حواشي كنكور همچنان ادامه دارد نامه نگاري وزراي علوم و بهداشت به رئيس مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: حواشي كنكور همچنان ادامه دارد نامه نگاري وزراي علوم و بهداشت به رئيس مجلس
گروه اجتماعي؛ حواشي مجادله رسانه يي چند روز پيش رئيس سازمان سنجش و رئيس كميسيون آموزش مجلس ديروز هم ادامه داشت. خبر ارسال نامه اعتراض آميز وزراي علوم و بهداشت به علي لاريجاني از يك سو و اظهار نظرهاي جسته و گريخته دو طرف درباره وضعيت بلاتكليف مازاد سهميه 40درصدي ايثارگران و مسائلي نظير چگونگي اعمال مصوبه افزايش ظرفيت ها و سرنوشت نامعلوم حذف كنكور، ديروز هم به مانند روزهاي گذشته، بخش اعظمي از خبرهاي حوزه دانشگاه و آموزش عالي سايت هاي خبري و خبرگزاري ها را به خود اختصاص داده بود.

همان طور كه پيش تر معاون سازمان سنجش اعلام كرده بود، از وزارت علوم خبر رسيد وزراي علوم و بهداشت با ارسال نامه يي به دفتر رئيس مجلس، نسبت به اظهارات اخير رئيس كميسيون آموزش، به طور جدي اعتراض كردند. اگرچه محتويات نامه محمدمهدي زاهدي و كامران باقري لنكراني به علي لاريجاني تا ساعات عصر ديروز به صورت رسمي منتشر نشد، اما منابع آگاه در وزارت علوم به سايت خبري جمهوريت خبر دادند، فحواي نامه دو وزير كه ظاهراً لحن تندي هم دارد، هشدار جدي به رئيس مجلس درباره رفتار رسانه يي برخي از نمايندگان و در صدر ايشان، علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش مجلس است.

طرح مجلس براي سهميه 40درصدي

از سوي ديگر علي عباسپور هم در گفت وگو با مهر، از بررسي طرحي در مجلس براي ساماندهي سهميه 40درصدي رزمندگان خبر داد. رئيس كميسيون آموزش با اعلام اين خبر افزود؛ «قوانين گذشته در خصوص بومي گزيني و سهميه 40 درصدي رزمندگان در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است و طرحي را در مورد سهميه 40 درصدي رزمندگان كه در برخي موارد خالي مي ماند، در دست بررسي داريم.» عباسپور همچنين درباره سرنوشت طرح بومي گزيني كه در فاصله شش ماه مانده به كنكور سراسري88 موجب ايجاد نگراني هايي ميان داوطلبان، درباره تكرار اتفاقات كنكور 87 شده است، گفت؛ «بومي گزيني در كنكور نيز با مطالعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دستور كار است كه به دليل آنكه بومي گزيني به شورا مربوط مي شود پيگيري هاي آن نيز از طريق مجلس در شورا صورت مي گيرد.»

مهر در ادامه اين خبر نوشت؛ «بر اساس مصوبه يي باقي مانده 40درصد سهميه رزمندگان بايد به بسيجيان فعال واگذار شود كه سازمان بازرسي و قوه قضائيه بر اجرايي شدن اين قانون تاكيد دارند و از سوي ديگر رئيس سازمان سنجش نيز از اجرايي شدن آن ابراز نگراني مي كند.» رئيس سازمان سنجش در نشست خبري صبح شنبه خود با خبرنگاران، درباره عواقب اجراي اين مصوبه گفته بود؛ «در صورتي كه اين قانون را اجرا كنيم 40درصد ظرفيت كنكور از رقابت آزاد و علمي خارج مي شود و داوطلبان برتر همان طور كه در شهريورماه 87 نسبت به گزينش كنكور 87 اعتراض داشتند نسبت به اجراي اين قانون نيز معترض خواهند بود و تعداد معترضان تا 40 برابر افزايش خواهد يافت، لذا وظيفه مجلس اين است كه فعاليت خود را در اين خصوص براي از بين بردن چالش هاي پيش روي كنكور 88 متمركز كند.» عبدالرسول پورعباس با اشاره به وجود ظرفيت 40درصدي رزمندگان در كنكورهاي سراسري گفته بود؛ «اين 40درصد هر ساله در رشته هاي مطلوب دانشگاه ها به ميزان 20 تا 30درصد تكميل مي شود اما در ميانگين كلي كمتر از دو درصد آن استفاده مي شود از اين رو در ميانگين كل كشور 37 تا 39درصد اين 40درصد خالي مي ماند و ما اين ظرفيت خالي را بر اساس سياست مصوب بومي گزيني در اختيار ساير داوطلبان آزاد قرار مي دهيم.» وي همچنين از فشار زياد سازمان بازرسي و قوه قضائيه بر سازمان سنجش، صحبت كرده و در اظهارنظر جنجال برانگيزي گفته بود تهديد به انفصال از خدمت شده است.

بلاتكليفي قانون «حذف كنكور»

مهر همچنين ديروز خبر ديگري را هم روي سر خط اخبار خود گذاشت. در اين خبر رئيس كميسيون آموزش مجلس در واكنش به اظهارات رئيس سازمان سنجش مبني بر اينكه دورنماي خوبي براي اجراي قانون «حذف كنكور» متصور نيست، تاخير در ابلاغ قانون و ناهماهنگي وزارتخانه هاي مرتبط و تغيير وزير آموزش و پرورش را از دلايل اين تاخير دانست. عباسپور درباره روند اجراي قانون حذف كنكور و نحوه برنامه ريزي كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي براي اجرايي شدن اين قانون گفت؛ «ما يك وضع كننده و ناظر بر اجراي قانون هستيم و نمي توانيم در اجراي آن دخالت داشته باشيم.» رئيس كميسيون آموزش در صحبت هاي خود از همان اول توپ را توي زمين دولت و رئيس آن انداخت و تاخير شش ماهه رئيس جمهوري در ابلاغ قانون «حذف كنكور» را از دلايل تاخير در روند اجرايي آن برشمرد و گفت؛ «اين ابلاغ با تاخير، برنامه ريزي براي برگزاري آزمون هاي متمركز توسط آموزش و پرورش را در سال جاري بر هم زد.» عباسپور سپس نا هماهنگي وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجراي قانون حذف كنكور را ديگر عامل دانست و در تشريح ناهماهنگي دولتي ها گفت؛ «پس از ابلاغ قانون در اوايل ارديبهشت ماه 87 جلسه يي براي اجراي قانون با حضور وزراي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و رياست دانشگاه آزاد برگزار شد كه متاسفانه در اين فاصله وزير آموزش و پرورش نيز تغيير كرد و به تبع آن بسياري از مديران اين وزارتخانه نيز تغيير كردند. از سوي ديگر عدم هماهنگي بين وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجراي قانون زياد است.» وي ادامه داد؛ «به هر حال كميسيون به تازگي از هر دو وزارتخانه گزارشي را درباره اجراي قانون خواسته كه وزارت علوم گزارش خود را ارائه كرده اما وزارت آموزش و پرورش تاكنون گزارشي ارسال نكرده است.» رئيس كميسيون آموزش همچنين به برخي نارضايتي ها در وزارت علوم از اين قانون اشاره كرد و گفت؛ «از طرفي شاهد نگراني سازمان سنجش براي محول كردن برخي وظايف گزينش دانشجو در قانون حذف كنكور به آموزش و پرورش هستيم.» عباسپور در پاسخ به برخي شبهات موجود در قانون حذف كنكور مانند نحوه گزينش دانشجويان با سوابق يكسان و همچنين داوطلبان بدون سوابق تحصيلي، در مقام پاسخگويي به توصيه هاي رئيس سازمان سنجش برآمد و مشكلات اجرايي حذف كنكور را متوجه خود بدنه دولت عنوان كرد؛ «تمامي اين موارد و جزئيات مربوط به اجراي قانون برعهده دستگاه اجرايي است و مجلس اين اختيارات را به كميته يي متشكل از وزراي علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، رياست دانشگاه آزاد و سازمان سنجش و به رياست وزير علوم گذاشته است، لذا وظيفه مشخص شدن اين شبهات بر عهده كميته و دستگاه هاي اجرايي است.» وي با تاكيد بر نقش غيراجرايي مجلس كه حتي يك عضو هم در كميته اجرايي قانون حذف كنكور ندارد، خطاب به اعضاي كميته مذكور گفت؛ «كميته بايد هر چه زودتر تكليف جزئيات اجراي قانون را مشخص كند و اگر اعضاي كميته در برگزاري جلسات كوتاهي مي كنند وزارت علوم بايد اين موضوع را به كميسيون آموزش گزارش دهد.»
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]