واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دولت سايه در كشورهاي در حال گذار
دكتر آلكساندرو تريوفو* - ترجمه:مسعود ميراب زاده ـ نظام سرمايه داري نظام مبتني بر بازار آزاد و ساز وكار تنظيم عرضه و تقاضا از راه دست هاي نامرئي بازار تعريف شده است ولي اين نظام، تابع نظم و نظامي است كه در يك روند تاريخي شكل گرفته و حدي از بلوغ و جاافتادگي نهادهاي گوناگون اجتماعي و مدني را مي طلبد؛ نظم و نظامي كه امكان تعامل و همكاري بخش هاي مختلف اجتماعي در چارچوب اقتصاد را فراهم مي كند و چرخش چرخ هاي توليد را در جامعه امكان پذير مي سازد.
نظام سرمايه داري از بطن جامعه فئودالي اروپا بيرون آمده و با خود مفاهيم نويي از قبيل دولت و ملت را به دنبال آورد. نوشته حاضر به جوامع در حال گذار به بازار و مشكلات پيش روي اين جوامع در مقابله با بوروكراسي دولتي و فساد حاكم در كشورهاي بلوك شرق سابق در كل و روماني به طور اخص مي پردازد.
---
در اين نوشته به مشكل اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد سايه در اقتصادهاي در حال گذار پرداخته مي شود. تمركز نوشته عمدتاً روي كشورهاي سابق بلوك شرق در اروپاي شرقي است كه روند گذار از اقتصاد دولتي را به اقتصاد مبتني بر بازار آزاد آغاز كرده اند.
---
يك رابطه بين بازار سياسي و اقتصاد سايه وجود دارد. اين مطلب كانون تحليل اين نوشته خواهد بود. لازم به ذكر است با تشكيل اقتصاد سايه يا زيرزميني، از بين بردن آن بسيار مشكل خواهد بود. اين دشواري به خصوص براي كشورهاي سابق بلوك شرق كه گذار به بازار آزاد را آغاز كرده اند برجسته تر است. به نظر نويسندگان، اين گذار اقتصادي شامل سه جنبه است:
1- بازسازي پايه هاي اقتصادي
2- تراز در اقتصاد كلان
3- اصلاح نهادها و ايجاد اعتماد سياسي براي اعمال سياست ها و سازماندهي براي گذار به بازار آزاد.
در اين نوشته وزن اقتصاد سايه در كشورهاي اروپاي شرقي، توليد ناخالص داخلي، چالش هاي جهاني شدن و سياست هايي كه براي كاهش وزن و تاثير اقتصاد سايه لازم است مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در دهه آخر قرن بيستم وزن ميانگين اقتصاد سايه در كشورهاي سوسياليستي سابق حدود 25 درصد بود.
اقتصاد سايه، بازار سياه يا اقتصاد زيرزميني به عنوان بازاري شناخته مي شود كه از انواع مختلف دادوستدها تشكيل شده است. در اين بازار ماليات ها، قانونمندي ها و راهكارهاي قانوني تجارت ناديده گرفته شده و از آن پرهيز مي شود. در جوامع مدرن، اقتصاد زيرزميني بخش هاي گسترده اي از فعاليت ها را پوشش مي دهد. در كل اقتصاد زيرزميني در كشورهايي به كوچك ترين حد خود مي رسد كه توسعه يافتگي اقتصاد و آزادي به بيشترين حد ممكن رسيده باشد. اقتصاد سايه در زمينه هايي امكان رشد مي يابد كه فساد، قوانين دست و پا گير و انحصارات قانوني امكان فعاليت هاي قانوني اقتصادي را محدود كند. اقتصاد سايه به عنوان اقتصاد غيررسمي شناخته مي شود و محدود به فعاليت هاي غيرقانوني نمي شود. شمول حوزه اقتصاد سايه فعاليت هاي قانوني را در محدوده تجارت كالاها و خدمات دربرمي گيرد. در اين حالت فروش اجناس براي خودداري از پرداخت ماليات اظهار نمي شود. درك دقيق اين فعاليت ها به سيستم مالياتي و قوانين محدودكننده در هر كشور بازمي گردد. لازم است اقتصاد زيرزميني به طور كامل شناخته شود تا بتوان به تحليل و پيش بيني در اين مورد اقدام كرده و زمينه سازي لازم براي انجام اقدامات در جهت حذف برخي از فعاليت ها در محدوده اقتصاد زيرزميني و انتقال آن به اقتصاد واقعي انجام شود بنابراين تمامي سيستم بر پايه استفاده و اعمال سياست هاي كلي توسعه اجتماعي، اقتصادي از طرف دولت تنظيم شده است؛ سياستي كه با هدف حل مشكل اقتصاد سايه به مرحله عمل درمي آيد.
هدف اين نوشته نشان دادن اين مطلب است كه عامل احتمالي به وجود آمدن بازار سياه، ميزان بالاي ماليات است و اين خود، باعث فرار مالياتي در اقتصاد به صورت گسترده مي شود. در كشور روماني بيش از دوسوم اقتصاد زيرزميني در بخش هاي قديمي اقتصاد يافت مي شود. اين بخش از اقتصاد، بخشي است كه آن را نهادهاي قانوني، شركت هاي تجاري دولتي، شبه شركت ها و نهادهاي دولتي به شكل عام نمايندگي مي كنند. كشورهاي كمتر توسعه يافته در شرايط گذار اقتصادي در حالت همكاري با نهادهاي تشكيل شده از كشورهاي مختلف مانند اتحاديه اروپا به نسبت هاي مختلف در اقتصاد زيرزميني نهاد بزرگ تر حضور پيدا مي كنند. اين نسبت براي كشور روماني يك سوم توليد ناخالص داخلي و يك چهارم نيروي كار كشور است. در زمينه فشار مالياتي كه متغير مهمي در فعاليت هاي اقتصادي است، مقايسه بين اتحاديه اروپا در كل، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و روماني در سالي كه دامنه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گسترش پيدا كرد ضروري است. نسبت دريافت درآمدهاي مالياتي در سه مورد ذكر شده به قرار زير است: سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 7/37درصد، اتحاديه اروپا 4/42 درصد، روماني
6/29درصد. علت پايين بودن درآمدهاي مالياتي در كشور روماني نسبت به دو مورد ديگر در چارچوب منحني لافر و همچنين ميزان فرار مالياتي در روماني قابل توضيح است. منحني لافر منحني اي است كه رابطه بين ميزان ماليات و نسبت كل درآمد مالياتي را توضيح مي دهد. بر مبناي اين منحني، افزايش درآمدهاي مالياتي از محل افزايش درصد ماليات تا حدي عملي است و اگر ميزان درصد ماليات از حدي بالاتر برود، درآمد مالياتي به علت كاهش فعاليت هاي اقتصادي كاهش مي يابد. به عنوان مثال اگر ميزان ماليات 100 درصد درآمد تعيين شود، ميزان ماليات دريافتي به صفر خواهد رسيد زيرا در آن صورت ديگر كسي انگيزه اي براي فعاليت اقتصادي نخواهد داشت. ادامه قوانين دست و پا گير در زمينه توليد و پرداخت ماليات و دشواري در دريافت جواز كار همچنان عامل مهمي در روند تقويت بازار زيرزميني و اقتصاد سايه است. اقتصادي از اين نوع به نسبت هاي مختلف در تمامي كشورها، صرف نظر از ميزان توسعه اقتصادي و اجتماعي آنها وجود دارد ولي مي توان تفاوت هايي را در اين زمينه برشمرد بنابراين در حالي كه كشورهاي در حال گذار در درجه اول از كلاهبرداري هاي مالياتي كه شامل صادرات بازار سياه نيروي كار مي شود تاثير مي پذيرند، كشورهاي توسعه يافته تمركز خود را معطوف به مبارزه با فعاليت هاي مجرمانه مي كنند. در اين ميان، فساد عامل تعيين كننده در وجود اقتصاد زيرزميني است. بخش بزرگي از امكاناتي كه از راه فعاليت هاي مبتني بر فساد تهيه مي شود به اقتصاد سايه بازمي گردد و بخش ديگري از درآمدها از راه پولشويي به اقتصاد واقعي وارد مي شود. اين روند بازپرداخت رشوه به كارمندان دولت مي شود و آنها در قبال مبالغ ناچيز يا پرداخت ها به دولت را لغو مي كنند يا پرداخت ها را به حالت تعليق درمي آورند. فساد يك فعاليت اقتصادي است و مي توان اقتصاد فساد را مورد بررسي قرار داد. روند فساد با منابع محدود شروع مي شود. روندهاي كاركردي خاصي طي مي شود، اعتبارهاي مالي خاصي به كار گرفته مي شود و دراين روندها سود حداكثري به دست مي آيد. از اين گذشته فساد واقعيتي در سطح ملي است و عوامل تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن را شكل مي دهد و بر آن تاثير مي گذارد. مي توان در زمينه فساد از رابطه دوجانبه رواني و واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي سخن گفت.
انعكاس اثر روند ايجاد فساد در تخصيص منابع تبلور پيدا مي كند. تفاوت تخصيص منابع در سيستم آزاد و رقابتي و اقتصاد سايه در چارچوب وضعيت كلي اقتصاد در ميزان دخالت هاي دولتي و دخالت عوامل سياسي و اخلاقي قابل بررسي است.
سازوكار كشانده شدن به فساد سازوكاري ساده است و با انگيزه كسب درآمد بيشتر، خود را نشان مي دهد. شدت فساد با بزرگ شدن اختلاف بين درآمد افراد فاسد و كساني كه كارمندان را به فساد مي كشند بيشتر مي شود. يكي از نشانه هايي كه مي تواند تصويري از ميزان فساد در سطح جهان در ميان كشورهاي مختلف ارائه كند فهرست تصوري فساد است. اين فهرست شامل تمامي عواملي مي شود كه در سرمايه گذاري و تجارت دخالت دارند. اين فهرست درجه فساد را از 10 تا صفر اندازه گيري مي كند. 10 نشانگر كمترين ميزان و صفر نشانگر بيشترين ميزان فساد است. فهرست سال 2007 تصوير فساد كه توسط «شفافيت بين الملل» ارائه شده به قرار زير است:
دانمارك و فنلاند با درجه 4/9 در رتبه اول، بريتانيا با درجه 4/8 در رتبه سيزدهم، فرانسه با درجه 3/7 در رتبه نوزدهم، مالت با درجه 8/5 در رتبه سي وسوم، قبرس با درجه 3/5 در رتبه سي ونهم و بلغارستان با درجه 1/4 در رتبه آخر اتحاديه اروپا قرار دارد. كشور روماني نيز با درجه 7/3 در رتبه هفتادم قرار دارد. متوسط درجه فساد در اتحاديه اروپا 5/6 است، اين به معناي آن است كه كشور روماني به مراتب عقب تر از كشورهايي است كه سيستم متوازن و سالمي دارند. با توجه به اينكه ميزان فساد در روماني بر مبناي اندازه گيري قيد شده در سال 2005 ، 8/2 بوده، اين كشور پيشرفت خوبي در زمينه مبارزه با فساد نداشته است. بنابر آمارهاي موجود در پايان قرن گذشته نسبت درصد ميزان فساد زير زميني در كشورهاي در حال گذار به توليد ناخالص داخلي رسمي، ارقامي دو رقمي را شامل مي شده است (بين 30 تا 16 درصد). اندازه اقتصاد سايه يا زير زميني در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي درحال گذار بزرگ تر بوده و از 45 تا 50 درصد توليد ناخالص داخلي رسمي است. مشكل كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهاي در حال گذار اين است كه اين كشورها به تنهايي نمي توانند به كاركرد اقتصادي لازم برسند. از اين جهت لازم است كه كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه از ميزان كمتري از فساد برخوردار هستند، كمك هاي فني به كشورهاي درگير برسانند. اين كشورها لازم است آگاهي لازم را در مورد شرافت مسووليت اجتماعي و روند تصميم گيري به كشورهاي درگير فساد بدهند. در روند بازسازي پايه هاي اقتصادي، بررسي افزايش نقش شركت هاي چند مليتي در كشورهاي ميزبان از اهميت برخوردار است. شركت هاي چند مليتي در كشورهاي در حال گذار و از جمله روماني، مهم ترين بخش هاي اقتصادي در عرصه ملي و منطقه اي را در اختيار دارند و اين امر نقش مهمي در بهره برداري از منابع و همچنين پولشويي بازي مي كند.
تخمين گستره اقتصاد سايه در كشورهاي در حال گذار كار دشواري است و ميزان آن در كل اقتصاد نا معلوم است. اقتصاد سايه پديده اي است چند جانبه كه جوانب مختلفي را بيش از آنكه در اين مقاله آمده است، دربرمي گيرد.
اقدامات در جهت كاهش ميزان اقتصاد سايه در رشد اقتصاد به دست مي آيد و در شرايط ايستايي اقتصادي امكان پذير نيست. انگيزه براي سرمايه گذاري رابطه معكوس با ميزان فساد در كشور دارد. در روماني اقتصاد سايه سابقه اي طولاني دارد كه به قرون گذشته باز مي گردد و در بافت اقتصادي- اجتماعي جامعه ريشه دوانده است. از اين جهت است كه اقدامات در جهت كاهش ميزان اقتصاد سايه و كاهش فساد، فرار از ماليات و از بين بردن بازار سياه نيروي كار علاوه بر همراهي ماموران دولت و خواست سياسي بايد به خواستي تبديل شود كه تمامي سطوح حكومت را در بر گيرد. در جهت محدوديت اقتصاد سايه و كاستن از ميزان گستره آن مي توان به اقدامات كلي براي مبارزه با فساد به عنوان ريشه اقتصاد سايه و محدود كردن گستره آن اشاره كرد. اين اقدامات عبارتند از:
- مجازات افراد فاسد
- جدا كردن در حد مقدور سياست از مديريت عمومي
- پرداخت حقوق مكفي به كارمندان و ايجاد سيستم مناسب پرداخت پاداش
- ارتقاي درجه كارمندان بر مبناي كارايي.
از همه مهم تر به نظر نويسندگان اين نوشته، لزوم آشنايي با تئوري و عمل اقتصادي كشورهاي توسعه يافته است كه سيستم اجتماعي سالم و كارايي دارند و سطح فساد در آنها پايين است. در چنين شرايطي است كه مي توان سيستم مبتني بر بازار آزاد را به مرحله اجرا در آورد و از دخالت دولت در روند فعاليت اقتصادي جلوگيري كرد.
*دانشكده اقتصاد دانشگاه
پتر آندريي - روماني
شنبه 21 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 709]