متن نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و سومين گزارش كميسيون ويژه طرح تحول منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: متن نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها و سومين گزارش كميسيون ويژه طرح تحول منتشر شد
عرفانيان- رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي روز گذشته از ارائه سومين گزارش اين كميسيون به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و اعلام كرد كه اين گزارش فردا در صحن علني قرائت خواهد شد، از سوي ديگر فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز گفت: نسخه نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها فردا به مجلس تقديم مي شود و اين لايحه با لايحه قبلي كه اعلام عمومي شده بود، تفاوت فاحشي ندارد. روز گذشته نسخه نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در اختيار رسانه ها قرار گرفت و سومين گزارش كميسيون ويژه مجلس نيز منتشر شد.

طرح نظارت و هماهنگي در هدفمندكردن يارانه ها تا هنگام تقديم لايحه به تعويق درآيد
به گزارش مهر و فارس در سومين گزارش كميسيون ويژه آمده است:

الف- طي نشستي با حضور تني چند از طراحان طرح نظارت و هماهنگي در هدفمند كردن يارانه ها ضمن تاييد دغدغه نمايندگان محترمي كه طرح مذكور را ارائه داده اند مبني بر مشخص نبودن آثار پرداخت نقدي يارانه ها بر شاخص هاي مهم اقتصادي، به منظور تعامل و هماهنگي بيشتر با دولت محترم در ارائه لايحه هدفمندسازي يارانه ها انتظار اين است به طور جامع اين مسائل را مدنظر قرار دهد و نگراني ها را از آثار سوء اجراي طرح برطرف كند.

١٦درصد از كل يارانه ها به صنعت اختصاص دارد
ب - وزير صنايع به همراهي تني چند از معاونان و كارشناسان اين وزارت خانه با حضور در كميسيون و با توجه به سهم حدود ١٦ درصدي صنعت از كل يارانه انرژي توضيحاتي درباره تاثيرات طرح هدفمند سازي يارانه ها در بخش صنعت و معدن ارائه كردند.

ايشان معتقد بودند كه اجراي طرح تحول، ظرفيت بزرگي را از منابع كشور آزاد مي كند و نقطه عطفي در افزايش بهره وري در صنعت خواهد بود و فضاي مناسبي براي ارتقاي اين بخش ايجاد خواهد كرد.

با توجه به تنوع رشته هاي صنعتي و تفاوت مصرف انرژي در آن ها و لزوم توجه به رقابت پذيري و آثار تعامل بين زنجيره ها در بخش صنعت و معدن، ضرورت تدوين سياست هاي طرح تحول اقتصادي براي اين بخش و چگونگي اولويت بندي اجرا، همچنين پيش بيني راهبردهاي قيمتي و غيرقيمتي براي كمك به واحدهاي توليدي براي مقابله با افزايش هزينه هاي ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، همچنين جلوگيري از افزايش قيمت لجام گسيخته محصولات توليدي كه بر مردم فشار خواهد آورد و ممكن است در اثر سوء تدبير واحدهايي را به تعطيلي بكشاند و روند واردات كالا را به كشور افزايش دهد، تاكيد شد و چون مسئولان مربوطه اذعان داشتند اجراي كامل طرح در حوزه صنعت و معدن نيازمند حداقل ٣ سال زمان است، مقرر شد برنامه مدون خويش را براي اجراي طرح همراه با پيش بيني آثار و تبعات مثبت و منفي و راهكارهاي مقابله با افزايش شديد قيمت كالاها و حمايت از صنعت براي مجهزتر شدن به فناوري هاي جديد كمتر انرژي بر و راهكارهاي افزايش بهره وري انرژي در جلسات آينده كميسيون ارائه دهند.

فرصت ٥ ساله به صنعت برق
ج - وزير نيرو همراه با تني چند از معاونان خويش با حضور در كميسيون ويژه ادامه وضعيت فعلي را در صنعت برق و آب كشور غيرممكن و با استقبال از هدفمند سازي يارانه ها وضعيت جديد را به نفع صنعت برق دانستند. در اين جلسات با توجه به اين كه قيمت تمام شده برق شامل ٢ جزء تبديل انرژي و سوخت است، تاثير آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بر سوخت نيروگاه ها (كه ٩٠ درصد از سوخت ها فسيلي است) با توجه به تركيب سوخت مصرفي (گاز، نفت گاز و مازوت) قيمت تمام شده هر كيلو وات برق توليدي در گزينه هاي مختلف افزايش قيمت حامل هاي انرژي مورد بررسي قرار گرفت و نسبت به برنامه ريزي براي افزايش راندمان نيروگاه ها و كاهش تلفات شبكه ( كه مي تواند تا حدي از قيمت تمام شده بكاهد) مسئولان مربوط فرجه زماني ٥ ساله را براي دستيابي به هدف پيش بيني كردند و نتيجه بحث و بررسي هاي صورت گرفته اين شد كه با توجه به اين كه در قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده معادل قيمت تمام شده هر كيلو وات برق توليدي ( ٧٧٣ ريال)، اعتبار لازم را براي اين بخش اختصاص دهد، لذا تغيير آن چناني در اين حوزه ايجاد نخواهد كرد و براي سرمايه گذاري هاي جديد بايد اعتبارات جداگانه اي منظور كرد.

د- با توجه به كاهش شديد قيمت نفت كه مسلما نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي را تحت تاثير قرار خواهد داد و با عنايت به اين كه پيش نويس لايحه هدفمند سازي يارانه ها در دولت نهايي شده و آماده تقديم به مجلس است، مقرر شد كارگروهي مركب از ٥ نفر از نمايندگان محترم عضو كميته، با همكاري مركز پژوهش ها و بهره گيري از نظرات نخبگان و متخصصان امر، پيش نويس لايحه را كه آخرين تغييرات در آن اعمال شده مورد بررسي قرار دهد و نظرات تخصصي خويش را كه مي تواند به اجراي بهتر موضوع هدفمند سازي يارانه ها منجر شود و تا حد زيادي دغدغه ها و نگراني هاي ناشي از اجراي اين طرح را كاهش دهد به كميسيون ارائه كند تا پس از بحث و بررسي براي گنجاندن در لايحه، تقديم هيئت محترم دولت شود.

خلاصه نسخه نهايي لايحه يك فوريتي دولت براي هدفمند كردن يارانه ها
در لايحه يك فوريتي كه در قالب ١٤ ماده تنظيم شده آمده است دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند

الف) قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از ٣ سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از ١٠ درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.

از سوي ديگر قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداقل ٩٥ درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي شود و قيمت فرآورده ها متناسب با آن تعيين مي شود و بخش هاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي خواهد بود.

قيمت فروش گاز طبيعي ظرف ٣ سال اصلاح مي شود
ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف ٣ سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل ٧٥ درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.

قيمت فروش داخلي برق
ج) قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف ٣ سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد. همچنين در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.

در ماده ٢ اين لايحه آمده است كه دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق هدفمندسازي يارانه ها قرار مي گيرد.

اصلاح قيمت آب و كارمزد جمع آوري فاضلاب
در ادامه اين لايحه آمده است كه براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (٩) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. در بخش ديگري از لايحه تاكيد شده كه دولت مجاز است حداكثر ظرف ٣ سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند. همچنين دولت مجاز است حداكثر تا ٦٠ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف) كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف

ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:

١ - گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري هاي خاص و صعب العلاج

٢ - كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف

٣ - توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف

ج) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها

افتتاح حساب به نام سرپرست هاي خانوار واجد شرايط اختصاص يارانه
شرايط و محدوديت هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آيين نامه ياد شده حساب هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي شود، افتتاح كند.

در ادامه لايحه اشاره شده كه دولت مجاز است حداكثر تا ١٥ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد بهينه سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي، جبران زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش هاي كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان انبوه صنعتي و حمايت از توسعه صادرات غير نفتي صرف كند.

در بخشي ديگر از لايحه آمده كه دولت مجاز است حداكثر تا ٢٥ درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.

صندوق هدفمندسازي يارانه ها
دولت مكلف است صندوق هدفمندسازي يارانه ها را به شرح زير تشكيل دهد:

صندوق توسط هيئت امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي) و مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره مي شود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر يا انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شركت مي كنند.

در ماده ١٣ اين لايحه آمده است كه الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (١٥٠) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (٦٤) و (١٢٥) قانون خدمات كشوري و ماده (٤١) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي شود و ساير آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر پس از ٢ ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (٨٤) قانون ماليات هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي ٥ سال حداكثر تا ٢ برابر افزايش دهد.
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]