دادستان انتظامي قضات: بايد زمينه تخلف را از بين برد قضاوت، شغل نيست بلكه تكليفي است بر عهده كساني كه لياقتش را دارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادستان انتظامي قضات: بايد زمينه تخلف را از بين برد قضاوت، شغل نيست بلكه تكليفي است بر عهده كساني كه لياقتش را دارند

خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

مسوول جديد واحد نظارت و ارزشيابي قضات دادگستري كل استان يزد با حضور دادستان انتظامي قضات معرفي شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا- منطقه يزد، حجت‌الاسلام خلفي، دادستان انتظامي قضات در اين مراسم تشكيلات قضايي استان يزد را از جمله مجموعه‌هاي قضايي سالم و كار آمد در كشور عنوان كرد و افزود: اين مجموعه به صورت كاملا آرام، بي‌سر و صدا و منطقي انجام وظيفه مي‌كند كه اميدواريم اين زمينه توام با آرامش و سلامت براي ساير استان‌ها نيز فراهم شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه وظيفه‌اي كه در دستگاه قضايي توسط قضات پذيرفته شده است، مسووليت دشوار و خطيري است تصريح كرد: اين منصب در درجه اول مخصوص پيامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار (ع) و اولياي الهي است كه بايد به درستي معضلات و مشكلات اين وظيفه درك شود تا بتوان به هدف اصلي كه احقاق حق و ابطال باطل است، جامعه عمل پوشاند.

وي خاطرنشان كرد: قضاوت، شغل نيست كه بتوان با آن امرار معاش كرد بلكه تكليف و وظيفه‌اي است كه تنها بر عهده كساني است كه لياقت آن را دارند.

خلفي در بخشي ديگر از سخنانش با بيان اينكه اجراي عدالت و مبارزه با باطل از وظايف ائمه اطهار (ع) بوده است، به قيام سيدالشهداء (ع)‌ اشاره كرد و هدف اصلي اين قيام را احقاق حق و جنگ با باطل ذكر كرد.

دادستان انتظامي قضات با تاكيد بر لزوم گسترش عدالت و انتخاب قضات قادر و شايسته تصريح كرد:‌ بايد وظايف قضات به خوبي براي آنها تبيين شود و بدانند كه قاضي در دستگاه قضايي به كسي اطلاق مي‌شود كه در اولين سنگر مقابله با باطل وظيفه اجراي عدالت را مستقيما بر عهده دارد.

وي اظهار كرد: تمامي امكانات و تشكيلات بايد در خدمت قاضي باشد تا بتواند عدالت را اجرا كند زيرا قوام عالم به عدل بستگي دارد و هيچ چيز در اين عالم قابل مقايسه با حكم عادلانه قاضي نيست.

خفلي تاكيد كرد: مديران و روساي دادگستري استان‌ها، ‌دادستان‌ها ‌و دادسراي انتظامي قضات بايد شرايطي در استان‌ها، فراهم و به گونه‌اي عمل كنند كه زمينه كمترين خيانتي به وجود نيايد زيرا مبناي نظارت و ارزشيابي اين نيست كه فقط با متخلف برخورد شود بلكه بايد زمينه تخلف از ميان برود.

اين مقام قضايي، نظارت دروني را موثرتر از نظارت بيروني عنون كرد و افزود: نظارت دروني زماني ايجاد مي‌شود كه قاضي وظيفه خود را به درستي بداند و از غفلت بيرون بيايد تا بتواند به عدالت حكم كند و تنها در اين صورت است كه نظارت بيروني نيز موثر است.

خلفي، اجراي كامل عدالت را منوط به تجديدنظر در مديريت‌ها و همچنين ارزش قائل شدن براي كاري كه قضات انجام مي‌دهند، دانست و تاكيد كرد: سالم‌ترين نهاد حكومتي دستگاه قضايي است كه نبايد گذاشت عدالت در آن مخدوش شود.

وي در پايان با تقدير و تشكر از عملكرد خوب قضات دادگستري استان يزد گفت: خوشبختانه قضات استان يزد از بهترين قضات كشور هستند و واحد نظارت و ارزشيابي اين دادگستري در سال 1386 در زمينه نظارت و ارزيابي اولين رتبه را در كشور به خود اختصاص داده است.

رييس كل دادگستري استان يزد نيز در ادامه اين مراسم با اشاره به نامه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر به عنوان يك دستورالعمل كامل درخصوص گزينش و نظارت در نظام اسلامي اظهار كرد: طبق اين نامه حضرت تاكيد دارند در حكومت اسلامي بايد كارگزاران به درستي به كار گرفته شوند و بر كار آنها نظارت صورت گيرد تا تخطي نكنند و ناظراني راستگو و وفاپيشه بر آنان گذاشته شود تا با مراقبت و بازرسي پنهاني از آنها در برخورد و حل مشكلات مردم كوتاهي نكنند.

غلامحسين حيدري در ادامه افزود: جهت نظارت بر عملكرد آنها بايد تشكيلاتي در دستگاه قضايي وجود داشته باشد تا عملكرد قضات بررسي شود و از مخدوش شدن دستگاه قضايي جلوگيري به عمل آيد.

وي گفت: در دستگاه قضايي اين جايگاه به وضوح پيش‌بيني شده است و با تشكيل دادسراي انتظامي قضات و واحد ارزشيابي و نظارت بر قضات از هتك حيثيت دستگاه قضايي، جلوگيري و زمينه اعتلاي فرهنگي و قضايي آن فراهم شده است.

حيدري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه تمام تلاش دستگاه قضايي استان در جهت اجرايي كردن سياست‌هاي رييس قوه قضاييه و كاهش پرونده‌هاي مردمي به دستگاه قضايي است افزود: مقايسه موجودي 9 ماه سال 87 دادگستري با سال 86 نشان مي‌دهد كه پرونده‌ها به نحو چشمگيري كاهش داشته است.

وي در ادامه با اشاره ماده 18 آيين نامه انتظامي قضات گفت:‌ در اين خصوص هر ساله دو نوبت بازرسي علمي و قضايي از كليه واحدهاي دادگستري صورت مي‌گيرد.

رييس كل دادگستري استان يزد، عدالت و شجاعت را از مهمترين خصوصيات قضات در دستگاه قضايي دانست و گفت:‌ اگر شجاعت از قاضي گرفته شود دلگرمي خود را در جهت احقاق حقوق مردم از دست خواهد داد.

وي همچنين خاطرنشان كرد: ‌بعضي از شكات، حرفه‌يي هستند كه با تنظيم شكايت عليه قضات در صدد هتك حيثيت دستگاه قضايي و مبارزه با قضات هستند كه بايد شناسايي شوند و دادسراي انتظامي قضات مي‌تواند با تشكيل شعبه‌اي ويژه در اين زمينه و تشكيل جلساتي با حضور روساي كل و دادستان‌هاي استان با شكات حرفه‌يي برخورد كند.

در پايان اين مراسم جمال قضاوتي، دادستان عمومي و انقلاب يزد با حفظ سمت به عنوان مسول جديد واحد نظارت و ارزشيابي قضات دادگستري استان يزد، انتخاب و از خدمات محمدرضا ابراهمي صدر آبادي مسوول سابق اين واحد قدرداني و تشكر شد.

همچنين پيش از اين مراسم دفتر واحد نظارت و ارزشيابي قضات دادگستري استان يزد با حضور دادستان انتظامي قضات، معاون وي و جمعي از مسوولان دادگستري استان افتتاح شد.

انتهاي پيام
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]