وضعيت نظام مالياتي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: وضعيت نظام مالياتي كشور
اشاره: بند «الف» ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت به منظور پوشش اعتبارات هزينه‌اي تأكيد دارد. از ‌اين رو، در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي و اتكاي دولت به درآمدهاي غيرنفتي، شناسايي منابع درآمدي جديد براي دولت ضروري است. در اين بين، ماليات به عنوان اساسي‌ترين ركن درآمدهاي دولت از اهميت خاصي برخوردار بوده و برنامه‌ريزي براي بهفعل‌رساني ظرفيت‌هاي بالقوه‌آن براي افزايش درآمدهاي مالياتي كشور لازم است. از اين رو، براي دستيابي به اين مهم، كشوربه يك نظام مالياتي كارآمد، مؤثر، چابك، يكپارچه و نظام‌مند نياز دارد تا بتواند در يك دوره زماني كوتاه‌مدت دولت را به اهداف عاليه عدالت مالياتي برساند.

به همين جهت بررسي و شناسايي مشكلات موجود نظام مالياتي با توجه به وضعيت و شرايط كنوني برايتسريع در امور آن حياتي است و از اولويت‌هاي اصلي برنامه‌ريزان و دولتمردان جامعه به شمار مي‌آيد، تا از اين رهگذر بتوان با يك بازنگري و روش‌شناسي بهنگام تحول و دگرگوني در نظام مالياتي كشور ايجادكرد.

ماليات‌يكي ازابزارهاي مؤثر تصميم‌گيري‌در سياست‌هاي مالي دولت است كه موجب تغيير و تحول در متغيرهاي كلان اقتصادي به سمت تعادل‌هاي اقتصادي مي‌شود. از جمله روش‌هاي افزايش درآمدهاي عمومي، گسترش پايه‌هاي مالياتي و معرفي ماليات‌هاي جديد بوده كه خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالياتي است. ‌اين امر هم با تغيير در نظام جمع‌آوري اطلاعات و سيستم عملكرد مالياتي با رويكرد به ابزارها و نرم‌افزارهاي پيشرفته ميسر مي‌شود. به عبارت ديگر، افزايش سهم ماليات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزينه‌اي) به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي دولت، منوط به تحول اساسي در سيستم وصول درآمدهاي مالياتي و حركت به سمت يك سيستم يكپارچه اخذ ماليات، يكسان‌سازي سياست‌ها و مقررات در وضع انواع ماليات‌ها، عوارض و هماهنگ كردن بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تمركز آن تحت يك مديريت كارآمد و در محدوده قوانين و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي‌ايران نيز در قسمت امور اقتصادي در بند 42 نيز بر اين موضوع يعني «حركت براي تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع» تأكيد خاص شده است كه اين امر توجه برنامهريزان سياسي و اقتصادي را به ساير منابع درآمدي غيرنفتي مانند درآمدهاي مالياتي بيشتر نمايان مي‌سازد.

مختصري از تاريخچه ماليات و تحولات آن

نخستين قانون ماليات‌هاي مستقيم كه تاحدي جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد. به موجب‌اين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به صورت پراكنده وضع شده بود،تجميع و نظام نوين مالياتي‌ايران با تصويب ‌اين قانون ‌ايجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران سه بار مورد اصلاح و تجديدنظر جامع قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصلاحات متعددي در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنين قوانين متعددي در زمينه ماليات‌هاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامههاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح

همچنين قوانين متعددي در زمينه ماليات‌هاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامههاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح متعددي در مورد اصلاح، حذف و ‌ايجاد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از سال 1357 تا 1380 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيد.

نحوه تأسيس‌ ‌و ساختار كلي‌ ‌سازمان امور مالياتي كشور

به منظور فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب تمام برنامه‌ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي،‌ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف مالياتي كشور، افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز تمام امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد، سازمان امور مالياتي كشور در مرداد ماه سال 1381 فعاليت‌هاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و با تفكيك از معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرد.

سازمان امور مالياتي كشور يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه وظيفه شناسايي، تشخيص و مطالبه و وصول ماليات‌ها اعم از مستقيم و غيرمستقيم را برعهده دارد. وصول ماليات براساس شيوه‌هاي زير انجام مي‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسايي مؤديان و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان.

‌- ‌رسيدگي و تشخيص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظايف نظام مالياتي كشور

به موجب ماده 9 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف سازمان امور مالياتي كشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات انواع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير ماليات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه‌هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به ماليات‌ها در چارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور.

2‌- مطالعه، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها.

3‌-اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط.

4‌-تنظيم سياست‌هاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.

5‌-اتخاذ تدابير لازم درخصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم و طراحي نظام‌ها و روش‌هاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات.

6‌-اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي موردنياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت برحسن اجراي آنها.

7‌-طراحي، تدوين و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و اجرايي براي بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه‌هايي از قبيل اصلاح ساختار نظام مالياتي، ثبت‌نام و راهنمايي مؤديان، گسترش خوداظهاري، انجام مميزي‌هاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عملياتي.

8‌-مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدام‌هاي لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذي‌ربط.

9‌-مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظام‌هاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور.

10‌-مطالعه و بررسي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي، افزايش و توسعه ظرفيت‌هاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي.

11‌-گردآوري و پردازش اطلاعات و به‌كارگيري شماره‌هاي اقتصادي و ملي و كد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي.

12‌-انجام بررسي‌ها به منظور بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني موردنياز.

13‌-طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني براساس نيازهاي تعيين شده.

14‌-طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روش‌هاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي.

15‌-برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري و كيفيت فعاليت‌هاي مالياتي و كاهش هزينه‌هاي مؤديان در پرداخت ماليات.

16‌-انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارش‌هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط و همچنين استفاده از تحليل‌هاي انجام شده براي بهبود وضع نظام مالياتي در كشور.

18‌-همكاري با مؤسسه‌هاي داخلي و بين‌المللي به منظور تحقق مأموريت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهيه آيين‌نامه‌هاي موردنياز پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن براي درج در لايحه بودجه.

اساسي‌ترين موضوع در يك نظام مالياتي، قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است كه در اصل حوزه عمل و مبناي اجرايي آن را تعيين مي‌سازد. اين قوانين و مقررات هستند كه اهداف ماليات، پايه‌هاي مالياتي نرخ‌هاي مربوط به آن، معافيت‌هاي مالياتي و وظايف هر واحد مالياتي را در ارتباط با مؤديان مالياتي مشخص مي‌سازد.

از سوي ديگر، نظام‌هاي اقتصادي متفاوت سبك و نظام خاص مالياتي خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه‌داري نوع اخذ ماليات منطبق بر اصول حاكم بر نظام سرمايه‌داري عمل مي‌كند و در نظام اقتصاد اسلامي خمس و زكات بخش عمده ماليات را تشكيل مي‌دهد و در يك نظام اقتصاد بسته و متمركز، نظام مالياتي خاص آن سيستم، تعريف مي‌شود.

قانون ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم نظام‌بندي ماليات در ايران را معين كرده است و مطابق مواد قانون، ماليات‌ها در كشور اخذ مي‌شود.

بررسي پايه‌هاي ماليات درايران

ماليات‌هاي مستقيم

قانونگذار از طريق طراحي و تدوين قوانين و مقررات مالياتي ضمن دستيابي به اهداف متفاوت راCي و نظر خود را درباره پايه‌ها و نرخ‌هاي مالياتي بيان مي‌كند. ‌ ‌

Image

طبق ماده يك قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هستند:

–تمام مالكان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ‌ايران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقيقي‌ايراني مقيم ‌ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در‌ ايران يا خارج از ‌ايران تحصيل مي‌كند.

–هر شخص حقيقي ‌ايراني مقيم خارج از ‌ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ‌ايران تحصيل مي‌كند.

–هر شخص حقوقي‌ ايراني نسبت به تمام‌درآمدهايي كه در ‌ايران يا خارج از ‌ايران تحصيل مي‌كند.

–هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در‌ ايران تحصيل مي‌كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازها يا ساير حقوق خود يا دادن تصميم‌ها و كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي تحصيل مي‌كند.

انواع ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمد مي‌شود كه هريك به بخش‌هاي ديگري تقسيم مي‌شوند.

ماليات‌هاي غيرمستقيم

ماليات‌هاي غيرمستقيم به پنج دوره زماني در فاصله سال‌هاي 1288 تا 1384 تقسيم مي‌شود كه در اين سير زماني تغيير و تحولات قوانين و موضوع‌هاي مربوط به آن صورت گرفته است.

انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض

در طبقه‌بندي ماليات‌هاي غيرمستقيم تاكنون به علت نبود يك الگو و نظام مدون مالياتي براي‌ايران، طبقه‌بندي جامع و مانعي براي‌اين نوع تدوين نشده است اما آنچه كه به صورت رايج در سيستم مالياتي كشور به كار مي‌رود به صورت كلي عبارت است از:

1– ماليات بر محصول (توليد) و واردات.

2– ماليات بر استفاده از كالا و خدمات.

بررسي آماري تركيب درآمدهاي مالياتي طي سال‌هاي 1357تا 1387

در جدولهاي شماره يك و 2 به بررسي آماري حاصل از وصول ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم طي دوره30 ساله 1357-1387 پرداخته شده است. يادآوري مي‌شود كه آمار مربوط به سال‌هاي 1386 و 1387 به صورت مصوب ذكر شده و عملكرد تا سال 1385 آورده شده است.

با توجه به جدول هاي ياد شده و عملكردها تا سال 1385 كمترين مقدار ماليات دريافت شده به صورت ماليات‌هاي مستقيم در سال 1359 به ميزان 129.2 ميليارد ريال و بيشترين مقدار مربوط به سال 1385 به مبلغ 97691ميليارد ريال است. در ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال 1358 كمترين دريافت ماليات به مبلغ 140.2 ميليارد ريال بوده و در مقابل بيشترين مقدار در سال 1385 به مبلغ 72820 ميليارد ريال است. ‌ ‌

علاوه بر‌اين با توجه به آمار و ارقام جدول‌ها مي‌توان دوره‌هاي زماني زير را از بعد شرايط اقتصادي، اجتماعي و زماني نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد:

–‌دوره اول كه مربوط به دوره پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران است و از سال 1357 شروع شده و تا سال اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ادامه دارد.

–‌دوره دوم مربوط به برنامه‌هاي توسعه‌اي اول و دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

–‌دوره سوم مربوط به دوره برنامه سوم و چهارم توسعه است.

با بررسي شرايط زماني و اوضاع اجتماعي و تحولات رخ داده در‌اين دوره چند عامل مهم در نوسان‌هاي درآمدي مالياتي را مي‌توان مشاهده كرد كه اين عوامل را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي كرد:

با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير و تحول وسيع در نظام اداري، اقتصادي و اجتماعي كشور كه با توجه به شرايط حاكم بر‌اين دوره به ويژه در سال‌هاي 1357 و 1358 به وجود آمد و به دليل نوپا بودن نظام جمهوري اسلامي، درآمدهاي مالياتي داراي رشد منفي بوده كه در سال‌هاي بعد‌اين رشد مطابق آمار و درصد تغييرات موجود در جدولهاي شماره يك و 2 رو به افزايش گذاشته است.

يكي از عوامل بازدارنده بعد از انقلاب اسلامي‌، جنگ تحميلي عراق عليه كشورمان بود كه به ويژه در سال‌هاي اول جنگ موجب افت درآمدهاي مالياتي كشور در پايه مالياتي مستقيم شد. ‌اين امر به طور كامل در جدولهاي شماره يك و 2 مشهود است.

فرآيندهاي مالياتي

افزايش درآمدهاي مالياتي كشور كه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به شرايط اقتصادي و زيرساختارهاي توسعه‌اي كشور و خروج از حالت تك محصولي پيش‌بيني شده ،از امور حساس و مهم براي برنامه‌ريزان كشور است. افزايش درآمد‌هاي مالياتي به فرآيندهاي مختلفي چون فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حتي شرعي بستگي دارد. فرآيندهاي مورد بررسي در دو بعد قابل تأملاست. يكي، فرآيندهاي درون سازماني و ديگري، فرآيندهاي برون سازماني .

Image

اصلاح فرآيندهايي چون قوانين مالياتي، پايه‌هاي مالياتي، ساختار مالياتي، نحوه وصول ماليات، اصلاح فرهنگ مالياتي، تدوين فرآيندهايي كه عدالت مالياتي را به همراه دارد و اصلاح رويه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مالياتي در خصوص هدايت عدالت مالياتي و درآمدهاي مالياتي نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي و مشاغل متفاوت در اقتصاد و گسترش امكانات و تسهيل امور براي اخذ ماليات و ساير موارد كه هر كدام به نوبه خود در افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي كشور تأثيرگذار بوده، از اهميت بالايي برخوردار است .

فرآيندهاي مؤثر درون‌زا و برون‌زاي وصول ماليات

براي بررسي يك نظام مالياتي، شناسايي و تحليل فرآيندهاي مؤثر در آن نظام به صورت درون‌زا و برون‌زا از اهميت خاصي برخوردار است به گونه‌اي كه مي‌توان اين فرآيند را درعوامل دروني و بروني كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر ميزان وصولي ماليات مؤثر است تعريف كرد از اين رو ، از تأثيرهاي ‌اين متغيرهاست كه فرآيندهاي مطلوب يا نامطلوب در چرخه اخذ ماليات شكل مي‌گيرند. به طور كلي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار در ارتباطي پيچيده نسبت به هم عمل مي‌كنند. اين پيچيدگي فرآيندهاي خاصي را ‌ايجاد مي‌كند كه به سادگي و به راحتي قابل شناسايي، هدايت و اصلاح نيست.

براي بررسي يك نظام مالياتي، شناسايي و تحليل فرآيندهاي مؤثر در آن نظام به صورت درون‌زا و برون‌زا از اهميت خاصي برخوردار است به گونه‌اي كه مي‌توان اين فرآيند را درعوامل دروني و بروني كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر ميزان وصولي ماليات مؤثر است تعريف كرد از اين رو ، از تأثيرهاي ‌اين متغيرهاست كه فرآيندهاي مطلوب يا نامطلوب در چرخه اخذ ماليات شكل مي‌گيرند. به طور كلي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار در ارتباطي پيچيده نسبت به هم عمل مي‌كنند. اين پيچيدگي فرآيندهاي خاصي را ‌ايجاد مي‌كند كه به سادگي و به راحتي قابل شناسايي، هدايت و اصلاح نيست.

نظام مالياتي كشور ما نيز در هاله‌اي از‌اين پيچيدگي‌ها قرار دارد و شناسايي متغيرهاي درون‌زا و برون‌زاي آن به عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رفتاري برمي‌گردد كه نيازمند تأمل بيشتري است. به ويژه در برهه‌اي از زمان كه اقتصاد كشور در حال گذار اقتصادي است و ماليات از جايگاه و اهميت خاص و ويژه‌اي در برون رفت از اتكاي به درآمدهاي نفتي برخوردار است.

در نتيجه شناخت نظام مالياتي و فرآيندهاي آن به‌منظور تسريع در اصلا‌حات، مهم و ضروري خواهد بود.

عوامل مؤثر برون‌زا در وصول ماليات

هدف نظام مالياتي افزايش درآمدهاي مالياتي است به گونه‌اي كه ‌اين افزايش‌ها به سمت عدالت‌گرايي مالياتي بروند. از اين رو، تسهيل روندها و تسريع امور مربوط به اخذ ماليات و اصلاح روش‌ها و فرآيندها و داشتن تعاريف دقيق از مؤدي و مأمور مالياتي و طبقه‌بندي و شناسايي متغيرهاي تأثيرگذار مي‌تواند ما را براي رسيدن به ‌اين هدف اساسي كمك كند. اصلاح هم به يكباره امكان‌پذير نيست، بلكه بايد با عنايت به توانايي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چند دوره از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت حاصل شود تا در‌اين دوره‌ها شكل، نظام و ساختار اخذ ماليات دگرگون شود. در ‌اين راستا، تغيير متغيرهاي اساسي و فرآيندسازي‌هاي نو، اين امكان را به ما خواهد داد تا نظام مالياتي پويايي ايجاد كنيم.

عوامل مؤثر درون‌زا در وصول ماليات

همان گونه كه پيش از اين يادآور شديم نظام‌بندي ماليات از طريق قوانين جاري كشور تعيين مي‌شود و در‌اين بين، نظام مالياتي بر پايه‌هاي مالياتي تعريف مي‌شود. در كشور ما دو نوع پايه مالياتي به صورت كلي وجود دارد كه به عنوان دو شاهرگ حياتي مالياتي در نظام مالياتي، درآمدهاي مالياتي كشور را تعيين و جمع‌آوري مي‌كند اين دو همانگونه كه ذكر شد عبارت‌اند از : ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم. هر كدام از‌اين پايه‌هاي مالياتي از اهميت و پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردارند. به ويژه در گستره اقتصاد ‌اين دو مفهوم در ايجاد و به كارگيري ابزار سياست‌هاي مالي براي دولت از اهميت بالايي برخوردار ‌هستند.

جمع‌بندي

‌ ‌الف– اصلاح فرآيند‌ها از نظام سنتي به نظام مدرن به مفهوم به كارگيري سيستم مكانيزه باعث افزايش فوق‌العاده درآمدهاي مالياتي با حفظ عدالت مالياتي خواهد شد. ‌ ‌

از سوي ديگر، اصلاح فرآيندها از تشكيل پرونده تا وصول ماليات موجب تسريع در امر رسيدگي، حسابرسي و دريافت و تسويه حساب‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي به روش آسان‌تر، مطمئن‌تر و منطقي‌تر خواهد شد و مهم‌تر از همه باعث كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات از سوي مجريان امر ماليات و علمي‌تر شدن آن مي‌شود.

اصلاح فرآيندهاي وصول ماليات خود نيز به تغيير و تحولات اساسي در نظام مالياتي كشور، اصلاح پايه‌هاي مالياتي و ايجاد بانك جامع اطلاعاتي بستگي دارد.

ب– با توجه به پايههاي مالياتي به اين نتيجه مي‌رسيم كه در مفاد قانون ماليات‌ها نيز بايد تغييراتي به وجود آيد تا قوانين دست وپاگير در امر تغيير ساختار مالياتي به حداقل برسد. هر قدر كه قوانين پيچيده و در انحصار بخش خاصي از جامعه باشد، به همان نسبت وصول ماليات با توجه به پايه‌هاي‌ مالياتي سخت‌تر و مقاومت و فرار از آن بيشتر خواهد بود. ‌ ‌

تغيير و تقويت برخي از قوانين مرتبط با پايه مالياتي مستقيم و غيرمستقيم به عنوان پايه مالياتي مطلوب، از ديگر اصلاحات اساسي در نظام مالياتي كشور است. پايه‌هاي مالياتي در ارتباط نزديك با مؤديان مالياتي هستند و هر كم وكاستي در آن به طور مستقيم به مؤديان مالياتي منتقل ميشود و حتي مي تواند عدالت مالياتي را زير سؤال ببرد. ‌ ‌

به طور كلي بحث نظام مالياتي پايه‌هاي مالياتي هستند. يعني هر قدر اين پايه‌ها شفاف و جامع تعريف شوند و اسباب وامكانات لازم در شناسايي اين پايه‌ها وجود داشته باشد، افزايش درآمدهاي مالياتي با رعايت حقوق همه مؤديان و با عدالت مالياتي همراه خواهد شد.

ج– با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل مالياتي و گستردگي پايه‌هاي مالياتي در ايران از يك سو و گستردگي و تنوع جغرافيايي ايران و مهم‌تر از همه بالا بودن سهم بخش خدمات در اقتصاد ايراناز سوي ديگر، اصلاح و تغيير در نظام مالياتي كشور بايد از اولويت‌هاي اصلي در راستاي هماهنگي و انسجام بيشتر بخش‌هاي اقتصادي و به ويژه خروج از وابستگي به درآمدهاي نفتي باشد . ايجاد چنين اصلاحاتي باعث توسعه پس‌انداز اجتماعي (به نام ماليات) براي ايجاد رونق، تعادل اقتصادي، توازن در توزيع ثروت و مهم‌تر از همه حفظ منابع ملي ميشود. از اين رو، مي‌توان اين امر را مطرح كرد كه اصلاح نظام مالياتي كشور كه كليد شروع آن از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زده شده است از ضروريات مهم به شمار ميآيد و كشور توانايي اين اصلاح و تغيير و تحول مالياتي را دارد اما در اين تغيير و تحول بايد شرايط مالياتي را از بعد اقتصاد اسلامي هم در نظر گرفت و در اين روند وارد كرد.

مالياتي كشور كه كليد شروع آن از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زده شده است از ضروريات مهم به شمار ميآيد و كشور توانايي اين اصلاح و تغيير و تحول مالياتي را دارد اما در اين تغيير و تحول بايد شرايط مالياتي را از بعد اقتصاد اسلامي هم در نظر گرفت و در اين روند وارد كرد.

د– فرهنگ عمومي و فرهنگ مالياتي دو ركن بسيار عمده اصلاحات در نظام مالياتي ايران هستند كه ارتباط مستقيم با نظام مالياتي كشور دارند.

هـ– سيستم‌هاي مالياتي موفق در سطح دنيا به طور عمومي با ‌IT‌ و فناوري‌هاي مرتبط با آن، تحولات و اصلاحات اساسي و جامع را در نظام مالياتي خود به وجود آوردهاند و كشورهاي فاقد نفت مانند تركيه با ايجاد اين تغييرات و اصلاحات در نظام مالياتي خود درآمدهاي مالياتي را پايه اصلي برنامه‌ريزي توسعه‌اي كشور خود قرار داده‌اند.

‌ IT‌ در سيستم مالياتي، ايجاد‌كننده يك بانك اطلاعات جامع و كارآست كه اعتماد متقابل بين منبع مالياتي و مؤدي راايجاد ميكند، فرآيندهاي سست و سنتي در اين نظام جايي ندارد و به طور خودكار اصلاح فرآيندها با نرم افزارهاي تخصصي انجام مي‌گيرد. به طور مشخص ايجاد يك چنين سيستمي در ابتدا داراي هزينه ثابت بالايي است و همت تمام متخصصان و مهندسان نرم‌افزار آشنا به رويه‌هاي مالياتي را مي طلبد.

در نهايت با توجه به اهميت درآمدهاي مالياتي براي دولت لزوم بازنگري سريع در امر نظام مالياتي كشور و تسريع در اجرايي كردن طرح جامع اطلاعات مالياتي ضروري است تا از اين رهگذر ايران اسلامي بتواند در يك سيستم شفاف قدمهاي بعدي را در راستاي ماليات‌هاي اسلامي بردارد.از سوي ديگر، با توجه به آغاز طرح تحولات اقتصادي دولت نهم بحث ماليات و درآمدهاي مالياتي به مثابه يك محور اساسي در اين تحولات مي‌تواند عمل كند بهگونه‌اي كه با اصلاح آن يك سري از امور اقتصادي به شكل خودكار اصلاح مي‌شود و تعادل خود را باز مي‌يابد كه بهترين نتيجه آن عدالت اقتصادي است. درست است كه ماليات به عنوان يك ابزار سياست اقتصادي در سمت سياست‌هاي مالي قرار دارد و تأثير خود را نشان مي‌دهد اما با توجه به شرايط و تحولات اقتصادي كشور لازم است كه تغييرات منسجم در ساختار و نظام مالياتي اتفاق بيافتد. پذيرش تحولات در متغيرهاي اساسي چون نظام بانكي و پولي، نظام ورود و خروج كالا،بازارهاي پولي و مالي، توزيع درآمد، تشويق سرمايه‌گذاري و ارايه خدمات عمومي به مردم، نيازمند تغيير نگرش در ماليات، جدي گرفتن و حمايت از اصلاح نظام مالياتي كشور است. ‌ ‌

از اين رو، موضوع‌هاي زير براي مطالعات بعدي پيشنهاد مي‌شود:

1– بررسي راهكارهاي پشتيباني نظام مالياتي كشور.

2– بررسي فرآيندهاي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم.

3– استانداردسازي فعاليت‌هاي مالياتي.

4– بررسي موضوع ماليات‌هاي اسلامي و تطبيق ا~~ن با نظام مالياتي كنوني.

5–‌بررسي ارتباط نظام مالياتي كشور با شاخص‌هاي رفاه عمومي .

6– بررسي تأثيرگذاري ماليات‌ها بر نحوه تعديل وتوزيع درآمد بين اقشار ثروتمند جامعه.

7– بررسي و محاسبه ميزان افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اجراي طرح جامع مالياتي. ‌ ‌

8– بررسي ارتباط درآمدهاي نفتي با درآمدهاي مالياتي .‌ ‌

9– بررسي پايه‌هاي مالياتي در ارتباط با فرار مالياتي.

منابع:

1– قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 66.12.3 با آخرين اصلاحات مصوب 80.11.27.

2– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1379-1383.)

3– قانون بـــرنامه چهـــارم توسعـــه اقتصادي، اجتـــمـــاعي و فـــرهنــــگي جمهـــوري اســـلامي ايران (1384-1388.)

4– بودجه‌ريزي در ايران (مسايل و چالش‌ها) دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

5– تحليلي بر عملكرد نظام مالياتي موجود – دكتر علي طيب‌نيا.

6– بررسي تركيب درآمدهاي مالياتي ايران طي سال‌هاي 1357-1380، دفتر مطالعات طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور– فرهاد طهماسبي.

7– قوانين بودجه سنواتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(سابق.)

8– تاريخچه و سير تطور نمودار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسفندماه 1379.

‌*كارشناس در معاونت برنامه‌ريزي، نشريه "برنامه"، انتشارات معاونت نظارت و برنامه ريزي رياست جمهوري
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]