صنعت لوازم خانگي در ركود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: صنعت لوازم خانگي در ركود
بررسي مشكلات توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي نشان مي‌دهد اين صنعت به دليل ركود بازار داخلي شرايط جديدي را تجربه كرده و بحران اين صنعت را تهديد مي‌كند.‌

به گزارش مهر، در شرايط فعلي به دليل ركود بازار لوازم خانگي، انبارهاي توليدكنندگان كشور مملو از محصولات توليدي شده است. از طرفي توليدكنندگان تحت فشارهاي بيروني و غير كارشناسي مبني بر الزام به كاهش قيمت قرار گرفته‌اند به طوري كه به دنبال كاهش قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه، آنان نيز مجاب به كاهش قيمت‌ها شده‌اند، در چنين شرايطي ركود بر بازار لوازم خانگي كشور حاكم شده و مصرف كنندگان نيز با اميد به كاهش قيمتها در آينده، خريدهاي خود را به تاخير انداخته‌اند.‌

اين در حالي است كه بسياري از توليدكنندگان داخلي بخش عمده‌اي از مواد اوليه موردنياز خود را از قبل و با قيمت بالا خريداري كرده‌اند و اكنون در شرايط ركود بازار امكان عرضه توليدات با قيمت پايين را ندارند و متحمل زيان‌هاي سنگيني خواهند شد.‌

بنابراين گزارش، قيمت جهاني مواد اوليه در ابتداي سال 2008 افزايش بي سابقه اي يافت و تورم فزاينده‌اي در كشورهايي مانند چين كه مرجع اصلي توليد هستند، رخ داد و دستمزدها و ساير هزينه‌هاي توليد به شدت بالا رفت. ‌

توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي براي اتخاذ سياست‌هاي رقابتي در بازار فقط به افزايش سه تا هفت درصدي قيمت (بنا بر ماهيت محصول) اكتفا كردند، اما هم اكنون در حالي انتظار كاهش قيمت‌هاي آني و شديد مي‌رود كه فقط قيمت برخي مواد اوليه كاهش يافته و بيشتر آنها نيز در سال گذشته افزايش قيمت بي‌سابقه‌اي داشته است.‌

اين درصد كاهش نيز بسيار كمتر از درصد افزايش قيمت قبلي بوده، به طوري كه با اين كاهش قيمت، هنوز متوسط قيمت امسال از متوسط قيمت سال گذشته بسيار بالاتر است.‌

توليدكنندگان داخلي معتقدند: مقايسه حال حاضر قيمت‌ها نسبت به سال گذشته، نشانگر آن است كه چنانچه قيمت محصولات نهايي در بازار رقابتي با 15درصد كاهش همراه باشد، شكاف بين افزايش قيمت محصول و كاهش قيمت مواد اوليه بيشتر مي‌شود كه منظور از شكاف، مابه‌التفاوت 15 درصد كاهش قيمت فعلي و هفت درصد افزايش قيمت اول سال است.‌

از سوي ديگر با توجه به افزايش كنوني نرخ ارز كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو رقمي را تجربه كرده، مي‌توان گفت بخشي از كاهش قيمت مواد اوليه طي ماه‌هاي جاري در پي اين افزايش قيمت بلعيده شده، با اين مفهوم كه قيمت مواد اوليه ارزان شده است اما توليدكنندگان داخلي آن را به دليل كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار، گران‌تر خريده‌اند و عملا بخشي از كاهش قيمت مواد اوليه با افزايش ارزش دلار در برابر پول ملي حذف شده و به دست توليدكننده نرسيده است تا در قيمت كالاهاي ساخته شده لحاظ شود. ‌

كارشناسان بخش صنعت مي‌گويند كه هزينه‌هاي مواد اوليه خارجي(متناسب با هر محصول) فقط درصدي از قيمت تمام شده محصول را شامل مي‌شود، لذا كاهش قيمت مواد اوليه خارجي نيز با توجه به ثبات و يا افزايش قيمت ديگر عوامل دخيل در قيمت تمام شده، كاهش قيمت زيادي را در پي نخواهد داشت، به عنوان مثال قيمت جهاني فولاد كاهش يافته است و بايد ديد كه چند درصد قيمت تمام شده يك محصول مانند ماشين لباسشويي را فولاد تشكيل مي‌دهد و آنگاه تاثير اين كاهش قيمت مواد را در كاهش قيمت محصول جستجو كرد.‌

در بررسي اثر بخشي كاهش قيمت مواد اوليه در محصولات ساخت داخل نيز بهتر است كار از اثر كاهش قيمت مواد اوليه بر محصولات وارداتي آغاز شود . به طور حتم اين مساله از شرايط جهاني بازار بيشتر متاثر مي‌شود و در خيلي از موارد هم پيشتاز هستند.‌

به اعتقاد توليدكنندگان داخلي، چنانچه محصولات وارداتي، با تاثيرپذيري از كاهش قيمت جهاني مواد اوليه، قيمت محصولات خود را كاهش دهند، به ناچار توليدكنندگان داخلي مجبورند به منظور از دست ندادن بازار خود و كسب سهم بيشتر بازار، قيمت محصولات خود را كاهش دهند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد ديگر نياز به اهرم ديگري براي الزام به كاهش قيمت نباشد.‌

در همين حال بخشي از مواد اوليه براي توليد محصولات خانگي، از طريق شركت‌هاي تجاري و توليدكنندگان داخل كشور تهيه مي‌شود به طوري كه سهم اين بخش حتي در بعضي محصولات به 90 درصد مي‌رسد. اما اين گروه از تامين كنندگان مواد اوليه داخلي، هنوز متناسب با قيمت‌هاي جهاني، قيمت‌هاي فروش مواد اوليه و واسطه اي خود را كاهش نداده‌اند و چون برخي از آنها به صورت انحصاري نيز فعاليت مي‌كنند، از قدرت چانه زني بالايي برخوردارند و به راحتي و تا زماني كه مجبور شوند، قيمت‌هاي خود را كاهش نمي‌دهند.‌

بنابراين بايد قبل از اعلام كاهش قيمت محصولات نهايي، از الزام به كاهش قيمت اين گونه تامين‌كنندگان مواد اوليه و واسطه‌اي داخلي، اطمينان حاصل كرد.‌

به گفته كارشناسان فضاي حاكم بر اقتصاد كشور از جمله سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در مقابل بانك‌ها و همچنين تاثير پرداخت نشدن تسهيلات از سوي اين بانك‌ها بر كارخانجات سبب شده است تا تامين منابع مالي مورد نياز كارخانجات توليدي با افزايش هزينه، به صورت آشكار و پنهان توام شود. ‌

اما اين هزينه‌ها در قيمت گذاري محصولات لحاظ نمي‌شود و لذا واحدهاي توليدي عمدتا و به اجبار اين هزينه‌ها را تحمل مي‌كنند كه اين امر ضربه بزرگي به پيكره آنها وارد كرده و قدرت ريسك و توان رقابتي آنها را در بلند مدت بشدت كاهش داده است.‌

هزينه‌هاي واسطه‌گري منابع مالي، تاخير در گشايش ال سي‌ها، افزايش زمان رسيدن قطعات به گمرك، انجام توليد در غير زمان‌هاي برنامه‌ريزي شده، كاهش شديد نرخ بازگشت سرمايه، افزايش فاصله زماني خريد خارجي تا توليد و طولاني شدن پروسه زنجيره تامين مواد تا دريافت وجه از بازار را مي‌توان از جمله هزينه‌هاي پنهان دانست كه تاثير قابل ملاحظه اي در قيمت گذاري‌ها دارد. ‌

در چنين شرايطي سه درصد ماليات بر ارزش افزوده هم‌اكنون توسط توليدكنندگان داخلي براي واردات مواد اوليه پرداخت مي‌شود در حالي كه قرار بر اين بود اين مبلغ نيز از مصرف كننده نهايي اخذ شود. اما بنابر ملاحظاتي اعمال اين امر تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است لذا عملا اين افزايش قيمت از طرف توليدكننده (بدون اينكه منبع مالي آن مشخص شده باشد) پرداخت مي‌شود كه خود نوعي افزايش قيمت غيرمستقيم مواد اوليه تلقي مي‌شود و با بحث كاهش قيمت محصول نهايي منافات دارد.‌

در اين شرايط بايد گفت با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از جمله موجودي مواد اوليه كارخانجات توليدي، پيشنهاد كاهش قيمت محصولات زماني اتفاق مي‌افتد كه به دليل ورود به سال جديد با افزايش ساليانه و معمول هزينه‌هاي ديگر از جمله حقوق و دستمزد، تامين نيروي انساني متخصص، هزينه تامين مواد و قطعات از طريق تامين‌كنندگان و پيمانكاران داخلي را شاهد نباشيم.‌

با توجه به شرايط اقتصادي كشورمان كه هرسال به طور متوسط نرخ تورم دو رقمي را تجربه كرده است و با در نظر گرفتن سياست حذف يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي و غيره، نمي‌توان شرايط رقابتي خوب و مساعدي در پيش روي توليدكنندگان داخلي متصور شد. به هر حال، دستگاههاي دولتي براي حمايت از توليدكننده واقعي در صنعت لوازم خانگي بايد برنامه‌ريزي كنند تا در آينده اين صنعت از پا نيفتد.‌

با اين وجود رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران مي‌گويد: با توجه به كاهش جهاني قيمت مواد اوليه، امكان كاهش قيمت كالاهاي لوازم خانگي به خصوص وارداتي‌ها وجود دارد.

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به كاهش قيمت فلزات و مواد اوليه ساخت انواع لوازم خانگي اظهار مي‌دارد: به همين‌‌‌دليل امكان كاهش قيمت مصنوعات لوازم خانگي وجود دارد‌‌‌‌‌اما بايد منتظر ماند و ديد كه چه هنگام مواد اوليه در انبار كارخانه‌ها كه با قيمت‌هاي بالاي چند ماه پيش‌‌‌خريداري شده‌اند به اتمام مي‌رسد.

او احتمال كاهش قيمت‌ها در آينده را در لوازم خانگي وارداتي بيشتر دانسته و مي‌افزايد: متاسفانه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان از قيمت اصلي شركت‌هاي مادر نمايندگي‌ها در ايران بي‌خبر است و به همين دليل برخي از واردكنندگان از حاشيه سودهاي بالايي برخوردارند.

در اين ميان همچنين به منظور كنكاش پيرامون علل ركود بازار لوازم خانگي از نگاه فروشندگان اين طيف از كالا به خيابان اميركبير و سه‌راه امين‌حضور رفتيم جايي كه با كلكسيوني از انواع لوازم خانگي روبرو مي‌شوي كه ميلياردها تومان ارزش مالي دارد. ‌به جرات مي‌توان گفت بيشتر مردم اگر از خيابان اميركبير خريد نكرده باشند، لااقل از آن گذر كرده‌اند يا اسم آن را شنيده‌اند. ‌

وقتي پاي صحبتهاي كسبه اين خيابان نشستيم شاهد گلايه‌هاي آنها از كسادي بازار بوديم. ‌عده‌اي دليل كسادي بازار را كمبود نقدينگي در دست مردم مي‌دانستند و عده‌اي هم اين وضعيت را به خاطر تقارن اين روزها با ورود حجاج و همچنين نزديك شدن ماه محرم و صفر عنوان مي‌كردند. ‌

جالب اينجا بود كه با هر كسبه‌اي كه گفت‌وگو كرديم، كم و بيش از بحران مالي جهاني اطلاعاتي داشت و اين بحران را در قيمتهاي بازار ايران بي‌اثر مي‌دانست. ‌

متصدي يكي از فروشگاهها كه عامليت فروش محصول خارجي را برعهده داشت، مي‌گفت: گراني و كسادي بازار به اين دولت و دولتهاي گذشته ربطي ندارد و مشكل اصلي اقتصاد بيمار كشور ما است. حدود 70 درصد جنسهاي موجود در بازار لوازم خانگي را اجناس خارجي تشكيل مي‌دهند كه تبليغات گمراه كننده، ضمانت پس از فروش معتبر و حتي چشم و هم چشمي خريداران، باعث افزايش ميزان استقبال از اين كالاها شده است. ‌از فروشنده‌اي سوال كرديم چرا تمايل خريداران به خريد كالاهاي خارجي كه مشابه ايراني آنها نيز در فروشگاه وجود دارد بيشتر است؟ ‌

وي در پاسخ گفت: هم‌اكنون بعضي از اجناس ايراني كيفيت مطلوبي دارند، اما نسبت به جنس ايراني ذهنيت بدي بوجود آمده است كه رسانه‌ها مي‌توانند با معرفي دقيق اين كالاها، بدبيني موجود را حل كنند. ‌

يكي از فروشندگان پيشنهاد جالبي داشت. او گفت: بهتر است در صدا وسيما بدون آنكه از محصول ايراني خاصي جانبداري شود، اجناس ايراني و خارجي را به مقايسه بگذارند و تفاوت آن را به اطلاع مردم برسانند. ‌

به عنوان مثال يك ماشين لباسشويي ساخت داخل بين 380 تا 460 هزار تومان قيمت دارد، اما قيمت جنس مشابهي كه با مارك مشهور خارجي عرضه مي‌شود 410 تا 950 هزار تومان است. ‌

داود يكي از فروشندگان خيابان اميركبير در مورد فروش اجناس آمريكايي به نكته جالبي اشاره كرد. ‌

او گفت: اكنون كه ما با آمريكا رابطه اقتصادي نداريم پس چگونه است اجناس آمريكايي در بازار لوازم خانگي تهران موجود است. ‌

به گفته داود، اين اجناس، اجناس دست دوم در حد نو كشورهاي عربي است كه در ايران بسته‌بندي جديد مي‌شود و به فروش مي‌رسد. ‌

وقتي درباره ميزان عرضه كالاهاي قاچاق سوال مي‌شد، همه فروشندگان مي‌گفتند در مغازه ما جنس قاچاق وجود ندارد. ‌

اما عجيب بود كه عليرغم تلاشهاي گسترده‌اي كه توسط دولت و ارگانهاي وابسته به منظور جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور انجام مي‌شود، بسياري از فروشندگان عقيده داشتند ورود كالاي قاچاق به بازار هيچ ضرري به درآمد آنها وارد نمي‌كند. ‌

فروشندگان معتقدند ورود كالاي قاچاق به ضرر شركتهاي وارد‌كننده لوازم خانگي است. چراكه كالاي قاچاق در بعضي مواقع حتي تا 50 درصد ارزانتر از قيمت بازار به فروش مي‌رسد كه همين امر باعث مي‌شود تمايل خريداران به كالاي قاچاق حتي با وجود اينكه اين كالاها ضمانت‌نامه ندارند، بيشتر شود. ‌

البته بعضي از فروشندگان هم ورود كالاي قاچاق را ضربه مهلكي به درآمدشان مي‌دانستند.‌

اكثر قريب به اتفاق فروشندگان لوازم خانگي سوددهي كالاهاي ايراني و خارجي را برابر مي‌دانند. چون به ازاي تمامي اجناس اعم از ايراني و خارجي درصد معيني سود وضع مي‌كنند. ‌

از فروشندگان در خصوص تاثير وضع قانون ماليات بر ارزش افزوده بر افزايش قيمتها سوال كرديم. عده‌اي از فروشندگان اذعان داشتند كه قيمت اجناس با تصويب اين قانون تغييري نكرده اما عده‌اي ديگر معتقد بودند كه تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده باعث سير صعودي قيمت كالاها در بازار شد ه است. ‌جالب اينجا بود كه وقتي از آن دسته از فروشندگاني كه معتقد به افزايش قيمتها بودند سئوال كرديم چرا با توقف اين قانون، قيمتها كاهش پيدا نكرد؟ ‌

آنها براي ابراز برائت خود، تقصير را به اصطلاح خودشان به گردن سرمايه‌داران اين حرفه مي‌انداختند. البته هرچه پرس‌وجو كرديم اين سرمايه‌داران چه كساني هستند؟ به جواب قانع كننده‌اي نرسيديم. ‌

وقتي صحبت كالا هاي چيني به ميان آمد با يك نظر مشترك از سوي فروشندگان مواجه شديم و آن اينكه اجناس چيني از نظر كيفي در سطح پاييني قرار دارند اما به دليل قيمت ارزان و فزوني در بازار، سهم بسيار بالايي را از آن خود كرده‌اند. ‌

يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]