محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1810168418
45 درصد از جرائم مربوط به مواد مخدر است
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: 45 درصد از جرائم مربوط به مواد مخدر است خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر مطالعات فقر زدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: بيشترين جرائم كشور مربوط به مواد مخدر با 45 درصد و كمترين آن مربوط به آدم ربايي با 3 درصد است. به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، سيد عبدالله عمادي در اولين نشست علمي-پژوهشي با عنوان اثرات فقر بر آسيب‌هاي اجتماعي كه امروز در مجتمع فرهنگي شقايق ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد افزود: فقر در تاريخ بشري قدمت ديرينه دارد و معضلي بزرگي است كه ذهن و انديشه بسياري از سياستمداران و دانشمندان را به خود معطوف كرده است. فقر از ساده‌ترين و ملموس‌ترين سطح يعني تخريب و تضعيف جسم انسان تا بالاترين سطح، تكامل بشري را با تهديد جدي رو به رو ساخته است. وي گفت: تعريف جديدتر از فقر كه در دهه 80 ميلادي از سوي آمارتياسن ارائه شد بر قابليت دسترسي افراد به امكانات و خدمات تأكيد دارد و آن را فقر قابليتي تعريف مي‌كند. عمادي افزود: برنامه‌هاي مبتني بر فقر قابليتي تلاش دارند تا زمينه‌هاي پيدايش فقر را كاهش داده يا از بين ببرند گسترش آموزش عمومي، و بهداشت و درمان و به عبارت ديگر ارتقاي كيفيت زندگي از طريق بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني از بهترين راهكارها در اين زمينه معرفي شده‌اند. وي افزود: طبق ارزيابي بسياري از كارشناسان برجسته اقتصادي و اجتماعي در ايران مهم‌ترين و اصلي‌ترين مشكل اجتماعي در ايران فقر است كه نابساماني‌هاي ديگر را در پي دارد فقر قانوناً جرم نيست، ولي زمينه‌ساز اسيب‌هاي اجتماعي است كه مستقيم يا غيرمستقيم در زمره مسائل اجتماعي به شمار مي‌رود. عمادي گفت: بي شك بحران‌هاي اقتصادي، فقر و نابرابري و بي‌عدالتي از عوامل مهم و مؤثر در انحرافات است و همبستگي بين اين عوامل در تحقيقات به اثبات رسيده است. برخي از نويسندگان نيز معتقدند كه اعتياد باعث فقر مي‌شود و برعكس. وي بيان داشت: براي افزايش رفاه اقتصادي و كاهش فقر اقدامات جبراني و ارتقايي، چتر ايمني رفاه اجتماعي براي همه گروه‌هاي هدف، برنامه ريزي شده است. عمادي با اشاره به اعتبارات تخصيص يافته وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، حمايت‌هاي اجتماعي براي طرحها و برنامه‌هاي سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) در سال 86 و 87 منظور شده است افزود: اين گزارش ضمن بررسي ابعاد مختلف فقر و اثرات آن به شيوع آسيب‌هاي اجتماعي و عملكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در جهت فقرزدايي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد مي‌پردازد. وي با بيان اينكه افزايش رفاه اقتصادي و كاهش فقرزدايي از اهداف اصلي برنامه اقتصادي در هر كشور است، گفت: فراهم نبودن شرايط مناسب براي زندگي اقشار جامعه، وظيفه اصلي كارگزاران و مسئولان اقتصادي كشور است در اصل 3، 29، 31 و 43 قانون اساسي به مسئله فقرزدايي و تأمين رفاه اقشار محروم به صراحت اشاره شده است. مدير كل دفتر مطالعات فقر زدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اضافه كرد: ماده 95 قانون اساسي به برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف كرده است كه به منظور ارتقاي حقوق انساني و استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه ضمن تعيين خط فقر، برنامه‌هاي مناسب توانمندسازي را تدوين و نظام خدمات حمايت‌هاي اجتماعي را ساماندهي كند تا جمعيت زيرخط فقر مطابق تحت پوشش كامل نظام تأمين اجتماعي قرار گيرد. عمادي افزود: سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها به استناد ماده 95 قانون اساسي برنامه چهارم توسعه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر وزارت رفاه وتأمين اجتماعي در سال 84 تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسيد و ابلاغ شد. اين سند شامل 14 ماده با اهداف كيفي، اهداف كمي، سياست هاي اجرايي شاخص‌ها، منابع مالي مورد نياز و دستگاه‌هاي اجرايي متولي است. وي گفت: بيشترين ميزان جرايم به ترتيب مربوط به مواد مخدر با 45 درصد، جرائم جنسي 3/14 درصد و جرايم نزاع و درگيري1/12 درصد، سرقت 8/11درصد، فروش مواد مخدر 7/11 درصد و كمترين جرم مربوط به آدم ربايي با 3 درصد است. عمادي افزود: 75 درصد تحصيلات كساني كه جرم مرتكب شده‌اند، سيكل، 86 درصد سواد خواندن و نوشتن دارند و كمتراز 3درصد ليسانس به بالا هستند. 3/27 درصد مجرمان بيكار و 60 درصد آنها بدون شغل هستند. 47 درصد آنها مجرد و 53 درصد از متأهل هستند. وي افزود: جمعيت هدف، چتر ايمني رفاه اجتماعي به 3 گروه درآمدي جمعيت زيرخط فقر گمركي، جمعيت پايين خط فقر گرسنگي و خط فقر مطلق، جمعيت بالاتر از خط فقر مطلق كه براي گروه اول و دوم اقدامات جبراني و ارتقايي در نظر گرفته شده است. عمادي در خصوص برنامه‌ها و اعتبارات تخصيص يافته وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در خصوص حمايت‌هاي اجتماعي افزود: در سال 86 براي تأمين مسكن 9هزار و890 نفر، اعتبار 275 هزار و631 ميليارد ريال، براي بيمه خدمات درماني (بيمه مكمل درمان معلولان) 362هزار و 318 نفر، اعتبار 50 ميليارد ريال، براي ازدواج معلولان نيازمند10 هزار و 580 نفر، اعتبار 709 ميليارد ريال، كاشت حلزون براي كودكان ناشنواي نيازمند 386 نفر هزار و 738 ميليارد ريال، گسترش تجهيزات مراكز بهزيستي كشور به امكانات الكترونيكي براي افراد نابينا در 100 مركز، 6 ميليارد ريال تخصيص داده شده است و براي ساماندهي 5 هزار و 975 كودك خياباني، 11 هزار و 949 ميليارد ريال هزينه شده است. وي درباره برنامه و فعاليت‌هاي درمان و زيانكاهي سازمان بهزيستي كشور سال 1386 گفت: باتوجه به اهميتي كه درمان و پيشگيري از اعتياد جهت كاهش آسيب براي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اهميت دارد و يكي از راه‌هاي مؤثر در زمينه درمان معتادان كه تا حدي مي‌تواند مانع عود بيماري مي‌شود متادون است و هم اكنون مراكز سازمان بهزيستي به معتادان پرخطر و تزريقي خدمات رايگان ارائه مي‌دهد . عمادي در ادامه افزود: ساير معتاداني كه از خدمات ترك اعتياد رايگان محرومند كه با بحث بيمه درمان اعتياد كه توسط وزارت رفاه وتأمين اجتماعي در دست بررسي است اين مشكل حل خواهد شد. وي گفت: در حال حاضر برنامه‌هاي درمان و زيانكاهي يا كاهش آسيب را مي‌توان به درمان سرپايي شامل درمان‌هاي دارويي سم زدا و نگهدارنده، درمان هاي غيردارويي (نگهدارنده) مددكاري، پيگيري‌هاي بعدي مي‌شود و در درمان‌هاي دارويي از كلوئيدين و نالتروكسن، بوپرنورفين و متادون در سم زدايي و درمان‌هاي نگهدارنده استفاده مي‌شود. عمادي در ادامه اضافه كرد: درمان‌هاي غيردارويي را مي‌توان مشاوره فردي، گروه درماني و آموزشي گروهي خانواده نام برد و در پيگيري‌هاي بعدي به اشتغال‌زدايي به وسيله مددكار اجتماعي به صورت تلفني و يا حضوري در مراكز درماني سرپايي دولتي و خصوصي انجام مي‌گيرد. شامل خدمات دارويي و سم‌زدايي نگهدارنده مي‌شود كه در مركز درمان بستري اوليه مي‌شود، ادامه درمان در اين مراكز شامل درمان‌هاي روانشناختي و مددكاري دولتي و خصوصي است. وي با اشاره به اينكه كاهش آسيب زدايي هدف انجام اين برنامه‌هاست افزود: كاهش عوارض ناشي از مصرف مواد (عمدتاً ايدز و هپاتيت) در افرادي قصد دارند در كوتاه مدت پرهيز كامل از مصرف مواد را داشته باشند را ندارد و بدين منظور مراكز كاهش آسيب و تيم‌هاي امدادرسان سرپناه شبانه را راه‌اندازي كرده‌اند كه خدمات درماني نگهدارنده با متادون، تعويض سوزن و سرنگ و توزيع كاندوم، آموزش رفتارهاي سالم جنسي و مشاوره ايدز و اقامت شبانه را ارائه مي‌كنند. مدير كل دفتر مطالعات فقر زدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي: محيط خانواده، بيكاري، نداشتن سرپنا، باورهاي منطقه‌اي نسبت به مواد، وجود خرده فرهنگ‌هاي اجتماعي، نداشتن امنيت شغلي همه موئلفه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار و باعث گرايش به سمت مصرف مواد شده است. عمادي اضافه كرد:عده‌اي معتقدند كه اعتياد با دارو و سم زدايي درمان مي‌شود و عده ديگر معتقدند كه اعتياد را با روان درماني درمان كرد. تجربه ايران مانند مناطق ديگر جهان بيانگر آن است كه درآينده تعامل فرآيندها اجتماعي، سياسي، اقتصادي كه حاصل از تشديد محروميت براي فقر است. وي افزود: فقر يكي از عوامل شكل گيري مطالعات اجتماعي و انقلاب در كشورها بوده است. آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد در تحليل نهايي به فرد بازمي‌گردد و در واقع فرد در حلقه زنجيره‌اي است كه با انحراف به جرم ختم مي‌شود و فرد منحرف منكر كننده استعدادهايي است كه در جامعه آفريده است. عمادي گفت: شرايط آسيب زا براي جامعه مي‌تواند بين نسلها انتقال يابد تمام طرح‌هاي تحقيقاتي كه تا به امروز انجام شده است مي‌توان گفت اگر چه شرايط فعلي دال بر اينكه روند افزاينده شيوع آسيب هاي اجتماعي در ايران تنها به شرايط اقتصادي و فقيرتر شدن جامعه است برنمي‌گردد اما در برخي از يافته‌هاي منطقه‌اي شيوع بيشتر آسيبها در مناطق فقرنشين و حاشيه‌اي و محروم است. عمادي افزود: در درمان اعتياد چنانچه حمايت اجتماعي و خانوادگي وجود نداشته باشد و افراد آموزش لازم را نديده باشند، ميزان شكست در درمان يا عود به نحو قابل توجهي بالا خواهد رفت. بدين منظور ايجاد كميته حمايت اجتماعي از معتادان و خانواده آنها در مجموع آسيب ديدگان اجتماعي نقش بسزايي در درمان اعتياد ايفا خواهد كرد. انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]
-
گوناگون
پربازدیدترینها