تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805417188
نامه سرگشاده رئیس اتاق بازرگانی تهران به احمدینژاد و لاریجانی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درنامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادها وانتقادهای بخش خصوصی به لایحه بودجه سال 1389را مطرح کرد. یحیی آل اسحاق دراین نامه که صبح امروز به دفتر محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی ارسال شده،نکاتی را درمورد لایحه بودجه مطرح کرده واز رؤسای قوه مجریه ومقننه خواسته است نسبت به دغدغه های بخش خصوصی توجه لازم صورت گیرد. به گزارش "خبرآنلاین" به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران،یحیی آل اسحاق که هفته گذشته در سی ودومین نشست هیات نمایندگان، از تلاش کارشناسان ومشاوران اتاق تهران برای تجزیه وتحلیل بودجه 89 وتهیه گزارش جامعی دراین مورد خبرداده بود،صبح روز یک شنبه،گزارش مفصلی ازنقاط ضعف وقوت این لایحه برای رؤسای قوای سه گانه،نمایندگان مجلس و دستگاه های مسئول ارسال کرد. رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران دراین زمینه گفت: گزارش تهیه شده دراتاق تهران حاصل تلاش کارشناسان ومشاوران وهمکاران مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی است که ظرف چندروز گذشته با دقت وممارست روی لایحه بودجه مطالعه کرده اند. وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد پیش ازآن که لوایح وطرح های اقتصادی به صحن علنی مجلس ارایه شود،درتهیه وتنظیم وامکان سنجی آن مشارکت داشته باشد و لازم است ؛ مسئولان ومدیران کشور بدانند که دربخش خصوصی توانایی بالایی برای مشارکت فعال دراین زمینه وجود دارد. یحیی آل اسحاق با اشاره به سخنان چندروز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد لزوم حضور نماینده ای از سوی بخش خصوصی درصحن علنی مجلس گفت:سخنان آقای لاریجانی برای بخش خصوصی خوشایند بود وما امیدواریم این گونه اظهارنظرهای امیدوارکننده رنگ واقعیت بگیرد ونمایندگان بخش خصوصی هم مجال یابند تا در جریان بررسی لوایح وطرح های اقتصادی،به دولت ومجلس یاری رسانند.رئیس اتاق تهران درادامه به گزارش ارایه شده برای رؤسای سه قوه اشاره کرد وگفت:دراین گزارش که با عینک بخش خصوصی به منابع ومصارف کشور نگاه شده،لایحه بودجه با سیاست های اصل 44 قانون اساسی واسناد بالادستی هم چون سند چشم انداز تطبیق ، ومغایرت های آن مشخص شده است.وی افزود:خوب بود که لایحه بودجه سال 1389 با احکام وارقام برنامه پنجم توسعه تطبیق داده می شد اما درحالی که لایحه برنامه هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته،کارشناسان اتاق تهران، لایحه بودجه را با سیاست های کلی برنامه پنجم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تطبیق داده وبرخی مغایرت های آن را مشخص کرده اند. رئیس اتاق تهران گفت: اکنون که بخش خصوصی توانایی های خود را برای بررسی سریع،دقیق وکارشناسانه لایحه بودجه نشان داده وبا توجه به این که دکتر لاریجانی نیز در صحبت های خود از اصلاح آئین نامه های داخلی مجلس ورفع موانع حضور کارشناسان بخش خصوصی در جریان رسیدگی به طرح ها ولوایح خبردادند،از ایشان می خواهیم که شرایطی فراهم کنند تا نماینده یا نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، بتوانند در جریان بررسی لایحه بودجه ، درصحن علنی مجلس حضورداشته وفرصت اظهارنظرداشته باشند. متن کامل نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه به این شرح است: نکاتی درباره لایحه بودجه سال 1389 کل کشور مقدمه:لایحه بودجه سالانه کشور باید با مبنا قرار گرفتن اسناد بالا دستی آن ازجمله قانون برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که امروز چنین سند مصوبی وجود ندارد. بنابراین ناچار می توان با اسناد بالادست تری چون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه بررسی هائی انجام داد و اظهار نظر کرد. بودجه کل کشور یکی از اسناد مهم سیاست گذاری و عملیاتی سالانه دولت و دارای آثار قابل ملاحظه بر شاخصهای کلان اقتصادی، چون سرمایه گذاری، تولید، تورم و اشتغال است بنابراین دقت در پیش بینی های منابع و مصارف و کارکردها را ضروری می سازد.در قسمت منابع تکالیفی از سوی قانون گزار برای برداشت مبالغی توسط دولت از ثروت و سرمایه کشور و یا دریافت از درآمدها و دارائیهای مردم و یا اخذ وام از منابع داخلی و یا خارجی ( البته در چارچوب قوانین موضوعه) داده می شود و در قسمت مصارف چگونگی هزینه کردن آن یا به تملک درآوردن دارائی هائی توسط دولت معین می شود. به بیانی چارچوب رابطه مالی بین دولت و ملت که حتی حقوق و منافع نسل های آینده را نیز متاثر مسازد مشخص می شود، بنابراین دقت زیادی را در تنظیم و اجراء می طلبد و بحث و گفتگو در مورد آن برای هر چه بهتر و کامل تر و شفاف تر شدن مطلوب به نظر می رسد.بنابراین نظرات، ابهام ها و اشکال های احتمالی خوب است مطرح شده تا اشکالات رفع و ابهام ها زدوده شود. با این رویکرد مواردیکه به نوعی حائز اهمیت به نظر می رسد جهت توجه و بحث و بررسی منعکس می شود: قیمت نفت دربودجهسهم قابل توجهی از بودجه عمومی و کل و کشور متکی به درآمدهای فروش نفت و گاز است. از آنجا که قیمت نفت در بودجه سال 89 به ازای هر بشکه 65 دلار و نرخ تسعیر هر دلار 9850 ریال در نظر گرفته شده ( ارقام متناظر برای سال 1388 معادل 5/37 دلار و 9500 ریال بوده است.) و با توجه به درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی با طرح هدفمند کردن یارانه ها بودجه کل کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدی حدود 32 درصد برخوردار خواهد بود. که به نظر می رسد با توجه به توضیحاتی که در پی می آید هم نرخ تسعیر و هم مبالغ حاصل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها همچنین قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت نیاز به تعدیل خواهد داشت. جابه جایی اعتباراتدر بند 2 ( ب، ج،د، ه) اجازه جابه جائی اعتبارات به میزانی بیش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است چنین جابه جایی های بزرگی در عمل به آشفتگی در اجرای طرح ها خواهد انجامید. سهمیه تسهیلات بیع متقابلبر اساس جزء الف بند 3 لایحه، سهمیه های باقی مانده تسهیلات بیع متقابل وفاینانس و تعهدات حساب ذخیره ارزی درقوانین بودجه سال های گذشته در سال 89 به قوت خود باقی خواهد ماند و جدولی که ارقام آنها را مشخص کند جزو جداول پیوست بودجه نیست. به نظر می رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طی جدولی به جداول بودجه اضافه شود. مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزیدر جزء های ب، ج و د بند 3 لایحه جمعاً معادل 5/11 میلیارد یورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی داده شده است. 5/1 میلیارد یورو در جزء ب اوراق مشارکت ارزی دولتی و 8 میلیارد یوروی در جزء ج مربوط به شرکت های چهارگانه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش می باشد، بخش اول (اوراق مشارکت ارزی دولتی) در جدول شماره 4 ذیل واگذاری دارائیها مالی تحت عنوان فروش اوراق مشارکت منعکس نشده است و مصارف آن هم در برنامه های و طرح ها مشخص نیست. همچنین به نظر میرسد در جداول منابع و مصارف شرکت های دولتی نام برده مبلغ 8 میلیارد یورودیده نشده است. تضمین یک میلیارد یوروی جزء "د " که مربوط به شرکت های بخش صنعت و معدن است نیز به عهده خود شرکت ها واگذار شده که عاملیت انتقال این تضمین نامشخص است زیرا شرکت های خصوصی داخلی نمی توانند مستقیماً به طرف های خارجی تضمین بسپارند. تنظیم رابطه مالی دولت ووزارت نفتبر اساس بند 4 لایحه، موضوع تنظیم رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت از مجموع حدود 55 میلیارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت کشور حدود 30 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت تعلق می گیرد زیرا 30 درصد از ارزش تولید نفت خام به این امر اختصاص یافته است که عملاً نزدیک به 60 درصد ارزش صادرات نفت خام خواهد بود.در مقابل تحت عناوین زیر:o مالیات عملکرد علی الحساب شرکت نفت 6/65 هزار میلیارد ریالo سود سهام ابرازی سالجاری شرکت نفت 105 " "o سود سهام شرکت ملی نفت در سال قبل 24 " "جمعاً حدود 6/194 هزار میلیارد ریال معادل حدود 5/19 میلیارد دلار برای بودجه عمومی از شرکت نفت دریافت خواهد شد. هزینه خدمات مدیریتی طرح های تملک داراییدر بند 5 لایحه که هزینه خدمات مدیریتی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای معادل 5/2 درصد عملکرد سازمان های مجری تعیین شده، سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز منظور شده است. از آنجا که طبق قانون هدفمندسازی قرار بوده که این سازمان با امکانات موجود دستگاه های دولتی سامان یافته تا به طول و عرض دستگاه اداری کشور اضافه نشود ولی عملاً بودجه قابل ملاحظه ای برای این سازمان بر اساس این حکم تخصیص می یابد. یعنی با فرض40 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها هزینه خدمات مدیریتی آن حدود 1000 میلیارد تومان خواهد بود که بسیار زیاد به نظر می رسد. نقش شورای اقتصاد درتعیین عوارضدر جزء الف بند 10 لایحه، وضع و دریافت هرگونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است که اگر به این منظور باشد که شورای اقتصاد در طول فرآیند و مراجع تصویب عوارض قرار گرفته کار خوبی است. جمله باید به گونه ای نوشته شود که در عمل شورای اقتصاد تنها مرجع مختار برای وضع و دریافت عوارض نشود. زنگ خطر برای بخش خصوصیدر جزء ب بند 10 خریدهای دستگاه های دولتی از طریق بورس یا سامانه هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه می شوند و به تایید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری می رسند از رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات معاف می شوند. در مورد خرید از طریق بورس مطلب درستی است چون خود نوعی مناقصه است. اما در مورد سامانه که تعریف مشخص قانونی ندارد اقدام صحیحی به نظر نمی رسد و زنگ خطری برای بخش خصوصی تلقی می شود. بنابراین پیشنهاد می کنیم این قسمت حذف شود. تسهیلات ذخیره ارزیدر جزء الف بند 13 لایحه بازپرداخت تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل برای تهاتر بدهی های دولت به این بانک ها و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی در نظر گرفته شده است.اشکال اساسی و مهم این است که قرار بوده این منابع که تسهیلات اعطائی به بخش خصوصی بوده به صورت گردشی برای تسهیلات جدید به این بخش تعلق گیرد که با این پیشنهاد کلاً و عملاً به دولت اختصاص می یابد چه به صورت باز پرداخت بدهی دولت به بانک ها و یا به صورت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی. صندوق توسعه ملیدر جزء ب بند 13 درلایحه (قانون ) بودجه سالانه موضوع تشکیل صندوق توسعه ملی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی مطرح شده است تا حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به آن واریز شود. با توجه به بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه باید اساسنامه این صندوق در سال اول برنامه پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و منابع آن صرف ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی شود.اولاً از آنجا که اعضاء ارکان این صندوق همگی دولتی هستند و منابع آن نیز از درآمد حاصل از نفت است. که باید وفق سیاستهای کلی ابلاغی صرف ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور شود ضرورت داردتا اساسنامه آن با ملاحظه مشارکت و عضویت نمایندگان تشکل های فراگیر بخش خصوصی در ارکان آن تدوین و تصویب شود.ثانیاً منابع آن نیز صرفاً صرف موارد پیش بینی شده در سیاستهای ابلاغی شود. ارجاع به برنامه ای که تصویب نشدهدر چند بخش از بند 13 به لایحه برنامه پنجم ارجاع داده شده که چنین لایحه ای هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و نمی توان قانون را به لایحه ارجاع داد. تمهیداتی برای صندوق توسعه ملیدر موارد متعددی از مصارف در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی راه جبران کسری بودجه دولت از این منابع هموار شده است که به نظر می رسد به طور کلی باید این راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه ای صندوق بی اثر نشود. برای بخش خصوصی چه می ماند؟در همین سال اول پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه و در جدول منابع بودجه عمومی کشور برداشت 7/134 هزار میلیارد ریال حدود 5/13 میلیارد دلار تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه دیده شده است یعنی تقریباً تمام یا بیش از مبلغی که احتمالاً به صندوق واریز می شود.مطلب حائز اهمیت این است که بر اساس بندهای این لایحه حساب ذخیره ارزی وجود ندارد که منابعی برای اعطاء تسهیلات به بخش غیر دولتی از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهیلات اعطائی سالهای قبل از حساب ذخیره ارزی هم به بودجه دولت منتقل می شود. منابع صندوق توسعه ملی هم که در بودجه عمومی به دولت تخصیص می یابد برای بخش غیردولتی چه می ماند؟ تصویرواقعی تراز منابع نفتیاگر چه در مجموع منابع بودجه عمومی دولت به طور مستقیم حدود 27 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت است ولی باید حداقل ارقامی چون 5/13 میلیارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملی، حدود 5/10 میلیارد دلار سود سهام شرکت ملی نفت و حدود 5/6 میلیارد دلار مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت را به آن افزود ( جمعاً حداقل معادل حدود 57 میلیارد دلار) تا تصویر واقعی تری از استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی ارائه شود. وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتیبا توجه به بند 3-22- سیاست های کلی برنامه پنجم که مقرر می دارد وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه قطع شود، این میزان وابستگی در سال اول برنامه تحقق هدف در سال پایانی برنامه را غیر عملی می سازد.از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که به دلیل مضایق در طرف منابع بودجه عمومی و افزایش نا چیز اعتبارات جبران خدمات کارکنان اعتبارات شدیداً رشد یافته تملک دارایی های سرمایه ای ( نزدیک به 383 هزار میلیارد ریال) دستخوش جابه جایی قابل ملاحظه در لوایح یا طرح های اصلاح بودجه در سال آتی شود. جمع بندی: 1- قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی که سبب انبساط بودجه شده است زیاد و پرریسک است. رقم 50 دلار منطقی به نظر می رسد.2- برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از مبلغ ورودی آن در نظر گرفته شده است و مصارف آن نیز مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشکیل آن نیز با این سیاستها منطبق نیست.3- مبلغ پیش بینی شده بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان برای تملک دارائیهای سرمایه ای، به شهادت عملکرد چند سال گذشته، بیش از ظرفیت های اجرائی دولت است و بیم آن می رود که به سرنوشت سالهای پیش دچار و به هزینه های جاری منتقل شود.4- انبساطی شدن بودجه و جا به جائی از طرحهای عمرانی به هزینه های جاری همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سبب تشدید تورم می شود.5- پیش بینی درآمدی به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 مغایر با قانون مزبور است، زیرا سقف این درآمد برای سال اول اجرای قانون بیست هزار میلیارد تومان تعیین شده است.6- اجازه جابه جایی اعتبارات عمرانی و جاری بیش از حد ضروری برای انعطاف پذیری بودجه است و نحوه آن به صورتی است که حتی می تواند برخی از طرحها را متوقف کند.7- منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی که اصولا" باید در حساب مزبور ( یا صندوق توسعه ملی) متمرکز و صرف اعطاء تسهیلات مجدد به بخش غیردولتی شود در لایحه بودجه سال 1389 کلا" در بودجه عمومی به مصرف رسیده است.8- در بودجه عمومی اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حدود 265 هزار میلیارد ریال (حدود 27 میلیارد دلار) منعکس شده ولی در واقع اتکا منابع بودجه عمومی به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملی، مالیات و سود علی الحساب شرکت ملی نفت و انتقال بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به حدود 60 میلیارد دلار بالغ می شود که مغایر با سیاستهای کلی ابلاغ شده برنامه است.9- منابع پیش بینی شده از فروش اوراق مشارکت ارزی دولتی و شرکتهای تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لایحه منعکس نشده است. همچنین با توجه به شرائط موجود احتمال تحقق این منابع ضعیف به نظر می رسد، بنابراین سرمایه گذاری های ضروری در حوزه نفت و گاز با مشکل روبرو خواهد شد.10- با توجه به پیش بینی مصرف تمامی منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومی ، امکانی جهت اعطا تسهیلات ارزی به بخش خصوصی باقی نمانده است.که مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی برنامه پنجم توسعه است.11- تشکیل صندوق توسعه ملی که یک امر دائمی و یکی از عوامل کلیدی توسعه کشور است در قانون بودجه سالانه منطقی به نظر نمی رسد، ضمن اینکه عمده مصارف پیش بینی شده ، برای این صندوق در لایحه مغایر با سیاست های کلی اصل 44 و سیاست های کلی برنامه پنجم است.12- با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت در مورد واگذاری های انجام شده و پیش بینی واگذاری شرکت های دولتی در سال 1389 ، افزایش سی و پنج درصدی منابع و مصارف شرکتهای دولتی با سیاست های اعلام شده هم سویی ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]
-
گوناگون
پربازدیدترینها