معاون وزير اقتصاد درگفت وگو با «ايران» اعلام كرد افزايش قدرت خريد مردم با هدفمند شدن يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: معاون وزير اقتصاد درگفت وگو با «ايران» اعلام كرد افزايش قدرت خريد مردم با هدفمند شدن يارانه ها
[مهدى مهرپور]

بالاخره لايحه هدفمند كردن يارانه ها پس از كش و قوس هاى فراوان با پيشنهاد يك فوريت فردا عازم پارلمان خواهد شد.پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران به شيوه فعلى به اعتقاد بسيارى از كارشناسان ريشه مشكلات متعدد اقتصاد كشور است و اصلاح آن مى تواند فضايى براى نفس كشيدن اقتصاد فراهم كند.

404346.jpg

دولت هاى پيشين نيز اگرچه نياز به اين اصلاح را بارها مطرح كردند اما هرگز گامى عملى در اين زمينه برنداشتند.رئيس دولت نهم اما مدت هاست سوداى تغيير و تحول بنيادين در اقتصاد ايران را در پيش گرفته و عزم جدى بر اعمال اصلاحات ساختارى دارد. او اصلاح يارانه ها را شاه بيت اين اصلاحات مى داند و در اين مدت نيز تلاش كرده با جلب نظر مثبت مجلس، زمينه تصويب و عملياتى كردن لايحه هدفمندسازى يارانه ها را فراهم كند. در آستانه تقديم لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس، با دكتر محمدهادى زاهدى وفا، معاون اقتصادى وزير اقتصاد و جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادى درباره هدفمند كردن يارانه ها و الزامات و چالش هاى آن به گفت وگو نشسته ايم.
در مورد سير تاريخى يارانه ها در اقتصاد ايران لطفاً توضيح مختصرى بدهيد. البته در اين كه دهك هاى بالاى درآمدى بيشترين استفاده را از يارانه ها بخصوص يارانه حامل هاى انرژى مى كنند شكى نيست. اما مى خواهم در مورد اين سير تاريخى كمى توضيح بدهيد كه يارانه چگونه وارد اقتصاد ايران شد
بطور كلى از ابتدا تا الآن حدود ۶۰۰ ميليارد دلار يارانه انرژى پرداخت كرده ايم و اگر اين روند مصرفى ادامه داشته باشد قطعاً اين يارانه افزايش پيدا كرده و حتى با نفت ۴۰ دلارى هم به حدود ۱۰۰۰ (هزار) ميليارد دلار خواهد رسيد كه رقم بسيار بالايى است. ابتدا به دليل اين كه بين قيمت هاى بازار و قيمت هايى كه دولت سياستگذارى كرده بود تفاوت چندانى وجود نداشت در آن زمان ها رقم يارانه در بودجه كل كشور مبلغ قابل توجهى نبود. البته يارانه هايى كه در دهه ۵۰ و ۶۰ در اقتصاد ايران داشتيم كاملاً با يارانه هاى امروزى هم از نظر حجم و هم از نظر ساختار و تخصيص دادن به كالاها تفاوت مى كند. گاهى اوقات ما يارانه ها را به كالاهاى اساسى از جمله برنج، گوشت، مرغ، آرد، روغن و شكر و غيره تخصيص مى داديم و گاهى نيز به حامل هاى انرژى. البته امروز مى بينيم كه يارانه كالاهاى اساسى به نسبت حامل هاى انرژى كاهش پيدا كرده است و اين اختلاف اغلب به دليل تفاوت بين قيمت هاى انرژى بين المللى و قيمت هاى انرژى داخلى است.
چرا دولت ها در ايران اينقدر يارانه مى پردازند در حالى كه در دنيا چنين چيزى مشاهده نمى شود و اين كه چرا مقدار يارانه پنهان در اقتصاد ايران در حال افزايش است
يارانه ها به دو قسمت پنهان و آشكار تقسيم بندى مى شوند. يارانه آشكار به صورت شفاف در بودجه ظاهر مى شود و دولت موظف است مابه التفاوت آن را پرداخت كند اما يارانه پنهان اين است كه بين قيمت هاى بين المللى و قيمت هاى تعيين شده و سياستگذارى شده تفاوت وجود دارد كه متأسفانه بايد گفت ما در اين زمينه رتبه بسيار خوبى داريم !! و البته نگرانى هاى بسيار زيادى نيز در اين باره وجود دارد لذا يارانه اى كه در حال حاضر در انرژى وجود دارد همين يارانه پنهان است. البته به تعبيرى بايد گفت كه اين يارانه پنهان هر روز به شكل ضرر و زيانى كه دولت به توليدكنندگان انرژى پرداخت مى كند مشهودتر مى شود. به طور مثال امروز مشاهده مى كنيد كه اگر قيمت برق تمام شده نيروگاهى ۷۷ تومان تمام شود، دولت برق را به مصرف كننده ۱۷ تومان ارائه مى دهد و در بودجه سالانه آن را منظور مى كند. لذا آن ضرر و زيانى كه به شركت هاى توليدكننده برق نيروگاه ها پرداخت مى شود همان يارانه پنهانى است كه از آن به وفور در اقتصاد ايران مى توان يافت و به تدريج آشكار مى شود. نكته بعد اين كه در صورت افزايش واردات بنزين، گازوئيل، نفت كوره و غيره، قيمتى كه دولت براى واردات پرداخت و از مصرف كننده نمى گيرد يارانه اى است كه در اقتصاد بخصوص حامل هاى انرژى نمايان است. لذا به تدريج با افزايش مصرف و عدم كفاف توليد داخلى يارانه هاى پنهان آهسته، آهسته به آشكار تبديل شده و در ارقام بودجه ديده مى شود. چيزى كه امروز كاملاً به اثبات رسيده است. مسئله اى كه در ابتداى صحبتم به آن اشاره كردم رقمى معادل ۶۰۰ ميليارد دلار يارانه. لذا مشكل ما ادامه روند فعلى پرداخت يارانه است كه با قيمت هاى بين المللى همخوانى ندارد.
چرا در برخى از سال ها مقدار يارانه ها در اقتصاد ايران در نوسان بوده است
اين كه در برخى از سال ها مقدار يارانه ما افزايش يا كاهش داشته است، بر مى گردد به قانون بودجه هر سال. البته ناگفته نماند كه نوع يارانه ها در هر سال متغير است و گاهى اوقات برخى از كالاها و خدمات در سبد يارانه ها اضافه و يا كم مى شود. لذا برخى از مواقع مشاهده مى كنيم كه با توجه به عوامل متعدد مانند افزايش و رشد جمعيت سرانه، اگر يارانه افزايش پيدا نكند، در اين صورت قيمت ها افزايش پيدا مى كند تا بتواند مابه التفاوت آن را جبران كند.
آقاى زاهدى وفا، موضوع يارانه ها و هدفمند كردن آن منحصر به دولت نهم نيست. دولت هاى ديگر نيز سعى داشتند تا به نحوى يارانه هاى غير هدفمند در اقتصاد ايران را هدفمند كنند، اما سؤال اينجاست كه چه عاملى باعث شده كه دولت هاى قبلى در اين زمينه تا به امروز ناموفق باشند
فكر مى كنم براى هر تصميم مديريتى در سطح ملى حتماً بايد كار كارشناسى بسيارى صورت بگيرد. دولت هاى گذشته شايد كار كارشناسى را انجام دادند و شايد به نظر آنها فعلاً شرايط مناسب نبوده است. دليل ديگر هم شايد ميزان يارانه هاى پرداختى در گذشته بوده است و اين كه اين يارانه ها نسبت به درآمدهاى كشور چندان وسيع و گسترده نبوده، بنابراين دولت ها با ادامه اين روند خيلى مشكل پيدا نمى كردند. اما امروز آن قدر حجم يارانه ها در اقتصاد بيداد مى كند كه به عنوان يك آسيب جدى مطرح شده است. موضوع ديگر اين كه مديريت اجرايى كشور براى هر تصميم ملى بايد يك اقناع عمومى براى انجام آن كار داشته باشد كه فكر مى كنم يارانه ها كاملاً از مواردى هستند كه لازم است در اين زمينه مورد اجماع مردم جامعه قرار گيرد.
فكر مى كنيد بعد از اجراى هدفمند يارانه ها و نقدى كردن آن چه مشكلاتى در جامعه بروز كند
شما از مشكلات سخن مى گوييد، اما بهتر است بدانيد با اجراى اين طرح بزرگ، مشكلات بسيارى در اقتصاد ايران حل خواهد شد، البته اجراى آن عزم ملى و عمومى مى طلبد كه يكى از اركان آن مورد مقبول بودن اين طرح بين نخبگان، قواى سه گانه و كارشناسان است كه به نظر مى رسد امروز بين اين زنجيره تعامل سازنده اى را شاهد هستيم. شايد پاسخ سؤال قبلى شما هم اين باشد كه يكى از دلايلى كه دولت هاى قبلى نتوانستند در اين زمينه موفق عمل كنند عدم تعامل بين نخبگان، مسئولان و مردم بود. اما امروز بسيارى از فاصله ها و تناقض ها پر شده است.
آقاى دكتر بالاخره اجراى اين طرح هزينه هايى نيز براى جامعه خواهد داشت آيا شما اين مسئله را قبول نداريد
هر اصلاحات اقتصادى هزينه اى دارد و هيچ مشكلى نيست كه بدون هزينه و به خير و خوبى انجام شود. لذا ما معتقديم امروز مناسب ترين شرايط براى اجراى اين طرح است و با مديريت درست و صحيح نيز مى توانيم اين هزينه ها را به حداقل برسانيم.
البته ما فكر مى كنيم كه اجراى اين طرح الآن هم دير شده است. شما مى بينيد سال ۸۳ نيز دستگاه هاى اجرايى كشور به چنين جمع بندى رسيدند و در آن سال نيز اين كار را نهايى كردند اما چرا بالاخره نتوانستند يا نشد به نظر من آن زمان اجماع عمومى يا عزم اجرايى دولتمردان مانع از اجراى اين مسئله گرديد و مورد حسرت دولتمردان واقع گشت.
پس شما معتقديد اين طرح مورد اجماع همه قرار گرفته است
اين طرح هم در بدنه كارشناسى دولت و هم در بدنه كارشناسى دانشگاهى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا ما از همه نخبگان نيز خواستيم تا اگر نقطه نظر، پيشنهاد و يا انتقادى به هر يك از موارد طرح دارند به ما بگويند. كه اين طور نيز شد و ما اين نقدها را جمع آورى كرده و بسيارى از آنها را لحاظ كرده ايم. حتى نظرات نمايندگان مجلس نيز در اين ارتباط اخذ شد و نهايتاً همه اين نظرات و پيشنهادات در يك جمع بندى كارشناسى در قالب لايحه اى قانونى تنظيم شد و براى مجلس ان شاءالله فرستاده خواهد شد.
سؤال من اين است كه چرا از راه حل هاى موجود در هدفمند كردن يارانه ها، نقدى كردن را انتخاب كرديد
بين نقدى كردن يارانه ها و هدفمند كردن آن تفاوت وجود دارد. يك سوءتفاهمى كه در اين ميان شايد اتفاق بيفتد اين است كه عده اى تصور مى كنند كه در نقدى كردن يارانه ها دولت بايد به همگان يارانه پرداخت كند. در صورتى كه اين طور نيست. اگر ما طبقات هدف را به درستى شناسايى نكرده باشيم طبيعتاً اين يارانه ها بايد به طور مساوى بين همگان تقسيم شود. اما شما مى بينيد كه با برنامه ريزى صورت گرفته الحمدلله جامعه آمارى ما كامل شده است و اين امكان براى ما وجود دارد كه در اين زمينه يارانه ها را بدون مسئله خاصى به صورت نقدى پرداخت كنيم. اما مضراتى كه روند فعلى پرداخت يارانه ها مى تواند داشته باشد اين است كه ما به دليل اين كه پول زيادى را به مصرف يارانه اختصاص مى دهيم، پس مصرف كنندگان را به مصرف بيشتر تشويق مى كنيم. يعنى هركس بيشتر مصرف كند يارانه بيشتر به او پرداخت مى كنيم كه در هيچ كجاى دنيا چنين روشى نداريم. اما اگر ما همين يارانه را به صورت نقدى به همه نيز پرداخت كنيم يك گام به جلو برداشته ايم؛ چرا كه ما حداقل مردم را به مصرف بيشتر تشويق نكرده ايم. خب درست است كه نقدى كردن يارانه ها ما را به طور كامل به هدف نهايى نمى رساند اما بالاخره از مرحله ابتدايى عبور كرديم. اما اين كه باز توزيع ما به صورت نقد باشد يا غيرنقد و چه طبقاتى را دربر بگيرد اين مسئله به شناسايى دهك هاى پائين جامعه ارتباط پيدا مى كند. لذا در باز توزيع يارانه ها به صورت نقدى مطمئناً دولت يارانه پرداختى به عده اى از دهك هاى بالاى درآمدى را قطع و آن مقدار را به اقشار محروم جامعه به صورت نقدى پرداخت مى كند كه به آن هدفمند كردن مى گويند.
با حذف مقدارى از يارانه ها مطمئناً قدرت خريد عده اى كاهش پيدا خواهد كرد. در اين زمينه چه اقدامى خواهيد كرد
با حذف يارانه ها مسلماً ما با تغييراتى در سطح عمومى قيمت ها مواجه خواهيم شد. يعنى سبد شاخص مصرف كننده ما افزايش پيدا خواهد كرد. لذا اين مسئله باعث مى شود تا قدرت خريد طبقاتى از جامعه كاهش پيدا كند. بهترين روش براى جبران قدرت خريد مصرف كننده در كوتاه ترين زمان پرداخت نقدى آن است اما روش هاى بعدى مانند توانمندسازى يا درآمدزايى و ايجاد اشتغال در برنامه هاى بعدى است كه در دستور كار دولت قرار دارد.
مهمترين اثر مثبت نقدى كردن چيست
مهمترين فلسفه اى كه ما براى نقدى كردن يارانه ها در لايحه پيش بينى كرده ايم اين است كه بتوانيم در كوتاه مدت كاهش قدرت خريد آحاد جامعه را جبران كنيم.
فكر كنيد كه اگر از امروز يارانه ها به صورت نقدى دراختيار مردم قرار بگيرد چه تغييراتى در جامعه صورت مى گيرد
در اين صورت به عنوان مثال قيمت بنزينى كه امروز ۱۰۰ تومان به فروش مى رفت از فردا ۴۰۰ تومان خواهد شد. شما فكر مى كنيد يك خانوار ايرانى به طور متوسط در ماه چقدر بنزين مصرف مى كند يك خانوار ۵۰ يا نهايتاً ۱۰۰ ليتر بنزين در ماه مصرف مى كند. پس اين مابه التفاوت قيمت باعث خواهد شد تا اگر ۵۰ ليتر بنزين مصرف كند ۵۰ تا ۴۰۰ تومان هزينه خريد بنزينش افزايش پيدا كند كه مى شود مثلاً ۲۰ هزارتومان. حالا براى جبران اين كاهش قدرت خريد اين مبلغ به صورت نقدى به خانوار منتقل شده از اين رو به دليل اين كه اين خانوار قدرت تصميم گيرى و جانشينى بين كالاها و خدمات مختلف را داراست مطمئناً رفاهش افزايش پيدا مى كند. توجه داشته باشيد حتى اگر ما از نظر درآمدى ميزان باز توزيع را در حدى بدانيم كه فرد بتواند همان سبد كالا و خدمات را خريدارى كند درمجموع به دليل قدرت انتخاب و جانشينى رفاه خانوار افزايش پيدا كرده است.
پس شما معتقديد فرد مى تواند در اثر تغيير الگوى مصرف پس انداز هم كند
اين كه در نحوه مصرف، منطقى نيستيم شكى نيست اما شخص و يا خانوار براساس انگيزه هاى منطقى خود مى تواند چنين كارى انجام دهد. اين مسئله به تدبير شخص و تغيير الگوى مصرف او بستگى دارد لذا چنين تغييرى در مصرف قابل پيش بينى است.
عده اى نقدى كردن يارانه ها را روش مناسبى براى هدفمندكردن نمى دانند و معتقدند نقدى كردن مى تواند آثار و پيامدهاى منفى بسيارى در جامعه ايجاد نمايد. آيا شما اين پيامدها را قبول داريد
اين كه در كوتاه مدت مقدارى از قيمت هاى نسبى تغيير پيدا مى كند به نظر من ايرادى ندارد. طبيعت اصلاح قيمت، تغيير قيمت است. هنگامى كه قيمت هاى نسبى تغيير پيدا كند مدتى طول مى كشد تا مصرف كنندگان ، توليد كنندگان و صادر كنندگانخودشان را با قيمت هاى نسبى جديد وفق دهند لذا ما قبول داريم كه اين مسئله ممكن است در ابتدا حاشيه سود توليدكنندگان و صادر كنندگان را كاهش دهد كه مقطعى است. لذا اگر افراد با تغيير نحوه عملكرد جديد نتوانند با الگوى مصرف جديد سازگارى ايجاد كنند و هنوز از سطح مصرف قبلى خود استفاده كنند مطمئناً با افزايش هزينه روبه رو خواهند شد كه اين مسئله بر مى گردد به توانايى فعالان اقتصادى اعم از مصرف كننده، صادر كننده ، توليد كننده و توزيع كننده. هر فعال اقتصادى بتواند هرچه زودتر با شرايط جديد خودش را وفق دهد سريع تر صرفه جويى در مصرف انجام خواهد شد.
تورم را چقدر پيش بينى كرده ايد
آن چيزى كه پيش بينى مى شود يك بار افزايش شاخص سبد مصرف كننده است كه شامل اثر مستقيم و اثر غيرمستقيم خواهد بود. اثر مستقيم در ميزان افزايش هزينه هاى حامل هاى انرژى در سبد نهايى خانوار و اثر غيرمستقيم ، در اثر افزايش قيمت حامل هاى انرژى و انتقال آن به كالاهاى ديگر اتفاق خواهد افتاد كه فكر مى كنيم حمل ونقل و مواد غذايى آثار جهشى در سطح عمومى قيمتش اتفاق بيفتد.
شما مى گوييد درحمل و نقل و مواد غذايى جهشى خواهيم داشت آيا اين مسئله نگران كننده نيست به يكباره سوخت و مواد غذايى كه آحاد مردم در آن سهم دارند و مورد استفاده همه است گران شود
جهش نيز يك بار و به صورت مقطعى صورت مى گيرد و با تورم كاملاً متفاوت است. تورم يعنى افزايش مستمر قيمت ها در يك دوره زمانى مشخص ‎/ لذا اين نكته نيز نبايد از قلم بيفتد كه تورم در طول ۱۲ ماه محاسبه مى شود اما اين تغييرى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد فقط يك بار در يك ماه است و هيچ دليل واقعى نداريم كه اين افزايش در ماه ديگر نيز اتفاق بيفتد. اين جهش ناشى از اصلاح ساختار اقتصادى است.
عده اى از كارشناسان و مسئولان كشور درباره آثار تورمى نقدى كردن يارانه ها اظهار نگرانى كرده اند، پاسخ شما به آنها چيست
از منظر علم اقتصاد بين تورم و جهش قيمت بايد تفاوت قائل شد و ارتباط با پرداخت يارانه ها را بايد تفكيك كرد. كشورهايى را كه تورم ندارند نگاه كنيد مگر آنها به كالاهاى مورد استفاده مردم يارانه مى پردازند. پاسخ منفى است. آنها نه يارانه مى پردازند و نه تورم بالا دارند. مگر كشورهايى كه تورم شان اعداد ،۰‎/۱ ۰‎/۲ و ۰‎/۳ درصد است اين چنين يارانه مى دهند. هيچ ارتباط تنگاتنگى بين تورم و يارانه وجود ندارد. بايد توجه داشت كه يكى از الزامات هر سياست اقتصادى اين است كه شما بتوانيد آثار سوء آن پيامد را پيش بينى كنيد و بسته هاى سياستى آن را در قالب آن سياست اجرايى نماييد. در اين زمينه نيز از مدل هاى مختلفى از جمله داده ستانده گرفته تا مدل هاى ديگر برآورد كرده ايم و همچنين جهش قيمتى را كه بر اثر هدفمند كردن يارانه ها اتفاق خواهد افتاد بر بودجه دولت، ماليات ها، رشد اقتصادى و ديگر متغيرهاى اقتصادى محاسبه كرده ايم.
نگفتيد تورم را چند درصد پيش بينى مى كنيد
امروز تورم ماحدود ۲۰ درصد است. بعضى از مدلهاى كمى مانند برنامه ريزى مالى مورد استفاده بانك مركزى يك تورمى هم از حذف يارانه ها محاسبه مى كنند كه درمجموع حدود ۳۷ درصد خواهد شد.
تحليل شما چيست آيا اين تحليل ها را قبول داريد
تغيير قيمت بستگى به اين دارد كه تغيير حامل هاى انرژى چقدر باشد. حالا اگر يك زمانى قيمت بنزين براساس نفت ۱۴۰ دلارى تعيين مى شد اختلاف قيمتى كه دولت پرداخت مى كرد تا به قيمت بنزين فوب خليج فارس برسد به نسبت الآن بسيار بيشتر بود اما امروز قيمت نفت فوب خليج فارس كاهش پيدا كرده كه نتيجتاً قيمت بنزين در ايران با كاهش مواجه خواهد شد.
اين كه عده اى تحليلى مى كنند كه تورم ۵۰ و ۶۰ درصدى عايد اقتصاد ايران مى شود لازم است كه مبتنى بر كار كارشناسى و مدل هاى كمى دقيق باشد. لازم است سياست هايى را اعمال كنيم كه نتايج كار را مديريت كنيم كه مطمئناً چنين خواهد شد و ما اين مسئله را هم قبول داريم كه در صورت كاهش قيمت نفت به كمتر از اين ها به تبع اين كاهش در افزايش سطح عمومى قيمت ها تأثير خواهد داشت.
آقاى دكتر كاهش قيمت نفت چه تأثيرى در اجراى طرح تحول بخصوص هدفمند كردن يارانه ها ايجاد خواهد كرد.
در اجراى آن هيچ اختلالى پيش نخواهد آمد.
يعنى آن يارانه اى كه به مردم پرداخت خواهيد كرد همان است كه رئيس جمهور اعلام كرده است؛ همان ۷۰ ـ ۵۰ هزارتومان
من گفتم تأثيرى بر اجراى طرح و نحوه اجراى آن ندارد. اما با كاهش قيمت نفت در سطح بين المللى مطمئناً ميزان تغيير لازم در قيمت و در نتيجه مقدار يارانه جبرانى نيز كاهش پيدا خواهد كرد اما صحت و فرايند اجراى طرح همچنان به قوت كار كارشناسى خود باقى مى ماند.
آيا مدل ها و تجربه ساير كشورها را در آزادسازى قيمت ها مدنظر قرار داده ايد
تجربه مفصلى كه در زمينه آزادسازى قيمت ها در كشورهاى مختلف اتفاق افتاده است را مطالعه كرده ايم. حتى دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادى گزارش مبسوطى از تجربه آزادسازى كشورهاى آسيايى و اروپايى و امريكاى لاتين را منتشر كرد كه بسيار هم مورد توجه قرار گرفت.
در گزارشات ساير كشورها چه چيزى را به عنوان تجربه مورد توجه قرار داديد
نتيجه اين گزارشات نشان داد كه اقتصاد بيمار نياز به درمان دارد و بالاخره تغيير ساختارها و اصلاح قيمت ها هزينه دارد لذا مسئله اى كه در همه اين كشورها مشترك بود اين بود كه بعد از دوران نقاهت ساختار بسيارى از اين كشورها اصلاح شد. اما نكته اى كه نبايد ناگفته بماند اين بود كه همه كشورها در يك دوره كوتاه مدت دچار اختلال اقتصادى شدند اما پس از بلندمدت به يك چارچوب مشخص و منطقى رسيدند. لذا تجربه نشان داده است كه كشورها بعد از يك اختلال مقطعى و كوتاه مدت در بلندمدت دچار تثبيت و تعادل مى شوند.
چرا به جاى اينكه سراغ يارانه ها برويد؛ سراغ ماليات نرفتيد
اينكه چرا به جاى يارانه سراغ ماليات نرفتيم؛ بنده اينگونه سؤال شما را نمى بينم. چون طرح تحول اقتصادى داراى ۷ محور است. بهره ورى، ماليات، ارزشگذارى پول ملى، نظام بانكى، گمرك و نظام توزيع مواردى هستند كه به غير يارانه ها مورد توجه دولت بوده است. حالا اينكه چون يارانه ها شيرين تر هستند نبايد گفت چرا ما سراغ يارانه ها رفتيم. ما در اين جراحى بزرگ به دنبال اصلاح ساختار كلى اقتصاد ايران هستيم. يارانه در واقع ماليات منفى است.
آقاى دكتر با حذف يارانه ها مى خواهيد همان سياست هاى قبلى و حمايت دولت را از طريق نهادها و سازمان هاى حمايتى مانند كميته امداد و بهزيستى ادامه دهيد يا اين نهادها و سازمان ها پس از مدتى حذف مى شوند
الگوى مطلوب ما كه در قانون تشكيل وزارت رفاه آمده است به ما مى گويد كه بايد در جهتى حركت كنيم كه بتدريج از سيستم هاى حمايتى به سمت توانمندسازى اقشار مردم و قطع كامل يارانه ها پيش برويم. بنابراين لزوم اين سازمان ها و نهادهاى حمايتى بستگى به توانمندسازى اقشار ضعيف دارد.
يعنى امكان حذف اين نهادهاى حمايتى مثلاً پس از ۵ سال وجود دارد
بستگى به سرعت گسترش نظام تأمين اجتماعى و پوشش هاى گسترده بيمه اى و تغيير و تحولات اقتصادى جامعه دارد. مطمئناً اگر ما با سرعت بيشترى به سمت مسائل فوق حركت كنيم، ضرورت و نقش سازمان هاى حمايتى در جامعه كم رنگ تر خواهد شد.
سؤال بعدى من درباره كارايى اقتصادى در جامعه است.با توجه به اينكه انرژى از جمله برق، بنزين، نفت، آب و گاز در ايران ارزان است چرا توليداتمان اينقدر بى كيفيت است آيا اين انرژى ارزان است كه به ما توليد (محصول) بى كيفيت مى دهد
شايد باور نكنيد مقدارى از اين مباحث برمى گردد به مسائل فرهنگى. ما نسبت به كيفيت توليد محصولاتمان حساس نيستيم. فرهنگ كار، وجدان كار و مسائلى از اين قبيل باعث مى شود تا ما نسبت به كارى كه انجام مى دهيم بى مسئوليت باشيم. عدم كيفيت محصولات ايرانى باعث مى شود تا ما نيز به دنبال خريد محصولات خارجى برويم و از خود نپرسيم كه به دنبال چه محصولى و با چه ماركى. اتفاقى كه امروز در جامعه ما رخ داده است ما به دنبال محصولات خارجى هستيم در حالى كه اين توليدات نيز از كارخانه هاى معتبر اروپايى نيستند و حتى بسيارى از آنان خدمات پس از فروش نيز ندارند. اما فقط به دنبال اين هستيم كه محصول خارجى مصرف كنيم و اين مى شود كه توليد ما ورشكست مى شود. من هرگز معتقد نيستم كه ما چشم و گوش بسته كالاى ايرانى مصرف كنيم اما حداقل از مارك ها و برندهاى كالاهايى كه مصرف مى كنيم كسب اطلاع كنيم. مسئله بعدى اينكه فعلاً مصرف كنندگان ما خيلى از حقوق شهروندى خود اطلاع چندانى ندارند و اين مسئله نيز باعث مى شود تا مصرف كننده از اين طريق براى اثبات حقوق خود خيلى موضوع را پيگيرى نكند و توليد كننده نيز از اين مسئله سوءاستفاده را انجام دهد.
چرا چنين است
فاكتور انگيزه براى توليد رقابتى و پيگيرى حقوق شهروندى يا حقوق مصرف كنندگان. يك مثالى براى شما مى زنم. مثلاً كشور چين محصولى را توليد مى كند اما شما مى بينيد كه اين محصول به دو منطقه متفاوت صادر مى شود؛ يكى به امريكا و اروپا و ديگرى به كشورهاى در حال توسعه مثل ايران. محصولاتى كه كشور چين به امريكا و اروپا صادر مى كند درجه اول بوده و از كيفيت خوبى برخوردارند، نمايندگى هاى پس از فروش دارند و خدماتى كه در آن كشورها بلافاصله به شهروندان ارائه مى شود اما همين محصول را البته كمى متفاوت تر و بى كيفيت تر به كشور ايران صادر مى كنند. در اين كشورها نيز توليد كننده چينى نه نمايندگى دارد و نه خدمات پس از فروش. چرا كه در اين كشورها متولى پيگيرى امور مصرف كنندگان خيلى به آن شكلى كه در اروپا و امريكا فعاليت مى كنند وجود ندارد. طبيعى است كه آنها نيز با ما چنين رفتارى داشته باشند. مطمئناً متوجه شديد كه چرا توليدات ما نيز با در اختيار داشتن اين همه انرژى ارزان بى كيفيت است. توليدكنندگان ما نيازى در خود احساس نمى كنند كه محصول با كيفيت توليد كنند. چرا خوب توليد كنند آيا كسى آنها را وادار به توليد با كيفيت مكلف مى كند آيا كسى وجود دارد تا حقوق ضايع شده شهروندان را پيگيرى كند آيا اصلاً رقابت در كيفيت مفهومى دارد
با توجه به وجود انرژى ارزان ما شاهد توليدات بى كيفيت در كارخانجات خودمان هستيم. حالا شما فرض كنيد كه انرژى ارزان تبديل به انرژى گران شود. فكر نمى كنيد با اين وضعيت بسيارى از كارخانه هاى ما ورشكست شوند. عده اى بر اين عقيده اند كه حذف يارانه ها توليد در ايران را به ورطه نابودى خواهد كشيد.
ببينيد اين طورى كه به مسائل فكر مى كنيد، من فكر نمى كنم. بالاخره قسمتى از قيمت تمام شده هر كالايى به قيمت انرژى بستگى دارد كه در كالاهاى مختلف متفاوت است. اين مسئله طبيعى است و در جهان نيز اين روال وجود دارد. ما كالاهايى داريم كه انرژى بر است، همچنين كالاهايى وجود دارد كه در توليد آن از انرژى كمترى استفاده مى شود و كالاهايى نيز توليد مى كنيم كه اصلاً خوراكش انرژى است مثل پتروشيمى يا فولاد. درست است كه هنگامى كه قيمت انرژى افزايش پيدا مى كند قيمت تمام شده فولاد و محصولات پتروشيمى نيز بالا مى رود سؤال من اين است كه آيا اين افزايش قيمت تا كجا مى تواند ادامه داشته باشد آيا اين افزايش قيمت منجر به اين خواهد شد كه توليدات داخلى ما توان رقابتى خود را با كالاهاى خارجى از دست بدهند. شما ببينيد مثلاً براى توليد آلومينيوم ما به طور متوسط ۲۰ درصد بيشتر از استاندارد جهانى انرژى مصرف مى كنيم. حالا اگر فرض كنيد كه قيمت تمام شده آلومينيوم در دنيا ۵۰ درصدش به دليل انرژى مصرف شده در اين محصول است و با استانداردهاى بين المللى كه در دنيا موجود است ما ۲۰ درصد نيز بيشتر از آنها براى توليد اين محصول انرژى مصرف مى كنيم، شما بياييد آن ۲۰ درصد را ضربدر ۵۰ درصد بكنيد مى بينيد كه قيمت تمام شده ما ۱۰ درصد بيشتر از قيمت جهانى اين محصول است. اصلاً صحبت من اين است كه ما نبايد به برخى از صنايع انرژى ارزان بدهيم. اينها نه تنها انرژى را درست مصرف نمى كنند بلكه توليداتشان برابر ضرر مى گردد. پس به اينها نبايد انرژى ارزان داد. در بعضى از توليدات ارزش انرژى و مواد اوليه بيش از ارزش نهايى آن كالاست يعنى ارزش افزوده اگر محاسبه شود منفى و يا بسيار ناچيز است. لذا اصلاً من با حرف شما كه مى گوييد با گران شدن انرژى توليدات ورشكست مى شوند موافق نيستم اگر اين طور باشد بايد به توان مديران مان شك كنيم.
اخيراً براى بحث هدفمند كردن يارانه ها صندوقى به نام توسعه و عمران تشكيل شده است. ماهيت اين صندوق چيست
اين صندوق در لايحه هدفمند كردن يارانه ها پيش بينى شده است كه عملاً قرار است منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به اين صندوق واريز شود و براساس فرمولى كه در لايحه پيش بينى شده قرار است منابع توزيع شود. مثلاً ۶۰ درصد اين منابع براى جبران كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان به صورت مستقيم و غيرمستقيم پرداخت خواهد شد و ۱۵ درصد اين منابع نيز صرف بهينه سازى مصرف انرژى در صنايع و كشاورزى خواهد شد۲۵، درصد نيز براى تغييرات در بخش عمومى صرف خواهد شد.
چه تفاوتى با حساب ذخيره ارزى دارد
منابع صندوق ذخيره ارزى از فروش نفت تأمين شده و به صورت ارزى بدست مى آيداما صندوق توسعه و عمران عملاً ريالى است و وظيفه بازتوزيع منابع به خانوارها و توليد و بخش عمومى را برعهده دارد.
در بحث بودجه و اينكه آيا طرح تحول اقتصادى بر بودجه سال آينده تأثير خواهد گذاشت
مطمئناً ما براساس طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها و با يك حاشيه احتياطى بودجه سال آينده را خواهيم بست و حتماً نوسانات قيمت نفت را نيز در بودجه سال آينده مدنظر قرار خواهيم داد.با توجه به اين كه ما به عنوان يك اقتصاد باز كوچك در سطح بين المللى هستيم كمترين آسيب را از تأثيرات بين المللى مى بينيم.و سعى مى كنيم با حاشيه احتياطى بودجه را ببنديم.
نوسانات قيمت نفت، خصوصاً كاهش آن را در اجراى هدفمند كردن چگونه ارزيابى مى كنيد
با كاهش قيمت نفت شيب قيمتى كه بايد در اين مرحله طى شود كمتر خواهد بود. بنابراين به تبع اين مسئله باز توزيع عادلانه كالاها و خدمات اساسى نيز كمتر خواهد شد. لذا كالاهاى وارداتى نيز ارزان تر از گذشته خواهند بود.كاهش قيمت نفت تأثير منفى بر هدفمند كردن يارانه ها نخواهد گذاشت. ما محاسباتى را انجام داديم كه اين طرح با سناريوهاى مختلف و در قيمت هاى پائين تر از اين هم بتواند عملياتى شود.
يكى از ويژگى هاى يك برنامه و سياست اقتصادى صحيح اين است كه بتواند خود را با شرايط و تغييرات بخش هاى تجارى و بين المللى و داخلى تطبيق دهد كه به نظر من هدفمند كردن يارانه ها و طرح تحول از آنجا كه بر اساس فرايندها طراحى شده از جمله اين برنامه هاست.
آيا فكر مى كنيد با سياست هاى قيمتى امكان ورود كارايى در عرصه اقتصاد و مديريت ايران وجود خواهد داشت
مطمئناً اين چنين خواهد بود. ما بايد مصرف انرژى را مديريت و همزمان به تشويق سرمايه گذارى در داخل كمك كنيم. شما مى بينيد كه ما به تنهايى با سياست هاى غيرقيمتى نتوانستيم كارايى را به اقتصاد ايران وارد كنيم، سياست غيرقيمتى مانند فرهنگ سازى، پند و نصيحت و غيره در اقتصاد محدوديت دارد و نمى توان با تكيه بر سياست هاى غيرقيمتى به اهداف مطلوب در مديريت مصرف و توليد رسيد. لازم است كه با سياست هاى قيمتى بتوانيم ساختار اقتصادى ايران را تحول ببخشيم مثلاً شما مى بينيد كه بسيارى از اشخاص لامپ اضافى روشن مى كنند. بارها و بارها ما شاهد تيزرهاى تبليغاتى، فرهنگ سازى و نصيحت هاى گوناگون از طريق مراكز و افراد مختلف بوده ايم، اما شما مى بينيد كه اين مسائل مؤثر واقع نشده است.با سياست هاى قيمتى كه بر مصرف آن اعمال مى كنيد بسيارى از اين مسائل را مى توان حل كرد.
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]