افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »
قسمت اول دكترحسن سبحاني
1 ـ مقدمه
لايحه « هدفمند كردن يارانه » ها كه پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتواي آن اينك در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادي در اقتصاد ايران است يادآور منويات دولت هشتم و مجلس ششم در اين خصوص نيز مي باشد كه به لحاظ رسمي در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را از طرف مجلس هفتم نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد با ارائه ادله اقتصادي و فني به مجلس و تصويب در مجلس باشد. جا دارد براي پرداخت به موقع « هدفمند كردن يارانه » ها كه البته فقط بخش انرژي آن و نه كالاها و خدمات اساسي در قانون برنامه چهارم آمده بود به دلالت عقل و اهميت تجربه گذري بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته باشيم . اين حداقل انتظاري است كه مي توان از « دولت نهم » و از « مجلس هشتم » در پرداختن به لايحه هدفمند كردن يارانه ها داشت .
انجام دادن اين بازنگري مي تواند تا حدود بسيار زيادي گردوخاك پاشيده شده بر سر وروي تصميم اساسي مجلس هفتم درباره افزايش مستظهر به ادله فني و اقتصادي قيمت كالاها و خدمات در شركت هاي كاملا انحصاري دولتي را به كنار زند; گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني هاي طرفداران افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي توان اظهار كرد كه باز هم خواسته هائي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي اجتماعي كشور پس از سالها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادوئي « بازار آزاد » و عليرغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود مجددا تجديد قوا كرده اند و اراده هاي خود را از طريق صاحبان تصميم و تصويب پيگيري مي كنند. براين اساس و از آنجا كه مسئوليت پاسخگوئي به عملياتي شدن اين ايده ها و تحمل پي آمدها و آثار ناشي از آن ها منطقا برعهده حاميان نظري آن قرار نمي گيرد آيا عقل سليم و تدبير حكومتي و عبرت گيري از تجارت ايام حكم نمي كند كه كساني كه بايد پاسخگو باشند حداقل بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره را جدي تلقي كنند و خود را در معرض ادبيات مطروحه در اين خصوص قرار دهند تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند !
رئيس محترم جمهوري در زمان تقديم لايحه به مجلس هدف از لايحه را اجراي عدالت و رفع تبعيض شفاف سازي اقتصادي و دادن فرصت مديريت درست اصلاح قيمت ها كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت هاي عمراني اعلام نموده اند. بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس بايد در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته باشند بپردازيم و با ارزيابي امكان و ميزان حصول به اهداف مطروحه شفافيت و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم كرده و امكان تصميم گيري را به سهم خويش تسهيل نمائيم .
2 ـ ابعاد
در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها بايد حداقل ابعاد حقوقي اقتصادي و فني موضوع را مورد بررسي قرار داد.
2 ـ.1 ابعاد حقوقي ـ در خصوص ابعاد حقوقي نكات مهمي وجود دارد كه به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرند .
2 ـ1 ـ.1 لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي آب و فاضلاب اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده هاي جامعه هدف و توليدكنندگان تاسيس صندوق هدفمندسازي يارانه ها اصلاح قانون ماليات مستقيم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قانون خدمات كشوري و اصلاح قانون كار مي باشد . طبق ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس لوايح قانوني بايد داراي موضوع و عنوان مشخص بوده داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد ضمن اينكه دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن هم در مقدمه لايحه بوضوح درج شده باشد. براين اساس دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده و هيات محترم رئيسه مجلس هم بدون لحاظ نكات موثر در مختصات يك لايحه لايحه اي را اعلام وصول كرده است كه اصولا به لحاظ حقوقي و طبق تعريف لايحه نمي باشد. دليل منطقي آن هم مشخص است چطور نمايندگان محترم مجلس مي توانند با يك بار راي دادن منويات خويش را در خصوص مثلا هفت موضوع متجلي سازند چه بسا كساني با بعضي از موضوعات موافق و با بعضي ديگر مخالف باشند. به همين دليل هم هست كه آئين نامه بر لزوم موضوع و عنوان مشخص ونه موضوعات و عناوين مشخص تاكيد كرده است .
2 ـ1 ـ.2 لايحه دولت بر آن است تا ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح نمايد و در واقع آن را تا حدود بسيار زيادي به وضعيت پيشنهاد شده در لايحه برنامه دولت هشتم و مصوبات مجلس ششم برگرداند . طبق ماده 223 آئين نامه داخلي مجلس اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح ها و لوايح خاص قابل پذيرش است و نمي توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح ها و لوايح قانوني آن را اصلاح و يا تغيير داد. بنابراين بررسي لايحه « هدفمند كردن يارانه ها » پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم طي تشريفات ويژه خويش خلاف قانون است .
2 ـ1 ـ.3 يكي از بدعت هاي خطرناك و نافي حقوق نمايندگي كه از مجالس پيشين پايه گذاري شده و متاسفانه با تاسي به همان بدعت ها روح و جوهره آن بدعت ها در مجلس هشتم نيز دنبال شده است تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح ها و يا لوايح قانوني است ; كميسيوني كه اگر در آغاز هم با اين نيت تشكيل نمي شود ليكن در استمرار فعاليت خويش اين كاركرد را پيدا مي كند . ماده (59 ) آئين نامه داخلي مجلس تشكيل كميسيون ويژه را در مسائل مهم و استثنائي براي « رسيدگي و تهيه گزارش » موضوعيت داده است نه اينكه كميسيون ويژه در كنار ساير كميسيون هاي تخصصي مجلس به بررسي و تصويب يا رد لوايح و طرح ها بپردازد . جز(1 ) از ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس بر آن است كه بررسي اصلاح و تكميل طرح ها و لوايح قانوني و ارائه گزارش آن ها به مجلس شوراي اسلامي از وظايف و اختيارات كميسيون هاي تخصصي است . نگاهي به مواد (34 ) تا (45 ) كه به معرفي كميسيون هاي تخصصي مي پردازد نشان مي دهد كه كميسيون ويژه جز كميسيون هاي تخصصي نيست و لذا جز تهيه گزارش هيچ اختيار و وظيفه ديگري متوجه اين كميسيون نمي باشد . متاسفانه در مجلس هفتم نيز كميسيون ويژه اي كه به منظور تهيه گزارش در خصوص لايحه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده بود در عمل به كميسيون اصلي بررسي لايحه دولت در اين خصوص تبديل شد و به صورت غيرقانوني و با ناديده گرفتن حقوق كميسيون تخصصي مجلس كار رسيدگي به لايحه دولت را به پايان برد و در نهايت با ناديده گرفتن اصول بسياري از قانون اساسي آن را در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهائي كرد. اكنون همين اتفاق در ارتباط با كميسيون ويژه رسيدگي به « طرح تحول اقتصادي » دولت و لايحه هدفمندسازي يارانه ها در دست انجام است . البته با اين تفاوت كه در قانون جديد آئين نامه داخلي مجلس طبق تبصره اي به هيات رئيسه اجازه ارجاع طرح يا لايحه مرتبط داده است و بدين ترتيب ضمن رفع مشكل ارجاع مشكل جديدي را بوجود آورده است كه كميسيون براي رسيدگي به چه امري « ويژه » است ويژه بررسي و رسيدگي به لايحه هدفمندسازي يارانه ها « ويژه » بررسي قانون ماليات هاي مستقيم « ويژه » بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده « ويژه » بررسي اصلاح قانون كار « ويژه » بررسي اصلاح قانون برنامه چهارم « ويژه » بررسي واصلاح قانون مديريت خدمات دولتي آيا مجلس براي همه اين امور رسيدگي « ويژه » را مدنظر دارد
نكته قابل توجه آن است كه وقتي كميسيوني براي رسيدگي و كسب اطلاع و ارائه گزارش تشكيل مي شود ناگزير است كه اطلاعات خود را از منابع مختلف و از جمله دولت هم بگيرد. نفس تعامل طولاني در فضائي كه رسانه اي مي شود به تجربه ثابت كرده است كه موضع مستقل نمايندگان عضو را به تدريج به سمت همراهي و تعامل در راستاي تصويب به پيش مي برد. به عبارت ديگر بررسي تطبيقي مواضع دست اندركاران امور و مسائل مربوط به اين كميسيون ها نشان مي دهد كه در گذر زمان تغييراتي را پذيرفته است . البته نفس تغيير ديدگاهها در صورت رفع شدن عوامل اصلي منجر به ظهور ديدگاه و نظر با اشكال مواجه نيست ليكن در صورتيكه عوامل اصلي همچنان باقي باشند تغيير مواضع مي تواند حكايت از كاركردهاي ديگري بنمايد كه در جريان تعاملات طولاني امكان حدوث دارند. تكرار اين تجارب مي تواند به تدريج ضمن همسو كردن مواضع نسبت به تحت الشعاع قرار دادن جايگاههاي قانوني نيز با توفيق عمل نمايد و احتمالا طرح يا لايحه اي را توسط كميسيوني غيرتخصصي و غيرمنطبق با مجموعه ملاحظات سيستمي حاكم بر موادمختلف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ نوع وظايف و اختيارات و در غياب ملاحظه مقتضي نمايندگان ملت در كميسيون هاي موظف و مسئول به تصويب مجلس برساند. در اين مقال فعلا بر آن نيستيم تا قوت و ضعف مصوبات را ارزيابي كنيم بلكه اصرار داريم كه اين مجاري مطابق روح قانون آئين نامه داخلي مجلس كه با دو سوم راي نمايندگان قانوني شده است نمي باشد. به عبارت ديگر نمي توان در متن ماده اي مسئوليت تهيه گزارش را ذكر كرد و در تبصره آن مسئوليت بررسي و تصويب طرح را . البته اگر در متن ماده 59 تصويب لوايح طرح مي كند قابل دفاع بود كه در تبصره از گزارش دادن صحبت شود.
يكي ديگر از نكات بسيار اساسي در ارتباط با لايحه هدفمند كردن يارانه ها بررسي وجوه مختلف اين لايحه ظاهرا اقتصادي و بودجه اي اما عميقا امنيتي فرهنگي و اجتماعي است . سپرده شدن لايحه به كميسيوني خاص نبايد موجب كمرنگي و يا مانع از اظهارنظر تخصصي و كارشناسي رسمي كميسيون هاي ديگري مثل امنيت ملي و فرهنگي و... شود كه احتمال دارد در اين ارتباط و با اين استدلال كه موضوع اقتصادي است از گردونه اظهارنظر و رسيدگي به يكي از خطيرترين لوايح در دست رسيدگي مجلس محروم شوند و يا از رسيدگي به آن غفلت نمايند.
2 ـ1 ـ.4 لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است تا با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در واقع رسيدگي به نحوه مديريت در شركت هاي ملي نفت ملي گاز و پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي توانير و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مديران اين شركت ها اختيار تعقيب قيمت بدون ملاحظات دولت و يا مجلس را بدهد. در توضيح اين مطلب لازم است توجه شود كه لايحه در صدد اصلاح (افزايش ) قيمت هاي برق بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد گاز مايع و ساير مشتقات از نفت و گاز است كه تعداد آن ها سر از دهها قلم كالا درمي آورد و بديهي است كه اين امور در محدوده كاركردهاي داخلي شركت هاي ذيربط قرار مي گيرد. لذا رسيدگي كنندگان محترم به لايحه بايد خود را در مقابل اين سئوال قرار دهند كه شركت ملي گاز و شركت ملي پخش و پالايش و شركت ملي صنايع پتروشيمي داراي چه اساسنامه هائي هستند و در آن اساسنامه ها در خصوص قيمت خريد نهاده و قيمت فروش محصولات آن ها چه ملاحظاتي درنظر گرفته شده است به عبارت ديگر اگر بخواهيم اساسنامه اين شركت ها را اصلاح كنيم در آنصورت به قيمت گذاري هم مي رسيم . اما در اينجا سئوال و موضوع مهم تري خودنمائي مي كند و آن هم اين است كه اساسنامه اين شركت ها چه وضعيتي دارد و چرا عليرغم تاكيد قانون و پيگيري كم و بيش برخي از نمايندگان مجلس در ادوار مختلف شركت هاي ملي نفت ايران ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي ايران كه موظف بوده اند در سال 1367 اساسنامه هاي خود را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانند تاكنون پس از گذشت بيست سال اين كار را نكرده اند و همواره از تمكين به آن طفره رفته اند ! در واقعيت امر لايحه هدفمندكردن يارانه ها به دنبال آن است كه موادي از اساسنامه شركت هائي را اصلاح كند كه اصولا اساسنامه موردنظر قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي را ندارند! به راستي به اين موضوعات بايد از كدام ناحيه رسيدگي كرد و آيا مي توان با مفروض گرفتن صحت آنچه ادعا مي شود و يا با تغافل از آنچه در جريان است مصوبات مجلس را در جايگاه رسميت بخشيدن به امور منتزع از يكديگر مبدل ساخت و در اين صورت مسئوليت عواقب اينگونه مواجهات را از چه كساني بايد مطالبه كرد آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم بجاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه واقعيت بيروني هم ندارند (در ادامه همين بحث روشن خواهد شد) و رسميت بخشيدن به فعاليت هاي غيرمبتني بر اراده نظام قانوني جمهوري اسلامي درباره شركت هاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي پس از بيست سال تاخير در تقديم لوايح اساسنامه شركت هاي موضوع قانون نفت (بيست سالي كه عمر تحقق يك سند چشم انداز تلقي مي شود) جاي معلول را با علت عوض نموده رسيدگي به لايحه را به پس از دريافت اساسنامه شركت هاي فوق الاشاره موكول نمايد
2 ـ1 ـ.5 از ويژگي هاي نظام قانونگذاري ما آن است كه توليد قانون را در مقياس انبوه ساماندهي مي كنداما چندان به پيگيري نتايج حاصل از آن و اعمال اصلاحات در آن قوانين پس از اطمينان از ضرورت اصلاح و يا تغيير آن در عرصه عمل اهتمام ندارد. فقط سالي است كه از تصويب قانون جامعي درباره سوخت و سروسامان دادن به آن مي گذرد كه طي آن مقرر شده است دولت ضمن اتخاذ تصميمات مقتضي در عرصه هاي فني و اقتصادي شرايط حمل و نقل عمومي را به گونه اي ترتيب دهد كه تا سال 1391 امكان واقعي كردن قيمت ها وجود داشته باشد. اكنون فقط يك سال از تاريخ تصويب آن قانون گذشته و صدها ميليارد تومان براي اجراي آن اعتبار درنظر گرفته شده است ولي چهار سال ديگر هم در افق برنامه ريزي باقي مانده تا قانون كاملا اجرا شود. در كنار آن قانون قوانين موردي يك ساله (طي بودجه هاي سنواتي ) زيادي هم وجود دارد كه در آن ها بر گازسوزكردن خودروها بهبود در تكنولوژي سوخت توسعه حمل و نقل شهري سهميه بندي بنزين و... تاكيد شده است . سئوالي كه در چنين فضائي بطور جدي مطرح مي گردد آن است كه لايحه « هدفمند كردن يارانه ها » چه نسبتي با قوانين و تصميمات قبلي دارد آيا مكمل و يا جايگزين آن هاست و در هر صورت چرا قبل ازآنكه نتايج حاصل از اجراي آن مصوبات ارزيابي شود فصل هاي جديدي گشوده مي شود و موضوعات تغييرشكل مي دهند اكنون زمان آن است كه متوليان اجراي قوانين پاسخ دهند براي مصوبات قبلي چه كرده اند و چه ميزان از آنچه مقصود بوده است را پيش برده اند
شروع به بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه ها حداقل داراي اين پيام است كه مطالبه پاسخ از تكاليف قانوني و مصوب و سرنوشت ساز قبلي بلاموضوع مي گردد و به راستي چه كار عبثي شكل مي گيرد. امروز مسئولين ذيربط چه آنها كه پيشنهاد مي آورند و چه كساني كه آن ها را مصوب مي كنند بايد در قبال آلودگي بشدت خطرناك محيط و فضاي پايتخت و شهرهاي بزرگ ترافيك گره خورده بزرگراهها و خيابان ها هدر رفت صدها ميليون ساعت از عمر و انرژي و كارآئي انسان ها در درون خودروهاي در حال مصرف بنزين و گازوئيل اما متوقف در خيابان هائي كه حمل و نقل در آن ها مديريت نشده و مديريت هاي مصوب شده لحاظ نگرديده است پاسخگو باشند. نه اينكه وضع موجود را دليلي براي ضرورت تصويب پيشنهادات ديگري بشمار آورند و از آن استفاده ابزاري كنند. نبايد شرايط به نحوي رقم بخورد كه خاصيت مصوبات وقت خريدن براي پاسخگو نبودن باشد. تحقيقا در وضعيتي كه هستيم قانون براي ساماندهي سوخت و به تبع آن هدفمندي يارانه ها كم نداريم بلكه آنچه كم مي باشد آن است كه قوانين موجود يا اجرا نمي شوند و يا گزينشي و سليقه اي و جزيره اي اجرا مي شود و پس آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است .
دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه ها در حقيقت چند لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم كرده و هيات رئيسه مجلس هم بدون لحاظ كردن نكات موثر در مختصات يك لايحه آنرا اعلام وصول كرده است كه به لحاظ حقوقي درست نمي باشد
بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم و آنهم بدون طي تشريفات ويژه خويش خلاف قانون است
وجوه مختلف لايحه هدفمند كردن يارانه ظاهرا اقتصادي و بودجه اي اما عميقا امنيتي فرهنگي و اجتماعي است
آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم به جاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه واقعيت بيروني هم ندارند رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به دريافت اساسنامه شركتهاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي و تصويب آن موكول نمايد
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]