پيش بيني بانك جهاني براي سال 2009 رشد اقتصاد جهاني به كمتر از يك درصد مي‌رسد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: پيش بيني بانك جهاني براي سال 2009 رشد اقتصاد جهاني به كمتر از يك درصد مي‌رسد
گروه اقتصادي : ارائه راهكارهاي متعدد از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكا هنوز نتوانسته به سير اقتصادي جهان بر مدار نزول پايان دهد. ميل اقتصاد به سمت افول كه همراه با تشديد نگراني هاست روز به روز كشورها را در موقعيت بدتري قرار مي دهد كه نشانه هاي آن در افزايش بيكاري، ورشكستگي بانك ها به دليل ناتواني مردم در پرداخت تسهيلا‌ت ، متوقف شدن خط توليد بسياري از صنايع ، كاهش قيمت‌ها نه در اثر افزايش توليد بلكه كم شدن قدرت خريد مردم و دهها مورد ديگر هويداست. در ميان اين همه امواج منفي، گاه خبري خوشايند هر چند تنها در حد يك خبر كمي باعث دلگرمي فعالا‌ن شده و تكان‌هاي مثبت كوچكي را موجب مي شود. برنامه هاي اقتصادي اوباما براي خروج از بحران از آن دسته اخباري است كه شوك آني در بورس‌هاي دنيا به خصوص آسيا ايجاد كرد و موجب رشد چند درصدي شاخص ها شد. باراك اوباما براي خارج كردن اقتصاد امريكا از ركود و ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلي در كمترين زمان ممكن تصميم گرفته است برنامه عمراني گسترده اي را در سطح اين كشور به اجرا بگذارد. وي در آستانه كريسمس اعلام كرده قصد دارد بزرگترين پروژه هاي زير ساختي نيم قرن اخير آمريكا را اجرا كند تا بلكه اقتصاد آمريكا از ركود شديد نجات يابد. اين طرح، بزرگترين طرح عمراني در امريكا از دهه 1950 يعني دوران رياست جمهوري آيزنهاور است. بسته پيشنهادي اوباما بيش از 500 تا 700 ميليارد دلار خواهد بود كه اين ميزان هزينه براي پروژه هاي زير ساختي در اقتصاد آمريكا از سال 1951 تا كنون بي سابقه است. بيش از 136 ميليارد دلار اين بسته براي تعمير و بازسازي پل‌ها ، فرودگاه‌ها و ساير پروژه هاي زير ساختي آمريكا هزينه خواهد شد. طرح اوباما براي هزينه ميلياردها دلار در پروژه هاي زير ساختي باعث اميدواري محافل اقتصادي شده و ارزش سهام شركت‌هاي آمريكايي را افزايش داده است. اما سوال اساسي اين است كه پاسخ چارلز برادفورد كارشناس موسسه سوليل در اين باره منفي است. وي اعتقاد دارد، مشكل اصلي اين است كه پروژه هاي مورد نظر اوباما ، زود اجرا نمي شود . در صورت تصويب اين طرح ها ، نتايج آنها تا ماه ها بر اقتصاد آمريكا نمايان نخواهد شد .

جهان درمانده از رشد اقتصادي

پيش بيني هاي تلخ براي آينده اقتصاد جهاني كه مرزهاي سياسي را كنار گذاشته و همبستگي خاصي ميان كشورها براي تعاملا‌ت تجاري ايجاد كرده ، در ناكامي طرح‌هاي ارائه شده بي تاثير نيست. بانك جهاني در گزارشي با بررسي اثرات منفي بحران مالي غرب بر اقتصاد جهان در سال 2009 پيش بيني كرد، در حالي كه رشد اقتصادي جهان در سال جاري به 5/2 درصد رسيد اين رقم طي سال 2009 به كمتر از 9/0 درصد كاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سال آينده به كمتر از 5/4 درصد خواهد رسيد و اين رقم طي سال 2007 به 9/7 درصد رسيده بود. در منطقه آسيا- اقيانوسيه رشد اقتصادي از 5/8 درصد در سال 2008 به 7/6 درصد در سال 2009 مي‌رسد. در اروپا و آسياي مركزي نيز رشد اقتصادي از 3/5 درصد در سال 2008 به 7/2 درصد در سال 2009 تنزل مي كند .در امريكاي لاتين رشد اقتصادي براي سال جاري بالغ بر 4/4 درصد پيش بيني شده است.اين رقم در سال 2009 به1/2 درصد كاهش خواهد يافت. در آسياي جنوبي رشد اقتصادي از 4/8 درصد در سال 2007 به 4/5 درصد در سال 2009 كاهش خواهد يافت.

ايران در گردونه بحران جهاني

به گزارش فارس،بحران اقتصادي جهان بر رشد اقتصادي ايران نيز تاثير خواهد گذاشت. رشد اقتصادي اين كشور در سال دو هزار و هشت ،6/5 درصد اعلا‌م شد در حالي كه اين رقم در سال 2007 حدود 8/7 درصد بوده است. رشد اقتصادي ايران در سال 2009 به شدت كاهش يافته و به 5/3 درصد مي رسد. در سال 2010 رشد اقتصادي ايران اندكي افزايش پيدا كرده و رقم 2/4 درصد را تجربه مي كند. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال 2009 كمتر از متوسط رشد اقتصادي خاورميانه دراين مدت خواهد بود.

خالي شدن سبد سرمايه گذاري كشورهاي در حال توسعه

بـا تـوجـه بـه بحـران مـالي و اعتباري كنوني ، ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي نيز در اقتصادهاي در حال توسعه طي سال 2009 كاهش خواهد يافت . برخي از اقتصادهاي در حال توسعه با چالش‌هاي بزرگي مثل ورشكستگي بانك‌ها و بحران نقدينگي روبرو خواهند شد . در حالي كه ميزانسرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه طي سال 2007 بيش از 13 درصد رشد داشت، اين رقم در سال 2009 بيش از 5/3 درصد نخواهد بود. جاستين لين كارشناس اقتصادي بانك جهاني در اين باره گفت: بحران مالي موجب كاهش تنش در بازار كالاها شده، ولي اين مسئله به شدت سلامت سيستم بانكي و اشتغال را در سراسر جهان با تهديد جدي روبرو كرده است . كاهش روند ورود سرمايه به كشورهاي در حال توسعه ، موجب كاهش چشمگير سرمايه گذاري در اقتصاد اين كشورها خواهد شد . كاهش مبادلات تجاري در سطح جهان نيز يكي ديگر از تبعات بين المللي بحران اقتصادي محسوب و پيش بيني مي شود براي اولين بار از سال 1982 حجم مبادلات ـتجاري كاهـش يابد.كاهـش صادرات به بازارهاي جـهانـي ـتاثـير زيادي بر كاهـش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت . اقتصادهاي چين و هند نيز از تبعات منفي ركود و بحران اقتصادي جهان در امان نيستند . بر اساس پيش بيني بانك جهاني ، رشد اقتصادي چين از 9/11 درصد در سال 2007 به كمتر از 5/7 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . رشد اقتصادي هند نيز از 9 درصد در سال 2007 به كمتر از 8/5 درصد مي رسد. با آ‌نكه بحران جهاني برهمه كشورها تاثير گذار بوده، اما در اين ميان برخي به مراتب ضررهاي بيشتري متحمل شدند. نشريه اقتصادي ميد طي گزارشي با اشاره به كاهش شديد توليدات صنعتي در انگليس اعلام كرد: ركود اقتصادي اين كشور فراتر از حد تصور خواهد بود. يكي از نشانه‌هاي آن، توليدات صنعتي اين كشور است كه طي ماه اكتبر به پايين ترين حد طي شش سال اخير رسيد. به عقيده اين افراد، تشديد بحران و ركود اقتصادي موجب خواهد شد تا نرخ بهره بانكي انگليس طي سال 2009 به نزديكصفر درصد برسد . بانك مركزي انگليس از ماه اكتبر تا كنون نرخ بهره بانكي اين كشور را مرتبا كاهش داده و اكنون به 2 درصد رسانده كه اين رقم طي 57 سال اخير بي سابقه بوده است. بانك ژاپن نيز اعلام كرد : با ادامه بحران اقتصادي در اين كشور بيش از هزار شركت ژاپني طي ماه نوامبر اعلام ورشكستگي كردند.

كمك 15ميليارد دلا‌ري به خودرو سازان آمريكا

كنگره و كاخ سفيد براي اعطاي 15 ميليارد دلار كمك مالي به سه شركت خودروسازي فورد ، جنرال موتورز و كرايسلر به توافق رسيدند . اين در حالي است كه جنرال موتورز و كرايسلر مجموعا 34 ميليارد دلار كمك مالي نياز دارند تا از بحران مالي كنوني خارج شوند. اگر شركت‌هاي خودروساز آمريكايي نتوانند تا 31 مارس آينده شرايط مالي خود را بهبود بخشند ، بايد به فكر اعلام ورشكستگي باشند . به گزارش فارس، ناديام الشامي سخنگوي نانسي پلوسي رئيس كنگره آمريكا در اين باره گفت: پيشرفت خوبي در مذاكرات كنگره و دولت براي كمك به شركت‌هاي خودروسازي به وجود آمده و اميدوارم اين مسئله منجر به برقراري ثبات در صنعت خودروسازي آمريكا شود . دولت آمريكا از ابتداي آغاز بحران مالي و اقتصادي اين كشور ، با اعطاي كمك‌هاي مالي به صنايع خودروسازي مخالفت كرده است . شركت‌هاي خودروساز آمريكا پيش از اين خواستار دريافت وام 34 ميليارد دلاري از كنگره بودند.
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]