رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان: همه سازمان‌هاي دولتي مكلفند به شوراها كمك كنند قانون جديد از جهاتي محدوديت ايجاد مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان: همه سازمان‌هاي دولتي مكلفند به شوراها كمك كنند قانون جديد از جهاتي محدوديت ايجاد مي‌كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: شهرستان‌ها

رييس شوراهاي حل اختلاف خوزستان با اشاره به قانون جديد شوراها گفت: يكي از مزاياي اين قانون افزايش سطح تحصيلات افراد است كه در اين شرايط از توان قشر تحصيل كرده بيشتر استفاده مي‌شود، ولي اين شرايط سختي است و محدوديت ايجاد مي‌كند؛ زيرا افراد با تجربه به خاطر نداشتن يك يا دو شرط توانايي ادامه كار در شورا را ندارند.

ناصر زائري در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري ايسناي خوزستان با بيان اين مطلب اظهار داشت: قانون جديد شوراها با عنوان شوراي حل اختلاف؛ نهاد قاضي تحكيم در مرداد امسال به تصويب مجلس شورا رسيد. اين قانون حاوي نكاتي در مورد صلاحيت شوراها، نحوه اجراي احكام شوراها، نهادينه كردن آنها و ضمانت اجراي آراي آنها بر حسب قانون مذكور است.

وي افزود: اين قانون تفاوت عمده‌اي با آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سابق از حيث صلاحيت‌ها دارد كه قاضي مشاور كه تا به حال وظيفه نظارت قضايي از حيث صدور آرا و تطبيق با صلاحيت شوراهاي حل اختلاف را داشت در قانون جديد به قاضي شورا تغيير نام داده كه نه تنها نظارت مي‌كنند، بلكه وارد رسيدگي ماهوي در پرونده‌ها مي‌شود. به اين معنا كه قاضي شورا در كنار شوراها هستند و شوراها در امور حقوقي بدوا ايجاد صلح و سازش مي‌كنند و در صورت بي‌نتيجه ماندن تلاش شورا، پرونده به قاضي شورا ارائه مي‌شود. قاضي شورا مكلف به رسيدگي ماهوي درخصوص موضوع پرونده هست.

زائري يادآورش شد: در ماده 9 اين قانون صلاحيت شوراهاي حل اختلاف براي صدور راي در دو زمينه ذكر شده است؛ اول موضوعات كيفري كه مجازات قانوني جرائم باز دارنده كه در اين ماده ذكر شده اگر جمعا تا 30 ميليون ريال يا حبس تا سه ماه باشد آنگاه پرونده در شوراي حل اختلاف مطرح، رسيدگي و راي صادر مي‌شود. دوم قرار تامين دليل به واسطه‌ي شوراي حل اختلاف صادر مي‌شود ضمن اينكه قانون گذار از صدور احكام زندان، شوراها را منع كرده است.

وي گفت:‌ هم‌چنين درخصوص مصالحه و صدور گزارش اصلاحي و اصلاح ذات البين، ماده‌ي هشت اجازه داده در تمام امور حقوقي و همچنين امور كيفري تا آنجايي كه قابل مصالحه و گذشت باشد يا جنبه‌ي خصوصي جرائم غير قابل گذشت شورا پيگيري كنند. در ماده 11 هم آمده كه قاضي شورا از قضات صالح انتخاب مي‌شود و مي‌تواند كليه مطالبات و پرونده‌هاي مالي يا پرونده‌هاي كه خواسته‌ي آنها مالي و تا 50 ميليون ريال است، صدور گواهي انحصار وراثت و تخليه عين مستاجره به جز كسب و پيشه را رسيدگي كند.

زائري تصريح كرد: درخصوص تقاضاي اعسار خود شورا هم مي‌تواند رسيدگي كند، از طرفي قاضي شورا مرجع رسيدگي كننده به اعتراضات شوراهاي حل اختلاف هستند يعني هر كس به آراي شورا اعتراضي بكند مقام رسيدگي كننده قاضي شورا است. البته آراي قاضي شورا در محاكم عمومي قابل رسيدگي است.

وي گفت:‌ در قانون جديد صلاحيت شورا در صدور احكام كيفي از پنج ميليون ريال به 30 ميليون و در پرونده‌هاي حقوقي از10 ميليون ريال به 50 ميليون ريال افزايش يافته است. از جهت انتخاب اعضا هم اين قانون نسبت به قبل تغييراتي كرده؛ در گذشته اعضاي شورا سه نفر بودند و توسط شوراي حل اختلاف و دادگستري انتخاب مي‌شدند؛ نفر سوم را يك مجموعه چهار نفري متشكل از امام جمعه، فرماندار، نيروي انتظامي و دادگستري معرفي مي‌كردند؛ در حال حاضر اين اعضا توسط دادگستري انتخاب مي‌شوند.

معاون قضايي رييس كل دادگستري خوزستان تاكيد كرد: طبق اين قانون كه اعضا در شهرها بايد حداقل مدرك كارشناسي داشته باشند ولي در روستاها همان سواد خواندن و نوشتن قانون سابق كافي است البته افراد حداقل بايد داراي 35 سال سن و متاهل باشند.

زائري درباره‌ي موضوع پرونده‌هاي مطروحه در شورا گفت: همه نوع پرونده‌اي به شورا تحويل مي‌شود اما موضوعات كيفي عمدتا در زمينه‌هاي تخلف از قانون ثبت احوال، تخلف از قانون نظام وظيفه و تخلفات بهداشتي و نزاع است.

وي تعداد پرونده‌هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف را در 7 ماهه‌ي نخست امسال 156 هزار و 10 پرونده عنوان و تصريح كرد: از اين تعداد رسيدگي به 153 هزار و 229 پرونده به پايان رسيد. گفتني است جمع كل پرونده‌هاي وارد شده از دادگستري به شورا 332 هزار و 469 پرونده است.

زائري در ادامه درخصوص مشكلات شوراها اظهار داشت:‌ در آموزش، تجهيز و محل استقرار شوراها با مشكل مواجه‌ايم. مكان اغلب شوراها استيجاري است و اكثرا داراي فضايي اداري نيستند. قانون هم در ماده 48، كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي را مكلف كرده تا به شوراها كمك كنند.

وي گفت: مراجع رسيدگي كننده به مشكلات شوراها مكلفند ساختماني اضافي و امكانات خود را براي كمك به شوراهاي حل اختلاف جهت خدمت به مردم در اختيار شوراها قرار دهند و قانون دست استانداران را بازگذاشته كه بتوانند اين كمك‌ها را از ادارات گرفته و در اختيار شوراها قرار دهند.

زائري در پايان يادآور شد: تقاضا داريم نسبت به تقويت شوراها و نهادينه كردن آنها جهت حل و فصل اختلافات اقدامات لازم را مبذول كنند.

انتهاي پيام
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]