واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبديل وضعيت مستخدمان
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 555 مورخ 19 آبان 1387 اعلام داشت: آن دسته از دستگاه هاي دولتي كه بر اساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 23 خرداد 1362 و با رعايت ضوابط، از خدمات كاركنان خريد خدمت استفاده مي كنند و به خدمت ايشان نياز دارند، مكلفند ظرف 6 ماه وضعيت خدمتي اين قبيل كاركنان را به پيماني يا عناوين مشابه ديگري كه در قوانين مربوط وجود دارد، تغيير دهند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گفت وگو با خبرنگار «ماوي» اظهار داشت: يكي از موضوعاتي كه در اين نشست هيات عمومي مطرح شد، مربوط به تعارض آرا از شعب 12 و 13 ديوان بود.
حجت السلا م والمسلمين غلامحسين رهبرپور افزود: 2 شاكي مدعي بودند كه در اداره راه و ترابري استان كهگيلويه و بوير احمد به صورت خريد خدمت فعاليت مي كردند و تقاضاي تبديل وضعيت از خريد خدمت به پيماني داشتند كه اداره مذكور اعلام داشته است،جذب و به كارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي از طريق آگهي و شركت در آزمون استخدامي صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: شعبه 12 ديوان عدالت اداري شكايت را وارد ندانسته;اما شعبه 13 ديوان وارد دانسته بود و در راي خود اعلام داشته كه اداره راه ملزم است شاكي را كه سال ها به عنوان خريد خدمت شاغل بوده، به پيماني تبديل وضعيت كند.
رهبرپور با بيان اين كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي بين 2 راي تعارض تشخيص دادند، گفت: هر 2 شاكي سال ها به عنوان خريد خدمت به كار اشتغال داشتند و پس از اين كه بحث پيماني مطرح شد، متقاضي تبديل وضعيت به پيماني شده بودند كه شعبه 13 اعلام داشته، اداره وضعيت تبديل به پيماني كند و شعبه 12 راي داده است كه اداره در اين زمينه تكليفي ندارد، پس 2 راي با هم متعارض است.
وي اظهار داشت: اعضاي هيئت عمومي به اين نتيجه رسيدند كه راي شعبه 13 ديوان مبني بر اين كه اداره موظف است وضعيت استخدامي مستخدم را مشخص و وضعيت را به پيماني تبديل كند، اصح تشخيص دادند.
خلاصه جريان پرونده
شعبه 13 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1503/85 موضوع شكايت (ط- ن) به طرفيت اداره راه و ترابري و ترابري استان كهگيلويه و بويراحمد به خواسته صدور راي مبني بر تبديل وضعيت استخدامي اينجانب از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27 شهريور 1386 چنين راي صادر نموده است: با توجه به اين كه شاكي از تاريخ 9 دي 1372 با مدرك كارشناسي در اداره كل مشغول به كار بوده و تا به حال نيز همكاري وي ادامه دارد و اداره متبوعه نيز در نامه شماره 2074/23 مورخ 20 ارديبهشت 1376 ليست نيروهاي داراي تحصيلات دانشگاهي را جهت استخدام رسمي يا پيماني درخواست نموده و در نهايت اداره كل امور كاركنان در نامه شماره 22882 مورخ 4 مهر 1376 نامبرده را به هسته گزينش معرفي و از ناحيه هسته گزينش وزارت راه و ترابري و ترابري، استخدام پيماني (ط- ن) بلامانع اعلام گرديده و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در نامه شماره 2/43/27319 مورخ 2 آبان 1377 با تبديل پست سازماني شماره 28 تحت عنوان كارشناسي آموزش و ارزشيابي از موقت به ثابت جهت تخصيص به شاكيه موافقت نموده است،از اين رو نامبرده واجد شرايط تصدي پست پيشنهادي گرديده و با طي مراحل اداري مذكور داراي حقوق مكتسبه اي شده كه عدم صدور حكم پيماني موجب تضييع حقوق مكتسبه مي باشد. از طرفي استناد سازمان امور اداري و استخدامي دفتر تشكيلات زير بنايي به مواد 13 و 16 قانون استخدام كشوري منصرف از موضوع مطروحه بوده; چرا كه در مواد مارالذكر براي خدمت رسمي دولت استخدام اشخاص از طريق امتحان يا سابقه صورت مي گيرد. بنابراين شكايت شاكي وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت و الزام اداره طرف شكايت به تبديل وضعيت استخدامي مشاراليها از خريد خدمت به پيماني صادر و اعلام مي گردد.
شعبه 12 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 808/86 موضوع شكايت (م-ز) به طرفيت اداره كل راه و ترابري استان كهگيلويه و بوير احمد به خواسته صدور راي مبني بر تبديل وضع استخدامي از خريد خدمت به پيماني به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21 ارديبهشت 1387 چنين راي صادر نموده است: نظر به اين كه اداره خوانده در جوابيه ارسالي خود اعلام كرده است، جذب و به كارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي بر اساس مواد 13 و 16 قانون استخدام كشوري از طرق آگهي و شركت در آزمون استخدامي صورت مي گيرد و شاكي نيز در صورت دارا بودن شرايط در آزمون استخدامي شركت كه در صورت قبولي به صورت رسمي و يا پيماني استخدام خواهد شد و شاكي نيز مجوز قانوني براي استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شكايت شاكي غير وارد تشخيص بنابراين حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
الف) تعارض در مدلول دادنامه هاي مذكور محرز به نظر مي رسد.
ب) به تجويز ماده يك تصويب نامه چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني مصوب 1378 هيات وزيران، آن دسته از دستگاه هاي دولتي كه بر اساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 23 خرداد 1382 و با رعايت ضوابط، از خدمات كاركنان خريد خدمت استفاده مي كنند و به خدمت ايشان نياز دارند، مكلفند ظرف 6 ماه وضعيت خدمتي اين قبيل كاركنان را به پيماني يا عناوين مشابه ديگري كه در قوانين مربوط وجود دارد، تغيير دهند. با توجه به اين كه حسب محتويات پرونده هاي يادشده دادخواهان واجد شرايط مندرج در آيين نامه پيش گفته بوده اند، بنابراين دادنامه شماره 846 مورخ 27 شهريور 1386 شعبه 13 صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود.اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
سه شنبه 3 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11074]