ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ماليات بر ارزش افزوده
اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي / گروه اقتصادي 1387/07/14
عنوان تحقيق: ماليات بر ارزش افزوده
كدتحقيق:75 E

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
تاريخچه
مفهوم ماليات
انواع ماليات
مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه
اهميت و ضرورتهاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده
طرح جامع اطلاعات مالياتي
اقتصاد زيرزميني، مشكل اصلي
رسانه ملي بايد با جديت وارد شود
منابع

چكيده

همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميكنند كه ديرين ترين مورد آن به "ماليات ستاني" اختصاص دارد.
در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در كشور ما از طريق استقراض از بانك مركزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شركتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي ؛ "ماليات ستاني" ركن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميكنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل كنند و به نسلهاي آتي هديه دهند.
در ايران هم دولت تلاش ميكند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ نظام مالياتستاني و سياستهاي مالياتي خود را بهينه كند.
در اين نوشتار ضمن ارائه تعريف از ماليات و نظام مالياتي كشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده و جايگاه ان در اقتصاد امروز جهان بررسي مي شود.

مقدمه

در عصر حاضر يكى از پايههاى استوار كشوردارى ترقى و پيشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات است.
دريافت ماليات از جامعه در كشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
روند تحول و توسعه نظام ماليات ستاني در ايران به "قانون ماليات بر ارزش افزوده" منجر شده كه در
برنامههاي سوم و چهارم توسعه در خصوص لزوم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است.
استقرار نظام مدرن ماليات بر مصرف (ماليات بر ارزش افزوده) و اصلاح ساختار مالياتي كشور از زيربخشهاي مهم طرح بزرگ تحول اقتصادي است كه از مهر امسال با اجراي " قانون ماليات بر ارزش افزوده" كليد
ميخورد.
ماليات برارزش افزوده، شكل اصلي ماليات بر مصرف است كه مزيت و برتري رو به رشد را براي يك ماليات با پايه گسترده در جهان نشان ميدهد و همچنان منبع مهمي از درآمد براي تعداد زيادي از دولتها به شما ميرود. با توجه به اينكه عمده كشورهاي جهان از نظام ماليات بر مصرف و ارزش افزوده استفاده ميكنند؛ تلاش ايران براي اجرايي كردن اين نظام مالياتي در چارچوب تلاشهاي جهانيسازي تجارت، بازرگاني و اقتصاد هم مطلوب ارزيابي ميشود.
طرح تحول نيز موضوعي 7 ضلعي است كه اجراي برخي ضلع هاي آن، راحت تر و دستاوردهاي آن هم بيشتر است. يكي از اين موارد "پردستاورد" به اصلاح نظام مالياتي كشور اختصاص دارد و برجستهترين ويژگي آن نيز ماليات بر ازرش افزوده است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندي و بسترسازي كامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را كاهش دهد و از طرف ديگر كاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد. اين مهم زماني تحقق مييابد كه نظام مالياتي كشور داراي قدرت بازدارندگي در مقابل فرار مالياتي و صاحب پايههاي گسترده مالياتي با رويكرد عدالت مالياتي در سراسر اقتصاد كشور باشد.
در اين نوشتار با اشاره به ضرورتهاي تاريخي اصلاح ساختار و نظام مالياتي كشور، قانون ماليات بر ازرش افزوده كه تلاش بهينه دولت در سالهاي اخير است و از اول مهر اجرايي مي شود، به طور ويژه بررسي خواهد شد.
تاريخچه ماليات ، مفهوم ماليات و ماليات بر ارزش افزوده، بسترهاي لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ موانع و مشكلات احتمالي، راهحلهاي بهينه و رويكردهاي رسانه ملي در جهت كمك به اجراي اين قانون بخشهاي مختلف اين مطلب را تشكيل ميدهند.

تاريخچه

ماليات، ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حكومت‌ها و سازمان‌هاى مديريت اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروك نمىشده است.
در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبيل كلده و آشور در (بين النهرين) (آتن)در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده اما در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مركزى و يا پادشاه بوده است كه در برابر دريافت مقدارى پول و يا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مىكرده است.
حاكم منطقه نيز كه به يك طايفه و قبيله بلوك و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى به طور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مىكرد.
سابقه و قدمت ايجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ ماليات در ايران به زمان هخامنشيان بازميگردد و فرايند اخذ ماليات در زمان ساسانيان كاملتر و به سه بخش اراضي، سرشماري و سرانه محدود ميشد.
در زمان صفويه، درآمد گمركي و عوارض تجارت خارجي نيز به ماليات ايرانيان اضافه شد.
اميركبير براي حفظ و صرف ماليات كه در زمان قاجاريه براي مسافرتها و خوشگذارنيهاي شاهان قاجار صرف ميشد زحمات بسياري كشيد.
نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در ايران هم در سال 1309 به تصويب رسيد.پس از تغيير و اصلاحات، قانون مالياتي ديگري در سال 1345 تصويب شد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده با توجه به 6 ماده در شرايط ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمت در سال 66 به درخواست دولت از دستور كار مجلس خارج شد.
در سال 1370 اجراي نظام ماليات برارزش افزوده (نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي كه به كالا وخدمات تعلق دارد) براي اصلاح نظام مالياتي در دستوركار وزارت امور اقتصادي قرار گرفت كه قرار است پس از تصويب و تأييد نهايي، از پاييز امسال آغاز ميشود.

مفهوم ماليات

واژه ماليات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زكات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جريمهاى كه حكومت به علت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مىگيرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى كه دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگيرند؛ به كار ميرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد».

" پايه مالياتي و انواع ماليات "

"مبناي ماليات" (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است كه طبق قانون بر آن ، ماليات وضع مي‌شود.
"نرخ ماليات" : درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است كه مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد.
انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است:
نرخ ماليات تناسبي : نرخي كه بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي: برعكس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد كه لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات كاسته مي‌شود.
مبلغ ماليات: مبلغي كه برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌شود.
هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با 3روش - افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري- افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و برقراري ماليات جديد امكان پذير است.

انواع ماليات

1) ماليات بر درآمد شخصي ؛ اين ماليات ممكن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از كسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با "نرخ‌هاي تصاعدي" مشمول ماليات قرار مي‌گيرد.
2) ماليات بر درآمد شركت‌ها؛ از مجموع عوايد شركت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف كسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند كه به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد.
3) ماليات بر دارايي ؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي ‌شود.
4) ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف كه نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت كالاهاي مورد مصرف عمومي كشيده مي‌شود و از توليد كننده كالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت كالا را تشكيل مي‌دهد به نحوي كه معمولاً مصرف كننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت كالا بابت مالياتي است كه توليد كننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد.
ماليات برمصرف اغلب به كالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد كه درمقابل تغييرات قيمت حساسيت كمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يكي از منابع مهم درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد. كالاها و خدماتي كه دراغلب كشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شكر و بعضي ديگر از كالاهاي تجملاتي.
ماليات برفروش به كالاهايي تعلق مي‌گيرد كه درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف كننده مي‌رسد. در اين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند كه مبلغ ماليات را مجزا از قيمت كالا حساب كنند و در يك رقم جداگانه به نحوي كه مصرف‌كننده از مبلغ اطلاع حاصل كند، دريافت دارند.
5) ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌ طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم كالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است كه به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده (ارزشي كه درهرمرحله به ارزش كالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌ شود.
ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است كه در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش كالا به مشتري نهايي، مرحله‌ به ‌مرحله گرفته ميشود. نكته مهم آن‌كه چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يك كشور برابر توليد ملي همان كشور است (معاملات واسطه‌اي - كل معاملات - ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اكثريت بالايي از كشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت كه به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار كرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امكان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را كه تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب كاهش ماليات مضاعف، كاهش فرارهاي مالياتي و كاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممكن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ مالياتي نرخ‌هاي ماليات كاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر كرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي كم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه كه خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد كم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌كنند.

مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن

تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل "تفاوت ستانده و داده" است كه در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شكل "درآمد و سود" نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.
در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه كالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلكه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد - توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت "غيرتصاعدي" اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند.
در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مكلف هستند.
در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد.
با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند.
در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند.
در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد - توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد.
با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود.
ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است.

انوع ماليات بر ارزش افزوده

سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است.
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.

نوع مصرفي

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است

نوع درآمدي

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.
چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل
ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد.
در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.
البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه

با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر؛ هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات ؛ علاوه بر بهاي كالا و خدمت ؛ بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر كند. در غير اينصورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند ؛ قاچاق محسوب ميشود و قابل مصادره خواهند بود.
سازمان امور مالياتي وظيفه با هدف تعيين سطح اعتبار افراد ، "كارت هوشمند" براي فعالان اقتصادي كشور صادر ميكند. كارت هوشمند اين امكان را فراهم ميكند كه به فعالان اقتصادي كشور به اندازه اعتبارشان امكانات داده شود. براي اشخاص حقيقي حقوقبگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد. تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شوند و شماره اقتصادي داشته باشند؛ در غير اين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.
سازمان امور مالياتي كشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان كرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است.
با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند.
سازمان تجارت جهاني (WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است.
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد.
در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان " سازمان ماليات بر ارزش افزوده "تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان در 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات 3 درصد است كه يك و نيم درصد به شهرداري و يك و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است.

حقوق گمركي به صورت شفاف دريافت ميشود

يكي از نگراني هاي هميشگي در حوزه واردات ؛ اعلام قيمت غيرواقعي كالابه گمرك در هنگام واردات كالاست. واردكننده هنگام ورود كالا به كشور ؛ قيمت كالا را هميشه ميخواهد پايين تر از قيمت خريد اعلام كند تا ماليات و عوارض كمتري بپردازد و اين در حالي است كه در گمرك به صورت عليالراس قيمت را تعيين ميكنند و اين امر باعث بروز اختلاف و مفاسد مالي ميشود. اما با اجراي ماليات برارزش افزوده ؛ حتي اگر كسي بتواند كالايي را با قيمت واقعي در گمرك ثبت كند و بخواهد آن را به قيمت بالايي در كشور بفروشد؛ هنگامي كه صورت حسابهاي وي به سازمان امورمالياتي رسيد؛ هيچ مالياتي به او استرداد نخواهد شد چون هنگام ورود كالا قيمت واقعي را در گمرك اعلام نكرده است.
اين روند همان شفافيت در مبادلات اقتصادي است كه دركشور پديد خواهد آمد. ماموران هر كالايي را كه به كشور وارد و هر كالايي كه از كشور خارج شود ثبت و در زنجيرههاي بعدي مشخص ميكنند كه اين كالا به چه كساني فروخته شده است و ماليات به آنها منتقل خواهد شد. بنابر اين واردكننده و صادركننده نميتوانند ارقام غيرواقعي از صادرات يا واردات را در گمرك ثبت كنند چون در زنجيره بعدي دچار مشكل خواهند شد و ممكن است ماليات آنها استرداد نشود.

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 3 ساله طول ميكشد

اجراي اين طرح حدود سه سال به طول خواهد انجاميد و در مرحله اول؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد.
مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد .
براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.

اهميت و ضرورت هاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده

سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كشور 5 تا 7 درصد است كه نشان مي‌دهد با نحوه اداره مطلوب كشور فاصله زيادي داريم. اين در حالي است كه امروزه درآمد مالياتي بعضي از كشورها حدود 32 درصد از توليد ناخالص داخلي آنهاست. بايد براي افزايش درآمدهاي مالياتي و سازماندهي بخش ماليات در كشور اقدامات جامعي صورت گيرد.
دولت انتظار دارد با اجراي كامل طرح جامع مالياتي و قانون ماليات بر ارزش افزوده تا حدود زيادي به اين مهم دست پيدا كند. خوشبختانه نقشه راه طرح ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده و اكنون طرح به مراحل اجرايي خود نزديك شده است.
اين طرح مانند بسياري ازپروژه هاي ملي ديگر؛ فرصت ها و تهديدهايي را در پي دارد و مهمترين فرصت آن؛ چهره جديدي است كه نظام مالياتي كشور از بابت اجراي آن كسب خواهد كرد.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ زمينه مناسبي براي رشد و تعالي سازماني ايجاد خواهد كرد؛ بنابر اين تمام دستگاهها و مردم بايد در اين طرح مشاركت جدي داشته باشند و به عنوان يك پروژه ملي كه به همه تعلق دارد؛ به آن نگاه كنند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله مهمترين سيستم هاي اطلاعاتي در حوزه مالياتي است و اطلاعاتي كه در اين سيستم به دست خواهد آمد؛ به شدت با ماليات بر درآمد؛ هم افزايي دارد و باعث شفافيت اقتصادي و انضباط مالي در كشور مي شود.
هدف از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط وصول ماليات نيست و اين سيستم به علت متكي بودن بر يك فناوري مدرن و يك شبكه بزرگ فناوري اطلاعات (IT)، تصويري روشن و اطلاعاتي كلي در خصوص معاملات جاري در كشور ارايه خواهد كرد.
اطلاعاتي كه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده به دست خواهد آمد؛ كاملا واقعي خواهد بود و برآورد دقيقي از درآمد و فعاليت بخش هاي اقتصادي كشور ارايه خواهد كرد كه حتي بسياري از سازمان ها مي توانند از اين اطلاعات ارزشمند استفاده كنند.
نظام فعلي مالياتي كشور ؛ به لحاظ فرهنگ سنتي كه دارد غالبا از سرعت پاييني برخوردار است و سازگاري با طرح ماليات بر ارزش افزوده ندارد. قانون ماليات برارزش افزوده برخلاف نظام فعلي مالياتي كه فقط سالي يكبار اظهارنامه ها دريافت مي شوند ؛ هر دو ماه يكبار صورت خواهد گرفت ؛ ضمن اينكه در جريان اين نوع ماليات ؛ استرداد مالياتي نيز بايد انجام گيرد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند حلقه مفقود شده شفاف سازي در اقتصاد ايران و تضمين كننده حركت صنايع كشور به سمت توسعه صادرات باشد. با توجه به روند حاكم بر اقتصاد كشور و معضلات به وجود آمده در فرآيند توليد- صادرات - سيستم مالياتي و صنايع، قانون ماليات بر ارزش افزوده ميتواند نقش مهمي در كمك به صنايع توليدي و شناسايي بخش هاي زيرزميني و پنهان اقتصاد و توسعه صادرات داشته باشد.
نتيجه ديگر اجراي اين قانون، شناخته شدن بخش پنهان اقتصاد كشور است. صاحبان صنايع و بازرگاني براي آنكه پرداختي ماليات خود را كاهش دهند، بايد حلقه هاي پيشين تهيه كالا را رسما معرفي كنند و به اين ترتيب، تمام واحدهاي اقتصادي - ناگزير به عملكرد شفاف و قانوني خواهند بود و با فاصله كوتاهي پس از اجراي اين قانون، مبادلات غيررسمي و بدون فاكتور و صورتحساب شفاف به شدت كاهش خواهد يافت.
مزيت مهم ديگر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، افزايش انگيزه توليدكنندگان داخلي براي صادرات است. ماليات صادرات در اين قانون "صفر" است كه منافع بيشتري از معافيت مالياتي فعلي براي صادركنندگان دارد.
در معافيت مالياتي فعلي - تنها صادركننده كالا از پرداخت ماليات معاف مي شود اما در قانون ماليات بر ارزش افزوده - با استرداد ماليات كل چرخه توليد كالاي صادراتي، همه اجزاي اين چرخه در منافع صادرات سهيم مي شوند.
با توجه به اينكه بيش از 150 كشور جهان تاكنون اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را آغاز كردهاند؛ اجرا نشدن اين قانون تنها به عقب ماندگي ايران از اقتصاد جهاني و تضييع حقوق مردم و صاحبان صنايع و تضعيف صادرات منجر خواهد شد.

طرح جامع اطلاعات مالياتي

شناخت دقيق و مانع و جامع پايه هاي مالياتي در اقتصاد ملي ، پيش نياز اجراي هر نوع طرح مالياتي داست.
در نظام مالياتي كشور هم مانند هر زير بخش ديگري " از اطلاعاتي كه نداريد نمي توانيد استفاده كنيد". پس بايد اطلاعات جامع از پايه ها و مباني مالياتي در كشور تهيه شود.
طرح جامع اطلاعات درآمدي و مالياتي باعث نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد مي شود و بايد همزمان با قانون ماليات بر ارزش افزوده و به طوركامل اجرايي شود.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور سه لايه اساسي را در بر مي گيرد- اولين لايه - لايه كلان و بنيادين اين طرح است كه پايه ها و مباني اصلي پروژه را در برميگيرد و شامل پروژه هايي است كه فاز يك طرح از جمله آنهاست.
در لايه دوم يا لايه مياني - مباني و بنيادها عملياتي شده و بخش هاي نرم افزاري پروژه را شامل مي شود و در لايه نهايي نيز اقدامهايي كه باعث ميشود تا روش كار و تغييراتي در سطح حوزه هاي مالياتي شكل گيرد- رخ مي دهد.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور موارد مختلفي همچون روش هاي اجرايي - ساماندهي روش ها و سيستم ها - تشكيلات و نيروي انساني را در بر مي گيرد.
در لايه اول - بيشترين ارتباط سيستم با موديان بروز مي كند و اقدامهايي همچون مكانيزاسيون نقل و انتقال املاك در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر به مخاطبان سيستم مالياتي است. افزايش كاربرد روشهاي مديريتي علمي در اداره امور نظام مالياتي كشور مورد توجه قرار گيرد.
طرح جامع اطلاعات درآمدي و ماليات بر ارزش افزوده نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي، اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد را سبب ميشود. اين سازمان تلاش ميكند تا تمام تحولات مورد نظر در جهت تحول وتوسعه مالياتي ؛ به كاربرد روشهاي مديريتي علمي سوق داده شود.
ايجاد بانك اطلاعاتي گسترده از مشخصات و جريان درآمدي موديان ضروري است تا از فرار مالياتي جلوگيري شود. عملكرد سازمان امور مالياتي بايد شفاف و در مقابل مردم پاسخگو باشد و اطلاع رساني مناسب و به موقع نيز به موديان داشته باشد. اما بخشي از اين مزيتها و دستاوردها در روي كاغذ است و بايد در عمل پياده شود. به نظر ميرسد در وضع موجود با نارسايي هايي روبروست و مشكلاتي هم خواهد داشت.
برخي كارشناسان هم معتقدند آثار تورمي لايحه ماليات بر ارزش افزوده انكارناپذير است و علاوه بر آن آثار رواني و اجتماعي ، تورم را افزايش خواهد داد. ابتدا بايد عدالت مالياتي با محاسبه و اخذ دقيق و عادلانه ماليات بردرآمد از همه مشاغل كشور فراهم و سپس ماليات هاي جديد وضع شود. چنانچه امكان اجرا و پياده سازي طرح نظام جامع مالياتي فراهم نشود ماليات بر ارزش افزوده نيز قابليت اجرا نخواهد داشت.
در اقتصادي كه بيش از 500 هزار واحد صنفي فاقد مجوز وجود دارد و واحدهاي صنفي داراي مجوز نيز گردش كار مالي مشخص و شفافي نداشته و ماليات خود را به صورت توافقي و علي الراس مي پردازند صحبت از ماليات بر ارزش افزوده بسيار زود است.
تا زماني كه همه واحدهاي صنفي و توليدي كشور ماليات بر درآمد خود را نپردازند يا در صورتي كه سطح آستانه مالياتي درست انتخاب نشود و اطمينان كافي از اخذ ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي حاصل نشود، موجب خواهد شد فقط توليدكنندگان يا بخشي از زنجيره توزيع اين ماليات را از مشتريان خود اخذ كنند و بخش بزرگي از زنجيره توزيع و فروش كالا از اين امر مصون خواهند بود.

اقتصاد زيرزميني ؛ مشكل اصلي

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (VAT) با فرض اينكه فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني وجود نداشته باشد يا اندك باشد ، نشان دهنده درآمدزايي گسترده و اثر آن بر توليد نسبتا خنثي است و در نتيجه اجراي آن به رفاه اجتماعي مي‌افزايد. اما وجود فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني نسبتا گسترده مي تواند اين شرايط مطلوب را زير سوال ببرد.
اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده موسوم به (VAT) در ايران اجرا شود موفقيت آن يعني تحصيل درآمدهاي بالقوه به كنترل وضع اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي ناشي از آن و توانايي سازمان مالياتي براي مقابله با اين فرار مالياتي و نيز اجتناب مالياتي فعالان رسمي بستگي خواهد داشت.
از طرف ديگر، نارسايي هاي نظام هاي مالياتي در سه بخش مشكلات اجرايي ؛ قوانين مالياتي و فرهنگي قابل بررسي است و ماليات بر ارزش افزوده پاسخ بسياري از كشورها براي حل بخش عمده اي از اين مشكلات بوده است.
مشكلات سه گانه اجرا؛ قانون و فرهنگ ماليات خود برانگيزنده مشكلات ديگري از جمله شفاف نبودن سازوكار فعاليتهاي اقتصادي و تحقق نيافتن عدالت مالياتي است.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد از طريق بررسي ها و تحقيقات كارشناسانه ، بار مالياتي، نرخ مالياتي و سطح آستانه بهينه تعيين شود ضمن اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد شفاف و براي عامه مردم قابل فهم باشد و در داخل نظام مالياتي راهكارهاي مقابله با فساد اداري پيش‌ بيني و اجرا شود.
قانون ماليات بر ارزش افزوده اگرچه طرح خوبي است اما بايد از بستر فرهنگي و سخت افزاري لازم براي تحقق اهداف خود برخودار شود. كه در اين زمينه ، رسانه ملي برترين نقش را دارد.
هر نظام مالياتي، تابعى از اطلاعات موجود در كشور است و چون هنوز نظام اطلاعات اقتصادي و مالي در كشور جامع نيست اما كد ملى تقريباً فراگير شده است و بانك ها نيز با كد ملى ، خدمات رساني خواهند كرد.
با كد ملي هر فردي ميتوان رفتار مالي وي را نظارت كرد و نظام مالياتي بايد بتواند " نگرش همه جانبه" در حوزه سياستهاي مالي ايجاد كند.
تركيب طرح جامع اطلاعات مالياتي با كد ملي مىتواند راههاى فرار مالياتي را سد كند. شناسايي همه مشاغل در كشور ضروري است حتي مشاغل و افرادي كه شرايط پرداخت ماليات را ندارند نيز همواره مورد توجه باشند تا هنگام عبور از آستانه معافيت مالياتي، وارد فرآيند ماليات ستاني شوند.
نظام مالياتي اگر از فعالان اقتصادي اطلاعات كامل داشته باشد درآمد مالياتي كشور كامل ميشود. بايد درآمدهاي مشمول مالياتي در كنار شغل هاي غيرمشمول ماليات به طور كامل شناسايي شود و اينطور نيست كه موارد معاف از ماليات به حال خود رها شوند بلكه آنها هم بايد مورد نظارت باشند.

رسانه ملي بايد با جديت وارد شود

اجراي ماليات بر ارزش افزوده در هر كشور متناسب با ويژگي هاي اقتصاد همان كشور صورت مي گيرد و ايران نيز از اين قاعده مستثني نشده است. در سال هاي اخير درآمدهاي مالياتي كشور پيشرفت كرده اما "كاربري ماليات در هدايت اقتصادي" ، توسعه نيافته است.
رسانه ملي ميتواند با رويكردهاي نوين به نهادينه شدن نظام پرداخت ماليات در كشور از طرف مردم و پاسخگو كردن مسئولان محلي و استاني و ملي درباره هزينه كردن بهينه اين منابع ، بيشترين نقش را داشته باشد. رسانه ملي بايد علاوه بر كمك به توسعه فرهنگ مالياتي در كشور ، افزايش كاربري هاي اقتصادي و اجتماعي ماليات را هدفگذاري كند.
نقش اصلي رسانه ملي ، طرح پرسش هاي تاريخي درباره علل توسعه نيافتگي نظام ماليات ستاني در كشور است كه مي تواند عزم و ارده همگاني را براي تبديل قانون ماليات بر ارزش افزوده به يكي از پردستاوردترين تلاش هاي دولت تبديل كند.
در ادامه برخي موراد پيشنهاد مي شود:
1) تبيين اهميت و ضروت هاي پرداخت ماليات
2) شفاف سازي قانون ماليات بر ازرش افزوده و كاربري اقتصادي و اجتماعي ان
3) توجه به اصلاح نظام مالياتي هماهنگ با طرح بزرگ تحول اقتصادي كشور
4) تبيين ارتباط قانون ماليات بر ارزش افزوده با ساير ابعاد طرح
5) تبيين راههاي رسيدن به نظام ماليات ستاني مدرن و نوين
6) توجه به كاربريهاي اقتصادي و توزيعي( درامدي ) و توسعهاي ماليات.

منابع
1- اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده شهريور 87
2- ماليات و دانشنامه رشد، مفهوم اقتصادي آن
3- گزارش پشتيباني ، مقدمهاي بر تحول اقتصادي مرداد 87 (دبيرخانه گروه تحول)
4- دفتر راهبردي مطالعات علم اقتصاد، آشنايي با مفهوم ماليات ، ستون آموزشي،‌ ايسنا تيرماه 87
5- سازمان امور مالياتي، آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده
6- سازمان امور مالياتي، آشنايي با كشورهاييمجري نظام ماليات بر ارزش افزوده مرداد85
7- دستور العمل صدور صورتحساب فروش كالاها و ارائه خدمات شهريور 87
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]