محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831555509
اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس درباره طرح زكات
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس درباره طرح زكات خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر خود را درباره طرح زكات ارائه كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، متن كامل اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس درباره طرح زكات (اعاده شده از شوراي نگهبان) به اين شرح است: مقدمه: طرح زكات كه در جلسه مورخ 18/1/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در تاريخ 23/1/1388 براي ارائه نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از استمهال جهت ارائه نظر، در تاريخ 6/2/1388 با اعلام برخي از ايرادات طرح مذكور، اعلام كرد كه ايرادات ديگر اين طرح نيز پس از رفع ايرادات اوليه اعلام خواهد شد. كميسيون اقتصادي در جلسه مورخ 8/2/1388 با حضور نماينده شورا اقدام به رفع ايرادات اوليه نمود كه در جلسه 20/2/1388 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي اعلام نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان مصوبه مجلس را در 9 مورد مغاير قانون اساسي و شرع اعلام كرد كه در ذيل با بررسي ايرادات شوراي نگهبان، پيشنهادات اصلاحي جهت رفع آنها ارائه مي‌گردد. ايرادات شوراي نگهبان و پيشنهادات اصلاحي 1. براساس تبصره ماده (1) دبيرخانه شوراي مركزي زكات در كميته امداد تشكيل ميشود. اين تبصره توسط شوراي نگهبان مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد، چراكه كميته امداد زير نظر مقام معظم رهبري است. پيشنهاد ميشود جهت رفع ايراد مذكور، تبصره به‌ترتيب ذيل اصلاح گردد: «در تبصره ماده (1) عبارت «با موافقت ولي‌فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان» قبل از عبارت «در كميته امداد امام خميني (ره)» اضافه ميشود». 2. در ماده (3) تعيين مصاديق زكات، اولويت‌ها و نحوه مصرف آن به شوراي زكات واگذار شده است. اين ماده با توجه به اينكه تقنين را به مرجعي جز مجلس واگذار كرده مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده است. پيشنهاد ميشود جهت رفع ايراد مذكور، مصوبه شورا به هيئت دولت ارائه شود تا به‌صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. از‌اين‌رو متن زير به عنوان ماده (3) پيشنهاد ميشود: ماده (3) مصاديق زكات، اولويت‌ها و نحوه مصرف آن مطابق نظر ولي‌فقيه توسط شورا تهيه شده و به منظور ارائه لايحه به هيئت وزيران ارسال ميشود. 3. در ماده (4) دولت مكلف شده است كه معادل زكات جمع‌آوري شده به‌علاوه 10 درصد را در بودجه سال بعد پيش‌بيني نمايد. اين امر جهت تشويق مردم به پرداخت زكات پيش‌بيني شده است. شوراي نگهبان اين ماده را خلاف اصل 75 قانون اساسي دانسته است. ولي به‌نظر مي‌رسد كه ايراد شوراي نگهبان وارد نيست، چراكه براساس اصل 75 قانون اساسي طرح‌هاي ارائه شده از سوي نمايندگان نبايد به نحوي باشد كه به كاهش درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي منجر شود و از آنجا كه در اين مصوبه، چنين امري روي نداده، بلكه صرفاً دولت مكلف شده است كه بودجه‌اي برابر با زكات جمع‌آوري شده به‌علاوه 10 درصد را در بودجه سال بعد پيش‌بيني نمايد. 4. در تبصره «1» ماده (4) مقرر شده است كه معادل ريالي زكات جمع‌آوري شده در هر منطقه به‌علاوه 10 درصد كه در متن ماده پيش‌بيني شده در بودجه ساليانه منظور شود، در همان منطقه با اولويت رفع فقر از نيازمندان به مصرف برسد. شوراي نگهبان كلمات «منطقه» و «رفع فقر» (از حيث مطلق يا نسبي بودن فقر) را مبهم دانسته و اصل هزينه‌كرد معادل ريالي زكات جمع‌آوري را بدون اذن ولي‌فقيه، خلاف موازين شرع دانسته است. جهت رفع ابهام از كلمه «منطقه» پيشنهاد ميشود عبارت «معيار تقسيم‌بندي مناطق، كوچك‌ترين واحد تقسيمات كشوري در هر استان خواهد بود» به ذيل تبصره اضافه شود. جهت رفع ابهام از عبارت «رفع فقر» پيشنهاد ميشود عبارت «نسبي به تشخيص مسئول كميته امداد در آن منطقه» قبل از عبارت «به مصرف همان منطقه» اضافه شود. به‌نظر مي‌رسد كه ايراد شوراي نگهبان در مورد خلاف موازين شرع بودن هزينه معادل زكات جمع‌آوري شده بدون اذن ولي‌فقيه، ناشي از برداشت ناصحيح از عبارت ماده است. توضيح اينكه همانطور كه در متن ماده آمده است، به منظور تشويق مردم به پرداخت زكات، دولت معادل زكات جمع‌آوري شده در هر منطقه به‌علاوه 10 درصد را به آن منطقه كمك ميكند و در نتيجه بيش از دو برابر زكات جمع‌آوري شده، براي هزينه در منطقه فراهم ميشود كه نيمي از آن زكات و نيم ديگر به علاوه 10% ، كمك دولت است. از‌اين‌رو هزينه نمودن «معادل ريالي زكات جمع‌آوري شده در هر منطقه به همراه كمك‌هاي دولت» چيزي جدا از زكات جمع‌آوري شده است و لذا نيازي به اذن ولي‌فقيه در نحوه هزينه نمودن آن نيست. ايراد شوراي محترم نگهبان به تبصره «2» ماده (4) نيز ناشي از همين برداشت نادرست از ماده است. 5. در ماده (5) تركيب شوراهاي زكات در استان، شهرستان و بخش مشخص شده است. شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با اصل 57 دانسته است بدان دليل كه تشكيلاتي خارج از قواي سه‌گانه تشكيل شده است. به‌نظر مي‌رسد از آنجا كه براي اين شوراها وظيفه‌اي مشخص نشده و امور اجرايي اين كار بر‌عهده كميته امداد و امور سياست‌گذاري بر‌عهده شوراي مركزي زكات گذاشته شده، پيشنهاد ميشود اين ماده حذف شود. 6. ماده (6) جزئيات شوراهاي زكات استان، شهرستان و بخش را به آيين‌نامه محول كرده و تشكيل شوراي زكات دهستان و روستا را نيز پيش‌بيني نموده است. شوراي محترم نگهبان اين ماده را نيز مغاير اصول 57 و 85 دانسته است. همانطور كه در بند قبل گفته شد، با توجه به اينكه اين شوراها وظيفه مشخصي ندارند، حذف اين ماده پيشنهاد ميشود. در ضمن قابل ذكر است كه تشويق مردم به پرداخت زكات مي‌تواند توسط روحانيون و وعاظ و نيز مسئولين محلي انجام گيرد و نياز به ساز‌و‌كار جداگانه ندارد. 7. ماده (7) طريقه تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون را پيش بيني نموده است. شوراي محترم نگهبان با توجه به متن ماده كه تأييد شوراي مركزي زكات را براي آيين‌نامه اجرايي لازم دانسته، آن را مغاير اصل 138 و اختيار هيئت وزيران براي تصويب آيين‌نامه اعلام نموده است. نظر به اينكه در مفاد اين قانون امري وجود ندارد كه نياز به آيين‌نامه اجرايي داشته باشد، پيشنهاد ميشود اين ماده حذف شود. انتهاي پيام/م
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]
-
گوناگون
پربازدیدترینها