سياست - مخالفت شوراي نگهبان با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - مخالفت شوراي نگهبان با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري

سياست - مخالفت شوراي نگهبان با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري

اصلاحيه نمايندگان مجلس هشتم بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان رد شد. روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اين خبر تصريح كرد: مصوبه نمايندگان درباره تعيين شرايط كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري خلاف قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با قرائت بخشي از مصوبه مجلس تصريح كرد: تبصره يك اين مصوبه شرايطي را براي انتخاب‌شوندگان مبني‌بر «سابقه تصدي مناصب خاص» لحاظ كرده است كه اين بخش مغاير اصل 115 قانون اساسي است. وي ادامه داد: اين اصل قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس‌جمهور موارد را احصا كرده است و اين در حالي است كه تبصره يك و 3 طرح مصوب مجلس شرايط مذكور را تضييق يا توسعه داده است، به همين دليل اعضاي شوراي نگهبان اين تبصره را مغاير قانون اساسي تشخيص دادند. نمايندگان مجلس هشتم در مهرماه سال جاري طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تهيه و مصاديق كانديداها را تعيين كردند. با تصويب مجلس انتخاب‌شوندگان علاوه بر شرايط ذكر شده در ماده 35 قانون انتخابات بايد در زمان ثبت‌نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب زير را داشتند: 1- رئيس‌جمهور، معاونان وي 2- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نماينده مجلس و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استان‌ها 3- رئيس قوه‌قضائيه، معاونان و روساي ديوان‌‌عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي، نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور 4- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي‌‌عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن 5- اعضاي شوراي نگهبان 6- وزرا 7- امرا و سرداران فرماندهان عالي نيروهاي مسلح 8- رئيس سازمان صدا و سيما 9- روساي سازمان‌ها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان‌شهرها 10- مدرسين سطوح عالي حوزه‌هاي علميه و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر 11- روسا، دبيران‌ كل و قائم‌مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسوول و سردبيران روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، 12- حقوقدانان و وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غيردولتي در حوزه‌هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطح ملي. نمايندگان مجلس هنگام تصويب اين مصوبه با يادآوري شرايط به وجود آمده در انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم عنوان كردند اين اصلاحيه گامي در جهت اعاده حيثيت از نظام و جلوگيري از وهن آن است. در انتخابات رياست‌جمهوري دوره گذشته بيش از يك‌هزار نفر با مراجعه به وزارت كشور براي انتخابات ثبت‌نام كردند. موافقان اين طرح معتقد بودند انتشار سي‌دي صحنه‌هايي از ثبت‌نام اين افراد و نطق‌هاي آنها موجب وهن نظام بوده و از سوي ديگر ردصلاحيت گسترده اين كانديداها بار سياسي سنگيني را به نظام وارد مي‌كند. كدخدايي روز گذشته اما اعلام كرد: به اعتقاد شوراي نگهبان اين مصوبه در راستاي اعمال محدوديت براي كانديداتوري افراد در انتخابات رياست‌جمهوري است. يكي ديگر از مواردي كه شوراي نگهبان در اصلاحيه قانون انتخابات به آن ايراد گرفته است، شرط سني است. نمايندگان حداقل سن كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري را 40 و حداكثر آن را 75 سال تعيين كردند. كدخدايي درخصوص شرط سني لحاظ شده در اين مصوبه مجلس تصريح كرد: اين تبصره نيز مغاير اصل 115 تشخيص داده شد، علاوه بر اين از اين جهت كه تبصره يك، شرايط را براي افرادي قرار داده كه ممكن است خارج از مصوبه بالاتر از اين مناصب باشند اما لحاظ نشده نيز مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است، به عبارتي اين شرط از نظر شوراي نگهبان يك تبعيض ناروا شناخته شد. وي افزود: احراز شرايط اوليه نيز توسط شوراي نگهبان بايد انجام شود كه در مصوبه مجلس اين وظيفه به عهده وزارت كشور گذاشته شده كه مغاير بند 9 اصل 110 است. يكي از انتقادات مهم كارشناسان و چهره‌هاي سياسي به اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس، عدم‌تعيين شرط استعفا براي امرا و سرداران و فرماندهان نظامي بود كه شوراي نگهبان در اين خصوص اظهارنظري نكرده است. در ادامه ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه ذكر شده است: بند 9 اصل 110 قانون اساسي تاييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان محول كرده است. بنابراين تبصره‌هاي مزبور مغاير اصول فوق‌الذكر تشخيص داده شده است. اما كدخدايي در نشست خبري خود با خبرنگاران تاكيد كرده است: نظر شورا درباره تاييد نكردن قانون انتخابات مسبوق به سابقه است و در اواخر دهه 60 نيز يك‌بار چنين اصلاحي به عمل آمده و شوراي نگهبان نيز چنين ايرادي را وارد دانسته است. كدخدايي همچنين در مورد فعاليت انتخاباتي شوراي نگهبان نيز گفت: اولين جلسه هيات مركزي نظارت بر انتخابات با حضور اعضا هفته گذشته برگزار شد و مقدمات كار فراهم شد. همچنين مقرر شد اسامي اعضاي هيات‌هاي استاني براي شورا ارسال شود تا در جلسات بعد در مورد آنها تصميم‌گيري شود.

ساير موضوعات: ازديدگاه خاتمي درباره ولايت‌فقيه تا شكايت از آيت‌الله جنتي
خبرنگاري با اشاره به مصوبه‌اي در مجلس ششم در مورد حق رأي دادن افراد 16 - 15 ساله و لغو اين مصوبه در مجلس هفتم از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد كه زمزمه‌هايي در اين مجلس نيز شنيده مي‌شود كه مصوبه‌اي براي حق رأي افراد 16 - 15 ساله مجددا تصويب شود. نظر شورا در اين رابطه چيست؟ كدخدايي پاسخ داد: اين سوال مربوط به مصلحت قانونگذاري است و راهكارهاي نظارت بر قانون است. همچنين اين مورد از حيطه و قلمرو شوراي نگهبان خارج است. شوراي نگهبان نه در اين رابطه وظيفه قانوني دارد و نه مي‌تواند اقدامي را انجام دهد. فكر مي‌كنم مجلس و دولت محترم بايد در جهت اجراي آن دقت بيشتري كنند. محمود احمدي‌نژاد به‌شدت مخالف مصوبه مجلس هفتم درباره افزايش سن رأي‌دهندگان به 18 سال است. مرتضي تمدن، استاندار تهران از درخواست رئيس دولت براي كاهش اين سن به 15 سال سخن گفته بود. خبرنگار ديگري با اشاره به تابعيت دوگانه‌ يكي از مشاوران رئيس‌جمهور از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد «آيا كساني كه تابعيت دوگانه دارند حق به‌دست گرفتن مناصب سياسي را دارند؟»، كه كدخدايي پاسخ داد: بنده اطلاعي از مصداقي كه شما مي‌گوييد ندارم و تابعيت را بعيد مي‌دانم زيرا تابعيت امر مشكلي است. ممكن است اقامت را تابعيت خلط كنيد ولي قانون مدني محدوديت‌هايي را براي كساني كه تابعيت كشورهاي بيگانه را دارند، دارد و در بعضي از سمت‌ها امكان حضور ندارند. در مورد مشاور رئيس‌جمهور نيز اطلاعي ندارم و بايد قانون را ببينم. اگر قانون منع كرده باشد مي‌تواند به همه سرايت كند. حميد مولانا، مشاور امور بين‌الملل احمدي‌نژاد تابعيت ايراني- آمريكا دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني‌بر اينكه حجت‌الاسلام والمسلمين محمد خاتمي نگاه جريان اصلاحات به ولايت‌فقيه را نگاهي در چارچوب قانون اساسي مطرح كرده، نظر شورا را خواستار شد كه كدخدايي پاسخ داد: ديدگاه شوراي نگهبان در چارچوب اصل 110 و 57 قانون اساسي است كه ولايت مطلقه را در قانون اساسي پذيرفته است. خبرنگاري از كدخدايي پرسيد «اگر اعضاي شورا در برابر قانون برابرند چرا به شكايت يكي از مسوولان سابق وزارت كشور از يكي از اعضا رسيدگي نمي‌شود؟»، سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قطعا همين است و اگر شكايتي بشود و معمولا شكايت‌هايي كه مي‌شود بخش حقوقي ما درصدد پاسخگويي برمي‌آيد و بايد از مراجع قضايي سوال كرد اگر پرونده مفتوح بوده قطعا در حال رسيدگي است و اگر منع تعقيب بوده است، باز هم مي‌توانيد سوال كنيد. فكر نمي‌كنم قوه قضائيه خلاف قانون اقدامي را انجام دهد. مصطفي تاج‌زاده، معاون سياسي وزارت كشور از احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان به دليل شمارش آرا در انتخابات مجلس ششم شكايتي را انجام داد كه تاكنون گزارشي از آن اعلام نشده است. كدخدايي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به اين سوال كه كابينه‌ دولت نهم به لحاظ رأي‌اعتماد لب مرز است و بعضي‌ها جابه‌جايي در وزارت كشور را يك تغيير و بعضي ديگر آن را سه تغيير مي‌دانند، نظر شورا در اين رابطه چيست؟

پاسخ داد: هنوز شوراي نگهبان تفسيري در اين جهت نداشته است اما اگر بخواهيم نظر اول را بگيريم، نيمي از وزرا كه گفته شده تغيير مي‌كند، در صورتي كه هر وزير را مصداق آن بدانيد، از آن طرف نيمي از كابينه دست‌نخورده باقي مي‌ماند و در اينجا يك پارادوكس ايجاد مي‌شود ولي اكنون اظهارنظر نمي‌كنم اما اگر درخواست تفسير شود شورا نظر تفسيري خود را بيان مي‌كند. با بالا گرفتن تقاضاهاي استيضاح وزرا در مجلس، علي لاريجاني تفسير جديدي از اين ماده قانون اساسي ارائه كرده و سه تغيير وزارت كشور را تغيير يك وزير معنا كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ سوال خبرنگاري كه در مورد اعلام آمادگي سه نفر از ملي- مذهبي‌ها براي حضور در انتخابات پرسيده بود، گفت: بنده در اين مورد نظر شخصي ندارم اما نظر شورا اين است كه تا زمان ثبت‌نام فارغ از اظهارنظر خواهد بود. زماني كه افراد ثبت‌نام مي‌كنند شورا نظراتش را در چارچوب قانون اعلام خواهد كرد. خبرنگاري با اشاره به نظارت بر عملكرد مجلس و همچنين بحث دو شغله بودن از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد «آيا در قانون نظارت بر عملكرد مجلس پيش‌بيني شده است؟»، كدخدايي گفت: وظيفه شوراي نگهبان تطبيق مصوبات با قانون اساسي و شرع و همچنين نظارت بر انتخابات است. بارها اين بحث بوده كه شورا مي‌تواند بر عملكرد نمايندگان در حين نمايندگي نظارت كند كه در اين رابطه هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم و مقرره خاصي هم در اين زمينه نداريم. وي در مورد منع دو شغله بودن نيز با اشاره به اصل 141 قانون اساسي، گفت: نمايندگان نمي‌توانند بيش از نمايندگي شغل ديگري داشته باشند و در اينجا من در جايگاه تعيين مصاديق نيستم.
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]