اكونوميست گزارش داد:اقتصاد چين در سال 2009 همچنان بحراني خواهد بود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اكونوميست گزارش داد:اقتصاد چين در سال 2009 همچنان بحراني خواهد بود
خبرگزاري فارس: واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي مفصل از اقتصاد چين پيش بيني كرد اين كشور در سال 2009 از نظر اقتصادي همچنان در وضعيتي بحراني قرار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از واحد اطلاعات اكونوميست، بسته 568 ميليارد دلاري تحرك اقتصادي، مبهم‌ترين بخش از سياست‌هاي دولت چين براي مقابله با روند كاهش رشد اقتصادي است. در نتيجه اصلا مشخص نيست تاثير اين بسته مالي چگونه خواهد بود. اما مطرح شدن اين برنامه بدان معناست كه اجراي بسياري از پروژه‌هاي با اولويت پايين‌تر تسريع مي‌شود يا پروژه‌هاي جديد تصويب خواهد شد.
مقامات چين اعلام كرده‌اند تنها 25 درصد اين مقدار پول از بودجه كلان دولت تامين مي‌شود بنابراين مشخص نيست بقيه اين پول قرار است از چه محلي تامين شود. البته كارشناسان معتقدند موسسات مالي و بانك‌ها آماده تامين اين ميزان پول هستند. در مجموع، ميزان كمك دولت در سال‌هاي 2009 و 2010 هر سال بين يك تا 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي چين خواهد بود. بيشترين فايده از طرح تحرك اقتصادي نصيب شركت‌هاي دولتي بويژه آن دسته از شركت‌ها كه در بخش ساخت و ساز و توليد مصالح ساختماني فعاليت مي‌كنند خواهد شد. راه‌آهن، تاسيسات برق، بخش ساختن خانه‌هاي ارزان، تاسيسات زيست محيطي نظير شبكه فاضلاب و زير ساخت‌ها در روستاها بيشترين كمك را از منابع طرح تحرك اقتصادي دريافت خواهند كرد. در برنامه ده بندي تحرك اقتصادي همچنين به بخش‌هاي آموزش، بهداشت و درمان و فقرزدايي اشاره شده است. اما حتي در اين بخش‌ها نيز تاكيد بر ساخت و ساز براي مثال ساخت درمانگاه و مدرسه است.

*كاهش سختگيري‌ها در حوزه سياست پولي

بانك مركزي چين در ماه سپتامبر و اكتبر سه بار نرخ‌هاي بهره را كاهش داد. اين اقدام جهت ايجاد رونق در اقتصاد چين صورت گرفت. البته كاهش اندوخته قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي اين كشور نيز در ايجاد منابع مالي لازم براي بانك‌ها جهت اعطاء وام و سرمايه‌گذاري موثر بوده است. اكنون نسبت ياد شده براي شش بانك بزرگ هفده درصد و براي نهادهاي كوچك‌تر شانزده درصد است.
يكي از مهمترين اقدامات قانوني كه به هدف كمك به شركت‌ها انجام شده اصلاح نظام ماليات بر ارزش افزوده است. دولت ادعا مي‌كند اصلاح اين نظام باعث معافيت كالاهاي سرمايه‌اي از ماليات شده و محدوديت‌هاي موجود براي شركت‌ها را كم مي‌كند. كاستن از سختگيري‌هاي اجراي استانداردهاي زيست محيطي و استفاده از زمين، يكي ديگر از موارد تغيير رويه دولت است.
اما به نظر نمي‌رسد در قراردادهاي كار و نيز مقررات ايمني محيط كار سختگيري‌ها كاهش يابد. به اعتقاد كارشناسان، همزمان با كاهش قيمت مواد خام، نزول استانداردهاي قانوني باعث كاهش هزينه‌هاي تجاري حداقل براي كوتاه مدت خواهد شد. يكي ديگر از اقدامات به افزايش تقاضا براي مسكن منجر مي‌شود. با اين اقدام نه تنها اشتغال در بخش ساخت و ساز افزايش مي‌يابد بلكه تقاضا براي مواد خام صنعتي بالا مي‌رود.

*ماليات بر صادرات كاهش مي يابد

بر اساس اين گزارش طي چند ماه اخير بخش‌ صادرات چين با مشكلاتي رو‌به‌رو شده است. براي كمك به اين بخش دولت قصد دارد ماليات بر صادرات را بيش از پيش كاهش دهد. اين تخفيف‌هاي مالياتي كه در سال 2007 بويژه براي كالاهاي آلوده‌كننده كاهش يافت، در چند ماه اخير دوباره افزايش يافته است. تازه‌ترين كاهش مالياتي كه از اول دسامبر اعمال شد شامل 3770 مجموعه كالا مي‌شود كه 28 درصد كل صادرات چين را تشكيل مي‌دهند. اگر چه دولت بطور مشخص به اهداف اين اقدام اشاره نكرده اما كارشناسان معتقدند هدف اصلي توسعه صادرات كالاهايي است كه در توليدشان نيروي انساني نقش مهمي دارد. با اين سياست مالياتي صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا نظير محصولات الكترونيك نيز افزايش خواهد يافت. با آنكه در بازارهاي خارجي موانعي بر سر راه صادرات محصولات چين بوجود آمده اما در ماه سپتامبر صادرات اين كشور در معيار سالانه، 7/13 درصد از لحاظ حجم رشد كرد. اما به سبب كاهش شديد تقاضا در بازارهاي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در فصل پاياني سال 2008 و فصل نخست سال جديد، تخفيف‌هاي مالياتي بيشتر، باعث كمك به بخش‌ صادرات خواهد شد.

*چين نمي تواند هيچ كشوري جز خود را نجات دهد

در مجموع سياست دولت براي كمك به شركت‌ها اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه تقاضاي مصرف‌كنندگان همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند اما به سبب كاهش احتمالي اعتماد مصرف‌كنندگان طي ماه‌هاي آتي به سبب ادامه انتشار خبرهاي بد از اقتصاد جهان، دولت تدابيري را براي رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان انديشيده است.
در ماه اكتبر خرده فروشي 22 درصد در مقياس سالانه رشد كرد. در همين ماه پنج درصد ماليات بر سود سپرده‌ها حذف شد. اين اقدام قدرت خريد خانواده‌هاي چيني را كه از سپرده‌گذاري درآمد كسب مي‌كنند افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر دولت با افزايش 3/15 درصد حداقل قيمت تضميني خريد گندم در سال آينده قدرت خريد خانوارهاي روستايي را افزايش مي‌دهد. همچنين انتظار مي‌رود دولت براي خريد ديگر محصولات كشاورزي نيز قيمت‌هاي بالاتري تعيين كند.
برنامه تحرك اقتصادي به شكلي غيرمتوازن بر رشد سرمايه‌گذاري تاكيد مي‌كند و به اعتقاد كارشناسان اين امر باعث تشديد عدم توازن در اقتصاد چين خواهد شد. اين درست است كه در بلندمدت مصرف بايد همگام با سرمايه‌گذاري رشد كند و حمايت از ساخت‌وساز به سود بخش‌هاي سرمايه‌بر و نه كار بر تمام مي‌شود اما در كوتاه مدت جلوگيري از فروپاشي شركت‌هاي سرمايه محور هم سودده‌تر و هم قابل دسترس‌تر از رشد مصرف است.
اين يك واقعيت است كه چين نمي تواند هيچ كشوري جز خود را نجات دهد. تدابيري كه از سوي دولت چين اتخاذ شده نمي‌تواند بطور كامل از كاهش رشد اقتصادي اين كشور جلوگيري كند بلكه صرفا روند آن را كند خواهد كرد. اين تدابير حتي نمي‌توانند طيفي ديگر از چالش‌ها را كه در برابر اقتصاد چين است حل كند. در واقع ظرفيت بالا احتمالا به بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد چين تبديل خواهد شد. از سوي ديگر با توجه به كاهش تورم در كالاهاي غيرغذايي از دو درصد به 6/1 درصد در اكتبر، كاهش نرخ تورم نيز بار ديگر در اين اقتصاد ظهور پيدا كرده است. تعدادي از توليدكنندگان لوازم خانگي تخفيف‌هاي تا پنجاه درصد در قيمت محصولات خود داده‌اند. اگر اين اقدامات به جنگ قيمت منجر شود تبعات ناخوشايندي براي اين اقتصاد همراه خواهد داشت.

*قانون جديد بازيافت راه فرار از پيامدهاي نامطلوب توسعه

قانون جديد بازيافت در چين كه اواخر ماه آگوست از سوي كنگره خلق چين تصويب شد از اول ژانويه سال 2009 اجرا مي‌شود. هدف از اين قانون كمك به توسعه پايدار از طريق كاهش آلودگي محيط زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي است. بدين ترتيب از تمام دولت‌هاي محلي در چين خواسته مي‌شود برنامه‌هايي براي كنترل مصرف انرژي و كاهش انتشار گازهاي آلوده‌كننده هوا تدوين كنند.
تاكيد اصلي روي صنايع آلوده كننده محيط زيست و انرژي‌بر است. صنايع فولاد، توليد برق، پالايش نفت، ساخت‌وساز در بين اين صنايع هستند. شركت‌هاي فعال در اين بخش‌ها تشويق مي‌شوند وابستگي خود را به نفت كاهش داده و از انرژي‌هاي پاك نظير گاز طبيعي و سوخت‌هاي جايگزين استفاده كنند. مقامات محلي به جاي حمايت از صنايع آلوده‌كننده محيط زيست (كه معمولا نيروي كار زيادي دارند و عمدتا دولتي هستند) بايد از صنايعي كه فعاليت‌شان با محيط زيست سازگار است حمايت مالي بكنند.
البته غير از آلوده‌كننده‌هاي بزرگ، ديگر شركت‌ها نيز هدف قرار گرفته‌اند. براي مثال دولت از شركت‌هاي مستقر در مراكز روستايي و كشاورزان خواهد خواست به بازيافت پرداخته و از تكنولوژي‌هاي پاك‌تر استفاده كنند. پكن از شركت‌هايي كه در تكنولوژي‌هاي بازيافت نوآوري مي‌كنند از لحاظ مالي حمايت خواهد كرد و آن دسته از شركت‌ها كه از تكنولوژي‌هاي كم‌مصرف استفاده مي‌كنند از معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند مي‌شوند. همچنين شركت‌هايي كه از تجهيزات، مواد يا تكنولوژي‌هاي ممنوع بهره مي‌برند جريمه خواهند شد.
اما تصويب قوانين يك چيز است و اجراي آن چيز ديگر. اين جمله بويژه هنگامي درست است كه موضوع محيط زيست در چين مطرح مي‌شود. چالش‌هاي عظيم زيست محيطي كه در برابر دولت چين است، باعث مي‌شود اجراي موثر مقررات و قوانين بسيار دشوار شود. براي مثال در زمينه قيمت آب مصرفي خانوارها تصميم‌هايي گرفته شده است اما تنها هشتاد درصد 661 شهر چين اين مقررات را رعايت كرده‌اند. در صنايع نيز ميزان مصرف انرژي بيست درصد بالاتر از متوسط مصرف انرژي در صنايع مشابه دركشورهاي توسعه يافته است.
به رغم چنين موانع بزرگي، به نظر مي‌رسد قانون بازيافت چين را به اهداف زيست محيطي خود نزديك‌تر كند. امسال مقامات چين اعلام كردند اين كشور از برنامه زماني خود در طرح كاهش آلودگي و مصرف درست انرژي براي سال‌هاي 2005 تا 2010 عقب مانده است. تا كاهش بيست درصدي در ميزان مصرف انرژي به ازاء هر واحد توليد ناخالص داخلي راه درازي در پيش است. در پايان سال 2007 كارايي مصرف انرژي تنها 4/5 درصد بهبود يافته بود. بهبود وضعيت محيط زيست از مهمترين بخش‌ها در تلاش چين براي تحرك اقتصاد داخلي است. بخش قابل‌ملاحظه‌اي از بودجه طرح تحرك اقتصادي در قالب اختصاص بودجه براي حمل و نقل و انرژي صرف سرمايه‌گذاري براي كاهش آلودگي محيط زيست مي‌شود.
در واقع برخي دولت‌هاي محلي در حال سرمايه‌گذاري‌هاي قابل ملاحظه در پروژه‌ هاي وابسته به محيط زيست هستند. قانون جديد بازيافت ممكن است غيرواقع‌بينانه، جاه‌طلبانه باشد اما شبيه حل مشكل مالي جهاني از هيچ روشي براي رفع مشكلات زيست محيطي چين نبايد صرف‌نظر كرد.

* شانگهاي همچنان مركز اصلي تجاري چين خواهد بود

با آنكه فعاليتهاي اقتصادي در شانگهاي اندكي كند شده است اما چشم انداز اين شهر به عنوان مركز شماره يك تجارت چين بسيار روشن است .
كاهش تقاضاي خارجي و افزايش ارزش ارز ملي چين باعث كاهش اندك رشد اقتصاد شانگهاي در سال جاري و سال آينده خواهد شد.در سال 2009 صادرات با كاهش مواجه ميشود و تا زمانيكه وضعيت ايالات متحده به حال عادي باز نگردد روند ياد شده همين گونه خواهد بود .البته تاثير بحران كنوني بر شانگهاي كمتر از تاثيري است كه در گوانگ دونگ ايجاد خواهد شد. زيرا اقتصاد گوانگ دونگ بيشتر بر صادرات مبتني است. رشد مصرف خصوصي نيز نسبت به گذشته كاهش خواهد يافت. اين امر تا اندازه اي نشان دهنده كاهش رشد اشتغال است. از سوي ديگر رشد هزينه نيروي كار و زمين باعث خواهد شد به تدريج مراكز توليدي از شهر ها به مناطق دور دست تر منتقل شوند. همچنين كارشناسان پيش بيني مي كنند اقتصاد شانگهاي به سمت خدمات و محصولات با ارزش افزوده بالا حركت كند. البته در كوتاه مدت به سبب سرمايه گذاري هاي صورت گرفته تقاضاي داخلي رشد خواهد كرد.
اطلاعات منتشر شده از رشد اقتصادي شانگهاي در نيمه نخست سال جاري نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي اين استان 10.3 درصد رشد كرده است در حاليكه رقم مربوط به مدت مشابه سال قبل سيزده درصد بود. همچنين در نيمه نخست سال 2008 خرده فروشي 16.7 درصد رشد كرده كه بالاترين نرخ از سال 1998 بوده است. فروش مواد غذايي كه چهل درصد خرده فروشي را تشكيل مي دهد هفده درصد رشد كرد. اين امر نشان دهنده تاثير قيمت ها بر فروش اين مواد است.
مهمترين ريسكها براي اقتصاد شانگهاي هزينه بالاي نيروي كار و زمين است. اين عوامل باعث شده شركتها در تركيب نيروي كار و نيز محل توليد محصولات خود تغييراتي بوجود آورند. در حال حاضر شركتهاي خارجي حدود 10 درصد نيروي كار اين استان را در استخدام خود دارند. ديگر براي آنها بزرگ ترين فرصت ها در شانگهاي در بخش توليد نهفته نيست بلكه اكنون بخش خدمات نظير تبليغات، مالي، مشاوره، خرده فروشي، سرگرمي و امور حقوقي در اولويت قرار گرفته اند.
از سوي ديگر با توسعه بنادر، فرودگاهها و شبكه هاي ريلي نقش ملي وبين المللي شانگهاي به عنوان جايگاهي برتر در پشتيباني افزايش مي يابد اما هزينه هاي پشتيباني در چين دو برابر اروپا و آمريكاي شمالي است در نتيجه شركت هايي كه بتوانند اين هزينه هاي خود را كاهش دهند تقاضاي بيشتري براي خدمات خود مشاهده خواهند كرد
انتهاي پيام//نت
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]