«جام‌جم» گزارش مي‌كند مخالفت دولت با افزايش قيمت خودروي داخلي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: «جام‌جم» گزارش مي‌كند مخالفت دولت با افزايش قيمت خودروي داخلي
جام جم آنلاين: با اين كه برخي خودروسازان زمزمه‌هاي افزايش قيمت خودرو را آغاز كرده‌اند، اما ظاهرا دولت مخالفت خود را با هرگونه افزايش قيمت خودرو اعلام كرده است.

به گزارش خبرنگار ما، در جلسه اوايل هفته جاري ستاد سياستگذاري صنعت خودرو، علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، مخالفت دولت با هر گونه افزايش قيمت خودرو را اعلام و تصريح كرده اين امر شامل خودروي تندر 90 نيز مي‌شود و هيچ جاي بحثي درباره آن وجود ندارد. اين مخالفت تا جايي ادامه يافته كه وي از شركت در جلسه 2 روز پيش اين ستاد كه باز هم به بررسي رشد هزينه‌هاي توليد برخي خودروها اختصاص داشته است، خودداري كرده، لذا جلسه لغو شده است. اين در حالي است كه 2 خودروساز بزرگ به افزايش قيمت رسمي فروش انواع خودرو اصرار داشته و دليل اين مساله را رشد هزينه‌هاي توليد و مواد اوليه عنوان مي‌كنند.

فولاد يكي از مثال‌هاي معروف خودروسازان دراين‌باره است. اما ظاهرا وزارت صنايع و معادن در پي بحران اقتصاد جهاني و كاهش قيمت مواد اوليه‌اي چون فولاد استدلال كرده كه با اين اتفاق، خودروسازان مي‌توانند هزينه‌هايشان را تا حدودي جبران كنند.

همچنين قول برقراري تسهيلات بانكي و سرمايه در گردش ارزي نيز به خودروسازان داده شده است. با وجود اين، خودروسازان با مثال زدن خودروي تندر 90 كماكان سعي در جلب موافقت دولت براي موافقت با افزايش قيمت خودرو دارند.

محمدباقر رجال، رئيس انجمن قطعه‌سازان ايران دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: وزارت صنايع و معادن اعلام كرده به خاطر وعده‌هايي كه به مردم داده شده، با افزايش قيمت خودرو موافقت نخواهد كرد. ما مي‌گوييم اين امر هدف پسنديده‌اي است، اما تحقق‌ناپذير است؛ چراكه رشد هزينه‌ها در ماه‌هاي گذشته، بسيار بيشتر از رقم قراردادهاي منعقده بوده است.

وي افزود: مثلا ما قيمت فلان قطعه را 800 تومان در اول سال قرارداد بستيم؛ اما در آن، فولاد براي ساخت همان قطعه 1350 تومان در هر كيلو از ما مي‌گيرد. اين مابه‌التفاوت را چه كسي بايد بپردازد؟ قطعه‌ساز؟ خودروساز؟

وي اظهار كرد: ما اهداف دولت را درك مي‌كنيم؛ اما معتقديم اين راهش نيست كه با فشار به خودروساز و زنجيره توليدش، قيمت را ثابت نگه دارد. دولت بايد دليل ايجاد مابه‌التفاوت قيمت فروش كارخانه تا بازار را ريشه‌يابي كند و ببيند نصيب چه كسي مي‌شود. اگر اين مابه‌التفاوت نصيب دو طرف اصلي بازار خودرو يعني خودروساز يا مصرف‌كننده اصلي و نهايي شود، دولت مي‌تواند قيمت خودرو را افزايش ندهد.

در همين حال اكبري تالارپشتي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از هرگونه تصميم يا برنامه‌اي براي افزايش قيمت خودرو ابراز بي‌اطلاعي كرده و به خبرنگار ما مي‌گويد: در ماه‌هاي اخير هيچ بحثي در كميسيون درباره رشد قيمت خودرو مطرح نشده و ما از وزارت صنايع و معادن نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم چيزي نشنيده‌ايم.

وي افزود: علاوه بر اين، موضع كميسيون صنايع و معادن در برابر رشد قيمت خودرو در هر زماني منفي است، بويژه الان كه قيمت مواد اوليه توليد خودرو كاهش يافته و اين مي‌تواند جبران مناسبي براي ضررهاي احتمالي ماه‌هاي گذشته خودروسازان باشد.

وي اظهار كرد: حرف مجلس اين است كه راه كاهش هزينه توليد خودرو، رشد قيمت فروش و تحميل آن به مردم نيست. به اندازه كافي مردم خودروهاي وطني با فناوري و كيفيت متوسط به پايين را گران مي‌خرند. خودروسازان بايد با افزايش بهره‌وري و كاستن از هزينه‌هاي زائد توليد، سود خود را افزايش دهند و در برابر رشد هزينه‌ها مقاومت كنند، نه اين كه آخرين راه را به عنوان اولين راه برگزيند. لذا كميسيون در صورت دريافت هرگونه نشانه‌اي كه حاكي از اتخاذ تصميم براي رشد قيمت خودرو باشد، با آن مخالفت خواهد كرد.

خبرنگار ما درباره احتمال توقف خط توليد تندر 90 به دليل رشد هزينه‌هاي توليد آن سوال كرد كه وي با تكذيب اين مساله گفت: چه كسي گفته خط توليد تندر 90 متوقف مي‌شود؟ مديرعامل سايپا هم اين مساله را تكذيب كرده است. اصلا مشكل توليد تندر 90 كه كمبود قطعه نيست. آنچه مربوط به قطعات وارداتي است كه كاملا توسط رنوپارس تامين مي‌شود، اما مشكل به 2 خودروساز بزرگ برمي‌گردد كه در پرداخت‌هاي خود به رنوپارس با تاخير عمل مي‌كنند. براساس قرارداد موجود خودروسازان پس از فروش تندر 90 بايد سهم رنوپارس را بپردازند، اما اين سهم به علت مسائل بانكي كه براي خودروسازان پيش آمده، مدتي است با تاخير پرداخت مي‌شود و لذا تعادل مالي كل زنجيره توليد اين خودرو به‌هم خورده است.

وي افزود: اين مسائل در شوراي سياستگذاري صنعت خودرو نيز مطرح و مقرر شد به هر نحو كه هست، مشكل رنو پارس حل شود، چرا كه اين مسائل باعث تامين نشدن بموقع قطعه از سوي قطعه‌سازان داخلي به علت تامين نشدن پولشان توسط رنوپارس و نهايتا كاهش تيراژ توليد اين خودرو خواهد شد.

وي اظهار كرد: رنوپارس با قطعه‌سازان ايراني همكاري دارد، حتي مابه‌التفاوت رشد قيمت‌هاي جهاني را نيز به ما مي‌پردازد؛ چرا كه از زمان انعقاد قرارداد، قيمت مواد اوليه طوري بالا رفته كه قيمت ذكر شده در قرارداد فقط هزينه توليد مي‌شود و حتي كفاف هزينه توليد را هم ندهد، رنو پارس در برابر اين استدلال پذيرفته كه بيشتر از رقم قرارداد به قطعه‌سازان ايراني پول بپردازد.

با وجود اظهارات رئيس انجمن قطعه‌سازان خودرو، قائم مقام سايپا در گفتگو با فارس، مشكل توليد تندر 90 را افزايش هزينه‌هاي رنو پارس و نه تاخير پرداخت وجوه طلبكار اين شركت توسط خودروسازان مي‌داند كه در اين ميان تناقض به چشم مي‌خورد.

محمدرضا روشني‌مقدم افزود: اين شركت درباره افزايش قيمت‌ مجموعه قطعات تحويلي به پارس خودرو و ايران خودرو براي توليد تندر90 مصر است كه به منظور حل اين مشكل با رنوپارس در حال مذاكره هستيم.وي با اشاره به بحران اقتصادي دنيا و احتمال كاهش قيمت فروش خودروهاي خارجي، خواستار افزايش تعرفه واردات خودرو به كشور شد.

وي اظهار كرد: ‌بحران مالي جهان و تاثير آن بر بنگاه‌هاي خودروساز خارجي، عاملي براي كاهش قيمت فروش توليد اين واحدها خواهد بود و ممكن است باعث افزايش ميزان خودروهاي وارداتي به كشور شود.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان ايراني خواستار افزايش تعرفه واردات خودرو يا حداقل حفظ‌ تعرفه‌‌هاي فعلي هستند تا به اين ترتيب امكان حمايت از صنعت خودروسازي داخلي فراهم شود.

به گفته روشني‌مقدم، خودروسازان خارجي در فروش توليدات خود مشكل دارند و به همين دليل به دنبال عرضه محصولاتشان در كشورهاي ديگر و از جمله ايران هستند كه مهم‌ترين راه مقابله با چنين اتفاقي حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنعت كشور است.

خبرنگار ما مي‌نويسد: از ميان تناقضات، اين فرضيه احتمالي بيرون مي‌‌آيد كه شايد خودروسازان داخلي بخواهند با بيان كردن مشكلات توليد تندر 90 زمينه رواني جامعه را براي افزايش قيمت اين خودرو و ساير خودروها آماده كنند. حال آن كه دوران رشد هزينه مواد اوليه توليد خودرو در دنيا به سر رسيده و از حدود يك ماه و نيم پيش قيمت‌ها بشدت رو به نزول گذاشته و اين نزول بزودي اثرات خود را بر هزينه توليد خودرو در كشور بر جاي خواهد گذاشت.

رجال با پذيرش اين استدلال مي‌گويد: خودروسازان و قطعه‌سازان در حال مصرف مواد اوليه‌اي هستند كه از حدود 6 ماه پيش و هنگام گراني خريداري كرده‌اند. درست است كه قيمت‌ها از جمله قيمت فولاد كاهش يافته، اما اين كاهش هنوز به مواد اوليه مصرفي خودروسازان ايراني نرسيده است.
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]