واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: مصري: يارانه بنزين به نفع ماشين داران است نه كفش نداران پياده رو
به گفته وزير رفاه قسمت اعظم منابع دولتي صرف يارانه هايي مي شود كه به برخورداري افراد توانمند اضافه مي كند.
ايلنا: وزيررفاه و تامين اجتماعي گفت: اگر سرانههاي درمان برابر با شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم بالا رود، مردم هستند كه به جاي دولت بايد آن را تامين كنند، بنابراين با افزايش سرانه درمان فشار سنگيني بر مردم وارد ميشود.
عبدالرضا مصري در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران افزود: اگر سرانه درمان هزار و 200 تومان باشد يك خانواده پنج نفري بايد 720 هزار تومان براي اخذ دفترچه خدمات درماني هزينه كند و وزارت رفاه دنبال عوض كردن صورت مساله نيست و نمي خواهد توپ را در زمين كس ديگري بياندازد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد سرانه درمان درباره اينكه سرانه شش هزار و 500 توماني مورد اعتراض وزارت بهداشت و تعدادي از نمايندگان مجلس قرار گرفته گفت: در جايي خواندم كه سرانه شش هزار و 500 توماني بر مردم فشار وارد مي كند و از چنين شعارها و اظهاراتي تعجب ميكنم.
سازمان نظام پزشكي به فكر دفاع از مجموعه صنفي خود است نه سرانه درمان
وزير رفاه به اعلام اينكه در حال حاضر 28 ميليون نفر بيمه شده سازمان اجتماعي هستند خاطر نشان كرد: در حال حاضر هر نفر كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي است از همان سرانه اي كه براي بيمه مي پردازد چهار هزار تومان را بايد بابت درمان بپردازد.
او تاكيد كرد: در حالي كه افزايش 300 درصدي فشار مضاعف بر مردم است چرا مسائل را گم مي كنند؟
مصري تاكيد كرد: مطابق با قانون شوراي عالي بيمه هر ساله بايد سرانه ها و تعرفه ها را به دولت پيشنهاد دهد و تعرفه ها را در صورت تصويب دولت اجرايي مي شود و هر قانوني كه تصويب و اجرايي مي شود عده اي موافق و مخالف دارد.
او ادامه داد: سازمان نظام پزشكي به خاطر دفاع از مجموعه صنفي خود مخالف سرانه شش هزار و 500 توماني بوده چرا كه مي خواهد از سرانه به تعرفه برسد.
زيرميزيهاي نظام پزشكي تبديل به روميزي شده است
وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه سرانه تنها براي مردم خاصيت دارد، گفت: علت اصلي آنكه پرداخت ها از جيب مردم بالا بوده اين است كه هيچ نظام نظارتي دقيقي براي قيمت هاي رسمي اعلام نشده در بخش سلامت در كشور ما وجود ندارد.
مصري افزود: اگر نظام پزشكي اعلام كرده كه ده هزار تومان بايد بگيرد پس چرا در حال حاضر 15 هزار تومان اخذ كرده و مبلغي كه اجحاف بر مردم مي شود را اعمال مي كند؟
به گفته مصري چنين كار خلاف قانوني زيرميزي را رسمي كرده و به روميزي تبديل كرده است؛ چرا نظارتي بر عملكرد مطبها و نظام پزشكي وجود ندارد.
وزير رفاه در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا از خبرنگاران استمداد كرد كه همين الان به يك مطب خصوصي مراجعه و عملكردهاي غيرقانوني آنها را مشاهده كنند.
او با بيان اينكه مخالف افزايش سرانه نيستيم به شرط آنكه فشاري بر مردم ايجاد نشود تصريح كرد: 2 شرط دارد كه در قالب افزايش سرانه، تعرفهها افزايش پيدا نكند و شرط ديگر آنكه، افزايش سرانه فشار مضاعفي بر مردم نباشد چرا كه تامين اجتماعي تحمل افزايش سرانه را ندارد، مصري افزود: چه ضمانتي وجود دارد كه سرانه پيشنهادي نظام پزشكي را تبديل قبول كنيم، تعرفهها را افزايش ندهند چرا كه آن زماني كه قانون به نظام پزشكي حق تعيين تعرفهها را صادر كرد، براي يك بستري و جراحي، يك هزار و 50 درصد تعرفه بخش خصوصي افزايش پيدا كرد.
از رسانهها گلايهمندم؛12 هزار تومان فشار بر مردم است يا 6500 تومان؟!
وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به سوال ديگر ايلنا كه نه تنها مسوولان وزارت بهداشت بلكه نمايندگان مجلس هم به سرانه 6 هزار و 500 توماني اعتراض و نگراني دارند اظهار كرد: از رسانهها هم گله دارم كه به دنبال اظهارات وزارت بهداشت آنرا منعكس كردند چرا كه خودتان قضاوت كنيد كه 12 هزار تومان بر مردم فشار وارد ميكند يا 6 هزار و 500 تومان؟
به گفته وي تا زماني كه مرجع تصميمگيري واحدي وجود نداشته باشد سلامت مردم هم حاصل نخواهد شد.
مصري خاطرنشان كرد: آن دسته از نمايندگاني كه اظهار نگراني كردهاند خودشان پزشك هستند و عكسهاي آن هم موجود است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: آن دسته از نمايندگان مجلس كه به سرانه درمان اعتراض دارند خودشان پزشك هستند و عكسشان هم موجود است.
او در مورد بانك اطلاعات ايرانيان اعلام كرد: اين بانك در حال حاضر فعال بوده و براي عرضه بيمه 50 درصدي به كل ايرانيان آماده است تا به اين وسيله اطلاعاتي از افراد فاقد بيمه به دست آوريم.
وزير رفاه با بيان اينكه با اين اقدام براي اولين بار موجب تحقق اصل 29 قانون اساسي شده ادامه داد: افراد فاقد بيمه پرداخت سالانه 33 هزار تومان خود را بيمه كرده و اين بيمه اختياري بوده و اجباري نيست.
مصري گفت: چنانچه شخص توانايي مالي پرداخت 50 درصد اين بيمه را هم نداشته باشد، با تاييد نهادهاي حمايتي دولتي، اين رقم توسط دولت تامين ميشود.
او به برخورداري از بيمه تامين اجتماعي اشاره كرد و افزود: در حال حاضر تعداد 2/7 ميليون نفر بيمه پرداز اجتماعي به 5/8 ميليون نفر رسيده و اين رقم افزايش 18 درصدي بيمه شدگان را نشان ميدهد كه اين رقم شامل يك ميليون و 300 هزار خانوار ميشود.
وزير رفاه تاكنون 6 درصد مردم تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند در مورد بيمه كارگران روزمزد و ساختماني نيز تاكيد كرد: از سوي شوراي نگهبان ايرادي به اين بيمه در مجلس گرفته شد كه اين بيمه در حال اصلاح به سر ميبرد.
او به بيمه خوداشتغالان صنايع دستي نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اين بيمه به دولت تقديم شده و پس از طي مراحل تصويب، تمام كساني كه در اين زمينه كار ميكنند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار ميگيرند.
به گفته مصري اميدواريم كه با تصويب طرح تحول اقتصادي و تحقق سهم نظام تامين اجتماعي بتوانيم در اين زمينه به يك جمعيت 9 درصدي تا پايان سال 88 برسيم. چرا كه هنر ما آن است كه قبل از مساعدت اجتماعي به سمت حمايت هاي اجتماعي برويم و بزرگ ترين خطا آن است كه كه يك خانواده از سطح خود ارتقا نكند و به پايين تر نزول كند.
تشكيل وزارت رفاه براي دفاع از منافع مردم در دولت بود
وزير رفاه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اين مطلب كه سيكل وزارت رفاه اشتباه بوده و در گذشته صحبت از انحلال آن بوده تاكيد كرد: وارد بحثهايي كه طي روزهاي انتخابات نظام پزشكي مطرح شد نشديم اما لازم به يادآوري است كه تا قبل از تشكيل وزارت رفاه بيمهها تاخير 9 ماهه در پرداخت داشتهاند كه يكي از علل تشكيل وزارت رفاه ناكافي در اين زمينه بود به طوريكه در حال حاضر شاهد فاصله صورتحساب بيمهها به 2 ماه هستيم.
به گفته او قانون مجلس جهت تشكيل وزارت رفاه دفاع دولت از منافع مردم بود به طوريكه قبل از تشكيل وزارت رفاه، مستمريهاي وزارت بهداشت يك ريال هم افزايش نداشت در حاليكه بعد از تشكيل وزارت رفاه رشد 400 درصدي مستمري بگيران را شاهد بوده ايم و حتي بيمه تكميلي معلولين هم در سال گذشته اجرا شد.
نگران باك بنزين ثروتمندان هستيم نه شكم فقرا
مصري در پاسخ به سوال ديگري كه اخيراً يكي از نمايندگان مجلس 14 ميليون نفر در كشور را زير خط فقر دانسته به گونه اي كه چنين آماري هرگز از سوي وزارت رفاه اعلام نشده،تاكيد كرد: اعدادي كه اعلام مي شود با توجه به تعاريف مختلف متفاوت است و هر كس يك برداشتي را از خط فقر دارد و خط فقر شديد، نسبي و مطلق در همه دنيا وجود دارد اما برادر عزيزي كه خط فقر را با اين رقم اعلام كرده اظهارات شخصي خودش بوده و حتي پسوند نسوبي يا مطلق هم به آن نداده است.
او با بيان اينكه اين اعداد با توجه به تعاريف مختلف متفاوت است، تاكيد كرد: اگر خط فقر نسبي در يكي از پيشرفته ترين كشورهاي اروپايي در نظر گرفته شود و عدد را بر اساس عدد دهك دهم بگيريد، نه دهم آن جامعه زير خط فقر قرار دارد.
مصري با اعلام اينكه هر فردي نسبت به خودش يك خط فقري دارد خاطر نشان كرد: بر اساس تعريف سازمان ملل و دفتر توسعه انساني خط فقر شديد در سال 84 بر اساس يك دلار، 6/1 درصد و معادل 753 هزار و 543 نفر است و در سال 86، 10/1 درصد «49 هزار و 462 نفر» زير خط فقر شديد هستند.
وزير رفاه در مورد خط فقر روستايي ادامه داد: خط فقر روستايي در سال 84، 7/1 درصد «370 هزار نفر» و اين درصد در سال 86 به 6/0رسيده كه از 370 نفر به 130 نفر كاهش داشته ايم.
او با بيان اينكه با ورود نهادهاي حمايتي نبايدتا پايان سال 87 زير خط فقر يك دلاري در كشور داشته باشيم، يادآور شد: چرا كه نهادهاي حمايتي در سال 87 مي تواند جمعيت بيشتري را تحت پوشش خود قرار دهد.
مصري در پاسخ به سوال كه تعريف شما از خط فقر چيست پاسخ داد: اين بحث شخصي نيست و تعريف من از خط فقر مطابق با تعريف جهاني و سازمان ملل است.
به گفته وزير رفاه وزارت رفاه به دنبال انجام وظايف در مورد خط فقر شديد است و خط فقر مطلق و نسبي در حوزه كار ما اثري ندارد و خط فقر مطلق كه مربوط كه مسكن ، خوراك، بهداشت و.... مي شودبه ما ارتباطي ندارد.
مصري ادامه داد:ترميم خط فقر شديد مربوط به وزارت رفاه است و وزارت رفاه تنها آماري را در اختيار ساير بخش ها قرار مي دهد.
مصري خاطر نشان كرد: علت كاهش آمار مربوط به خط فقر پيشگيري هاي صورت گرفته براي تقليل آمار خط فقر بوده به طوري كه سال گذشته نزديك به 40 هزار واحد مسكوني براي معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد تامين شد كه افزايش 12 برابري نسبت به سال گذشته داشته است.
به گفته وزير رفاه قسمت اعظم منابع دولتي صرف يارانه هايي مي شود كه به برخورداري افراد توانمند اضافه مي كند.
او در خصوص فاصله هاي طبقاتي ميان فقرا و اغنيا ادامه داد: در حال حاضر يارانه بنزين به نفع ماشين داران است نه كفش نداران پياده رو.
مصري افزود: در حال حاضر نگران بنزين خودروهاي الگانس هستيم نه شكم خالي فقرا؛ تا زماني كه نظام يارانه اي اصلاح نشود نابرابريها كاهش نمي يابد.
او خاطر نشان كرد: اگر طرح تحول اقتصادي مطابق با پيش بيني ها عملياتي شود، نابرابري ها كمتر از چهار سال ديگر به 7/8 برابر ميرسد.
شنبه 28 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]