آمريكا زير ذره‌بين بحران مالي جهاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آمريكا زير ذره‌بين بحران مالي جهاني‌

واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي مفصل از وضعيت اقتصادي آمريكا اعلام كرد در اثر بحران در بخش مسكن و بازارهاي مالي 5/2 تريليون دلار از ثروت مردم اين كشور كاسته شده است.‌

به گزارش فارس واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي وضعيت اقتصادي و سياسي آمريكا پرداخته است. ‌‌

بر اساس اين گزارش باراك اوباما رئيس‌جمهور آينده آمريكا كه در هر دومجلس سنا و نمايندگان اين كشور داراي برتري قابل توجهي است بايد حداقل در ابتداي امر تمام توجه خود را به كنترل بحران مالي كشورش متمركز نمايد. ‌‌

قرار است يك بسته پيشنهادي ديگر براي كمك به بازارهاي مالي بحران زده اين كشور مورد بررسي و تصويب كنگره قرار بگيرد. هم اكنون به دليل اين بحران كسري بودجه فدرال به شدت افزايش يافته است. ‌‌

همان طور كه در مبارزات انتخاباتي اعلام شد، گروه باراك اوباما و ساير مشاوران وي تمام تلاششان را بر روي حل مشكلات معيشتي و درماني مردم آمريكا متمركز خواهند كرد. به نظر مي‌رسد با وجود برخي مشكلات، وي تلاش كند تا پوشش بيمه را براي كساني كه تاكنون بيمه نبوده‌اند تأمين نمايد. ‌‌

وي قصد دارد در برنامه‌اي 2 ساله به كنترل بحران مالي كنوني بپردازد. هنوز مشخصات اين برنامه 2ساله مشخص نيست اما بر‌اساس گفته‌هاي اوباما در يك گفتگوي راديويي در تاريخ 22 نوامبر، هدف وي از اين برنامه ايجاد حداقل 3 ميليون شغل از طريق انجام پروژه‌هاي زير بنايي و انرژي است.

با وجود آن كه سياست‌هاي انبساطي اوباما مي‌تواند بر ميزان كسري بودجه دولت بيافزايد، اما بسياري از اقتصاد‌دانان معتقدند، انجام اين كار براي جلوگيري از بدتر‌شدن وضعيت اقتصادي كشور و باقي ماندن در دوران ركود بسيار حياتي است. ‌‌

‌كسري بودجه در سال 2009 ‌

كنگره آمريكا اعلام كرده كسري بودجه سال مالي منتهي به 30 سپتامبر 2009 رقمي‌بالغ بر 750ميليارد دلار خواهد بود. اين رقم براي سال مالي2008 حدود 455 ميليارد دلار و براي سال پيش از آن نيز تنها 162 ميليارد دلار بوده است.

به اين ترتيب براي سال مالي جاري بايد منتظر كسري بودجه‌اي برابر با 5/5 درصد جي دي پي بود. اين رقم نزديك به كسري بودجه تاريخي و 6درصدي در سال 1983 است. البته اين رقم، هنوز مبلغ بسته پيشنهادي دولت را در محاسبه كسري بودجه نياورده است و در صورتي كه مقدار آن مشخص شود، بايد آن را نيز به مبلغ كلي كسري افزود. با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در مورد اين بسته و رقم آن، مي‌توان از همين حالا مقدار كسري بودجه سال آينده را حدود 1 تريليون دلار دانست. ‌‌

بانك مركزي آمريكا و دولتمردان دولت بوش براي افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و كمك به موسسات مالي بحران زده تلاش‌هاي زيادي كرده‌اند. ‌‌

در ماه نوامبر بود كه بانك مركزي و وزارت خزانه‌داري اعلام نمودند كه حدود 600 ميليارد دلار از اوراق قرضه مربوط به قراردادهاي رهن مسكن بانك‌هاي فني مي‌و فردي مك را خريداري مي‌كنند. به اين ترتيب دولت با اين كار به كاهش نرخ بهره‌در مورد وام‌هاي مسكن و رهن كمك نمود. اين دو بانك حدود 60 درصد از كل وام‌هاي رهن مسكن را در آمريكا پرداخت كرده و يا تضمين نموده‌اند. ‌‌

اين در حاليست كه بر اساس اخبار رسمي‌، 12 ميليون نفر از مردم آمريكا بيش از ارزش مسكن خود به بانك‌ها بدهي دارند. ‌‌

دولت همچنان به خاطر جلوگيري از ورشكستگي يكي از بزرگترين موسسات مالي آمريكا يعني سيتي گروپ، اعلام كرد حاضر است مسئوليت بخشي از بدهي‌هاي اين بانك را بر عهده بگيرد. از سوي ديگر اين بانك مبلغي نقد به ارزش 20 ميليارد دلار از دولت دريافت كرده است. ‌‌

كاهش منابع مالي اين بانك به حدي رسيده بود كه مسئولان آن قصد داشتند 52 هزار نفر از كاركنان را اخراج نمايند. ‌‌

دولت آمريكا در بسته حمايتي مورد نظر خود بيشترين توجه را به حل معضل موجود در بازار مسكن نموده است. بيشتر صاحب‌نظران و سياست‌گذاران بر اين باورند كه اصلاح وضعيت موجود در بازار مسكن و حل مشكلاتي كه اين بخش با آن مواجه است، مي‌تواند سكوي پرش مناسبي براي بهبود وضعيت كلي اقتصاد آمريكا باشد. ‌‌

يكي از بخش‌هاي مهم در اقتصاد آمريكا كه از بحران مالي اين روزها، صدمه زيادي ديده، صنعت خودروسازي است. به همين علت نيز دولت قصد دارد با ارائه وامي كم‌بهره به مبلغ 17 ميليارد دلار به آنها، مشكلاتشان را حل نمايد. اين پول قرار است براي نوسازي خطوط توليد 3 غول خودروسازي آمريكا و توليد خودروهاي كم مصرف مورد استفاده قرار بگيرد. اين در حاليست كه وضعيت اين خودروسازان از زمان اعلام خبر مذكور بسيار وخيم‌تر شده است. جنرال موتورز هشدار داده در صورت عدم دريافت كمك مالي دولت تا اوايل سال 2009 ديگر هيچ پولي نخواهد داشت. ‌‌

از آنجا كه وضعيت خودروسازان آمريكايي بسيار وخيم شده است، جمهوري‌خواهان در تلاشند تا به نوعي ديگر به اين خودروسازان و شركت‌هاي مرتبط با آنها كمك كنند. البته دليل برخي اعضاي كنگره نيز براي عدم اهداي اين كمك جالب توجه است. آن‌ها معتقدند بيشتر مشكلات خودروسازان بزرگ آمريكا، به خاطر اشتباهات خودشان است و اگر چنين رقمي ‌براي آن‌ها در نظر گرفته شود، ساير صنايع بحران‌زده نيز مي‌توانند درخواست كمك‌هاي مشابهي بكنند. ‌‌

فدرال رزرو آمريكا (بانك مركزي) نيز بيكار ننشته است و با ابزارهايي كه در اختيار دارد، سعي مي‌كند تا اقتصاد كشور را تحريك كرده و به حركت وا دارد. واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرده است اين بانك بار ديگر نرخ‌هاي بهره‌را 5/0 درصد كاهش دهد. رقمي‌كه تا اوايل سال 2010 باقي خواهد ماند. ‌‌

همچنين پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد آمريكا با توجه به تاثير شديد بحران‌هاي مالي و وضعيت نابسامان مسكن،سال آينده با يك درصد كاهش جي دي پي مواجه شود. از سوي ديگر، كاهش رشد اقتصادي ساير كشورهاي توسعه يافته مي‌تواند در سال 2009 صادرات آمريكا را نيز به مقدار قابل توجهي كاهش دهد. ‌‌

از سوي ديگر با كاهش شديد هزينه‌هاي مردم، نرخ تورم نيز سال آينده كاهش يافته و در سال 2010 نيز روندي مشابه خواهد داشت. اين موضوع باعث مي‌شود تا قيمت كالا و خدمات در اين كشور بازهم پايين بيايد. ‌‌

‌آيا اوباما ريگان دوم است؟ ‌

بر اساس اين گزارش باراك اوباما كه از ماه ژانويه قدرت را در كاخ سفيد در دست مي‌گيرد، نامزدهاي مورد نظر خود را براي بسياري از پست‌هاي كليدي كشور مشخص نموده است. در اين مورد بايد گفت، اوباما در انتخاب اعضاي گروه خود بر افزايش روح رقابت، عمل گرايي و توجه بر مركزيت سياسي تأكيد داشته است. ‌‌

توجه اوليه وي بر حل بحران مالي شديدي است كه گريبان مردم اين كشور را گرفته است هر چند او بر اساس قول‌هايي كه داده بايد به وضعيت خدمات درماني نيز سر و سامان بدهد. ‌

وي خبر از بسته‌اي حدود 500 تا 750 ميليارد دلاري براي حل مشكلات اعتباري بازارهاي اقتصادي آمريكا داده است. اگر اين بسته تحقق يابد بايد منتظر كسري بودجه‌اي 1 تريليون دلاري براي سال مالي 09/2008 براي دولت اين كشور باشيم. ‌‌

بانك مركزي و وزارت خزانه داري آمريكا تلاش‌هاي زيادي براي كنترل اوضاع اقتصادي و ايجاد ثبات در شرايط فعلي انجام داده‌اند. هر چند مي‌توان شاهد برخي بهبودها در بازارهاي مالي بود اما هنوز هم ريسك‌هاي قابل توجهي در مورد اوراق مشاركت وجود دارد. ‌‌

در فصل سوم سال جاري بر اساس آمار اصلاح شده و رسمي‌، توليد ناخالص ملي آمريكا حدود

5/0 درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر برخي شاخص‌هاي اقتصادي مهم همچون ميزان اطمينان مصرف‌كنندگان نيز به پايين‌ترين مقادير خود رسيده‌اند. ‌‌

باراك اوباما، سناتور دموكرات از ايالت ايلنويز توانست در روز 4 نوامبر با موفقيت در انتخابات رياست جمهوري، به 8 سال رياست جمهوري خواهان به رهبري جورج بوش بر كاخ سفيد پايان دهد. ‌‌

حزب آقاي اوباما هم اكنون با داشتن اكثريت در هر دو مجلس قدرت خوبي در عرصه سياست آمريكا به دست آورده است. ‌‌

اكونوميست برخي ابهامات در مورد انتخاب وي به اين سمت را مطرح مي‌سازد. چرا كه او نيز همانند رونالد ريگان در 28 سال پيش، به دليل دادن شعارهايي مبني بر تغيير ساختارهاي اصلي سياست كشور توانست راي بياورد. اما در همان سال‌ها ريگان از شعارهاي خود عبور كرد و به سمت ديگري متمايل شد.

هر چند برخي ديگر پيروزي اوباما را به خصوصيات كاريزماتيك وي و اوضاع نا‌بسامان اقتصادي كشور ربط مي‌دهند، اوضاعي كه باعث شده بود مردم آمريكا از رياست جمهوري بوش ناراضي باشند. مردم در دوران 8 ساله مديريت كشور توسط جمهوري‌خواهان بارها شاهد اشتباهات بزرگ توسط آن‌ها بوده‌اند و همين امر آن‌ها را خسته كرده و نياز به تغيير را در بين آن‌ها به وجود آورده بود. ‌‌

اوباما حالا مي‌تواند به داشتن اكثريت در كنگره (255 كرسي از 435 كرسي مجلس نمايندگان و حداقل 58 كرسي از 100 كرسي سنا‌) دلگرم باشد. هر چند به نظر مي‌رسد جمهوري خواهان تلاش مي‌كنند تا براي اوباما در مجلس سنا مشكلاتي را ايجاد نمايند. زيرا بر اساس قانون براي تصويب يك طرح بايد حداقل 60 نماينده به آن راي بدهند. ‌‌

البته برخي راه‌ها براي حل اين مشكل نيز براي دموكرات‌ها وجود دارد و جمهوري‌خواهان نيز نمي‌توانند به دفعات از اين ترفند استفاده نمايند. زيرا به اين ترتيب در نگاه افكار عمومي برچسب كارشكني را بر پيشاني خود ‌مي‌چسبانند. ‌‌

خصوصيات اخلاقي اوباما، حداقل در ابتداي دوران رياست‌جمهوري وي به او اين امكان را مي‌دهد كه به راحتي با جلب توجه افكار عمومي‌، جمهوري‌خواهان را در موضع ضعف قرار دهد. به اين ترتيب جمهوري‌خواهان كمتر مي‌توانند در مقابل سياست‌هاي وي اشكال تراشي كنند. ‌‌

با اين حال اگر در سال آينده نيز روند رو به وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا ادامه يابد، او به طور حتم از سوي مردم مسئول اين قضيه شناخته مي‌شود. اما اگر اقدامات وي منجر به معكوس شدن اين روند در سال 2010 گردد، وي مي‌تواند اعتبار خوبي در بين افكار عمومي‌براي خود دست و پا كند. ‌‌

فراموش شدن ايران‌

همان‌طور كه قبلاً هم اشاره شد، انتخاب افراد مختلف توسط وي براي پر‌كردن مناصب مختلف دولتي، نشان‌دهنده تمركز‌گرايي اوباما در تدبير امور مملكتي است. ‌‌

در واقع حزب دموكرات بعد از دو موفقيت بزرگ در انتخابات توسط بيل كلينتون در دهه 1990 امروزه نسبت به نسل‌هاي قبلي، تمركزگراتر شده است. اين امر به دليل جلوگيري از تكرار تجربه شكست دموكرات‌ها در انتخابات ميان دوره‌اي سال 1994 است كه در آن حزب جمهوري‌خواه توانست حزب دموكرات به رهبري بيل كلينتون را شكست بدهد. ‌‌

كشورهاي خارجي نيز در مورد ارتباط با اوباما احساس راحتي بيشتري نسبت به بوش مي‌كنند. به اين ترتيب وي مي‌تواند از اين فرصت مناسب براي بهبود روابط صدمه ديده آمريكا با متحدان سنتي و كشورهاي خارجي كه در دوران بوش گاهي نيز به سردي گراييده بود، بهره‌مناسبي ببرد. ‌‌

سياست خارجي اصلي اوباما، خروج كامل نيروهاي آمريكايي از عراق تا اواسط سال 2010 ميلادي است. اين موضوع نسبت به يكسال پيش دست‌يافتني‌تر به نظر مي‌رسد، زيرا وضعيت امنيتي در عراق بهبود خوبي يافته است. ‌‌

چندي پيش نيز در ماه نوامبر يك توافقنامه رسمي ‌بين عراق و آمريكا براي خروج نيروهاي نظامي‌ اين كشور تا پايان سال 2010 به امضا رسيد. اين توافقنامه توسط مجلس عراق نيز تصويب شده است. ‌‌

افرادي كه اوباما براي هدايت سكان سياست خارجي دولت خود انتخاب كرده است، همانند راهبران سياست‌هاي اقتصادي اين كشور، افرادي پراگماتيك و عمل‌گرا هستند.

به نظر مي‌رسد موضوع حمله به ايران در دولت جديد به فراموشي سپرده شده باشد و در عوض راه براي گفتگوهاي مستقيم باز شود. ‌‌

از سوي ديگر اين بيم وجود دارد كه دولت جديد آمريكا محدوديت‌هاي تجاري بيشتري عليه چين اعمال نمايد، هر چند كه به نظر مي‌رسد بسياري از سياست‌گذاران در دولت جديد با اين امر مخالف باشند. ‌‌

اوباما بارها بر تلاش گسترده دولتش براي كنترل بحران مالي اين كشور تأكيد كرده و اعلام نموده براي حل اين مشكل بسته مالي جديدي را به كنگره ارسال مي‌نمايد. ‌‌

او همچنين در رقابت‌هاي انتخاباتي اعلام كرده بود كه براي اصلاح سيستم تأمين خدمات درماني تلاش خواهد نمود و براي تمام آمريكايي‌ها بيمه تدارك خواهد ديد. او حتي بر اجباري شدن برخي بيمه‌ها حداقل براي كودكان تأكيد كرده است. ‌‌

وي حتي به دنبال نوعي برنامه دولتي براي حمايت از صاحبان مسكني است كه به خاطر پرداخت رهن‌ها و اقساط خود با بانك‌ها دچار مشكل شده‌اند. در اين برنامه مردم مي‌توانند در مورد اين مشكل با بانك‌ها به توافق رسيده و بدهي‌هاي خود را به نوعي دوباره اقساط بندي كنند.

اوباما همچنين در تلاش است براي كاهش فشار بر روي اقشار كم‌درآمد و برخي تجارت‌ها و شركت‌هاي كوچك برخي معافيت‌هاي مالياتي را در نظر بگيرد. ‌‌

رئيس‌جمهور جديد آمريكا همچنين قول‌هايي براي راحت‌تر كردن ايجاد اتحاديه‌هاي مختلف درون شركت‌ها داده است.

اگر چه به نظر نمي‌رسد كه اين موضوع در اولويت برنامه‌هاي وي باشد. ‌‌

بنا بر گزارشي كه واحد اطلاعات اكونوميست منتشر كرده است، اوضاع بودجه‌اي و مالي دولت آمريكا اصلاً خوب نيست. كسري بودجه در دوره 08-2007 حدود 800 ميليارد دلار بود و به نظر مي‌رسد در دوره 09- 2008 نيز به رقم يك تريليون دلار برسد. پيش‌بيني‌ها نيز از رشد اين رقم در سال مالي منتهي به 2010 حكايت مي‌كند. ‌‌

اين بدان معناست كه بسته 750 ميليارد دلاري براي كمك به ساختارهاي اقتصادي كشور كه در ماه اكتبر به تصويب رسيد، كاملاً بدون پشتوانه بوده و بر كسري بودجه دولت خواهد افزود. ‌‌

با اين وجود هنوز هم اميدهايي براي كمك به وضعيت مالي بازارهاي اقتصادي و بازار مسكن وجود دارد. برخي از اقدامات دولت همچون ملي كردن بانك‌هاي بزرگ در ماه سپتامبر، مي‌تواند بر بدهي‌هاي دولتي بيافزايد. البته مي‌توان اميدوار بود با بهبود اوضاع اقتصادي كشور در آينده نزديك، دولت بتواند با فروش سهام اين بانك‌ها بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت كند. ‌‌

بايد گفت به دليل بحران به‌وجود آمده در بخش مسكن، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي نيز به شدت ضربه خواهند ديد چرا كه ماليات‌هاي دريافتي از مشاغل مربوط به مسكن، سهم مهمي ‌از درآمدهاي دولتي را تشكيل مي‌دهند.

دولت براي تأمين نقدينگي بازارهاي مختلف تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد. يكي از اين برنامه‌ها تزريق مقادير زيادي پول نقد به بانك‌هاست به طوري كه تمام اين مبلغ مورد نياز بانك‌ها نباشد و به اين ترتيب آن‌ها بخشي از مبالغ دريافتي را نزد بانك مركزي ذخيره كنند. اين موضوع مي‌تواند به آن‌ها در بحران‌هاي آتي تأمين نقدينگي كمك كند. ‌‌

كاهش شديد قيمت‌ها و قرار گرفتن در دوران ركود، دليل خوبي براي اجراي سياست‌هاي انبساطي دولت است. دولت تمام تلاش خود را مي‌كند تا با اجراي اين سياست‌هاي انبساطي، اقتصاد را به دوران رونق باز گرداند. ‌‌

‌كاهش ثروت مردم آمريكا

گزارش‌ها نشان مي‌دهند علاوه بر آمريكا، اقتصاد جهاني نيز با كاهش رشد مواجه شود. بر اساس سنت موجود، اگر رشد اقتصادي دنيا به زير 3 درصد برسد، بايد گفت اقتصاد جهاني در دوران ركود قرار گرفته است. اين روند در سال 2009 ادامه خواهد يافت و تنها اميدهايي براي بهبود آن در سال 2010 وجود دارد. ‌‌

بحران مالي جهاني باعث شده تا براي اولين بار از جنگ جهاني دوم به بعد، حجم اقتصاد آمريكا، منطقه يورو و ژاپن با كاهش روبرو شود. ‌‌

در كشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا رشد اقتصادي همچنان ادامه مي‌يابد اما سرعت آن نسبت به قبل كاهش خواهد داشت. ‌‌

كاهش رشد اقتصادي دنيا منجر خواهد شد تا متوسط قيمت نفت در دنيا سال آينده به 65 دلار در هر بشكه برسد. اين در حاليست كه سال 2008 اين رقم 4/98 دلار بوده است. ‌‌

بر اساس پيش‌بيني‌ها، سال آينده هزينه‌هاي شخصي در آمريكا با 8/0 درصد كاهش به 8228 ميليارد دلار مي‌رسد.

اين رقم در سال 2010 با 6/0 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 8275 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.

سال آينده، صادرات 9/0 درصد كاهش يافته و به 1524 ميليارد دلار مي‌رسد و واردات نيز با افتي 6/5درصدي ‌بالغ بر 1810 ميليارد دلار خواهد بود. ‌‌

در سال 2010 ميزان صادرات و واردات به ترتيب به 1581 و 1847 ميليارد دلار خواهد رسيد. ‌‌

توليد ناخالص ملي آمريكا نيز در سال آينده با يك درصد افت به 11558 ميليارد دلار مي‌رسد. اما در سال 2010 دوباره با 8/0 درصد رشد به رقم 11654 ميليارد دلار خواهد رسيد. ‌‌

كاهش توليد ناخالص ملي اين كشور در سال 2009 به خوبي نشان دهنده اثرات منفي بحران مالي اين كشور است. بحراني كه با ورشكستگي بانك لمان برادرز در ماه سپتامبر شدت يافت. ‌‌

كاهش رشد اقتصادي باز هم بر روي بازار مسكن تاثير خواهد گذاشت و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش مي‌دهد. ‌‌

برخي مشوق‌ها و محرك‌هاي دولتي مي‌توانند از تخريب بيشتر اقتصاد آمريكا در اثر بحران فعلي بكاهند، اما نمي‌توانند تاثيري جدي بر كل اقتصاد داشته باشند. ‌‌

در فصل دوم سال جاري، هزينه‌هاي شخصي در آمريكا به دليل اعمال برخي معافيت‌هاي مالياتي افزايش يافته است. اما با اعمال محدوديت در پرداخت وام‌هاي جديد و توجه به اين نكته كه بسياري از خريدهاي قبلي مردم به صورت خريد اماني و بدهكار شدن به سيستم‌هاي اعتباري صورت مي‌گرفت، در فصل سوم سال، هزينه‌هاي شخصي كاهش يافته‌اند.

كاهش شديد قيمت مسكن و افت بسيار ارزش سهام در بازارهاي بورس، خود تاثير قابل توجهي‌

بر روي ثروت مردم داشته است به طوري كه ثروت مردم از ميزان پيك آن در فصل سوم سال 2007 تا فصل دوم امسال حدود 4/2 هزار ميليارد دلار كاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌شود اين روند تا پايان سال نيز ادامه داشته باشد. ‌‌

كاهش اعتماد مردم براي انجام خريد و نيز كاهش دريافت وام باعث مي‌شود تا مردم بخش بيشتري از درآمدهاي خود را پس‌انداز كنند. از سوي ديگر وضعيت اقتصادي نابسامان، باعث تاثير قابل توجه بر روي درآمدهاي مردم آمريكا مي‌شود. ‌‌

كاهش تقاضا در داخل و بازارهاي خارجي منجر به كاهش سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود. از سوي ديگر با افت قابل توجه حجم واردات، مي‌توان منتظر بهبود تراز خالص تجاري در سال آينده بود. با اين وجود روند مذكور با افزايش تقاضاي بازار داخلي در سال 2010 متوقف مي‌شود. ‌‌

نرخ تورم در آمريكا به سرعت در حال كاهش است و پيش‌بيني مي‌شود روند رو به كاهش آن تا جولاي سال آينده ميلادي نيز ادامه داشته باشد. كاهش شديد تقاضا در بازار داخلي آمريكا فشار زيادي

بر نرخ تورم وارد خواهد كرد. در واقع مي‌توان منتظر منفي شدن نرخ تورم (كاهش قيمت‌ها) در برخي ماه‌هاي سال آينده بود. ‌‌

به همين دليل پيش‌بيني واحد اطلاعات اكونوميست براي نرخ تورم آمريكا در سال آينده به طور متوسط 5/0 درصد خواهد بود. اين رقم در سال 2010 نيز به 2/1 درصد خواهد رسيد. اين در حاليست كه نرخ متوسط تورم در سال جاري 4 درصد بوده است. ‌‌

نوسانات نرخ دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر دنيا تا ماه نوامبر ادامه داشت و در اين ماه هر يورو با 25/1 دلار مبادله شد. ‌‌

به تازگي نيز ارزش دلار به دليل ورود سرمايه‌به آمريكا از برخي كشورهاي در حال توسعه، بيشتر شده است.

هر چند پيش‌بيني مي‌شود به دليل افزايش شديد كسري بودجه دولت، سرمايه‌گذاران تمايل كمتري براي ورود به بازار آمريكا داشته باشند. ‌‌

البته دلار در برابر يورو بازهم قوي باقي خواهد ماند زيرا علاوه بر آمريكا، اقتصاد منطقه يورو نيز تحت فشار است. ‌‌

از سوي ديگر با روانه شدن برخي سرمايه‌ها از سوي كشورهاي در حال توسعه به آمريكا، در ماه‌هاي آينده باز هم ارزش دلار افزايش خواهد يافت. ‌‌

بر اساس پيش‌بيني‌ها توليدات صنعتي آمريكا در سال 2009 با 1/11 درصد كاهش مواجه مي‌شود. اين رقم در سال 2010 نيز 4/0 كاهش مي‌يابد. ‌‌

نرخ بيكاري نيز در سال‌هاي 2009 و 2010 به‌ترتيب 7/7 و 3/8 درصد خواهد بود. ‌‌

يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]