اقتصاد - نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت؛ 9 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت؛ 9 درصد

اقتصاد - نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت؛ 9 درصد

گروه اقتصاد: تفاوت قابل توجه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي كه طي ماه‌هاي اخير زمينه انتقال دارندگان نقدينگي را به سمت سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي فراهم كرد با اخطار بانك مركزي مواجه شد. بانك مركزي در بخشنامه‌‏اي خطاب به مديران عامل بانك‌هاي دولتي اعلام كرد: «قبل از اخذ مجوز از بانك مركزي به هيچ وجه به انعقاد قرارداد سپرده‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار با مشتريان خود اقدام نكنند.»

بخشنامه بانك مركزي در شرايطي صادر مي‌شود كه سود بالاتري كه از سوي بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري به سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد، عملا مسير حركت نقدينگي را به سمت اين بنگاه‌ها تغيير داده و موجب شده نرخ رشد سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي با كاهش نگران‌كننده‌اي روبه‌رو شود و البته دليلي هم شود تا رغبت سپرده‌گذاران براي افتتاح حساب‌هاي كوتاه‌مدت افزايش يافته و به واسطه تغيير نوع نگرش سپرده‌گذاران بانك‌ها نيز، براي تامين نياز خود اقدام به افزايش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي كوتاه‌مدت خود كنند. اين اقدام بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري مسوولان بانك مركزي را بر آن داشت تا طي بخشنامه‌اي حتي بانك‌ها و موسسات اعتباري را از انعقاد قرارداد سپرده‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار با مشتريان محروم سازد. در اين بخشنامه آمده است: قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانك مركزي به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار با مشتريان خود نخواهند بود. بانك مركزي همچنين در بخشنامه‌‏اي به مديران عامل بانك‌هاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: «بخشنامه پيش‌بيني نرخ سود علي‌الحساب محدودكننده بانك‌ها نيست.» در اين بخشنامه آمده است: «چنانچه پيش‌‏بيني نرخ سود علي‌‏الحساب (پس از كسر حق‌‏الوكاله و حاشيه ريسك) فراتر از نرخ‌‏هاي‌مندرج در جدول بند 4-7 باشد، هيات مديره بانك مي‌‏تواند موضوع را با ذكر دلايل و مستندات لازم همراه با گزارش كارشناسي به بانك مركزي ارائه و درخواست بررسي و تاييد آن را كند. همانطور كه ملاحظه مي‌‏شود بخشنامه مزبور به هيچ وجه محدودكننده بانك‌ها و موسسات اعتباري در پرداخت سود بالاتر نيست. در اين بخشنامه آمده است: «اجراي بخشنامه‌‏هاي بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري الزامي بوده و انجام مكاتبات، تاخير در اجراي بخشنامه‌‏ها را توجيه نمي‌‏كند.»
حداكثر سود سپرده‌‏هاي كوتاه‌‏مدت 9درصد
اما علاوه بر اين بخشنامه كه بانك‌ها و موسسات اعتباري را از انعقاد قرارداد سپرده‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار با مشتريان خود بدون اخذ مجوز محروم مي‌كند رئيس كل بانك مركزي از تمهيدات ديگر بانك مركزي خبر مي‌دهد كه بر اساس آن حداكثر سود سپرده‌‏هاي كوتاه‌‏مدت 9 درصد تعيين شده است.
به گفته محمود بهمني حداكثر سود سپرده‌‏هاي بلندمدت تعيين شده براي بانك‌ها متوسط نرخ تورم يعني 19 درصد در نظر گرفته شد تا سپرده‌‏گذاران از انباشت پول خود در بانك‌ها متضرر نشوند.
وي مي‌افزايد: حداكثر سود تعيين شده براي سپرده‌‏هاي كوتاه‌‏مدت (سه ماهه) 9 درصد تعيين شده است.
بهمني هدف از محدودسازي استفاده از ابزار رقابتي نرخ سود سپرده‌‏ها را يكسان‌‏سازي فضاي رقابت عنوان كرد و گفت: نبايد منابع بانك‌ها در اثر پرداخت سود بيشتر دائم در حال جابجايي باشد. وقتي نرخ سود يكسان باشد، بانك‌ها از كاراكترهاي مشتري‌‏مداري براي جذب و حفظ مشتري استفاده مي‌‏كنند.
وي در گفت‌وگو با ايلنا بر ضرورت خدمات بهينه در فضاي رقابتي بانك‌ها تاكيد كرد و گفت: نرخ سود بيشتر نبايد ابزاري در جهت جذب مشتري باشد. بانك‌ها بايد در اثر خدماتي كه ارائه مي‌‏كنند رقابت را سازنده كنند.
بانك مركزي در بخشنامه‌‏اي از بانك‌ها درخواست كرد قبل از اخذ مجوز از بانك مركزي به هيچ وجه به انعقاد قرارداد سپرده‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار با مشتريان خود اقدام نكنند.
پيش‌تر بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌‏اي به تمامي مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق اعلام كرده بود، در اجراي بخشنامه سود سپرده‌‏هاي بانكي مصوب 24 شهريور سال جاري كه از تاريخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانك‌ها و موسسات اعتباري كه گزارش برآورد سودآوري خود شامل توجيه نرخ سود علي‌‏الحساب را با رعايت بندهاي 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوين كرده و پس از تصويب هيات‌مديره جهت بررسي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌‏اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده‌سرمايه‌‏گذاري مدت‌‏دار براي مشتريان خود طبق مقررات ابلاغي اين بانك خواهند بود.
فقط 2 درصد بيشتر از نرخ دولتي‌ها
همچنين گفته مي‌شود بانك مركزي در نشستي با مديران عامل بانك‌هاي خصوصي از آنها خواسته است نرخ سود سپرده‌‏ها را حداكثر 2 درصد بيش از نرخ سود سپرده‌‏هاي بانك‌هاي دولتي تعيين كنند. پيش از اين بانك مركزي حداكثر سود سپرده‌‏هاي پنج ساله را براي تمامي بانك‌ها 19 درصد اعلام كرده بود و از بانك‌ها خواسته بود براي افزايش نرخ سود سپرده‌‏هاي خود طرح توجيهي به بانك مركزي ارائه دهند اما با ادامه اعتراضات بانك‌هاي دولتي، سقف افزايش نرخ سود از اين دستورالعمل براي بانك‌هاي خصوصي 2 درصد تعيين شده است و با لحاظ موضوع ياد شده، بانك‌هاي خصوصي بايد به اين سپرده‌‏ها حداكثر 21 درصد سود پرداخت كنند.
به گزارش ايلنا، اين در حالي است كه نرخ سود سپرده‌‏هاي بلندمدت پنج ساله در برخي بانك‌هاي خصوصي به 127 درصد نيز رسيده است و مشخص نيست در شرايطي كه بانك‌ها مي‌‏توانند اين ميزان سود به سپرده‌‏هاي خود پرداخت كنند، بانك مركزي از آنها مي‌‏خواهد رقم كمتري به سپرده‌‏گذاران پرداخت كنند.
در اين ميان گفته مي‌‏شود اعتراض بانك‌هاي دولتي در خصوص رقابت بانك‌هاي خصوصي در اعطاي سودي بسيار بالاتر كه منجر به خروج شديد سپرده‌‏ها از اين بانك‌ها و انتقال آن به بانك‌هاي خصوصي شده است، در اتخاذ اين تصميم بانك مركزي مؤثر بوده است.
بانك‌هاي خصوصي به جمع ورشكستگان مي‌پيوندند
گفتني است در چهار ماهه نخست سال جاري ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانك‌هاي دولتي 2/9 تريليون ريال كاهش يافته است. اين در حالي است كه ميزان سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در بانك‌هاي تخصصي دولتي 201 تريليون ريال، در پايان سال 86 به 5/198 تريليون ريال در پايان تيرماه 87 رسيد كه بيانگر كاهش 1/3 تريليون ريالي سپرده‌‏هاي بخش خصوصي در اين بانك‌هاست. در مجموع مي‌‏توان گفت در چهار ماهه نخست سال جاري سهم بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي از سپرده‌‏هاي خصوصي به ترتيب 2/1 و 3/0 درصد كاهش يافته است و در مقابل سهم بانك‌هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي از اين سپرده‌‏ها 5/1 درصد افزايش يافته است
علاوه بر تفاوت نرخ سود علي‌الحساب بانك‌هاي خصوصي نسبت به نرخ‌هاي جديد بانك مركزي اين نرخ‌ها در مهرماه تفاوت قابل‌توجهي با اوايل سال جاري نشان مي‌دهند. تفاوت قابل ملاحظه اين بار در نرخ‌هاي سود علي‌الحساب بانك‌ها در مقايسه با فروردين ماه سال جاري است. بانك كارآفرين نرخ سود سه ماهه مهر را با1/5 درصد افزايش نسبت اعلام كرده است و نرخ سود در حساب‌هاي شش ماهه بين 25/0 تا 25/1 درصد، در 9 ماهه بين 25/0 تا 25/1 درصد، يك ساله بين 75/1 تا 80/1 درصد، دوساله 25/0 تا 3 درصد، سه ساله 25/0 تا 5/3 درصد، 4 ساله 25/0 تا 3/75 درصد و پنج ساله 25/0 تا 4 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. همچنين براساس آمارهاي ارسالي از سوي بانك‌ها بيشترين تغيير سود علي الحساب در سپرده‌هاي بلندمدت اعمال شده است. به عقيده كارشناسان اين امر از آنجا ناشي مي‌شود كه با كاهش ارزش پول در چند سال اخير شبكه بانكي چاره‌اي جز افزايش انگيزه در سپرده‌گذاران براي حفظ منابع آنها در بانك نداشته لذا به افزايش نرخ سود سپرده‌ها روي آورده است. انگيزه سپرده‌گذاران زماني افزايش مي‌يابد كه نرخ سود رقمي معادل نرخ تورم تعيين شود.همچنين علت ديگر افزايش نرخ سود توسط بانك‌هاي خصوصي به افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات بازمي‌گردد كه با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي شدت بيشتري يافته است.
اما تاكنون تصور مي‌شد بانك‌هاي خصوصي كه در مقايسه با بانك‌هاي دولتي از آزادي عمل بيشتري در تعيين مقررات و سياست‌هاي پولي خود برخوردارند در اين كارزار موفق‌تر خواهند بود كه ظاهرا بايد انتظار داشت با دخالت بانك مركزي اين بانك‌ها نيز به جمع ورشكستگان سياست‌هاي دستوري دولت بپيوندند...
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]