع مادي زندگي نيز دگرگون مي شود. "كارل ماركس" نيز تاكيد ويژه بر مناسبات توليدي و شيوه توليد دارد. ماركس معتقد بود كه هر طبقه اي كه ابزار توليد را در دست داشته باشد، صاحب حاكميت سياسي نيز مي گردد. در اين بين عامل پويايي اجتماعي تضاد ميان طبقه صاحب ابزار توليد با دارندگان نيروي كار است و از دل اين كشمكش و تضاد است كه روند تكامل جوامع شكل مي گيرد. "هربرت اسپنسر" نيز اعتقاد داشت كه جوامع از حالت همگن، بسيط و ساده به حالت ناهمگن و پيچيده مي رسند. وي از انواع جوامع كه سيري تكاملي را در مي نوردند، تحت عنوان جامعه ساده، جامعه مركب، جامعه تركيبي مضاعف و جامعه تركيبي پيچيده ياد مي نمود. "اميل دوركيم" عامل اصلي گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن را تبديل همبستگي مكانيكي باشندگان جامعه به همبستگي ارگانيكي مي دانست. دوركيم معتقد بود كه عامل اين تحول تقسيم كار اجتماعي است. "ماكس وبر" نيز روند "عقلاني شدن" را عامل اصلي تحول جوامع مي دانست. مفهوم عقلانيت در ديدگاه وبر به مفهوم گسترش عقلانيت نهادي يا ابزاري در حوزه اجتماعي است. بر همين اساس است كه وبر كنشهاي اجتماعي را به چهار كنش طبقه بندي مي كند كه عبارتند از كنش عاطفي، كنش سنتي، كنش عقلاني معطوف به ارزش و كنش عقلاني معطوف به هدف. "فرديناند تونيس" نيز جوامع را به دو دسته اصلي تقسيم بندي مي كند كه يكي جماعت يا گمن¬شافت است كه اجتماعات پيشامدرني كه مبتني بر روابط اجتماعي قومي و قبيله اي است و ديگري جامعه يا گزل¬شافت است كه روابط اجتماعي بر اساس شهروندي در آن پي ريزي شده است. (1) پس از پايان جنگ جهاني دوم، آغاز روند استعمارزدايي از كشورهاي جهان سوم و لزوم ارائه راهكارهايي جهت پيشرفت اين كشورها، منجر به پيدايش و رونق مكاتب مطالعات توسعه گرديد. نظريات توسعه به طور كلي برگرفته و يا متاثر از سه مدل مي باشند. "مدل وبري"، "مدل ماركسيستي" و "مدل كاركردگرا" سه مدل اصلي مطالعات توسعه هستند. "مدل وبري" بيش از هر چيز بر مولفه فرهنگ، "مدل ماركسيستي" بر مولفه اقتصاد و "مدل مكتب نوسازي" بر مولفه تفكيك ساختاري تاكيد دارند. اما آنچه ميان هر سه اين مدلها مشترك است، ريشه داشتن در جامعه شناسي "تكامل گرا" مي باشد."ماكس وبر" عقل گرايي را جوهره اصلي مدرنيته غربي مي دانست. بنابراين براي اشاره به فرآيند نوسازي، واژه عقلاني سازي را به كار مي برد. عقلاني سازي مورد نظر وبر داراي دو سطح اساسي بود. يكي عقلاني سازي فرهنگي كه به خردمندانه كردن عقيده و باور و وهم زدايي از آن اشاره دارد و ديگري عقلاني سازي ساختاري كه به نظم و سامان بخشيدن به فعاليتهاي اجتماعي بر اساس معياري بنيادين است.(2) در سطح فرهنگي، همانگونه كه گفته شد، وبر نوسازي را به عنوان حركت كنش از جهت گيري سنتي به جهت گيري معطوف به هدف كه داراي بيشترين ميزان عقلاني سازي است، مي داند و اين تحول در كنش در پي تحول در انديشه صورت مي گيرد. در سطح ساختاري نيز وبر بر شكل¬گيري نهايي سازمان دولت قانوني – عقلاني در سرمايه داري مدرن تاكيد مي كند. اهميت اين سطح در اين است كه خصلت مستقل سياست در تقابل با اقتصاد را يادآور مي شود. وبر به اين ترتيب تخصصي شدن وظايف بوروكراتيك را اولين و مهمترين ويژگي دولت قانوني – عقلاني و خصلت جدايي ناپذير سرمايه داري مدرن به شمار مي آورد. (3) امروزه ميراث اصلي وبر كه در "مدل وبري" تجسم يافته در اين است كه اين رويكرد به تحليل هاي مقايسه اي و چند علتي نظر داشته و توجه خاصي به تعامل بين عوامل ساختاري و باورها و نيات فردي دارد. (4) "كارل ماركس" در چارچوب مفهوم ماترياليسم تاريخي به بررسي تحول جوامع پرداخته و مبارزه طبقاتي را عامل پويش تاريخي مي داند. همانگونه كه اشاره شد، ماركس متاثر از دياليكتيك هگلي معتقد است كه در هر يك از ادوار ماترياليسم تاريخي (كمون اوليه، برده داري، فئوداليسم و سرمايه داري به عنوان آخرين مرحله ستيز تاريخي) تضاد ميان طبقات داراي ابزار توليد و نيروي كار، منجر به گذار از دوره پيشين به دوره نوين مي گردد. وي در همين راستا دولت را تنها به عنوان ابزار سلطه طبقه مسلط در نظر مي گيرد.(5) به اين ترتيب است كه در "مدل ماركسيستي" فرآيند توسعه به مثابه يك ستيز دياليكتيك در نظر گرفته مي شود. "مدل ماركسيستي" در دو وجه دروني و بيروني به مقوله توسعه مي پردازد. منظور از وجه دروني زماني است كه يك رژيم ماركسيستي در درون مرزهاي يك كشور در صدد برنامه ريزي و پيشبرد فرآيند توسعه مي گردد و وجه بيروني نيز در موازات تضاد دروني جوامع، به تضاد ميان كشورهاي دارنده تكنولوژي با كشورهاي فاقد آن مي پردازد. وجه دروني "مدل توسعه ماركسيستي" از ابتدا دچار اين پارادوكس بود كه ماترياليسم تاريخي ماركس تحول در شيوه توليد و به تبع آن نظام هاي اجتماعي و سياسي را منوط به تكامل پويش دروني جوامع مي دانست. اما وقوع انقلاب بولشويكي در اكتبر 1917 ميلادي در روسيه كه تكامل نيافته ترين نمونه نظام سرمايه¬داري در اروپاي آنروز بود، رهبران انقلاب را به تجديد نظر در برخي از آموزه هاي ماركس وادار نمود. در همين راستا بود كه "ولاديمير ايليچ لنين" ضمن ترديد در توانايي انقلابي پرولتاريا، نقش روشنفكران پيشتاز كه در حزب كمونيست منسجم شده اند را در پيروزي انقلاب برجسته مي كند. به همين ترتيب لنين با تجديد نظر در ماترياليسم تاريخي عنوان مي دارد كه جوامعي چون روسيه نيز مي توانند بدون گذار كامل از مراحل پيش بيني شده در ماترياليسم تاريخي ماركس، از طريق راه رشد غير سرمايه داري به توسعه برسند. به اين ترتيب بود كه لنين ماركسيسم را به ايدئولوژي توسعه و نوسازي تبديل نمود. (6) اما همانطور كه "سي.ايچ.داد" متذكر مي شود "مدل ماركسيستي" در تمامي كشورهاي جهان سوم (به استثناي چين) به علت عدم موضوعيت طبقات متخاصم بورژوا و پرولتاريا، توفيق چنداني در برنامه ريزي و پيشبرد فرآيند توسعه نداشت.(7) در وجه بيروني "مدل ماركسيستي" چندان به چگونگي گذار جوامع به توسعه توجه نگشته و همانگونه كه اشاره رفت به چگونگي روابط نابرابر ميان كشورهاي قدرتمند و ضعيف مي پردازد. اين وجه از "مدل ماركسيستي" به نام "نظريات توسعه نيافتگي" مشهور شد كه خود شامل دو مكتب "وابستگي" و "نظام جهاني" مي شود. اين نظريات توسعه كشورهاي جهان سوم را بعلت وابستگيهاي ساختاري به كشورهاي متروپل، دشوار و يا حتي غير ممكن مي دانند و از همين روي به نظريات بدبين به مقوله توسعه شهره هستند. (8) اين وجه از "مدل ماركسيستي" بيشتر به شكل يك رويكرد انتقادي از نظم بين المللي موجود بوده و داراي راهكارهاي مشخصي در جهت سياستگذاريهاي توسعه ملي نمي باشد و از همين روي چندان مرتبط با بحث ما نيست.اما "مدل مكتب نوسازي" بر خلاف نظريات توسعه نيافتگي داراي خوشبيني زيادي به مقوله توسعه مي باشند. اين مدل كه بيش از دو مدل ديگر متاثر از مكتب تكامل گرايي است، در واقع دنباله اي از "مكتب كاركرد گرايي" جامعه شناسي در ادبيات توسعه است. اين مدل از وبر نيز در مورد تاثير عقلاني شدن بر توسعه، تاثير پذيرفته ولي برخلاف "مدل وبري" فاقد رويكرد چند علتي و تعامل گرايانه است. همچنين مانند ماركسيستها به تاثير تغير شكل بنيانهاي مادي جوامع بر تغير ارزشها و انديشه ها تاكيد دارد اما بازهم بر خلاف ماركسيستها اعتقادي به بروز كشمكشها و تضادهاي عميق در پي اين تحولات ندارد. (9) به اين ترتيب مي توان به تعبيري اين مكتب را يك مكتب تركيبي به شمار آورد. "مدل نوسازي" ضمن تاكيد بر گريزناپذيري گذار جوامع توسعه نيافته از مسير توسعه، بيش از هر چيز بر لزوم "تفكيك ساختاري" به عنوان غايت توسعه تاكيد دارد و اين نشانگر تاثير پذيري مستقيم اين مكتب از "كاركردگرايي" است. "تالكوت پارسونز" از جامعه شناسان برجسته كاركردگرا و از بانيان مكتب نوسازي بود. وي جامعه را همانند سيستمهاي مكانيكي و ارگانيكي داراي مجموعه اي از اجزاي داراي ارتباط متقابل در نظر مي گرفت و معتقد بود كه بقاي اين سيستم اجتماعي به وسيله "مكانيسمهاي همبستگي اجتماعي" تامين مي گردد. از همين روي بود كه منطق تغيير ساختاري در ديدگاه پارسونز، گذار از "همبستگي ساختاري" به "تفكيك ساختاري" بود كه در واقع سطح پيچيده تري از همبستگي اجتماعي را در بر دارد. در حقيقت فرض اساسي اين رويكرد بر اساس ناديده انگاري تضادهاي اجتماعي و نيز رفتارهاي غير عقلاني است. (10) همانگونه كه مشاهده شد، اغلب نظريه‏پردازان در غرب توسعه و نوسازي را نيروي مقاومت‏ناپذير مي‏دانستند كه در گذر زمان بر سراسر جهان گسترده خواهد شد. با اين رويكرد، بطور كلي مفهوم نوسازي متضمن تغيير اساسي در ساختار اعتقادات و ارزشهاي اجتماعي مردم، در همه عرصه‏هاي انديشه و عمل بوده و جنبه‏هاي اصلي آن نيز، شهرنشيني، صنعتي شدن، دموكراتيزه، شدن، تعليم و تربيت و مشاركت رسانه‏ها تلقي مي‏شد. (11) نظريات وابسته به مكتب نوسازي و توسعه خطي از همان بدو پيدايش خود در جستجوي يك تئوري كلان بود. اين نظريات براي توضيح نوسازي و توسعه كشورهاي جهان سوم، نه تنها از نظريه تكامل‏گرايي استفاده مي‏كرد، بلكه از نظريه هم كاركردگرايانه غربي نيز بهره مي‏برد. از آنجا كه نظريه تكامل‏گرايي و توسعه خطي توانسته بود روندگذار اروپاي غربي از جامعه سنتي به جامعه مدرن را در قرن نوزدهم تبيين نمايد، بسياري از پژوهشگران نوسازي به اين فكر افتادند كه اين نظريه مي‏تواند توسعه و نوسازي كشورهاي جهان سوم را نيز توضيح و تبيين نمايد. از سوي ديگر، بسياري از اعضاي برجسته مكتب نوسازي؛ از جمله لرنر، لوي، اسملسر، آيزنشتات و آلموند كه در چارچوب نظريه كاركردگرايي مي‏انديشيدند، بر اين اعتقاد بودند كه براساس نظريه توسعه خطي، حركت انسان به شكل قهري و جبري بسوي رشد و تكامل به سبك غربي، پيش مي‏رود. اين انديشمندان كمتر تكيه بر عامل اختيار انساني را مجاز دانسته و اتكاي زيادي بر جبريت و ضرورت در تحولات تاريخي داشتند.(12)

البته الگوهاي توسعه و نوسازي به سبك غربي همواره منتقدان و مخالفيني نيز داشته است، كه حداقل مي توان به سه گروه از ايشان اشاره كرد: گروه اول، عبارتند از تجديدنظر طلبانِ نظريه مدرنيزاسيون، كه در سالهاي 70 ـ 1960 انديشه‏هاي خود را مطرح كردند. از جمله اين تجديدنظرطلبان مي‏توان به هانيتنگتون، ايزنشتات، هيرشمن، رودلف و گاسفيلد اشاره كرد كه اين افراد در ديدگاههاي خود به تجديدنظر در مباني و چارچوبهاي كلان نظريه نوسازي و توسعه خطي پرداختند. دومين گروه از انتقادات به ذهنيت توسعه تك خطي، از سوي اعضاي مكتب وابستگي بين دهه‏هاي شصت و هفتاد مطرح شد. در اين خصوص مي‏توان به انديشه‏ها و انتقادات باران، فرانك، سلسلو، فورتادو، امين و كارد و سو اشاره كرد. اما گروه سوم كه بيشتر به تخريب ذهنيت توسعه تك‏خطي پرداخت، تا تجديدنظر در آن؛ انتقادات ساختارشكنانه فرامدرنيست‏ها بود كه ديدگاههايي نظير ديدگاه ميشل فوكو، ادوارد سعيد و طاها نبوري از آن جمله‏ اند.(13)

توسعه در ايران ايران نيز به عنوان كشوري مهم در عرصه تعاملات جهاني كه از سابقه و پيشينه تمدني پرباري نيز برخوردار بوده است از روند عمومي توسعه و ترقي خواهي در جهان امروز بركنار نمانده است، اما برغم وجود انگيزه و تلاش فراوان در جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار، با اينحال هنوز هم با جامعه اي توسعه يافته فاصله زيادي داريم. دو عامل مهم را مي توان در اين فقدان توسعه يافتگي موثر دانست. نخست، علل و موانع تاريخي عدم توسعه يافتگي در اين سرزمين است و ديگري فقدان اجماع نظر بر سر الگويي مناسب از توسعه كه در بردارنده نيازها و شرايط جامعه ما باشد. در ذيل به برخي از مهمترين موانع سياسي، اقليمي و جغرافيايي و اقتصادي توسعه يافتگي در ايران اشاره مي كنيم: الف) استبداد سياسي: سرزمين و كشور ايران دوره هاي بسياري از عمر طولاني خويش را دستخوش استبداد داخلي بوده است و همين استبداد حكومتي كه ريشه هاي فرهنگي خود را در ساير سطوح و اركان اجتماعي نيز تعميم داده است تا پيش از انقلاب اسلامي يكي از مهمترين عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي توسعه نيافتگي ايران به شمار مي رفت. ، گفتمان حاكم بر ايران در دوره اسلامي تا پيش ازانقلاب مشروطه، نوعي پاتريمونياليسم سنتي است كه تركيبي از عناصر ايرانشهري، اسلامي و يوناني ميباشد. در اين سيستم نهاد دولت عملا به زايده و بازوي خانواده يا دربار پادشاه و به دستگاهي اداري براي جمع آوري ماليات تبديل ميشود. نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلكه بر پايه اميال و خواسته هاي پادشاه و بصورت ابزاري در دست وي براي اعمال حكومت مطلقه و خودكامه عمل ميكند كه مافوق طبقات اجتماعي مينشيند و دغدغه اصلي آن اخذ حداكثر ماليات از دهقانان و زمينداران با توسل به ارعاب و زور ميباشد. اين امر، با ترويج بي قانوني و خودكامگي نه تنها موجب پيدايش گسست بين نهاد دولت و جامعه ميشود، بلكه با تضعيف انگيزه مالكيت خصوصي و ضبط مازاد توليد جامعه براساس نيروي قهر و نه ملاحظات اقتصادي، بصورت مانعي در برابر توسعه اقتصادي و سياسي جامعه عمل ميكند. وبر اين سيستم را پدرسالاري شرقي ميخواند زيرا در آن نهاد موثري وجود ندارد كه بتواند قدرت مطلق پادشاه را كنترل و محدود سازد. حاكم با سرزمين و مردم تحت حكومت خود مانند ملك شخصي خويش رفتارميكند، برفراز دولت، طبقات اجتماعي و نهادهاي اقتصادي قرارميگيرد و آنها را به ابزار حكومت مطلقه و مستبدانه خود تنزل ميدهد.(14) علت تاثير فراوان استبداد در عقب ماندگي و توسعه نيافتگي ملتها را بايد در تعريف و ماهيت ضد انساني و آزادي ستيز آن جستجو نمود. استبداد در اصل يعني انحصار قدرت مطلق و خودكامه، كه في نفسه مخالف هرگونه خودمختاري و استقلال خواهي است و به همين دليل هرگونه تمايز كاركردهاي في ما بين طبقات اجتماعي را نابود مي كند. استبداد هر كس را بدون توجه به جايگاهش به يك عامل يا در واقع مفعول مبدل مي كند. ساده ترين دليلش اينكه هر كسي موقعيتش را مرهون حكومت است و حكومت مي تواند آن را در يك چشم بر هم زدن بهتر يا بدتر كند، حتي استثمار فرد از فرد بي وقفه ادامه دارد.(15) فرآيند توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان داده است اين كشورها عمدتاً كشورهاي آزاد و دموكرات از نظر سياسي و اقتصادي هستند، به عبارت بهتر آزادي انسان به عنوان مهم ترين پارامتر، نقش اساسي را در دستيابي و تثبيت بنيان هاي توسعه ايفا مي كند. «آمارتيا سن» كه برنده جايزه نوبل اقتصادي نيز در سال ???? است معتقد است ضرورت گسترش آزادي هاي سياسي در يك جامعه از اولويت هاي اساسي و اوليه همه جوامع بشري است، آمارتياسن حتي معتقد است قحطي ها و مشكلات حاد اقتصادي هرگز در كشورهاي دموكرات با نظام هاي حزبي و انتخابات آزاد رخ نداده است.(16) در عالم واقع رشد اقتصادي و رشد سياسي (دموكراسي) را به عنوان بال هاي اصلي مقوله مهم توسعه مي دانند كه بدون هر كدام از اين دو امكان سقوط ديگري و حتي كل نظام سياسي محتمل است و لذا آنچه كه براي امر توسعه و ماندگاري كشورها مهم است موضوع حائز اهميت مشروعيت است، زيرا مشروعيت در اصل نشان دهنده مقبوليت حكومت ها از سوي مردم است كه با اقداماتي چون انتخابات و مشاركت در تعيين سرنوشت به صورت ارادي و فعال خود را نشان مي دهد. هر حكومتي كه قوانين را اجرا نكند در واقع مشروعيت خود را زير سوال برده است. حتي اگر اين عدم اجراي قانون در موارد اندكي باشد، چرا كه حاكميت قانون تجزيه ناپذير است و به محض نقض عملي يك مورد كل آن نقض مي شود و در نتيجه بحران مشروعيت ايجاد مي شود.(17) هدف غايي دموكراسي بهبود زندگي مردم و رسيدن فرد و جامعه به نهايت ترقي يعني فعال شدن كليه ظرفيت هاي بالقوه است. راه بهبود وضع در هر زماني استفاده از قدرت سياسي است، قدرت سياسي از راه جلب نظر مردم به افكار و نظرات شخص بدست مي آيد. امروزه در كشورهاي داراي دموكراسي اين نظريه حاكم است كه دولت آن قدرتي را دارد كه مردم به آن داده اند. مسلماً اكثريت مردم قدرت دولت را در حد رفع نيازهاي جامعه به قدرت و حكومت مي خواهند. از طرفي مشاركت فرد شهروند در اجراي وظايف عمومي مي تواند در جهت منافع عمومي جامعه و درك اشتراك منافع خود باشد و جامعه را تقويت كند كه اين جزء پيامدهاي مشاركت شهروندان در امر عمومي است.(18)

ب) موانع اقليمي و جغرافيايي ايران سرزميني است خشك كه بخش قابل توجهي از آن از بيابان ها و زمين هاي غير قابل كشت تشكيل ميشود. اين امر داراي پيآمدهاي گسترده اي براي شكل بندي مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران بوده است كه از آن ميان ميتوان از پيدايش جوامع پراكنده معيشتي، پيدايش مناسبات قبيله اي، گسترش مالكيت جمعي، به ويژه مالكيت دولتي بر زمين، ضعف مالكيت شخصي بر زمين، عدم پيدايش زمينداران و اشراف مستقل از دولت، غلبه يافتن نهاد دولت بر سير تحولات جامعه و پيدايش حكومتهاي مستبدانه نام برد. به دليل شرايط اقليمي و كمي آب، از سرزمين نسبتا پهناور ايران تنها كمتر از 10% آن قابل كشت است كه نسبتا پراكنده بوده و در يك و يا چند منطقه بزرگ متمركز نميباشد. اين امر موجب پيدايش جوامع نسبتا كوچك و پراكنده اي گرديد كه به دليل دوري از يكديگر و محدود بودن امكانات مبادلات تجاري بين منطقه اي به ناچار بر پايه خود كفايي اداره ميشدند. كوچك بودن اين جوامع و اتكا به خود كفائي به نوبه خود موجب پيدايش مجموعه اي از جوامع معيشتي با بهره وري اقتصادي نسبتا پايين و مازاد توليد كم گرديد.(19) ج) ضعف مالكيت خصوصي گسترش مالكيت دولتي بر زمين و نا امني ناشي از جنگهاي قبيله اي موجب تضعيف مالكيت خصوصي و عدم پيدايش طبقه زمينداران و اشراف مستقل از دولت گرديد. اين امر پايگاه استبدادي دولت را تقويت كرد و آهنگ توسعه اقتصادي كشور را آهسته ساخت. بررسي وضع مالكيت در عصر صفوي نشان ميدهد كه در ايران چهار نوع مالكيت زمين وجود داشته است: زمين هاي متعلق به شاه، زمين هاي دولتي، موقوفه و زمين هاي متعلق به افراد. در دوران قاجار نيز مالكيت زمين همچنان بر چهار نوع بود. زمين هاي متعلق به شاه خالصه نام داشتند و شكل اساسي زمين هاي دولتي، تيول بود. در اين تقسيم بندي، زمين هاي متعلق به افراد همواره از كمترين اهميت برخوردار بوده اند. درحوزه تجارت نيز مالكيت خصوصي چندان محترم نبود. آنچنانكه در بسياري از موارد وقف راه گريزي براي فرار از دستبرد دولت و امنيت سرمايه به حساب ميرفت.(20) در مجموع، بخش عمده زمين هاي كشاورزي در مالكيت دولت و يا پادشاه قرار داشت كه حق بهره برداري از آنها را بر اساس ضوابط مختلف به افراد مورد نظر واگذار ميكرد. مالكيت خصوصي بر زمين تا حد معيني وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود. به اين ترتيب، دامنه گسترده مالكيت دولتي بر زمين مانع از رشد طبقه ملاكان مستقل از دولت گرديد. اين امر داراي دو پيآمد مهم بود كه نقش مهمي در توسعه اقتصادي و سياسي ايران ايفا كردند. اولا طبقه مالكان وابسته به دولت، به دليل ضعف و عدم استقلال نتوانست به صورت نهادي در برابردولت عمل كند و نهاد دولت را تبديل به دستگاهي قانونمند سازد و از خودسرانه عمل كردن آن جلوگيري نمايد. دوما، نبود طبقه مزبور موجب شد كه ضبط مازاد توليد جامعه مستقيما توسط دولت و بر پايه زور انجام پذيرد، نه توسط زمينداران مستقل از دولت و برپايه ملاحظات اقتصادي و با توجه به شرايط محلي. (21) اما علاوه بر اين علل و موانع تاريخي، فرآيند نوسازي و توسعه يافتگي در ايران با فقدان يك رهيافت اصولي و اجماع روشي نيز روبرو بوده است، بطوريكه از بدو گسترش افكار توسعه اي در ايران تاكنون شاهد رواج و غلبه الگوهاي متفاوتي در اين زمينه بوده ايم كه البته هيچ كدام نيز نتوانسته اند آنچنان كه بايد و شايد توفيقي در پيشبرد امر توسعه در ايران كسب نمايند. فرآيند نوسازي و توسعه به شيوه غربي و استفاده از الگوهاي مختلف در اين زمينه در ايران، به پس از مشروطه بخصوص دوران حكومت پهلوي بر مي گردد. به اعتقاد بسياري از نظريه‏پردازان، فرآيند نوسازي و توسعه در ايران در دوران پهلوي به خصوص پهلوي دوّم نشان از چيرگي الگوي شبه مدرنيستي دارد. الگوي شبه مدرنيستي پهلوي بر دو پايه استوار بوده است: الف) نفي همه سنتها، نهادها و ارزشهاي ايراني اسلامي كه سبب عقب‏ماندگي و سرچشمه حقارتهاي ملي محسوب مي‏شدند. ب) اشتياق سطحي و هيجان روحي گروهي كوچك، امّا روبه گسترش از جامعه شهري، به كسب ظواهر جهان مدرن. امّا در اينجا واقعيت ديگري وجود دارد و آن اينكه، خود اين شبه مدرنيسم بر نهاد كهنسال استبداد ايراني متكي بود و اين بيش ازهر چيزي، آشكاركننده محتواي شبه مدرنيسم دولتي در ايران است؛ اما اين نگرش غيرمنطقي تسليم‏پذيري و حقارت فرهنگي با شوونيسم ايران و خود بزرگ‏بيني، كه به همان اندازه غيرمنطقي مي‏نمود، تركيب شده بود. (22) پس از انقلاب شكوهمند اسلامي كه خود يكي از نشانه هاي شكست توسعه شبه مدرنيستي پهلوي بود، زمينه مناسبي براي اتخاذ رهيافتهاي جامع تر و اصولي تري نسبت به توسعه مهيا گشت. اما عليرغم اين زمينه مناسب در طول سه دهه گذشته، بخصوص از پايان جنگ تاكنون شاهد كشمكش و تسلط ديدگاههاي مختلفي نسبت به توسعه در كشورمان بوده ايم. به نظر مي رسد فقدان نظريه پردازي مناسب در حوزه توسعه امروزه به مشكلي جدي بر سر راه توسعه همه جانبه كشور ما بدل شده و ما را از داشتن يك الگوي توسعه بومي محروم ساخته است. مي توان پيش بيني نمود كه تداوم اين وضعيت؛ يعني خلاء نظريه‏پردازي در حوزه‏هاي مربوط به توسعه، پيامدهاي ناگواري در پي داشته باشد براي جلوگيري از چنين پيامدهايي به نظر مي رسد اهتمام به جنبش نرم افزاري مي تواند راهگشا و اميد بخش باشد.

نسبت ميان جنبش نرم افزاري و توسعه در ايران بررسي ويژگيها،‌ ابعاد و شاخصهاي توسعه بيانگر آنست كه اصولا توسعه فرآيندي هدفدار است كه به وسيلة انسان آغاز شده و هدف آن بـهبودي شرايـط زنــدگي براي كليـه افراد جامعه مي باشد. آنچه كه در اين ميان نقش اصلي را ايفا مي نمايد همان علم و دانش و مهارت جديد است كه خود در نتيجه فرآيند توليد علمي حاصل مي شود. براي تعيين و مهارت جايگاه توليد دانش در فرآيند توسعه بايد ابعاد و شاخصهاي مختلف توسعه را در نظر گرفته و آنگاه سهم توليد دانش رادر پيشرفت و ارتقاء آنها بررسي نمائيم. به ميزاني كه در يك كشور علم و تكنولوژي نو توليد شود به همان اندازه ارزش كالا و خدمات افزايش يافته و در نتيجه توليد ناخالص ملي نيز سير صعودي را طي خواهد نمود. در حقيقت توليد دانش، توان و قابليت فرد را در مراحل توليد افزون ساخته، سبب گسترش ظرفيت توليد و رشد اقتصادي مي گردد و از جنبه اجتماعي موجب افزايش درآمد، توزيع عادلانه تر آن، رفاه عمومي، طول عمر، كاهش مرگ و مير و افزايش اميد زندگي مي گردد. بايد گفت كه انسانها با كشف قوانين پديده ها و اسلوب هاي علمي، در عين فراهم آوردن زمينه گسترش معرفت علمي خود ، به ابداعات و اختراعاتي بر پايه علوم دست مي يازند و نطفه هاي فنون را مي ريزند تا بتوانند نسبت به گذشته با رفاه بيشتري زندگي كنند و در عين حال با اين عمل زيربناي تكنولوژي را مي سازند.(23) تكنولوژي نيز به نوبه خود شرايط لازم تحقيقات علمي را بيش از پيش فراهم مي نمايد و در عين روابط متقابل علم و فن تكامل يافته و توسعه اقتصادي- اجتماعي تحقق مي پذيرد. بعنوان نمونه مطالعه روند شكل گيري فرآيند توسعه در كشورهاي صنعتي مؤيد اين امر است كه رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي و تكامل اقتصاد صنعتي آنها بدون رشد و ترقي علمي و فني و بخصوص انقلابهاي علمي،‌نوآوريها، اختراعات و اكتشافات كه همگي نمود توليد دانش هستند،‌ امكان پذير نمي توانست باشد. اين نكات بيانگر آن است كه توسعه جامع،‌ درون زا و مداوم بايد زير بناي علمي،‌پژوهشي و فني داشته باشد تا بصورت يك فرآيند تعاملي، مستمر و پويا درآيد. در مجموع مي توان گفت فرآيند توليد علمي، كشف قوانين و ارائه نظريه جديد سبب رشد و توسعه قتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و در نهايت بهبودي شرايط زندگي براي همگان يا همان توسعه درون زا و جامع مي گردد. مدل هاي رشد و توسعه به شكل روز افزون براساس واقعيات و تجارب موجود به سمت مدل توسعه انساني به معني ‏محور شمردن انسانها، گرايش يافته و نيروي محركه در اين مدل ها نيروي انساني و قابليت هاي آن است. ‏از آنجا كه، انديشه تنها وجه تمايز انسان با ساير موجودات است، طبعاً مراد از محوريت انسان، محوريت انديشه ‏اوست. اكنون مي توان با توجه به تجربيات گذشته از مدل‌هاي مختلف توسعه و همچنين با بررسي نقش و جايگاه انسان در هريك از آنها، به تعريف جديدي از توسعه بر اساس محوريت انسان دست يافت و آن را توسعه دانايي محور نام نهاد. توجه جدي‌اين مدل به مبحث توسعه منابع انساني به عنوان يك زير ساخت اساسي است. توسعه دانايي محور با توجه به شرايط خاص فرهنگي و تمدني ايران مي تواند الگوي مناسبي از توسعه در جهت پيشرفت و آباداني سرزمينمان ارايه داده و بديل مناسبي براي الگوهاي متعارض و متفاوت در اين خصوص باشد. جنبش نرم افزاري را مي توان در راستاي توسعه دانايي محور و در جهت نيل به مولفه هاي اين توسعه تعريف و پيگيري نمود. اين مدل توسعه با ديدگاه فوق العاده پر اهميتي كه براي آموزش و پژوهش، در ايعاد و سطوح مختلف آنها، قايل است جايگاه ويژه‌اي را براي خلاقيت، فرهنگ، مشاركت، تعليم و‌ تربيت عمومي، آموزش‌هاي عالي، دسترسي عمومي‌به امكانات و دانش، تامين نيازهاي اساسي و بنيادين انسان به عنوان اولويت و استاندارد در نظر گرفته است. آموزش در جامعه دانايي محور به عنوان يك ركن اساسي بهترين بستر براي توسعه اطلاعاتي است، و ‌اين توسعه اطلاعاتي دقيقا به خاطر اهميت دادن به نقش والاي تمامي انسان‌ها و به اصطلاح شهروندان جامعه دانايي محور است. انسان به عنوان ركن اصلي هر مدل توسعه اي بايد محور اساسي برنامه‌ها و روش‌هاي توسعه باشد و‌اين امكان برايش فراهم شود تا در قالب جامعه دانايي محور قادر به پرورش خلاقيت‌ها و استعداد‌هاي خود باشد. تحقيقات و پژوهش نيز به معناي كشف حقايق و شناخت قانون مندي ها و روابط حاكم بر پديده ها عنصر مهم ديگر در توسعه دانايي محور است. انسان با تفكر در مورد واقعيت هاي ‏موجود كه به صورت اطلاعات در اختيار دارد و بررسي و پردازش آنها، حقايق جديد را كشف و برپايه آن تجربه مي ‏كند، با بررسي نتايج تجربه و تعميق شناخت، مدلي اجرائي را طراحي و به اجرا در مي آورد. جهت دستيابي به توسعه دانايي محور با دو مولفه مهم «آموزش» و «پژوهش»، نيازمند اولويت يافتن جنبش نرم افزاري در روند توسعه يافتگي كشور هستيم، زيرا ناكارآمدي نظامهاي آموزشي و پژوهشي و به تبع آن كمبود توليد انديشه، بيش از كه آن ناشي از عقب ماندگي در تكنولوژي و سخت افزارهاي تمدني باشد، به مسائل فكري ونظريه پردازي مربوط است. بنابراين، اولويت با حركت و جنبشي است كه در بخش نرم افزاري و انديشه سازي رخ دهد تا تحول مثبتي در جهت نيل به توسعه دانايي محور رخ دهد. برخي از مولفه ها و الزامات جنبش نرم افزاري نظير اصلاح ساختاري مراكز آموزشي و دانشگاهي همراه با تشكيل پژوهشكده ها، مراكز و قطبهاي تحقيقاتي كيفي در جهت بومي نمودن پژوهش در حوزه هاي مختلف، تعيين زمينه هاي اولويت دار مبتني بر خلاقيت ونوع آوري براي انتقال فن آوري پيشرفته روز به منظور پاسخگوئي به نيازهاي حال و آينده كشور و ... از جمله پيش شرطهاي نيل به توسعه دانايي محور و به تبع آن توسعه همه جانبه محسوب مي شوند. فراهم آمدن فضايي اين گونه اي تنها هنگامي در عمل محقق و ميسر مي گردد كه حضور موثر نخبگان و متخصصان در عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي به افزايش كارآمدي فرايندهاي توسعه محور در سطوح مختلف ختم شود. امروز ما در جهان پيچيده زندگي مي كنيم كه با گذشته تفاوت بسياري دارد. مسلما زندگي در چنين دنيايي بدون حركت پر شتاب علمي ممكن نيست، جنبش نرم افزاري امروزه تنها به عنوان مقدمه اي براي نيل به توسعه مطرح نيست، بلكه در ابعادي فراتر، نياز و احتياج اوليه و حياتي ما براي تداوم حيات در جهان پر شتاب كنوني است. در دنياي امروزي نمي توان بدون رشد علمي و بدون سرعت در توليد علم زندگي نمود. ما خواستار پيشرفت و پيش گامي و نييل به توسعه بومي و پايدار هستيم و براي اين منظور، اهتمام به جنبش نرم افزاري ضروري است.

پي نوشتها: 1- ساعي، احمد، توسعه در مكاتب متعارض، تهران، نشر قومس، چاپ اول، 1384، صص 74-63 2- صفي، لوآي.م، چالش مدرنيته، ترجمه احمد موثقي، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 1380، صص 66- 64. 3 3- گيدنز،آنتوني، سياست، جامعه شناسي و نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشرني، چاپ سوم، 1384، ص 49. 4- اسكاف، ارنست. اي، ماكس وبر، در: استون، راب، "متفكران بزرگ جامعه شناسي"، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران، نشر مركز، چاپ چهارم،1385، ص 71. 5- جسپ، باب، ماركس، در "پيشين"، صص 55-37 6- بشيريه، حسين، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، ج1: انديشه هاي ماركسيستي، تهران، نشرني، چاپ پنجم، 1383، صص 101- 94 7- داد، سي. اچ، رشد سياسي در: "مراحل، عوامل و موانع رشد سياسي"، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر ماهي، چاپ اول، 1386، ص 39 8- ساعي، احمد، همان، صص 41-36 و 4-3 9- صفي،لوآي.م، همان، ص 43 10- .بشيريه، حسين، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشرني، چاپ دهم، 1383، صص 91-85 11- عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشر ني، 1373، ص 109. 12- محمدعلي قزلسفلي، «پست مدرنيسم و ذهنيت توسعه»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال دوازدهم، شماره 122 ـ 121، صص 59 ـ 60 13- عباس منوچهري، «تقابل سنت و مدرنيسم» فصلنامه خاورميانه، سال دوم، شماره 1، (بهار 1374) صص 84 ـ 98 14- مير موسوي، سيد علي، اسلام، سنت، دولت مدرن، تهران، نشر ني، 1384 15- همايون كاتوزيان، محمد علي، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، چ دوم، تهران، نشر مركز، ، ص 16- آمارتيا سن، توسعه و آزادي، ترجمه حسن فشاركي، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ، صص 17- پرويز علوي، ارتباطات سياسي، توسعه و مشاركت سياسي، تهران، موسسه نشر علوم، ، ص 18- علي رشيدي، اقتصاد مردم سالاري، تهران، موسسه انتشارات آواي نور، ، ص29 19- زيبا كلام، صادق، ما چگونه ما شديم، انتشارات روزنه، 1374 20- همايون كاتوزيان، محمد علي، چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مركز 1374 21- همان 22- همايون كاتوزيان، محمد علي، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا سقوط شاه، ص147 23- گلابي، سياوش. پژوهش در برنامه ريزي آموزشي. تهران: انتشارات فردوس، 1370
.............................................................................................
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]