نمونه هايي از كاهش قيمت ها در جهان و استمرار گراني در ايران!

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نمونه هايي از كاهش قيمت ها در جهان و استمرار گراني در ايران!
با كاهش قيمت فولاد و ديگر مواد اوليه قيمت خودرو نيز در بازارهاي جهاني كاهش قابل ملاحظه اي داشته است و حتي برخي از شركت هاي خودروسازي در اروپا و آمريكا براي خالي كردن انبارهايشان و نيز براي جلب نظر مشتريان براي خريد خودرو فرمول "يكي بخر دوتا ببر" را به مورد اجرا گذارده اند.
عصرايران- گزارش اخير بانك جهاني از قيمت جهاني برخي از اقلام و كالاهاي اساسي ، حاكي از كاهش قابل ملاحظه قيمت اين كالاها در پاييز 2008 در مقام مقايسه با بهار و تابستان سال جاري است.

بر اساس گزارش بانك جهاني، قيمت:

هر تن آلومينيوم از 3071 دلار در تيرماه به 1852 دلار در آذر

هر تن نيكل از 22 هزار و 549 دلار در خرداد به 10 هزار و 702 دلار در آذر

هر تن مس از 8414 دلار در تير به 3717 دلار در آذر

هر تن نقره از 1806 دلار در خرداد به 987 دلار در آذر

هر كيلو سرب از 194 سنت در تير به 129 سنت در آذر

هر كيلو روي از 198 سنت در خرداد به 115 سنت در آذر

هر كيلو شكر از 29 سنت در فروردين به 17 سنت در آذر

هر تن گندم از 440 دلار در فروردين به 240 دلار در آذر

رسيده است و ساير اقلام نيز كمابيش چنين وضعيتي دارند.

اين در حالي است كه قيمت نفت نيز در سه ماهه منتهي به زمستان 87 با روندي كاهشي از 147 دلار در تيرماه 87 به رقمي نوساني بين 33 تا 45 دلار در آذرماه 87 رسيده است.

بر اساس گزارش هاي منتشره قيمت انواع لوازم خانگي در بازارهاي جهاني نيز با ارزان شدن مواد اوليه و كرايه حمل و نقل دريايي و زميني در سه ماه گذشته در مقام مقايسه با بهار سال 1387 شاهد كاهشي 30 درصدي بوده است.

با كاهش قيمت فولاد و ديگر مواد اوليه قيمت خودرو نيز در بازارهاي جهاني كاهش قابل ملاحظه اي داشته است و حتي برخي از شركت هاي خودروسازي در اروپا و آمريكا براي خالي كردن انبارهايشان و نيز براي جلب نظر مشتريان براي خريد خودرو فرمول "يكي بخر دوتا ببر" را به مورد اجرا گذارده اند.

اما كاهش جهاني قيمت كالاها در حالي است كه در ايران آثار ناشي از كاهش قيمت ها كمتر به چشم مي خورد.

بر اساس اظهارات رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي عليرغم كاهش 30 درصدي قيمت جهاني لوازم خانگي در ايران هيچ تفاوت قيمتي روي نداده است!

حساب قيمت خودروهاي ساخت داخل نيز روشن است و در حالي كه بسياري از كمپاني هاي ساخت خودرو در جهان قيمت هاي خود را تا نصف كاهش داده اند اما صدا و سيماي ما در خبر جمعه شب (ساعت 21 شبكه اول) در اولين خبر خود به خريداران ايراني طالب پيش خريد يك خودروي ساخت داخل بشارت مي دهد كه افزايش قيمتي در كار نيست و اين خودروي توليد داخل همچنان با همان قيمت [گزاف] از قبل اعلام شده به فروش مي رسد!

حال بايد از مسوولان اقتصادي كشور اين سوال بسيار ساده را پرسيد كه چگونه است كه در زمان افزايش قيمت ها و براي فرافكني برخي سوءمديريت ها ، افزايش قيمت هاي جهاني را به عنوان يكي از علل عمده افزايش تورم در كشور ذكر مي كنيد، اما هنگامي كه قيمت هاي جهاني رو به كاهش مي گذارد، به مردم اين بشارت را مي دهيد كه مثلا فلان خودروي وعده داده شده (جهت پيش خريد) افزايش قيمت نخواهد داشت؟
چگونه است كه يك شهروند بلژيكي مي تواند با حدود 12 هزار يورو يك خودرو بخرد و يكي هم جايزه بگيرد، اما يك شهروند ايراني براي خريد يك خودروي ساخت وطن (كه اصلا به لحاظ استاندارد و ايمني قابل مقايسه با خودروهاي مشابه در اروپا و آمريكا نيست) بايد بيش از همين مبلغ را ماهها قبل از تحويل خودرو به حساب كمپاني داخلي بريزد و بعد از صرف 6 ماه تا يك سال با هزار منت خودروي خود را تحويل بگيرد.

وزير محترم بازرگاني در اظهارات هفته گذشته شان (در حاشيه جلسه هيات دولت) در مقابل دوربين خبرنگاران با ابراز خوشحالي از كاهش قيمت جهاني غلات و اقلام كشاورزي به مردم وعده كاهش قيمت مي دهد، اما ايشان به ساختار اقتصاد دولتي هيچ اشاره اي نمي كند كه به نظر مي رسد يكي از دلايل عمده عدم كاهش محسوس قيمت ها همين ساختار بوروكراتيك و اقتصاد دولتي است. به طوري كه انحصارات و حقوق ويژه شكل گرفته در بسياري از نهادها و بنيادهاي شبه دولتي مانع توجه به حقوق مصرف كنندگان و شهروندان شده است.

در اين ساختار و پيش از توجه به حقوق مصرف كنندگان به حقوق "وارد كنندگان"، تجار و دلال هايي توجه مي شود كه با توجه به منتفع شدن از حصار امن انواع انحصارات و حقوق ويژه دولتي فقط به منافع جيب خود مي انديشند؛ همانهايي كه با بالا و پايين رفتن موقت نرخ تعرفه به روي اقلامي وارداتي و خاص يك شبه ميلياردها تومان سود به جيب مي زنند و هيچ كس به "حساب و كتاب" عمليات تجاري آنها و سود حاصله از آن نمي رسد.

در جواب آنهايي كه از عدم تاثير محسوس كاهش قيمت جهاني كالاهاي اساسي در قيمت كالاها در داخل كشور متعجب اند بايد به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران با توجه به ذات و ماهيت خود، تنها زماني با نموداد جهاني قيمت كالاها همراه است كه اين نمودار سير صعودي دارد و هنگامي كه نمودار قيمت هاي جهاني رو به نزول دارد، اقتصاد ايران ترجيح مي دهد با نمودار حركت نكند. دليل آن هم كاملا مشخص است و مي توان آن را در يك جمله خلاصه كرد: "اقتصاد به شدت بيمار، دولتي و البته رانتي."

اي كاش همان طور كه با افزايش قيمت ها ، اقتصاديون ايراني ، سوار بر نمودار قيمت ، اوج مي گيرند ، در روزهاي نزولي اين نمودار نيز از آن پياده نشوند!
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]