واضح آرشیو وب فارسی:قدس: رئيس ديوان عالي كشور:پرونده شهلا جاهد به زودي به نتيجه مي رسد
رئيس ديوان عالي كشور با اشاره به برخورد با 900 قاضي، يادآور شد كه در اين برخوردها به مسايل اخلاقي به عنوان حقوق شهروندي توجه شده است. به گزارش ايسنا، آيةا... مفيد در حاشيه ديدار قضات ديوان عالي كشور با رئيس قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده شهلا جاهد به خبرنگاران گفت: پرونده جاهد در ديوان عالي كشور به نهايت رسيد و در شعب تشخيص، مختومه و قطعي شد و جنايت جاهد با آن فيلمبرداري ها كه شده بود و اقرار دقيقش كه جزييات كار را شامل اينكه آلت قتاله را از كجا بر داشته، در كجا پنهان شده بود و مسايل خاصي كه بيان كرده بود، قابل انكار و ساختگي نبود و مسايل بعدي كه مطرح شد مبني بر اينكه تحت فشار اعتراف كرده اصلاً صحت نداشت. وي گفت: از آنجايي كه در دستگاه قضايي مقيد به اين هستيم كه تا اندازه امكان خون كسي هدر نرود و كسي بي جهت قصاص يا مجازات نشود، ايرادهاي مختصري بر اين پرونده گرفته شد و مجدداً به ديوان عالي كشور برگشت كه پرونده را به يكي از قضات فوق العاده ورزيده دادم كه به زودي به نتيجه قطعي مي رسد. رئيس ديوان عالي كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اجراي مجازات اعدام براي مجرمان زير 18 سال با تأييد ديوان عالي كشور بيان كرد: مسأله قصاص نص صريح قرآن است و نمي توانيم منكر شويم و آن را زير پا بگذاريم؛ در كشورهاي غربي و آمريكا نيز قصاص اجرا مي شود و در عين حال خيلي ها منكر اين اقداماتشان هستند. وي با بيان اينكه براي اجراي حكم قصاص در اسلام بلوغ شرعي به شرط رشد مشخص شده گفت: قصاص حق اولياي دم است؛ تا حد امكان براي ايجاد صلح و سازش و جايگزيني ديه تلاش مي شود اما گاهي تلاشها موفقيت آميز نيست. مفيد با بيان اينكه اينگونه نيست كه كنوانسيون حقوق بشر را زير پا بگذاريم و بگوييم آنها بي خود مي گويند تأكيد كرد كه ما قصاص داريم اما اعدام نداريم. رئيس ديوان عالي كشور درباره پرونده هاي مواد مخدر منتهي به اعدام با توضيح اينكه قاچاقچيان بعضاً از كودكان يا خانم ها براي جابجايي مواد استفاده مي كنند افزود: در مرحله عالي رسيدگي، اگر اين افراد زير 18 سال و حتي بالاتر باشند، به لحاظ جواني و فريب خوردن حتماً به آنها تخفيف مي دهيم. مفيد گفت: در قرآن آمده دست دزد را بايد قطع كنيم اما حدود 25 شرط براي قطع كردن انگشت دست دارد يا در مسأله رجم امكان ثبات تأهل به زودي وجود ندارد و اين موارد زواياي ريز و دقيقي است كه به طور قطع نمي شود براي آنها صددرصد تصميم گرفت. مفيد درباره تنزل درجه و پيشنهاد بازنشستگي و بازخريدي 900 قاضي در كشور نيز گفت: تخلفات قضات، دستگاههاي نظامي و نمايندگان مجلس به معناي جنايت نيست و تخلف از وظيفه شان است؛ مثلاً يك قاضي با ارباب رجوع بلند صحبت مي كند يا او را از اتاقش بيرون مي كند كه به اين مسايل اخلاقي به عنوان حقوق شهروندي توجه داريم. وي با اشاره به اينكه روابط غيرعادي و كشف ضعف علمي قضات از ديگر موارد تنزل مقام يا پيشنهاد بازنشستگي و بازخريدي بوده گفت: از تعداد 900 قاضي كه با آنها برخورد شده يك نفر هم از قضات ديوان عالي كشور نبوده است.
سه شنبه 4 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]