پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850108968
آخرین وضعیت پرونده شهلا
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آخرین وضعیت پرونده شهلا با توجه به عدم صدور راي اصراري قصاص از سوي شعبه همعرض صادركننده راي اوليه ـ دادگاه بدوي ـ در اين مرحله پرونده شهلا دليلي براي ارجاع به هيات عمومي ديوان و رسيدگي از سوي جمعي از قضات ديوان وجود ندارد و طبق قانون بايد پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه بازگردانده شود. تهران امروز: پرونده شهلا با رد محاكمه مجدد از سوي قاضي سي‌ام و صدور راي عدم صلاحيت به رسيدگي در اختيار دفتر رئيس قوه قضائيه قرار خواهد گرفت. قاضي حسين‌پور، رئيس شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي تهران با استناد به تبصره 3 ماده 18 اصلاحي، رسيدگي پرونده جنجالي شهلا را نپذيرفت. بنا بر اين گزارش در آخرين مرحله قضايي پس از قطعيت حكم قصاص نفس شهلا وقتي به درخواست آيت‌الله شاهرودي دو مشاور ارشد دفتر نظارت و پيگيري اين حكم را خلاف بين شرع ندانستند اين پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض دادگاه بدوي - صادركننده راي نه قطعي‌كننده آن - ارجاع داده شد. در اين مرحله قاضي حسين‌پور ماموريت يافت تا اين پرونده كارتني را تحت رسيدگي قرار دهد و وي در اقدامي قضايي خود را صالح به رسيدگي در پرونده شهلا ندانست. رئيس شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي در راي عدم صلاحيت به تبصره سوم ماده 18 اصلاحي كه در آن آراي خلاف بين شرع شعب تشخيص ديوان بايد در يكي از شعب ديوانعالي كشور رسيدگي شود استناد كرده است. تحقيقات خبرنگار جنايي ما نشان مي‌دهد كه با توجه به عدم صدور راي اصراري قصاص از سوي شعبه همعرض صادركننده راي اوليه ـ دادگاه بدوي ـ در اين مرحله پرونده شهلا دليلي براي ارجاع به هيات عمومي ديوان و رسيدگي از سوي جمعي از قضات ديوان وجود ندارد و طبق قانون بايد پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه بازگردانده شود. اين گزارش حاكي است در صورت اينكه با بازگردانده شدن پرونده شهلا به دفتر نظارت و پيگيري دليلي براي رسيدگي مجدد نباشد، پرونده به اجراي احكام دادسراي جنايي سپرده خواهد شد تا مراحل استيذان براي اجراي حكم قصاص نفس – اعدام- انجام شود و اگر باز اصرار به رسيدگي براي اثبات خلاف بين شرع احكام شعب تشخيص ديوان باشد پرونده بايد به يكي از شعبات ديوانعالي كشور ارجاع شود تا حكم به صورت شكلي تحت رسيدگي و صدور نظر قضايي قرار گيرد. بنابر اين گزارش وقتي شهلا در قتل همسر ناصر محمدخاني كه روز 17 مهرماه سال 81 در خيابان گل‌نبي ميدان كتابي رخ داد مجرم شناخته و به قصاص نفس – اعدام- محكوم شد، تاكنون 29 قاضي در ديوانعالي كشور و شعبات هيات تشخيص به صدور راي پرداخته‌اند كه جز يك قاضي در شعبه هفتم تشخيص كه وي نيز در زمان انشاي راي در مكه حضور داشت همه قضات حكم قصاص را مطابق با قوانين مجازات اسلامي دانسته و آن را قطعي كردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-