نويسنده: جلال درخشه ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: جلال درخشه ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
خبرگزاري فارس:اين نوشتار برآن است تا ضمن تبيين مفهوم حاكميت سياسي و نظريه هاي مربوط به آن، نظريه حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران را همراه با نمودهاي آن مورد بررسي قرار دهد.

چكيده:طرح مسئله حاكميت در انديشه بشري با تشكيل نخستين سازمانهاي حكومتي در تاريخ بشر همزاد بوده است. در اين راستا يكي از پرسش هاي بنيادين كه در انديشه سياسي و حقوقي مطرح گرديده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاكميت دولت مي باشد. در اين خصوص دو دسته ديدگاه قابل ذكر است، يكي نظريه حاكميت الهي و ديگري حاكميت مردمي. اين نوشتار برآن است تا ضمن تبيين مفهوم حاكميت سياسي و نظريه هاي مربوط به آن، نظريه حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران را همراه با نمودهاي آن مورد بررسي قرار دهد.

مقدمه
يكي از پرسش هاي بنيادين در فلسفه سياسي و حقوقي كه در گذشته هاي دور تا به حال در حيات اجتماعي و سياسي بشر مطرح بوده است، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاكميت دولت مي باشد. در تاريخ انديشه سياسي بشر در اين مورد نظريه هاي گوناگوني مطرح شده است تا شكل رابطه حاكمان و حكومت شوندگان تبين و توجيه گردد. طرح مسئله حاكميت در انديشه بشري با تشكيل نخستين سازمانهاي حكومتي در تاريخ بشر همزاد بوده است. در فلسفه سياسي شرق سابقه آن بسيار طولاني است و در غرب نيز سابقه آن به بررسي هاي فلاسفه هاي سياسي يونان باستان بر مي گردد. به لحاظ تبارشناسي، ديرينه ترين ديدگاه در مورد منشأ قدرت حكومت ، ديدگاه منشأ قدرت و حاكميت الهي است كه در درون آيين هاي بزرگ الهي بيان شده است. مشخصه اساسي اين نوع نگرش، تعلق و اختصاص حاكميت مطلق به خداوند است كه از طرف خداوند به پيامبرانش جهت مديريت ديني، سياسي و اجتماعي بشر تفويض شده است. براساس اين ديدگاه منشأ قدرت و حاكميت، الهي است و نبايد در جاي ديگر آن را جستجو نمود.

در عين حال بايد تأكيد نمود كه مقوله حاكميت در دوران معاصر غرب خاستگاه جديد تري در درون جامعه يافت و متفكران غربي چون ژان بدُن، توماس هابس، ژان ژاك روسو، شارل منتسكيو، ژان لاك و ديگران موضوع حاكميت را تحت بررسي هاي نظري ژرف تري قرار دادند كه خود يكي از فصول مميزه تاريخ فلسفه سياسي بين انديشه هاي سياسي قديم و متأخر به شمار مي آيد. در اين ميان روسو از ديگران مهم تر است چرا كه به جستجوي طولاني انديشمندان غربي پس از عصر رنسانس پايان داد و پايگاه و موقعيتي جديد را براي آن تحت عنوان «اداره عمومي» عرضه داشت. از اين رو بعدها او را موجد حكومت مردم در عصر جديد دانستند، به نظر وي حاكميت و قدرت در ميان مردم و براي آنان است و آنكه قدرت و حاكميت را در دست دارد، اراده عامه مردم است. انقلاب فرانسه دگرگوني مهمي را در مباحث مربوط به حاكميت بوجود آورد و عملاً با اعلام رسمي حاكميت مردم و اينكه دولت به نمايندگي از سوي ملت اعمال قدرت مي كند، فصل نويني را در فرآيند حيات سياسي و اجتماعي بشر گشود. البته اين مبنا كه قدرت سياسي در جامعه انساني قرار دارد، بحث جديدي در روند عمومي انديشه سياسي بشر به شمار نمي آيد و در دنياي كهن من جمله در يونان باستان نيز بحث از حكومت دموكراسي مطرح بوده است اما ژان ژاك روسو، قدرت و به تبع آن حاكميت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهايت حاكميت را مقوله اي مشاع بين همه شهروندان يك حكومت قرار داد.

طرح اين نظريه همواره اين پرسش اساسي را به دنبال خود آورد كه اگر خاستگاه حاكميت، انسان و جامعه انساني است، چگونه حاكميت الهي كه در انديشه هاي ديني عميقاً مورد توجه مي باشد و شك و ترديد درباره آن، شك و ترديد در يكي از اساسي ترين اصول اعتقادي ديني به شمار مي آيد، توجيه و تبيين مي گردد؟ آيا پذيرش حاكميت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاري از آن ياد مي گردد به منزله نفي حاكميت الهي است؟ يا امكان ايجاد يك ارتباط منطقي بين اين دو نحوه از اعمال حاكميت وجود دارد؟ مضافاً انديشه سياسي و حقوقي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي آن بيان شده است چه مي باشد؟

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه توأم با مشاركت سياسي گسترده مردم ايران بود ، ايرانيان در همه پرسي سال 1358 نوع حكومت «جمهوري اسلامي» را براي نظام سياسي جديد تأييد نمودند. موضوعي كه بعداً در اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدين صورت شرح حقوقي گرديد: حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قراني و در پي انقلاب اسلامي و پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آية الله العظمي خميني (ره) در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزارسيصد پنجاه هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت دادند.

بدون ترديد چنين بياني ضمن اينكه در اساس حاكميت مردمي را بيان نموده است نوع حكومت ايران را متضمن دو عنصر اساسي يعني «اسلامي بودن» حكومت كه همراه با پذيرش حدود و ثغور شرعي اسلام و نيز «جمهوريت» كه مبين حاكميت و خواست مردمي است، قلمداد مي كند.

براساس آنچه بيان گرديد و با عنايت به توجيه حقوقي و سياسي نوين دولت كه متكي بر تئوري حاكميت مردمي است، اين نكته بايد روشن گردد كه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در توجيه مباني قدرت و حاكميت جمهوري اسلامي چه توضيحي را ارائه كرده است؟ و در جهت سازگاري دادن بين اين دو مبنا ـ يعني حاكميت الهي و مردمي ـ چه سازوكارهايي را پيش بيني نموده است؟ جهت تبيين اين مهم، مقولات ذيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

الف. مفهوم حاكميت
مقوله حاكميت به عنوان يكي از عناصر ضروري و سازنده دولت، بايد در رديف يكي از مناقشه انگيزترين و به تبع آن پركشش ترين مفهوم در انديشه سياسي و حقوقي قلمداد نمود. دولت در حقوق نوين موجودي تلقي مي گردد كه از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعيت (جامعه ملّي)، حكومت و حاكميت تشكيل شده است. در اين ميان حاكميت از اهميت بنيادين برخوردار است به نحوي كه فهم شخصيت دولت بدون شناخت واقعيت حاكميت كشور ـ ملّت شدني نيست. (ابوالحمد، 1368، ص 158). حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه حقوق عمومي به معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم نهايي و قدرت تجميع كننده انرژي هاي سياسي درون جامعه تفسير شده است كه دارنده آن مي تواند در مسائل جامعه امرونهي نمايد. برخي از نويسندگان معتقدند كه حاكميت عبارت است از حق فرمانروايي كه دولت بنا به اراده عمومي دارا مي باشد و براساس آن حق دارد تصميم هاي لازم درباره اتباع و اموال و منابع كشور بگيرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاكميت يعني آزادي و استقلال جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر آن مي باشد.(طباطبائي مؤتمني، 1380، ص 54)

براساس تعاريف مختلفي كه از حاكميت صورت گرفته، آن را بايد به معناي قدرت برتر و عالي صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي تلقي كرد كه در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، 1373، ص 25) و از ويژگي هايي چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفكيك ناپذيري، برخوردار است و قدرتي است انحصاري و مستقل كه دو نمود داخلي و خارجي براي يك كشور دارد در عين حال واقعيت يگانه اي را بيان مي كند و آن بيان كننده قدرتي است كه بالاتر از آن قدرتي وجود ندارد. (شريعت پناهي، 1371، ص 188)

بنابراين دولت داراي عالي ترين قدرت سياسي است و از اينرو بر ساير گروههاي اجتماعي فرمان مي راند و دستورات را به موقع اجرا مي گذارد و وجه امتيازات دولت بر ساير گروهها اجتماعي همين قدرت عالي اجتماعي يا به اصطلاح حاكميت سياسي است كه يك حق و امتياز براي دولت به شمار مي رود و به عنوان نماينده و مظهر جامعه مدني خود نمايي مي كند.

ب. منشأ حاكميت سياسي
يكي از سؤالهاي اساسي در حوزه فلسفه سياسي، پرسش منشأ قدرت و حاكميت است. بدين معنا كه قدرت در كجا قرار دارد و از كجا ناشي مي شود و حق حاكميت به عنون قدرت برتر كه مي تواند ساير قدرتها را به كار گيرد از آن چه كسي است؟ در اين رابطه هر چند ديدگاههاي متعددي بيان شده است ولي روي هم رفته دو پاسخ اساسي در تاريخ انديشة سياسي و حقوقي در اين خصوص ارائه گرديده كه يكي نظريه ماورايي است و ديگري نظريه حاكميت مردمي؛ هر چند هر كدام از اين نظريه ها زير نظريه هايي را دارد.

در ديدگاه نخست يعني نظريه ماورايي، منشأ قدرت سياسي و به تبع آن حاكميت از آن نيروهايي خاص تلقي مي شود. طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه حاكميت سياسي نيز از آن نيروهاي آسماني است و حاكمان حق حكومت را از آنان به دست مي آورند. پس اينچنين حكومت ها، حكومت هاي ماورايي بشمار مي روند. مطابق اين نظريه، كه از كهن ترين نظريه ها به شمار مي رود، منشأ قدرت را مقولاتي ماور الطبيعه اي شكل مي دهد كه افراد در آن نقش ندارند. در حالي كه در نظريه دوّم قدرت و حاكميت امري زميني تلقي مي شود كه افراد در آن و به دنبالش در حكومت نقش فعال دارند. براساس نظريه حاكميت مردم يا دموكراسي، قانون مظهر اراده اكثريت تلقي مي شود و اساس اداره جامعه در چارچوب مشاركت سياسي مردم عملي مي گردد.(طباطبائي مؤتمني، 1380، صص 67-66) امّا آنچه اهميت بيشتري دارد اين است كه هر دو نظريه در پي آنند كه مشروعيت حكومت را در يك جامعه انساني توضيح دهند.

ج. فرآيند شكل گيري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و به دنبال آن برگزاري همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 كه منجر به تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران گرديد، هر چند نتيجه مهم انقلاب به شمار مي رفت ولي في نفسه نمي توانست بيان كننده آرمانها و خواسته هاي انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت كه اين آرمانها و خواسته هاي تاريخي در چارچوبي حقوقي و عملياتي، راهنماي عمل نظام جمهوري اسلامي گردد. اين ضرورت همان ترجمه حقوقي انقلاب اسلامي بود؛ چرا كه انقلاب در بيان حقوقي آن عبارت است از معماري يك ايده حقوقي به جاي ايده حقوقي پيشين. اين مهم در چارچوب تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق گرديد.

از اين رو پس از شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، تهيه و تنظيم و تصويب قانون اساسي، مهم ترين كار بعدي فرا روي انقلاب و رهبري آن بود. امام خميني (ره)در چهارم خرداد 1358 طي فرماني به نخست وزير دولت موقت تأكيد نمود: «... لازم است ملت مبارز ايران هرچه زودتر سرنوشت آينده مملكت خويش را به دست گيرد و ثمره عظيم انقلاب اسلامي خود را در همه روابط و نظامات اجتماعي به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز يابد ...» (صحيفه نور، ج 6، ص 268) پس از شكل گيري مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در 28 مرداد 1358، امام خميني (ره) طي پيامي با اشاره به حضور مردم در پيروزي انقلاب اسلامي و همه پرسي تعيين نوع حكومت كه مردم رژيم جمهوري اسلامي را به رسيمت شناختند، تأكيد نمودند «قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري اسلامي و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است. براين اساس هر رأي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است و اصولاً نمايندگان كه براين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدّ جمهوري اسلامي است و اظهار نظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوري خروج از حد و كالت آنهاست».(صحيفه نور، ج 8، ص 256)

اين نگاه امام خميني (ره) توضيح دهنده يك مقدمه و يك نتيجه گيري بود. مقدمه اينكه مردم در همه پرسي و نيز پيش از آن در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، خواهان ايجاد يك حكومت جمهوري اسلامي بوده اند و بالمآل اينكه براي رأي مردم كه اسلام را اختيار كردند، چارچوب قانون اساسي و من جمله حاكميت آن بايد در درون انديشة اسلامي تبيين گردد. امام خميني (ره) پس از پايان كار مجلس نيز تأكيد كردند: «ما تابع ملّت هستيم. ملّت اين آقايان را تعيين كرده است. آقايان هم اين قانون را نوشته اند، تصويب كرده اند و آقايان اهل خبره هستند و آنطوري كه ملت مي خواستند اينها را تمام كرده اند.» (صحيفه نور، ج 1، ص 192) بدين ترتيب بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران كه از طرف خبرگان تصويب شده بود صحه گذاشتند و مردم نيز در همه پرسي آذر سال 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأييد نمودند.

د- نظريه حاكميت در چارچوب قانون
در شكل گيري دولت، مقوله «حاكميت» به عنوان قدرت عالي و برتر براي اتخاذ تصميم نهايي در جامعه و دارنده صلاحيت امر و نهي، از اهميت اساسي برخوردار مي باشد؛ به نحوي كه دولت بدون حاكميت بي معني و غير ممكن قلمداد مي گردد و به اعتراف همه انديشمندان اين حوزه، قدرت به عنوان زير ساخت حاكميت كه موضوع كشمكش ها و منازعات سياسي است. امّا آنچه مورد بحث و مناقشه است ريشه حاكميت مي باشد. به عبارت ديگر پرسش اساسي در اين حوزه، اين سوال است كه حاكميت از كجا نشأت مي گيرد. در اين رابطه به دو گروه از دكترين ها اشاره نموديم و اضافه كرديم كه در قانون اساسي هر كشور به عنوان ميثاق ملي و ايده حقوقي حاكم بر آن نظام، دكترين حاكميت خود را مشخص نموده است. در اين قسمت سعي خواهيم كرد كه نگرش قانون اساسي جمهوري اساسي ايران را در اين رابطه مشخص نماييم.

براي دريافت اين نقطه نظر مذاكرات نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مي تواند مهم تلقي گردد. [1] با بررسي اين مذاكرات مشخص مي گردد كه هر چند عده اي بر دكترين حاكميت الهي و عده اي بر دكترين حاكميت مردم تأكيد ورزيده اند، ولي در مجموع آنچه حاصل كار مجلس مزبور بوده است، برداشتي تازه از اين دو نظريه مي باشد كه حاكميت را متعلق به خداوند دانسته و تأكيد مي دارد كه خداوند اين حق را به تمامي افراد ملّت اعطاء نموده تا آنان از طريق انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد اين ديدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد با گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.»

بدون ترديد تصويب اين اصل كه به شكل ظريفي ما بين حاكميت الهي و حاكميت مردم پيوند ايجاد كرده است پايان يك منازعه فكري و طولاني در تاريخ معاصر ايران پس از ورود انديشه هاي غربي به شمار مي رود كه توانست ضمن رعايت اصول اساسي و مباني فكري و اعتقادي اسلام، حق مردم در تعيين سرنوشت خود را به رسميت شناخته و آن را حقوقي نمايد. ترديد نيست كه براساس اصول و مباني دين اسلام حق مزبور (حق حاكميت مردم) در طول حق حاكميت الهي قرار گرفته و در تعارض با آن نمي باشد و في نفسه حقوقي نمودن اين سازگاري يكي از موفقيت هاي برزرگ و در سير كوشش هاي حدود يكصد ساله فكري در تاريخ انديشه سياسي و حقوقي ايران به شمار مي آيد. با عنايت به مفاد اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي توان نكات ذيل را از آن دريافت نمود:

1. مبتني بر اصول اساسي و بنيادين اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است كه بالطبع نتيجه منطقي اصل توحيد و نفي شرك مي باشد. از اين رو در چارچوب اعتقادات اسلامي و نيز مستند به آيات قرآني، حاكميت و ولايت مطلقه بر همه هستي از آن خداوند به شمار مي آيد و هيچ موجودي از حوزه قلمرو قدرت او بيرون نيست و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين اصل را تأكيد نموده كه خود ترجماني از آيه «ان الحكم الا لله»[2] در قرآن كريم است.

2. خداوند كه دارنده حاكميت مطلق مي باشد، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است از اين رو منشأ چنين حاكميتي از آن خداوند است و خداوند مردم را براي تعيين سرنوشت اجتماعي خويش مختار ـ و البته مسئول ـ گذاشته است [3]

3. حق تعيين سرنوشت به عنوان حقي الهي از طرف خداوند به انسانها سلب شدني نيست و هيچ كس چنين حقي را ندارد كه آن را از انسان سلب نمايد. البته اين حق انسانها نيز به تبع حاكميت مطلق خدا بر هستي است؛ چرا كه اين حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او كه دهنده چنين حقي است مي تواند از انسان سلب نمايد و كس ديگري نيز چنين حقي را ندارد. از اين رو حتي ساير افراد نيز نمي توانند اين حق را از انسان سلب نمايند.

4. حق تعيين سرنوشت اجتماعي نمي تواند در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار گيرد. به عبارت ديگر اين حق نمي تواند دستاويز قدرت خواهي فرد يا گروه خاص شود؛ چرا كه اصل بر عدم حاكميت افراد بر يكديگر است مگر اينكه دليل خاصي در اين ارتباط وجود داشته باشد كه چنين حاكميتي را به صورت مشخص اثبات نموده باشد كه اين حق به واسطه آن در اختيار فرد يا گروهي قرار گيرد.

5. اين حق كه براي تك تك افراد است در شكل اجتماعي آن در قالب ملت(در عصر حاضر) در مي آيد و توسط ملت و از طرقي كه قانون به آن اشاره مي كند، اعمال مي گردد.

بنابراين براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكترين حاكميت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي روايتي جديد از حاكميت الهي و مردمي است كه بدون ترديد وجه مميزه اين قانون اساسي نسبت به ساير قوانين اساسي است. در عين حال بيان كننده دو ركن نظام حكومتي است كه در اصل اوّل قانون اساسي به آن اشاره شده است و آن نوع حكومت ايران يعني «جمهوري اسلامي» است كه همزمان دو عنصر جمهوريت و اسلاميت را دارا مي باشد. همچنين اصل جمهوري نيز در قانون اساسي ايران، صوري نيست بلكه سازوكارهاي تعيين شده در قانون اساسي من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوري)، اصل يكصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نيز بيان اصل اوّل مبني بر رأي مثبت مردم ايران نسبت به جمهوري اسلامي به عنوان حكومت انتخابي در اين رابطه كاملاً هويدا است كه معرف حقوقي مشاركت سياسي مردم از طريق انتخابات مي باشد.

هـ . نقش و جايگاه مردم
در حقوق اساسي نوين مهم ترين روش براي تحقق مشاركت سياسي مردم در حكومت، انتخابات به شمار مي رود و در واقع پيشرفت انديشه مشاركت مردم در امور حكومت «در طول زمان» همراه با توسعه حق رأي بوده است (طباطبائي مؤتمني، 1380، ص 148) به همين نحو طي يك قرن گذشته كه كوشش براي تحقق مشاركت مردمي در ايران ادامه دارد، انتخابات عرصه تبلور اين كوشش ها بوده است.

پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه با حضور گسترده مردم روي داد و در واقع يكي از مردمي ترين انقلاب هاي تاريخ به شمار مي آيد، شرايط براي مشاركت سياسي مردم به عنوان يكي از خواسته هاي مهم تاريخي آنان آماده گرديد. رهبري انقلاب اسلامي، امام خميني (ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعيين سرنوشت خود تأكيد مي نمود. امام معتقد بود كه: «ملت خودش است كه سرنوشت خودش را به دست دارد... خود ملت است كه با رأي خودش رئيس جمهوري تعيين مي كند، جمهوري اسلامي را رأي مي دهد و با رأي خودش كه متمركز است در مجلس دولت را تعيين خواهد كرد و همه امور به دست خود ملّت است» (صحيفه نور، ج 13، ص 29) همان طوري كه ايشان تصريح مي دارند: مردم در انتخابات آزادانه و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته خود به اين بيعت وفادار مانده اند مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند» (صحيفه نور، ج 19، ص 206)

براساس چنين تلقي از حق مردم بود كه در قانون اساسي و براساس همه پرسي سال 1358، در اصل اول نوع حكومت جمهوري اسلامي قيد گرديد. مفهومي كه بر نقش گسترده مردم در شكل گيري نهادهاي نظام و انتخابات آزاد تأكيد مي نمود. طبيعي است كه لازمه نظام جمهوري پذيرش و اعتلاي حقوق سياسي و مدني شهروندان و بويژه حق آزاد انتخابات بود؛ چرا كه اساس جمهوري تحقق حاكميت مردم و انتخابي بودن حقيقي رهبران سياسي با نظر و رأي مردم بود و از سوي ديگر پاسخگو بودن همه مسئولين در قبال مردم است. در عين حال در عنوان حكومت ايران و برمبناي قانون «اسلامي» نيز آورده شده است كه بدون ترديد مبين محتواي حكومت ايران مي باشد. به اين معني كه اين حكومت جمهوري با اصول و مباني اسلامي اداره مي گردد. عباسعلي عميد زنجاني در اين خصوص معتقد است: مردم همان طور كه به دلايل سياسي و اجتماعي شكل حكومت را انتخاب مي كنند حق آن را دارند كه به دليل ايمان و اعتقادشان پايه اصول و آرمانهايي كه به آن دل بسته اند، محتواي حكومتشان را انتخاب كنند. بنابراين از آنجا كه اسلام براي مردم ايران ايمان و امري در نهايت قداست بوده است، آن را محتواي نوع حكومتشان انتخاب كرده و پذيرفته اند. (عميد زنجاني، 1366، ص 100)

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به آراي مردم و انتخابات به عنوان مهم ترين ابزار اعمال حق حاكميت مردم بيان گرديده است. دراين راستا از ويژگيهاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور با اتكاء به آراي عمومي است كه در اصل ششم قانون اساسي و در اصول كلي آن آورده شده است. اين اصل تأكيد مي دارد:

«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد» همچنين در موخره اصل پنجاه و ششم تأكيد شده است «هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند.»

براين اساس «انتخابات در نظام جمهوري اسلامي راه را بر روي هرگونه ورود زمامداري از طرق غير مردمي (فتح، وراثت و نظاير آن) مي بنند» (هاشمي، 1374، ج1، ص 272) عميد زنجاني در اين باره معتقد است كه با عنايت به اينكه در اصل ششم آمده است «كليه امور» تمام اصول قانون اساسي و از جمله اصل 107 و 108 و 109 و 110 را شامل مي شود (عميد زنجاني، 1377، صص 43-42). چرا كه پذيرش رهبر نيز به شكل غيرمستقيم از جانب مردم مي باشد زيرا خبرگان نمايندگان مردم به شمار مي آيند كه در انتخاب رهبري نقش اساسي دارند. (مدني، 1369، ج7، ص 69)

بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنايت خاص و حقوقي به نقش مردم در اداره امور حكومت دارد و تاريخ حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي مؤيد اين معناست كه مي توان به همه پرسي تعيين نوع حكومت، قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها به عنوان نمونه هاي بارز اعمال اين حق ملت اشاره نمود.

و. رهبري
براساس اصل پنج قانون اساسي، ولايت امر وامامت در زمان غيت حضرت ولي عصر به عهده فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدير قرار داده شده است. در توضيح اين اصل، فصل هشتم قانون اساسي و بويژه در اصل يكصد و هشتم سازوكار انتخاب رهبر را بيان نموده است. براساس اين اصل تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه در نظام حقوقي ايران كه رهبر به عنوان عالي ترين مقام به شمار مي رود[4] در يك انتخاب دو درجه اي توسط مردم انتخاب مي گردد. از اين رو موضوع ولايت فقيه در قانون اساسي ج.ا.ا. در تعارض با آراي مردم نيست. عميد زنجاني در اين خصوص مي نويسند: در مورد انتخاب رهبري نيز حاكميت ملي و دموكراسي به معني حقيقي آن كامل مراعات شده است و خبرگان كه خود منتخب مردمند، همان گونه كه در اصل يكصد و هفتم هم آمده وقتي رهبر را تعيين مي كنند در حقيقت مردم خود به طور غيرمستقيم رهبر را انتخاب مي نمايند (عميد زنجاني، بي تا، ص 165) موضوعي كه حتي در مذاكرات نمايندگان تدوين كننده قانون اساسي ج.ا.ا. نيز مورد توجه جدي بوده است و چگونگي تعيين ولي فقيه يكي از موارد مهم بشمار مي رفته است. شهيد بهشتي در اين رابطه اظهار داشته است: (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، ص 378)

«ما گفتيم كه مركز ثقل حكومت و جامعه، رهبري يك چنين فردي (فقيه) است و گفتيم كه اين فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را به دست مي آورد و گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند يعني كسي نمي تواند تحت عنوان فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدير خودش را به مردم تحميل كند».

در سال 1368 نيز به هنگام بازنگري قانون اساسي ج.ا.ا. امام خميني (ره) رهبر انقلاب اسلامي طي نامه اي به رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي درباره رهبري تأكيد مي نمايد كه اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عالي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است (صحيفه نور، ج 21، ص 219)

در كنار انتخاب رهبر در شكل دو مرحله اي توسط مردم، قانون اساسي در عين حال موضوع عزل رهبر را نيز در اصل يكصد و يازدهم مورد تصريح قرار داده است. بدين ترتيب كه مجلس خبرگان به عنوان نمايندگان مردم در صورتي زايل شدن شرايط رهبري، او را عزل مي كنند و نفس امكان عزل رهبر از نشانه هاي مهم وجود حاكميت مردم نسبت به سرنوشت خود مي باشد.

ز. رئيس جمهور
رئيس جمهور در چارچوب حقوق اساسي ج.ا.ا از اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي كه براساس اصل 113 پس از مقام رهبري، عالي ترين مقام رسمي كشور و مسئول اجراي قانون اساسي جز در مواردي كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. از اين رو داراي مسؤوليت گسترده اي در اداره امور كشور مي باشد و در واقع زمام امور كشور را در دست دارد. امام خميني (ره) در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري در خصوص اهميت رئيس جمهوري و انتخابات آن تأكيد داشتند كه: «روز سرنوشت سازي است مي خواهيد زمام كشور را به كسي بدهيد كه مؤثر در مقدرات كشور مي باشد (صحيفه نور، ج 11، ص 85) بدون شك اهميت اين موضوع از آن رو است كه رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود و نمايندگي مردم را در سراسر كشور بر عهده دارد و اصطلاحاً مظهر حاكميت ملي است (هاشمي، 1374، ج1، ص 133) اين اهميت باعث شده است كه قانون اساسي ج.ا.ا. انتخابات مستقيم رئيس جمهوري توسط مردم را بپذيرد و اين نحو انتخابات اهميت افزون تري را براي رأي مردم قائل مي شود و رئيس جمهوري را نيز در مقابل مردم مسئول مي سازد.

البته با عنايت به بند 9 اصل يكصد و دهم قانون اساسي، امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است. پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه معناي اين امضا چيست؟ نظر امام خميني (ره) اين بود كه امضا حكم رياست جمهوري به معناي تنفيذ است و به انتخابي كه از طرف مردم انجام گرفته مشروعيت مي بخشد (مدني، 1370، ص 46) از اين رو در احكام رياست جمهوري امام اين مسئله هويداست. مثلاً در حكم امام به اولين رئيس جمهور آمده است «بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد بر نصب فقيه جامع الشرايط باشد اينجانب به موجب اين حكم رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم» (صحيفه نور، ج 11، ص 26) امّا دكتر سيد محمد هاشمي در اين خصوص تأكيد مي كند چون صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در جهت دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي مي آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان (كه نيمي از اعضاي آن فقهاي نماينده منتخب رهبري مي باشند) برسد و اين شورا نظارت و كنترل لازم را با دقت بر شرابط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيت آنان را مورد تأئيد قرار مي دهد و از طرف ديگر شوراي مذكور (نگهبان) بر انتخاب رياست جمهوري نظارت مي كند. از اين رو شخص منتخب ملّت پس از شركت در يك انتخابات صحيح و زير نظر شوراي نگهبان بر رئيس جمهوري مي رسد و در واقع نظر رهبري در نظارت هاي مذكور تأمين شده است و امضا مزبور مقام تنفيذ را ندارد. (هاشمي، 1374، ج2، ص 102)

ح. مجلس شوراي اسلامي
وجود مجلس وقوه مقننه كه از طريق انتخابات آزاد و مردمي شكل گرفته باشد و از سويي در برابر مردم مسئول باشد و از سوي ديگر دولت نيز در برابر آن پاسخگو و مسئول باشد، يكي از جلوه هاي اساسي حاكميت مردم در يك كشور به شمار مي آيد. به لحاظ تاريخي سابقه طرح چنين موضوعي در ايران به عصر مشروطيت بر مي گردد كه بعدها با شكل گيري استبداد رضاخاني اين تجربه به كلّي از بين رفت و اين روند تا سال 1357 استمرار يافت. پيروزي انقلاب اسلامي ايران در گشايش صفحه نوين در تاريخ سياسي و حقوقي ايران اهميّت اساسي داشت و راه را براي حضور گسترده مردم جهت تعيين سرنوشت خود باز گشود از اين رو در قانون اساسي ج.ا.ا و بر مبناي اصل ششم بخشي از حاكميت مردم از طريق انتخابات مجلس و گزينش نمايندگان مجلس مورد تأييد واقع گرديد و به دنبال آن در اصل 62 مورد تأكيد واقع شد. قوه مقننه در نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عيني مردم سالاري به شمار مي رود به نحوي كه قواي ديگري مجري مصوبات آنان به شمار مي روند. در وظايف اين قوه علاوه بر قانونگذاري كه وظيفه اصلي مجلس قلمداد مي شود، پاسداري از حقوق ملّت (اصل 67) و نظارت بر چگونگي اجراي وظايف ساير دستگاهها مورد تأكيد مي باشد.

اهميت نقش مردم در اراده امور كشور از طريق قوه مقننه را مي توان در وظايف گسترده و سنگيني كه قانون اساسي به عهده مجلس گذاشته است، ملاحظه كرد. اصل 76، تحقيق در تمامي امور كشور را بر عهده مجلس گذاشته است و بر اساس اصل 71 در چارچوب مقرر قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند و براساس اصل 84 هر كدام از نمايندگان در برابر تمامي ملّت مسئوليت دارند. بنابراين حاكميت مردم از طريق قوه مقننه هم از راه وضع قانون و هم ساير مسئوليت ها است و پر واضح است كه قانون مظهر حاكميت است و مردم اين حق را (حق قانونگذاري) به نمايندگان خود داده اند.

البته بايد اضافه نمود كه مجلس شوراي اسلامي بر طبق قانون اساسي حق وضع قانون در چارچوب اسلام را دارد. همچنين قانون اساسي ج.ا.ا اهتمام كافي به مجلس مبذول داشته به نحوي كه تأكيد دارد كه بايد همواره در كشور مجلس وجود داشته باشد لذا در اصل 62 آمده است كه: انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد و براساس اصل 68 اگر به لحاظ جنگ و اشغال نظامي كشور انتخابات به تعويق افتاد و مجلس جديد تشكيل نشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه مي دهد. بعلاوه در هيچ يك از اصول قانون اساسي، امكان انحلال مجلس را در هيچ شرايطي پيش بيني نكرده است هم اين موارد حكايت از عنايت خاص به نمايندگان مردم و حق آنها جهت اعمال حاكميت مردم به شمار مي رود كه در قانون اساسي ج.ا.ا برآن صحّه گذاشته شده است.

اهميت مجلس در بيانات امام خميني (ره) نيز كاملاً هويدا است. ايشان تصريح مي دارد: مجلس شوراي ملي معنايش اين است كه ملت اشخاص را خود تعيين كنند و آنها هم به شور بنشينند و مصالح خودشان را تعيين كنند (صحيفه نور، ج 12، ص 5) همچنين ايشان تأكيد دارند «كه مجلس تنها مرجعي است كه براي يك ملّت است، مجلس قوه مجتمع يك ملّت است، در يك گروه تمام قواي يك ملّت در يك گروه مجتمع است و مجلس از هم مقاماتي كه در يك كشور است بالاتر است» (صحيفه نور، ج 12، ص 18)

همچنان كه كه آية الله خامنه اي نيز در اين رابطه تأكيد مىدارد: مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است، جايگاه مقدسي است كه هميشه در همه احوال مي تواند و بايد رأي واراده ملت مسلمان و انقلابي را به كرسي بنشاند و مصلحت مردم را در شكل مقررات لازم الاتباع دريافت و رفتار نظام و حكومت را تضمين كند (سخن آفتاب، ص 236)

ط. شوراها
يكي ديگر از مظاهر حق حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موضوع شوراهاي محلي است. اين شوراها در اداره امور جامعه، مردم سالاري را به نحو چشمگيري گسترش داده و در سطوح اداري جامعه نيز مردم را دخيل مي نمايد. مردم سالاري در قالب نمايندگي مجلس در سطح ملي است ولي در قالب شوراها، مردم سالاري به بخش هاي جزئي تر اداري در سطح محلي گسترش مي يابد. دكتر سيد محمد هاشمي تأكيد دارد: عدم تمركز اداري و شركت مردم در اداره جامعه در شكل شوراهاي محلي از جمله حقوق اساسي مردم محسوب مي شود كه اصطلاحاً آن را «خودگرداني» مي گويند (هاشمي، 1374، ج 2، ص 668) قانون اساسي ج.ا.ا پس از بيان حاكميت مردم در اصل ششم، موضوع شوراها را نيز در همين اصل به عنوان يكي از مصاديق اصل حاكميت مردم مورد اشاره قرار داده و سپس در اصل هفتم و مستند به دو آيه قرآن يعني 159 سوره آل عمران و 38 سوره شوري، موضوع شوراها را در يك اصل مستقل بيان نموده است. اهميت شوراها در قانون اساسي به نحوي است كه شوراها در رديف يكي از اصول كلي قانون اساسي مقرر شده است و يك فصل مجزا يعني فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با هفت اصل به آن اختصاص يافته است. عدم تمركز قدرت و اعمال آن از طريق شوراهاي محلي تأمين كننده خواست و اراده مردم و به منزله اعمال و اجراي شيوه خاصي از مردم سالاري مي باشد بدين معنا كه اراده شوندگان هر محلي با داشتن توقعات مشترك براي حل و فصل امور خود به مشاركت دعوت مي شوند. اين شيوه كه امور اهالي و مردم به خود آنان واگذار مي شود، با بهره گيري از امكانات محلي و توانايي هاي فردفرد خويش آن را به انجام مي رسانند ، حد اعلاي مشاركت مردم به شمار مي رود.

ي. همه پرسي
امروزه در جهان با عنايت به مشكلات اجرائي دموكراسي مستقيم از روش دموكراسي غيرمستقيم به عنوان مهمترين روش اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده و به كار بسته مي شود. اما در عين حال حقوق اساسي كشورهاي مختلف در كنار روش غيرمستقيم در مواردي نيز دموكراسي مستقيم مورد تأكيد قرار مي دهد. اين نوع دموكراسي به عنوان دموكراسي نيمه مستقيم شهرت يافته است. بدين معنا كه حد واسط دموكراسي مستقيم و غيرمستقيم است و در عين حالي كه مجالس براي وضع قوانين وجود دارد و لكن در برخي موارد خود ملت نيز اختيار دارد كه از طريق پيشنهاد قانون (به قوه مقننه) و يا تصويب آن با مجلس همكاري و تشريك نمايد. (طباطبائي موتمني، 1380، صص 72-71) روشهايي كه در حقوق اساسي امروزي جهان براي چنين مشاركت مستقيمي در نظر گرفته شده است عبارتند از: ابتكار عمومي، وتو عمومي، همه پرسي يا رفراندوم و نيز تأييد عمومي كه در اين ميان همه پرسي از جايگاه ويژه و مهمي برخوردار است.

در قانون اساسي ايران نيز موضوع همه پرسي به عنوان يكي از سازوكارهاي دموكراسي مستقيم در كنار روشهاي غيرمستقيم اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده است و با تأمل در اصول قانون اساسي و ملاحظه همه پرسي در آن به نظر مي رسد كه نويسندگان قانون اساسي براي اعمال حاكميت ملي و ارج نهادن ملت در تعيين سرنوشت خود مسأله همه پرسي را طرح و آن را به عنوان شيوه اي جهت اعمال مستقيم اراده عمومي قرار داده اند. (مدني، 1369، ج 7، ص 161)

از اين رو قانون اساسي ايران در موارد متعددي اين موضوع را بيان داشته است. اصل ششم اين قانون در مقام بيان حاكميت مردم و اداره امور كشور بر اتكا به آراي عمومي، همه پرسي را مطرح كرده است، همچنين در اصل 59 موضوع قانونگذاري توسط مردم از طريق همه پرسي عمومي در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي و وضع و با رأي دو سوم نمايندگان درخواست نمايد. به علاوه در اصل 177 در موضوع بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر داشته است پس از پايان كار شوراي بازنگري و امضاي رهبري تغييرات ايجاد شده به همه پرسي گذاشته مي شود. كه همه پرسي اول يعني در اصل 59 همه پرسي تقنيني است و همه پرسي موضوع اصل 177، همه پرسي بازنگري است.

در ايران تاكنون سه بار همه پرسي انجام شده است كه اولي آن مربوط به تعيين نوع حكومت در سال 1358 بوده است و بار دوم آن همه پرسي قانون اساسي در سال 1358، و بار سوم مربوط به همه پرسي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مي باشد.

نتيجه گيري
هم چنان كه در اين نوشتار اشاره شد مقوله حاكميت به عنوان يكي از عناصر ضروري و سازنده دولت، بايد به عنوان يكي از مناقشه انگيزترين مفهوم در انديشه سياسي و حقوقي قلمداد نمود؛ به نحوي كه فهم شخصيت دولت بدون فهم مفهوم حاكميت او كه قدرت عالي و برتر در يك جامعه تلقي مي گردد ميسر نيست. در همين راستا در مورد منشأ حاكميت دولت كه با مشروعيت آن نيز مرتبط است، دو نظريه اساسي وجود دارد: نظريه هاي ماوراء طبيعي و نظريه هاي مردمي كه دومي نظريه اي نو به شمار مي آيد كه منشأ قدرت و حاكميت را در درون جامعه انساني جستجو مي كند. يا عنايت به آنچه در مورد قانون اساسي ج.ا.ا بيان گرديد، مشخص شد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به شكل ظريفي هر دو ديدگاه را مطرح كرده است و ضمن تأكيد بر حاكميت مردم در جاي جاي اصول قانون اساسي آن را در طول حاكميت الهي مطرح ساخته و به گفت گو و مناقشه طولاني در تاريخ انديشه سياسي مبتني بر تعارض اين دو ديدگاه پايان داده است. بدين ترتيب قانون اساسي ج.ا.ا بايد با پذيرش دكترين بينابين ضمن تأكيد براين نقطه اساسي كه خداوند بالذات منشأ قدرت و حاكميت تلقي مي گردد و اين نيز از اساسي ترين آموزه هاي دين مبين اسلام به شمار مي رود، تصريح مي دارد كه خداوند اين حق را به انسانها عنايت داشته تا آنها آزادانه بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم باشند. در عين حال بايد تأكيد نمود كه قانون اساسي ج.ا.ا مباني اين نوع نگرش را در درون آموزه هاي اسلامي قرار داده و جمهوريت و اسلاميت نظام را با هم بيان داشته است. از اين رو ملاحظه مي شود كه انتخابات جهت اعمال نظر و رأي مردم در اداره امور و جامعه چه در سطح ملي و چه در سطح محلي و حتي در سطح رهبري جامعه به عنوان نماد و اسلاميت نظام در قانون اساسي پذيرفته شده و برآن تأكيد گرديده است قانون اساسي ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه كه ريشه در اصل ولايت شيعي و از طريق نصب عام الهي است، شيوه انتخاب ولي فقيه را به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور برعهده برگزيدگان مردم كه خبرگان باشند، قرار داده است.
يادداشت ها
[1]. جهت بررسي ر.ك به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اوّل، صص 56-54، 79-77، 405-370، 515-508، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره تبليغات و ارشاد 1364.

[2]. يعني حاكميتي نيست مگر براي خداوند» آيه 40 سوره يوسف

[3]. اشاره به آيه «ان الله لا يغيير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسكم»

[4]. اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است.

منابع

1- قرآن كريم.

2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- ابوالحمد، ابوالحميد، مباني علم سياست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1368.

4. قاضي، شريعت پناهي ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1371.

5. عالم، عبدالرحمن ، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، چاپ اول، تهران، 1373.

6. عليخاني، علي اكبر ، مشاركت سياسي، نشر سفير، چاپ اول، تهران، 1377.

7. عميد زنجاني، عباسعلي ، فقه سياسي جلد اول، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اميركبير، تهران، 1366.

8. همو، مباني فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات جهاد دانشگاهي، بي تا.

9. طباطبائي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1380.

10. مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد هفت، سروش تهران، 1369.

11. همو، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر همراه، تهران، 1370.

12. هاشمي، سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1374.

13. همو، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري نشر يلدا، چاپ اول، 1374.

14. سخن آفتاب، مجموعه اي از سخنان امام خميني (ره) و آية الله خامنه اي، مركز چاپ و انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، تهران، 1370.

15. صحيفه نور، تهيه و تدوين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، مجلدات، 6، 8، 11، 12، 13، 21، انتشارات سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران، بي تا.

16- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد يك، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره تبليغات و انتشارات، تهران، 1364.
.............................................................................
انتهاي پيام/
شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]