يك قانون قديمي و جاي خالي شهرداري در شوراي عالي ترافيك

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: يك قانون قديمي و جاي خالي شهرداري در شوراي عالي ترافيك
ترافيك، ترافيك، ترافيك! از بس از ترافيك نوشته و گفته ايم ديگر دارد باورمان مي شود كه اين غول بي شاخ و دم، حريفي ندارد؛ اصلا نمي شود با آن سرشاخ شد و هميشه بايد در مقابل آن سر تعظيم فرود آورد. كاري كه الان مسئولان شوراي عالي هماهنگي ترافيك دارند انجام مي دهند همين است؛ بدون اين كه بخواهند يك بار هم كه شده، محض رضاي خدا با غول ترافيك سرشاخ شوند، سندسازي و سياسي كاري را كنار بگذارند و از اول شروع كنند؛ زيرا در گام اول يعني قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور يك اشكال بزرگ وجود دارد. بايد از همين جا شروع شود.

قانون شوراي عالي ترافيك در يك نگاه
قانون شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با ٦ ماده و ٢ تبصره در اسفند ماه سال ١٣٧٢ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون، براي اعمال سياست هاي جامع و هماهنگ ترافيك و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به عبور و مرور همانند طراحي، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه از اين پس شوراي عالي ترافيك ناميده مي شود، تشكيل مي شود. اعضاي اين شورا عبارتند از: معاون وزير كشور (رئيس شورا)، معاون وزير راه و ترابري، معاون وزير مسكن و شهرسازي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس يا معاون سازمان حفاظت محيط زيست، فرمانده نيروي انتظامي يا معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي. مصوبات هم بعد از تاييد وزير كشور قابل اجراست. شوراي هماهنگي ترافيك استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي و وظايف آن نيز همانند وظايف شوراي عالي ترافيك است. مصوبات شوراي عالي ترافيك نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور باشد.اما بسيار عجيب است، در اين شورا كه قرار است براي ترافيك شهر و كشور تصميم گيري و تصميم سازي شود، ركن اصلي كاهش ترافيك و برنامه هاي مرتبط با آن، يعني شهرداري، وجود ندارد چنان كه گذشت، شهرداري به لحاظ قانوني متولي ترافيك نيست و اگر دارد تلاش مي كند تا حجم ترافيك در سطح معابر كاهش يابد، دلايل ديگري دارد. با توجه به اين مسائل بود كه سرانجام بعد از برگزاري حدود ٢٠ جلسه، اعضاي شوراي عالي ترافيك كشور صلاح ديدند فقط نظر شهرداري را جويا شوند و شهرداري به عنوان نماينده ميهمان دعوت شود بدون آن كه حق راي و اظهارنظر قانوني داشته باشد. در شوراي عالي ترافيك استان ها نيز فقط نماينده شهردار مركز استان را به عنوان نماينده ناظر به جلسات دعوت كردند وگرنه براي ترافيك شهرهاي كشور اين شوراي عالي ترافيك كشور است كه تصميم مي گيرد و با نگاهي گذرا به مصوبات بيش از ٥٠ جلسه شوراي عالي ترافيك كشور اين نتيجه حاصل مي شود كه شورا حتي در ريزترين مسائل ترافيكي شهرها از جمله شهر تهران دخالت داشته و شهرداري را موظف به اجرا دانسته؛ اين در حالي است كه شهرداري نيز براي برطرف كردن مشكل ترافيك برنامه دارد.

يك نمونه از ناهماهنگي ها
شهرداري تهران مدعي است براي اين كه بتواند با غول ترافيك سرشاخ شود يك سلسله مطالعات علمي و پژوهشي در مدت ٢٠ ماه انجام داده و حاصل اين مطالعات در قالب طرح جامع حمل و نقل تهران نوشته شد.رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص مي گويد: طرح جامع حمل و نقل و ترافيك در خرداد ماه به استانداري ارسال شد قرار هم اين بود طرح به شوراي عالي ترافيك كشور داده شود تا پس از تصويب در تهران اجرا شود اما آقايان در شوراي عالي ترافيك پس از مطالعه طرح در اوايل آذرماه جاري تازه مي گويند كه بايد بررسي بيشتري داشته باشند. ما هم مي خواهيم سقف زمان بررسي مشخص شود.معاون عمراني وزير كشور و رئيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور هم در مورد طرح جامع حمل و نقل و ترافيك كشور مي گويد: طرح جامع ترافيك از نظر شورا براي تصميم گيري نهايي قانع كننده نيست و بايد بيشتر بررسي شود.در همين حال معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تاكيد مي كند: طرح جامع حمل و نقل و ترافيك تهران پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر در جلسه اي در فرمانداري با حضور نمايندگان شوراي عالي ترافيك مطرح و توضيحات لازم ارائه شد.در همين حال مهندس «هاشمي تشكري» درباره تاثير حضور مستقيم شهردار در جلسات شوراي عالي ترافيك استان و يا كشور به عنوان عضو اصلي و تاثيرگذاري آن بر طرح ها و برنامه هاي ترافيكي شهر مي گويد: با گذشت ٩ ماه از سال هنوز سهم تهران از بودجه قانون حمل و نقل و سوخت كشور در سال ٨٧ تعيين نشده است.وي مي افزايد: اين در حالي است كه مردم شهرها، شهرداري ها را متولي اصلي كنترل ترافيك مي دانند و توقع دارند خيابان هاي شهر اصلاح شود و... ولي ما فقط مي توانيم نامه نگاري كنيم و منتظر جواب بمانيم.

شهرداري مجري ترافيك
«سيدمحمد پژمان» شهردار مشهد هم از اين كه شهرداران عضو اصلي شوراي هماهنگي ترافيك استان و شهر نيستند انتقاد مي كند و به خراسان مي گويد: ما بايد بودجه ميلياردي شهر را براي رفع مشكل ترافيك هزينه كنيم؛ فقط به اين دليل كه دوست داريم مردم در آسايش باشند. ما به فكر سياسي كاري نيستيم و چون ترافيك معضل بزرگ شهر و دغدغه اصلي مردم است از هيچ تلاشي براي كاهش ترافيك دريغ نمي كنيم.وي تاكيد مي كند: شهرداري به عنوان عضوي كه بايد در شوراي ترافيك شهر از نحوه كاهش ترافيك بگويد، جايي ندارد ولي اعضايي كه هيچ ارتباطي با ترافيك و مسائل ندارند و يا كمترين مسئوليت را در پاسخ گويي به مردم در زمينه ترافيك برعهده دارند، مي نشينند و در مورد ترافيك نظر و برنامه مي دهند. به شهرداري هم دستور اجرا مي دهند در حالي كه آن ها نمي دانند برنامه هاي ترافيكي آن ها مطابق با خواسته هاي شهر نيست و نتيجه آن مي شود كه هر روز بر گره هاي ترافيكي افزوده مي شود.شهردار مشهد تاكيد مي كند: ما مي خواهيم در شوراي ترافيك شهرمان از مسائل و مشكلات ترافيكي شهر بگوييم و برنامه ها مطابق با آن باشد. اي كاش قانون مربوط اصلاح شود و چنين اجازه اي به شهرداري داده شود.

ضرورت اصلاح قانون شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور
بنابراين اگر شهردار تهران عضو اصلي شوراي عالي ترافيك كشور و يا حتي شهرش بود در آن صورت طرح جامع حمل و نقل و ترافيك تهران عاقبت به خير مي شد و شايد بعد از گذشت ٤ سال و در پايان اجرايي شدن طرح، شهروندان و ديگر هم وطناني كه به تهران مي روند حداقل ترافيك بحراني فعلي را نمي ديدند؛ اما بايد منتظر ماند و ديد در آينده اين طرح به چه سرنوشتي دچار مي شود.درباره ضرورت حضور شهردار در جلسات شوراي عالي ترافيك كشور و اصلاح قانون مربوط به آن با مهندس «محمدحسين مقيمي» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس فراكسيون شهري مجلس گفت وگو مي كنيم. وي مي گويد: در آن زمان كه اين قانون در مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيد، دولت ناظر و سياست گذار امور ترافيكي كشور بود؛ چون شوراي اسلامي شهر نبود كه شهردار را انتخاب كند و چون وزير كشور يا استاندار شهردار را انتخاب مي كرد، صلاح را در اين ديدند كه وزير كشور يا استاندار در مورد ترافيك شهرهاي كشور برنامه ريزي كنند.رئيس فراكسيون شهري مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: اكنون كه شوراي اسلامي وجود دارد بايد اين قانون اصلاح شود ما هم روي اين موضوع در فراكسيون بحث خواهيم كرد چون ضرورتش به شدت احساس مي شود. بايد در اين قانون قديمي تجديدنظر شود كه شهردار به عنوان عضو اصلي در شوراي عالي ترافيك استان و شهر حضور داشته باشد.مهندس «مقيمي» تاكيد مي كند: اگر شهردار در جلسات شوراي عالي ترافيك استان و شهر حضور داشته باشد، نظرات و برنامه هايي كه از جلسات شورا خارج مي شود منطقي تر و كارشناسي تر است و شورا هم در تصميم سازي و تصميم گيري ها براي ترافيك موفق تر خواهد بود.

شوراي هماهنگي و كاهش ترافيك
در همين زمينه مهندس «رئوفي» كه سال هاي زيادي دبير شوراي عالي ترافيك كشور بود در گفت وگو با خراسان در مورد قانون مذكور و نقش آن در كاهش ترافيك تهران و كلان شهرهاي كشور مي گويد: شهرداري ٩٠درصد مسئوليت كاهش ترافيك يك شهر را برعهده دارد. طبيعي است كه اگر شهردار عضو شوراي هماهنگي ترافيك شهرش باشد، با اعمال نظرهاي كارشناسي و منطقي به طور مستقيم به كاهش ترافيك كمك مي كند.وي تاكيد مي كند: حتي معتقدم كه بايد نماينده شوراي اسلامي هر شهر هم در شوراي عالي ترافيك عضو باشد تا برنامه هاي ترافيك شهر با بودجه مربوط هم خواني يابد. به عنوان نمونه اگر شهرداري تهران عضو شوراي عالي ترافيك كشور بود وضعيت مترو به اين صورت نبود.مهندس «رئوفي» در پيشنهادي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: با توجه به ضرورتي كه الان احساس مي شود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه هر روز ترافيك تهران را لمس مي كنند، بايد هرچه زودتر نسبت به اصلاح اين قانون در راستاي حضور شهردار شهرهاي كشور به عنوان عضو اصلي شوراي عالي ترافيك استان و شهر اقدام كنند. هرچه اين قانون زودتر اصلاح شود به طور قطع و يقين به نفع مردم و باعث كاهش ترافيك خواهد بود.

نگاه انتفاعي شهرداري ها
اين در حالي است كه يك كارشناس مسئول وزارت كشور نظر ديگري دارد. وي مي گويد: بايد به نارضايتي هاي مردم از شهرداري ها توجه كنيد. كدام شهروند از خدمات دهي شهرداري ها راضي است. شهرداري ها به خاطر آن كه بودجه كمي دارند، مجبور به خودگرداني و تامين هزينه هايشان هستند و درست از همين جا حساسيت ها آغاز مي شود.وي مي گويد: اعضاي شوراي عالي ترافيك به نظر من هميشه نگران اين موضوع هستند كه شهرداري به بحث كنترل ترافيك هم از ديد انتفاعي نگاه كند و نارضايتي ها را افزايش دهد. چنان كه اكنون هم با ايجاد موبايل پارك، پاركومتر و فروش جرايم ساخت وساز مثل در نظر نگرفتن فضاي كافي پاركينگ براي ساختمان ها، بر مشكلات افزوده است.در همين زمينه مهندس «رازداري» كارشناس ارشد امور شهري و مدرس دانشگاه نيز مي گويد: فكر نمي كنم كسي مخالف عضويت شهرداري در شوراي عالي ترافيك باشد، ولي بايد كمي هم آن روي سكه را ديد. اگر شهرداري ها به وظايف فعلي خود در مورد ترافيك و كنترل آن به درستي عمل مي كردند اكنون شاهد اين وضعيت نبوديم.وي توضيح مي دهد: اصول شهرسازي اصلا مناسب نيست، طول و عرض خيابان ها، شكل ميدان ها و چهارراه ها و از همه مهم تر كمبود پاركينگ شخصي و عمومي در شهرها، همه و همه به خاطر ضعف در سيستم شهرداري است. لذا به نظر من بهتر است شهرداري در كنار اين موضوع كه پي گير عضويت خود در شوراي عالي ترافيك است، به فكر اصلاح و انجام وظايف اصلي خود باشد. شهرداري فقط كسب درآمد نيست، بايد خدمات هم ارائه دهد.

شوراي عالي ترافيك و تخطي از قانون
طبق قانون، شوراي عالي ترافيك كشور وظيفه سياست گذاري كلان در زمينه ترافيك را برعهده دارد، اما طي سال هاي گذشته و مطابق با مصوبات جلسات شورا، آن ها حتي در مسائلي مثل نصب نوع و تعداد تابلو، قيمت بليت مترو و اتوبوس و قيمت طرح ترافيك دخالت كرده اند.در حالي كه مهندس «بلغاري» استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به مسائل مرتبط با شوراي عالي ترافيك مي گويد: انواع سيستم هاي حمل و نقل همگاني در كنار يكديگر، بايد شرايطي از قبيل ايمني و راحتي براي جابه جايي مسافر را فراهم كنند، نياز است به كارگيري سيستم هاي مختلف از لحاظ اقتصادي توجيه پذير باشد. از طرفي سيستم حمل و نقل در مجموعه مورد نظر بايد در جايگاه مناسب خود قرار گيرد و در حوزه مسئوليت خويش به نحو مناسبي انجام وظيفه كند تا كارآيي كل سيستم و دستگاه هاي مسئول در ترافيك بهينه شود. همچنين با توجه به محدوديت هايي كه از نظر اقتصادي وجود دارد، سيستم هاي حمل و نقل بايد در عين حال كه نيازهاي جابه جايي مسافران را تامين مي كنند از نظر مالي توجيه پذير باشند.وي مي افزايد: با در نظر گرفتن ماده ٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر توسعه و ارتقاي سهم حمل و نقل عمومي از سفرهاي درون شهري به ٧٥ درصد از كل سفرهاي شهري، لازم است اقداماتي براي بهبود و توسعه ارتباط دستگاه هاي مسئول در ترافيك در شهرهاي كشور انجام شود.اين كارشناس حقوق ترافيكي تاكيد مي كند: وقتي موضوع ترافيك سياسي مي شود ديگر نظرات كارشناسي جايگاه خود را از دست مي دهد. اعضاي شوراي عالي ترافيك به عنوان سياست گذار كلي در حوزه ترافيك فعال هستند و حضور مستقيم شهردار به عنوان عضو اصلي تاثير مستقيم روي ترافيك دارد.مهندس «بلغاري» مي افزايد: نظارت بر حمل و نقل مسافر را شهرداري انجام مي داد كه طي ماه هاي اخير نظارت بر حمل و نقل باري درون شهري هم به شهرداري سپرده شد و در عمل شهرداري مجري و متولي مستقيم حمل و نقل بار و مسافر درون شهري است. در چنين شرايطي غيرمنطقي است كه براي ترافيك و حمل و نقل بار و مسافر درون شهري در جاي ديگري تصميم گيري و تصميم سازي شود.وي تاكيد مي كند: طي سال هاي اخير شوراي عالي ترافيك كشور و استان ها نه تنها خودشان براي ترافيك شهرهاي كشور برنامه ريزي كرده اند، بلكه پا را فراتر گذاشته اند و قانون مصوب مجلس را ناديده گرفته اند. اعضاي شوراي عالي ترافيك كه بايد طبق قانون فقط در سياست گذاري كلان دخالت كنند حتي در مورد قيمت بليت مترو و در مورد قيمت طرح ورود به محدوده ترافيك هم اعمال نظر مي كنند.با توجه به آن چه گذشت، مي توان گفت كه شهرداران هم بايد در اين شورا حضور داشته باشند، زيرا اگر هم شهرداري ها تاكنون در اين زمينه به خوبي عمل نكرده اند و نارضايتي شهروندان را دامن زده اند، بايد به جاي پاك كردن صورت مسئله آن را حل كرد و زيربناهايي را در نظر گرفت كه نگاه انتفاعي شهرداري ها را به معضلات و مسائل شهري تغيير دهد و شهرداران به فكر خدمت به مردم باشند نه...
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]